سيتمّ إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالاعتماد على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية تلك المشاريع لتنفيذها وتوفّر الاعتمادات اللازمة مع ضرورة ضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية، ذلك ما أوصى به مجلس الوزراء الأخير الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وتم تخصيصه لمتابعة تقدّم الإعداد لمخطّط التنمية لـ 2026 – 2030.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد انطلق مسار الإعداد لهذا المخطّط بتنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية وأعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات والولاة، بالإضافة إلى عقد 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلسا محليا و154 جلسة عمل لـ 24 مجلسا جهويا و12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم، كما أفادت رئاسة الحكومة أنه تم اقتراح 35435 مشروعا من المجالس المحلية، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية، وفق ما ورد في البلاغ الرسمي.
ومنذ سنوات ونوايا إصلاح مخطّط التنمية وتغييره وفق منوال جديد يلبّي الاحتياجات وفق التطوّرات التي فرضها الواقع الاجتماعي والاقتصادي ويضمن التوازن الجهوي، تراوح مكانها، حيث ومع كل سنة نعود لاعتماد نفس السياسات في وضع مخطط التنمية، إلا أن رئيسة الحكومة في المجلس الوزاري الأخيرة أكدت أنه في هذا المخطّط سيتم اعتماد منهج تصاعدي من المحليات والجهات إلى المركز في رسم ملامح هذا المخطط بما يؤكد وجود اختلاف على ما تم إعداده من مخطّطات سابقة.
مخطط التنمية 2026 – 2030
التخطيط أو المخطط التنموي هو أداة إستراتيجية تعتمدها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وفق منهج علمي لبلورة الأولويات والأهداف التنموية وتحديد البرامج والمشاريع القادرة على تحقيق هذه الأهداف خلال فترة زمنية معينة بما يستجيب لتطلّعات المواطنين وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد والاعتمادات القادرة على إدخال تلك الأفكار حيز التنفيذ.
ومنذ الاستقلال اعتمدت تونس نهج المخططات التنموية سواء متوسطة المدى أو بعيدة المدى حيث سعت الدولة إلى اعتماد مخطّطات تنموية ثلاثية أو خماسية مع التركيز على قطاعات معينة تمت المراهنة عليها بشكل استراتيجي للنهوض بالاقتصاد مثل الصناعة والسياحة والفلاحة والتعليم والصحة وفي مختلف المخططات التنموية السابقة كانت النزعة المركزية سائدة حيث أن السلطة المركزية هي من تقود كل المبادرات التنموية وتضع لها التصوّرات وترصد لها الاعتمادات وتختار المشاريع الاستثمارية والمناطق الصناعية وهي من تحدّد حاجيات الجهات والمحليات.
وخلال كل التجارب الماضية اختلفت تلك المخططات باختلاف الحقب الاقتصادية حيث مررنا من التأميم مع تجربة التعاضد الفاشلة إلى ليبرالية سنوات السبعينات وصولا إلى الإصلاح الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي في منتصف الثمانينات ثم بعد ذلك الانفتاح المحدود منذ التسعينات مرورا بفترة التباس ملامح المخطط التنموي وتحوّله إلى عملية بيروقراطية وصولا إلى مرحلة التعويل على الذات التي تتبناها الحكومة اليوم، ومن المؤكّد أنه ستكون لها انعكاسات على مخطّط التنمية القادم.
وقد ثمّنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في المجلس الوزاري الأخير التقدّم المسجل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة، مؤكّدة في هذا الإطار على أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية. كما أكدت رئيس الحكومة أن كل ذلك يتمّ وفق منهج تصاعدي يتم إتباعه لأوّل مرة في تونس حيث ينطلق العمل من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني لضمان دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار خاصة وأنه سيشرّك كل المواطنين في بلورة أولويات جهاتهم، حتى لا تكون القرارات مسقطة من المركز.
ويعتمد مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس المحلية والجهوية. ثم تأتي عملية التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي.
وفي وقت سابق أكّد بدوره وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أنّ المنهجية الجديدة التي سيتم إرساؤها لإعداد مخطط التنمية 2026-2030 تقوم على التخطيط التصاعدي وتمنح دورا محوريا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية وكل ذلك يستند إلى جملة من الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة وخاصة في مجال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتأمين التوازن بين الجهات والأقاليم، كما اقترحت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنه جيب الله، تشريك مجلس نواب الشعب في مراجعة التقرير التأليفي النهائي للمخطط لإبداء الرأي قبل عرضه على المصادقة بهدف اختزال الآجال وحماية مسار المخطط في كل مراحله.
تجاوز النقائص السابقة
ويبقى السؤال المطروح اليوم هل ستنجح الحكومة بهذا النهج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية في تجاوز نقائص وثغرات مخططات التنمية السابقة؟ فرغم كل عشرات مخططات التنمية منذ الاستقلال إلى اليوم ورغم نتائجها الإيجابية المحققة في البنية التحتية من شبكات طرقات وكهرباء ومياه وكذلك ارتفاع بعض المؤشرات الاجتماعية كالتمدّرس وقرب الخدمات الطبية والعمومية إلا أن ذلك لم يحقق أي قفزة اقتصادية أو تنموية على مستوى الجهات.
حيث تواصل التفاوت الجهوي في الاستثمارات والخدمات وبقيت الاستثمارات العمومية الكبرى مركزة على المناطق الشرقية على حساب المناطق الداخلية مما أدى إلى تفاوت جهوي عميق بين مناطق كثيرة ورغم إدراج مشاريع تنموية لفائدة الجهات الداخلية في بعض مخططات التنمية، إلا أن نسب الإنجاز بقيت ضعيفة وضعف الاستثمار العمومي في تلك المشاريع فاقم البطالة والفقر والتهميش الجهوي والتي تبقى من أبرز التحديات التي تواجه اليوم مخطط التنمية الجديد.
بالإضافة إلى معضلة الاقتصاد الريعي واحتكار النسيج الاقتصادي الوطني من طرف عائلات وأطراف معينة، وهو ما انعكس سلبا على خلق الثروة وعلى التنافس الذي هو أحد محرّكات الاقتصاد، واذا كانت الدولة اليوم تراهن على الشركات الاهلية كخيار اقتصادي جديد للتقليص من حدة وسطوة الريع الا انها مازالت تواجه المشاكل والعثرات في وضع اقتصادي صعب ومازال يعاني من تبعات وآثار جائحة كوفيد -19 وما خلّفته من تفاقم في العجز وزيادة في نسب البطالة وغلق لمئات المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبالإضافة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي وتوجّه تونس إلى عدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي واعتماد سياسة التعويل على الذات، فان هذه السياسة تتطلب استنباط حلول ومشاريع قادرة على تحقيق الرخاء على المدى المتوسط وقادرة على خلق الثروة الذاتية واستيعاب معدّلات البطالة والفقر المتزايدة.
وأمام كل هذه التحديات والرهانات وشحّ الموارد الذاتية فإن صياغة مخطط تنمية يستجيب لكل الحاجيات على المدى القريب والمتوسّط لن يكون بالمهمة السهلة خاصة على مستوى تأمين الموارد والاعتمادات القادرة على تحقيق المقترحات وتلبية الحاجيات محليا وجهويا ووطنيا.
منية العرفاوي
سيتمّ إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالاعتماد على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية تلك المشاريع لتنفيذها وتوفّر الاعتمادات اللازمة مع ضرورة ضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية، ذلك ما أوصى به مجلس الوزراء الأخير الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وتم تخصيصه لمتابعة تقدّم الإعداد لمخطّط التنمية لـ 2026 – 2030.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد انطلق مسار الإعداد لهذا المخطّط بتنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية وأعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات والولاة، بالإضافة إلى عقد 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلسا محليا و154 جلسة عمل لـ 24 مجلسا جهويا و12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم، كما أفادت رئاسة الحكومة أنه تم اقتراح 35435 مشروعا من المجالس المحلية، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية، وفق ما ورد في البلاغ الرسمي.
ومنذ سنوات ونوايا إصلاح مخطّط التنمية وتغييره وفق منوال جديد يلبّي الاحتياجات وفق التطوّرات التي فرضها الواقع الاجتماعي والاقتصادي ويضمن التوازن الجهوي، تراوح مكانها، حيث ومع كل سنة نعود لاعتماد نفس السياسات في وضع مخطط التنمية، إلا أن رئيسة الحكومة في المجلس الوزاري الأخيرة أكدت أنه في هذا المخطّط سيتم اعتماد منهج تصاعدي من المحليات والجهات إلى المركز في رسم ملامح هذا المخطط بما يؤكد وجود اختلاف على ما تم إعداده من مخطّطات سابقة.
مخطط التنمية 2026 – 2030
التخطيط أو المخطط التنموي هو أداة إستراتيجية تعتمدها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وفق منهج علمي لبلورة الأولويات والأهداف التنموية وتحديد البرامج والمشاريع القادرة على تحقيق هذه الأهداف خلال فترة زمنية معينة بما يستجيب لتطلّعات المواطنين وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد والاعتمادات القادرة على إدخال تلك الأفكار حيز التنفيذ.
ومنذ الاستقلال اعتمدت تونس نهج المخططات التنموية سواء متوسطة المدى أو بعيدة المدى حيث سعت الدولة إلى اعتماد مخطّطات تنموية ثلاثية أو خماسية مع التركيز على قطاعات معينة تمت المراهنة عليها بشكل استراتيجي للنهوض بالاقتصاد مثل الصناعة والسياحة والفلاحة والتعليم والصحة وفي مختلف المخططات التنموية السابقة كانت النزعة المركزية سائدة حيث أن السلطة المركزية هي من تقود كل المبادرات التنموية وتضع لها التصوّرات وترصد لها الاعتمادات وتختار المشاريع الاستثمارية والمناطق الصناعية وهي من تحدّد حاجيات الجهات والمحليات.
وخلال كل التجارب الماضية اختلفت تلك المخططات باختلاف الحقب الاقتصادية حيث مررنا من التأميم مع تجربة التعاضد الفاشلة إلى ليبرالية سنوات السبعينات وصولا إلى الإصلاح الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي في منتصف الثمانينات ثم بعد ذلك الانفتاح المحدود منذ التسعينات مرورا بفترة التباس ملامح المخطط التنموي وتحوّله إلى عملية بيروقراطية وصولا إلى مرحلة التعويل على الذات التي تتبناها الحكومة اليوم، ومن المؤكّد أنه ستكون لها انعكاسات على مخطّط التنمية القادم.
وقد ثمّنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في المجلس الوزاري الأخير التقدّم المسجل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة، مؤكّدة في هذا الإطار على أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية. كما أكدت رئيس الحكومة أن كل ذلك يتمّ وفق منهج تصاعدي يتم إتباعه لأوّل مرة في تونس حيث ينطلق العمل من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني لضمان دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار خاصة وأنه سيشرّك كل المواطنين في بلورة أولويات جهاتهم، حتى لا تكون القرارات مسقطة من المركز.
ويعتمد مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس المحلية والجهوية. ثم تأتي عملية التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي.
وفي وقت سابق أكّد بدوره وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أنّ المنهجية الجديدة التي سيتم إرساؤها لإعداد مخطط التنمية 2026-2030 تقوم على التخطيط التصاعدي وتمنح دورا محوريا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية وكل ذلك يستند إلى جملة من الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة وخاصة في مجال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتأمين التوازن بين الجهات والأقاليم، كما اقترحت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنه جيب الله، تشريك مجلس نواب الشعب في مراجعة التقرير التأليفي النهائي للمخطط لإبداء الرأي قبل عرضه على المصادقة بهدف اختزال الآجال وحماية مسار المخطط في كل مراحله.
تجاوز النقائص السابقة
ويبقى السؤال المطروح اليوم هل ستنجح الحكومة بهذا النهج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية في تجاوز نقائص وثغرات مخططات التنمية السابقة؟ فرغم كل عشرات مخططات التنمية منذ الاستقلال إلى اليوم ورغم نتائجها الإيجابية المحققة في البنية التحتية من شبكات طرقات وكهرباء ومياه وكذلك ارتفاع بعض المؤشرات الاجتماعية كالتمدّرس وقرب الخدمات الطبية والعمومية إلا أن ذلك لم يحقق أي قفزة اقتصادية أو تنموية على مستوى الجهات.
حيث تواصل التفاوت الجهوي في الاستثمارات والخدمات وبقيت الاستثمارات العمومية الكبرى مركزة على المناطق الشرقية على حساب المناطق الداخلية مما أدى إلى تفاوت جهوي عميق بين مناطق كثيرة ورغم إدراج مشاريع تنموية لفائدة الجهات الداخلية في بعض مخططات التنمية، إلا أن نسب الإنجاز بقيت ضعيفة وضعف الاستثمار العمومي في تلك المشاريع فاقم البطالة والفقر والتهميش الجهوي والتي تبقى من أبرز التحديات التي تواجه اليوم مخطط التنمية الجديد.
بالإضافة إلى معضلة الاقتصاد الريعي واحتكار النسيج الاقتصادي الوطني من طرف عائلات وأطراف معينة، وهو ما انعكس سلبا على خلق الثروة وعلى التنافس الذي هو أحد محرّكات الاقتصاد، واذا كانت الدولة اليوم تراهن على الشركات الاهلية كخيار اقتصادي جديد للتقليص من حدة وسطوة الريع الا انها مازالت تواجه المشاكل والعثرات في وضع اقتصادي صعب ومازال يعاني من تبعات وآثار جائحة كوفيد -19 وما خلّفته من تفاقم في العجز وزيادة في نسب البطالة وغلق لمئات المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبالإضافة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي وتوجّه تونس إلى عدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي واعتماد سياسة التعويل على الذات، فان هذه السياسة تتطلب استنباط حلول ومشاريع قادرة على تحقيق الرخاء على المدى المتوسط وقادرة على خلق الثروة الذاتية واستيعاب معدّلات البطالة والفقر المتزايدة.
وأمام كل هذه التحديات والرهانات وشحّ الموارد الذاتية فإن صياغة مخطط تنمية يستجيب لكل الحاجيات على المدى القريب والمتوسّط لن يكون بالمهمة السهلة خاصة على مستوى تأمين الموارد والاعتمادات القادرة على تحقيق المقترحات وتلبية الحاجيات محليا وجهويا ووطنيا.
