في إطار دعم دوره في مجال الإدماج المالي وتطوير الدفع الرقمي وتسهيل خدماته، أطلق البريد التونسي المحفظة الرقمية Wallet e-Dinar مجانًا لفائدة كل مواطن في مختلف مكاتب البريد. وتشمل هذه المحفظة الرقمية جملة من الخدمات، على غرار خلاص التجار المنخرطين في تطبيقة الهاتف الجوال للبريد التونسي (D17)، وخلاص الخدمات الإدارية عبر مختلف المواقع مثل «B3» ومعاليم الفحص الفني، إلى جانب الخدمات والمشتريات عبر مختلف مواقع الإنترنت، وخدمات خلاص معاليم التسجيل الجامعي والسكن الجامعي.
ومن الملاحظ أن هذه الخدمات متنوّعة وتشمل شرائح مختلفة من المواطنين، لبناء أسس سليمة ومتينة وموثوقة في المجال المالي، تستفيد منها مختلف فئات السكان. وهي تقنية ذات صلة بالرقمنة، وهدفها الأساسي تقريب الخدمات قدر الإمكان من المواطن، وبالتالي المضي قدمًا نحو الاقتصاد الرقمي.
ومن شأن المحفظة الرقمية Wallet e-Dinar أن تؤدي إلى مزيد من تشجيع المواطنين على الإقبال على التحويلات المالية عن طريق مكاتب البريد، لكن هذه المرة عبر توفير الخدمات عن بُعد وبسهولة، مما يُمكّن من تأمين سيولة هامة في مختلف مكاتب البريد.
ويتطلب دعم الإدماج المالي، الذي يُعد أحد البرامج التي رسمها البريد التونسي للنهوض بجودة خدماته، إصلاحات تنظيمية مبتكرة وحلولًا تقنية حديثة، إضافة إلى تثقيف المستهلك، والتطوير المتكامل للقطاع المالي، من أجل تحقيق نمو اقتصادي عادل وشامل وحقيقي، وضمان أداء عصري وآمن يتلاءم مع التحولات التقنية الجديدة على المستوى الدولي، والمضي قُدمًا نحو تموقع تونس كمركز مالي مغاربي وإفريقي وإقليمي.
التقليص من السيولة النقدية
يسهم بعث منظومات دفع إلكترونية في تعزيز التمويل الرقمي والتقليص من السيولة النقدية، حيث تمثّل هذه المنظومات بدائل ناجعة وموضوعية لمنظومة الشيكات، خاصة بعد دخول قانون الشيكات الجديد حيّز التطبيق منذ شهر فيفري.
وحسب مؤشرات مالية ونقدية نشرها مؤخرًا البنك المركزي التونسي، قفزت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس إلى 23.8 مليار دينار بتاريخ 22 ماي 2025، بعد أن كانت 21 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، لتسجل بذلك ارتفاعًا بنسبة 13 %.
كما تُعد المحافظ الرقمية أحد الآليات الكفيلة بدعم مجهودات الدولة للحد من مضار القطاع الموازي على الاقتصاد التونسي، ومحاولة تنظيمه والتحكم في السوق المالية الناشطة خارج الأطر القانونية.
استخدام واسع للمحافظ الرقمية عبر العالم
ويحظى استخدام المحافظ الإلكترونية بانتشار واسع في العديد من دول العالم، حيث غيّرت طبيعة الشراء والدفع، واستطاعت الرفع من كفاءة العمليات المالية، وتقليص الوقت اللازم لإتمام المعاملات.
ومن المنتظر أن يرتفع استعمالها في إفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 147 %، بينما سيزداد في أمريكا اللاتينية بنسبة 166 %، وذلك في سنة 2025.
كما يُتوقّع أن يزداد عدد المحافظ الإلكترونية المستخدمة إلى نحو 440 مليون محفظة هذا العام في كل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
تطور خدمات البريد التونسي
وما فتئ البريد التونسي يسعى إلى تطوير خدماته وتدعيم بنيته الرقمية وجعلها أكثر صلابة ودقة وسهولة، لتستجيب للمعايير الدولية، ولزيادة ثقة حرفائه في خدماته، حيث يضم شبكة كبيرة من المكاتب يفوق عددها 1000 مكتب في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية. كما أنه ركّز العديد من المنظومات والتطبيقات الأخرى، وبرمج إنجاز أخرى للفترة القادمة.
وبتكلفة تناهز 9 ملايين دينار، وبالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي، تم إنجاز مشروع منصة لوجستية إقليمية لتبادل ومعالجة البعائث ذات العلاقة بأنشطة التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، على أن يتم قريبًا الاستغلال الرسمي لهذه المنصة اللوجستية الإقليمية بمطار تونس قرطاج الدولي.
ومنذ سنة 2021، بعث البريد التونسي منصة رقمية جديدة My Poste، تمكّن حرفاءه من فتح حساب بريدي جاري أو حساب ادخار أو حساب SICAV TANIT عن بُعد بطريقة سهلة عبر تبادل معلوماتي رقمي مؤمّن، إلى جانب الاطلاع بصفة حينية على أرصدة الحسابات البريدية الجارية ومتابعة العمليات المنجزة على حسابات الادخار.
ولا تُخفى المساعي المتكررة لتحوّل البريد إلى بنك بريدي، إذ تقدّمت مؤخرًا مجموعة من نواب مجلس الشعب بمقترح قانون في هذا الغرض.
ويعتزم البريد التونسي بذلك قطع شوط كبير عبر جملة من الخدمات لإحداث ثورة رقمية وتكنولوجية، بفضل دعم الدولة المتواصل للإدماج المالي.
درصاف اللموشي
في إطار دعم دوره في مجال الإدماج المالي وتطوير الدفع الرقمي وتسهيل خدماته، أطلق البريد التونسي المحفظة الرقمية Wallet e-Dinar مجانًا لفائدة كل مواطن في مختلف مكاتب البريد. وتشمل هذه المحفظة الرقمية جملة من الخدمات، على غرار خلاص التجار المنخرطين في تطبيقة الهاتف الجوال للبريد التونسي (D17)، وخلاص الخدمات الإدارية عبر مختلف المواقع مثل «B3» ومعاليم الفحص الفني، إلى جانب الخدمات والمشتريات عبر مختلف مواقع الإنترنت، وخدمات خلاص معاليم التسجيل الجامعي والسكن الجامعي.
ومن الملاحظ أن هذه الخدمات متنوّعة وتشمل شرائح مختلفة من المواطنين، لبناء أسس سليمة ومتينة وموثوقة في المجال المالي، تستفيد منها مختلف فئات السكان. وهي تقنية ذات صلة بالرقمنة، وهدفها الأساسي تقريب الخدمات قدر الإمكان من المواطن، وبالتالي المضي قدمًا نحو الاقتصاد الرقمي.
ومن شأن المحفظة الرقمية Wallet e-Dinar أن تؤدي إلى مزيد من تشجيع المواطنين على الإقبال على التحويلات المالية عن طريق مكاتب البريد، لكن هذه المرة عبر توفير الخدمات عن بُعد وبسهولة، مما يُمكّن من تأمين سيولة هامة في مختلف مكاتب البريد.
ويتطلب دعم الإدماج المالي، الذي يُعد أحد البرامج التي رسمها البريد التونسي للنهوض بجودة خدماته، إصلاحات تنظيمية مبتكرة وحلولًا تقنية حديثة، إضافة إلى تثقيف المستهلك، والتطوير المتكامل للقطاع المالي، من أجل تحقيق نمو اقتصادي عادل وشامل وحقيقي، وضمان أداء عصري وآمن يتلاءم مع التحولات التقنية الجديدة على المستوى الدولي، والمضي قُدمًا نحو تموقع تونس كمركز مالي مغاربي وإفريقي وإقليمي.
التقليص من السيولة النقدية
يسهم بعث منظومات دفع إلكترونية في تعزيز التمويل الرقمي والتقليص من السيولة النقدية، حيث تمثّل هذه المنظومات بدائل ناجعة وموضوعية لمنظومة الشيكات، خاصة بعد دخول قانون الشيكات الجديد حيّز التطبيق منذ شهر فيفري.
وحسب مؤشرات مالية ونقدية نشرها مؤخرًا البنك المركزي التونسي، قفزت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس إلى 23.8 مليار دينار بتاريخ 22 ماي 2025، بعد أن كانت 21 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، لتسجل بذلك ارتفاعًا بنسبة 13 %.
كما تُعد المحافظ الرقمية أحد الآليات الكفيلة بدعم مجهودات الدولة للحد من مضار القطاع الموازي على الاقتصاد التونسي، ومحاولة تنظيمه والتحكم في السوق المالية الناشطة خارج الأطر القانونية.
استخدام واسع للمحافظ الرقمية عبر العالم
ويحظى استخدام المحافظ الإلكترونية بانتشار واسع في العديد من دول العالم، حيث غيّرت طبيعة الشراء والدفع، واستطاعت الرفع من كفاءة العمليات المالية، وتقليص الوقت اللازم لإتمام المعاملات.
ومن المنتظر أن يرتفع استعمالها في إفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 147 %، بينما سيزداد في أمريكا اللاتينية بنسبة 166 %، وذلك في سنة 2025.
كما يُتوقّع أن يزداد عدد المحافظ الإلكترونية المستخدمة إلى نحو 440 مليون محفظة هذا العام في كل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
تطور خدمات البريد التونسي
وما فتئ البريد التونسي يسعى إلى تطوير خدماته وتدعيم بنيته الرقمية وجعلها أكثر صلابة ودقة وسهولة، لتستجيب للمعايير الدولية، ولزيادة ثقة حرفائه في خدماته، حيث يضم شبكة كبيرة من المكاتب يفوق عددها 1000 مكتب في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية. كما أنه ركّز العديد من المنظومات والتطبيقات الأخرى، وبرمج إنجاز أخرى للفترة القادمة.
وبتكلفة تناهز 9 ملايين دينار، وبالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي، تم إنجاز مشروع منصة لوجستية إقليمية لتبادل ومعالجة البعائث ذات العلاقة بأنشطة التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، على أن يتم قريبًا الاستغلال الرسمي لهذه المنصة اللوجستية الإقليمية بمطار تونس قرطاج الدولي.
ومنذ سنة 2021، بعث البريد التونسي منصة رقمية جديدة My Poste، تمكّن حرفاءه من فتح حساب بريدي جاري أو حساب ادخار أو حساب SICAV TANIT عن بُعد بطريقة سهلة عبر تبادل معلوماتي رقمي مؤمّن، إلى جانب الاطلاع بصفة حينية على أرصدة الحسابات البريدية الجارية ومتابعة العمليات المنجزة على حسابات الادخار.
ولا تُخفى المساعي المتكررة لتحوّل البريد إلى بنك بريدي، إذ تقدّمت مؤخرًا مجموعة من نواب مجلس الشعب بمقترح قانون في هذا الغرض.
ويعتزم البريد التونسي بذلك قطع شوط كبير عبر جملة من الخدمات لإحداث ثورة رقمية وتكنولوجية، بفضل دعم الدولة المتواصل للإدماج المالي.
