على وقع تحديات داخلية وتحوّلات إقليمية ودولية متسارعة تتبلور رؤى رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول أولويات المرحلة القادمة، وهي رؤى ترتكز على تصور شامل لإعادة بناء الدولة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
وبين تعميق الإصلاح السياسي ودفع عجلة التنمية، وتحقيق العدالة الجهوية والاجتماعية، يراهن رئيس الدولة على خمس أولويات محورية تشكل في مجملها خارطة طريق واضحة المعالم وسط تطلعات شعبية متزايدة نحو التغيير الفعلي والقطع كليا مع السياسات القديمة بما يضمن الاستقرار الشامل.
وتعتبر المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب حُسن التقدير، وسرعة الحسم، ووضوح الخيارات، وفي ظل المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيّد تتبلور معالم خطة إصلاح شاملة ترتكز على خمسة محاور كبرى يمكن اعتبارها مفاتيح المرحلة القادمة، وهي الكفيلة بترسيخ الاستقرار وتحقيق الإقلاع التنموي والاقتصادي المنشود. وتقتضي المرحلة الراهنة تطوير الجانب الاقتصادي الذي يعتبر على رأس الأولويات وفي هذا المجال يؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مراراً على أنه لا مجال للتنمية دون اقتصاد وطني منتج.
ومن هنا، فإن التوجه نحو تشجيع المبادرة الخاصة، وتبسيط الإجراءات، وتنقية مناخ الاستثمار يمثل حجر الأساس لأية تنمية اقتصادية وهو ما يدعو إليه رئيس الدولة في معرض لقاءاته الرسمية، وذلك بالتوازي مع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتثمين المنتجات المحلية، وفتح أسواق جديدة والذي سيكون له أثر ملموس في تحسين الوضع الاقتصادي.
ومن جهة أخرى يمثل تحقيق العدالة الجهوية اليوم إحدى أوكد الأولويات الوطنية، ليس فقط باعتبارها استحقاقًا تنمويًا، بل بوصفها شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فقد أثبتت العقود الماضية أن التفاوت الصارخ بين الجهات لم يعد مجرد أرقام وإحصائيات بل أصبح عاملًا مهددًا للسلم الاجتماعية ومعطّلًا لمسار التنمية الشاملة.
ومن هذا المنطلق يضع رئيس الجمهورية هذا الملف في صدارة اهتماماته، تأكيدًا على أن النهوض بالجهات الداخلية، وتوفير البنية الأساسية، وضمان توزيع عادل للثروات والمشاريع، لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية وتاريخية.. وفي هذا الاتجاه أشار رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى أنه «من غير المقبول أن تبقى بعض الجهات تنتظر حقها في التنمية منذ عقود»، وهو ما يعني توجيه مشاريع كبرى نحو المناطق الداخلية.
وفي سياق متصل فإنه لا تنمية دون استثمار في رأس المال البشري. لذلك، فإن إصلاح منظومتي التعليم والصحة يحتلان موقعاً محورياً في خارطة الطريق التي يطرحها رئيس الجمهورية. فالتعليم العصري الذي يواكب التطور التكنولوجي ويستجيب لمتطلبات سوق الشغل هو الضامن لإعداد جيل جديد من الكفاءات. كما أن النهوض بالصحة العمومية، من خلال تعصير المستشفيات، وتوفير التجهيزات، وضمان الإحاطة الطبية في كل الجهات، هو مسألة سيادية لا تقبل التأجيل، وقد عبّر عنها رئيس الدولة بوضوح حين قال: «الصحة العمومية ستتعافى، وسيلقى المواطن كل الرعاية والإحاطة اللازمة».
وبالتوازي مع المجالات السالفة الذكر فإنه من الضروري خلق بيئة استثمارية سليمة والمضي قدما في مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على كل التجاوزات لاسيما وأن رئيس الجمهورية يؤمن بأن مكافحة الفساد وتفكيك شبكات اللوبيات داخل مؤسسات الدولة تمثل المدخل الأساسي لكل إصلاح اقتصادي أو اجتماعي.
وتفاعلا مع هذا الطرح يشير مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد بوبكر بن يحيي في تصريح لـ «الصباح» إلى أن هنالك خمس أولويات يمكن اعتبارها أولوية في الوقت الراهن، وتتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي وأهمية تدعيمه من خلال تنقيح مجلة الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تحفيزية من شأنها أن تخلق شركات جديدة وتشجع على الاستثمار بهدف خلق الثورة وإحداث مواطن شغل جديدة. وأضاف محدثنا أنه من بين المحاور الجوهرية الأخرى هي تحقيق العدالة الاجتماعية أو ما يعرف بالعدالة الجهوية، مشيرا إلى وجود جهات تعاني من التهميش منذ عقود، واليوم وفي إطار التنصيص على مبدإ التكافؤ في الفرص من الضروري إعادة الاعتبار لهذه الجهات.
كما تطرق مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها من جانب آخر إلى معضلة الإدارة التونسية والتي يعتبرها من وجهة نظره من أوكد أولويات المرحلة على اعتبار أن الإدارة وكما وصفها محدثنا معقدة ومعطلة للاستثمار، وبالتالي فإن المطلوب اليوم هو إعادة هيكلة الإدارة التونسية بالتوازي مع إعادة التصرف في الموارد البشرية بهدف القضاء على الإجراءات المعطلة داعيا في السياق ذاته إلى أهمية مواصلة مكافحة الفساد.
منال حرزي
على وقع تحديات داخلية وتحوّلات إقليمية ودولية متسارعة تتبلور رؤى رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول أولويات المرحلة القادمة، وهي رؤى ترتكز على تصور شامل لإعادة بناء الدولة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
وبين تعميق الإصلاح السياسي ودفع عجلة التنمية، وتحقيق العدالة الجهوية والاجتماعية، يراهن رئيس الدولة على خمس أولويات محورية تشكل في مجملها خارطة طريق واضحة المعالم وسط تطلعات شعبية متزايدة نحو التغيير الفعلي والقطع كليا مع السياسات القديمة بما يضمن الاستقرار الشامل.
وتعتبر المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب حُسن التقدير، وسرعة الحسم، ووضوح الخيارات، وفي ظل المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيّد تتبلور معالم خطة إصلاح شاملة ترتكز على خمسة محاور كبرى يمكن اعتبارها مفاتيح المرحلة القادمة، وهي الكفيلة بترسيخ الاستقرار وتحقيق الإقلاع التنموي والاقتصادي المنشود. وتقتضي المرحلة الراهنة تطوير الجانب الاقتصادي الذي يعتبر على رأس الأولويات وفي هذا المجال يؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مراراً على أنه لا مجال للتنمية دون اقتصاد وطني منتج.
ومن هنا، فإن التوجه نحو تشجيع المبادرة الخاصة، وتبسيط الإجراءات، وتنقية مناخ الاستثمار يمثل حجر الأساس لأية تنمية اقتصادية وهو ما يدعو إليه رئيس الدولة في معرض لقاءاته الرسمية، وذلك بالتوازي مع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتثمين المنتجات المحلية، وفتح أسواق جديدة والذي سيكون له أثر ملموس في تحسين الوضع الاقتصادي.
ومن جهة أخرى يمثل تحقيق العدالة الجهوية اليوم إحدى أوكد الأولويات الوطنية، ليس فقط باعتبارها استحقاقًا تنمويًا، بل بوصفها شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فقد أثبتت العقود الماضية أن التفاوت الصارخ بين الجهات لم يعد مجرد أرقام وإحصائيات بل أصبح عاملًا مهددًا للسلم الاجتماعية ومعطّلًا لمسار التنمية الشاملة.
ومن هذا المنطلق يضع رئيس الجمهورية هذا الملف في صدارة اهتماماته، تأكيدًا على أن النهوض بالجهات الداخلية، وتوفير البنية الأساسية، وضمان توزيع عادل للثروات والمشاريع، لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية وتاريخية.. وفي هذا الاتجاه أشار رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى أنه «من غير المقبول أن تبقى بعض الجهات تنتظر حقها في التنمية منذ عقود»، وهو ما يعني توجيه مشاريع كبرى نحو المناطق الداخلية.
وفي سياق متصل فإنه لا تنمية دون استثمار في رأس المال البشري. لذلك، فإن إصلاح منظومتي التعليم والصحة يحتلان موقعاً محورياً في خارطة الطريق التي يطرحها رئيس الجمهورية. فالتعليم العصري الذي يواكب التطور التكنولوجي ويستجيب لمتطلبات سوق الشغل هو الضامن لإعداد جيل جديد من الكفاءات. كما أن النهوض بالصحة العمومية، من خلال تعصير المستشفيات، وتوفير التجهيزات، وضمان الإحاطة الطبية في كل الجهات، هو مسألة سيادية لا تقبل التأجيل، وقد عبّر عنها رئيس الدولة بوضوح حين قال: «الصحة العمومية ستتعافى، وسيلقى المواطن كل الرعاية والإحاطة اللازمة».
وبالتوازي مع المجالات السالفة الذكر فإنه من الضروري خلق بيئة استثمارية سليمة والمضي قدما في مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على كل التجاوزات لاسيما وأن رئيس الجمهورية يؤمن بأن مكافحة الفساد وتفكيك شبكات اللوبيات داخل مؤسسات الدولة تمثل المدخل الأساسي لكل إصلاح اقتصادي أو اجتماعي.
وتفاعلا مع هذا الطرح يشير مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد بوبكر بن يحيي في تصريح لـ «الصباح» إلى أن هنالك خمس أولويات يمكن اعتبارها أولوية في الوقت الراهن، وتتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي وأهمية تدعيمه من خلال تنقيح مجلة الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تحفيزية من شأنها أن تخلق شركات جديدة وتشجع على الاستثمار بهدف خلق الثورة وإحداث مواطن شغل جديدة. وأضاف محدثنا أنه من بين المحاور الجوهرية الأخرى هي تحقيق العدالة الاجتماعية أو ما يعرف بالعدالة الجهوية، مشيرا إلى وجود جهات تعاني من التهميش منذ عقود، واليوم وفي إطار التنصيص على مبدإ التكافؤ في الفرص من الضروري إعادة الاعتبار لهذه الجهات.
كما تطرق مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها من جانب آخر إلى معضلة الإدارة التونسية والتي يعتبرها من وجهة نظره من أوكد أولويات المرحلة على اعتبار أن الإدارة وكما وصفها محدثنا معقدة ومعطلة للاستثمار، وبالتالي فإن المطلوب اليوم هو إعادة هيكلة الإدارة التونسية بالتوازي مع إعادة التصرف في الموارد البشرية بهدف القضاء على الإجراءات المعطلة داعيا في السياق ذاته إلى أهمية مواصلة مكافحة الفساد.
