عضوان من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري لـ«الصباح»: الصابة قياسية لكن يجب اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل تغيّر الخارطة الفلاحية..
تسعى تونس إلى تعزيز سيادتها الغذائية عبر اعتماد استراتيجية شاملة للتكيّف مع التغيرات المناخية وتقليص الاعتماد على الاستيراد. كما تعمل الجهات الرسمية على صياغة سياسات تدعم السيادة الغذائية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو المحاصيل الأساسية، وتأكيد حق الفلاحين في استخدام البذور المحلية، بدلًا من التركيز على الاستيراد التجاري للمنتجات.
ومن خلال هذه الجهود، من تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته، إلى صون البذور التراثية وتطوير إطار سياسي داعم، تؤكد تونس حرصها الدؤوب على بناء منظومة غذائية وطنية قوية ومرنة في مواجهة الأزمات العالمية والمناخية.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في عديد المناسبات، أن تحقيق السيادة الغذائية ركيزة أساسية لاستقلال تونس وضرورة وطنية تتطلب أكثر من خطاب ووعود، بل إجراءات تشريعية وتنفيذية عاجلة.
فقد حثّ، منذ أكتوبر 2023، على إعادة النظر في قرارات مثل إعفاء ديوان الحبوب من استيراد الذرة والصوجا، لفتح الطريق أمام بذور محلية أصيلة بدل تبعية الشركات الخاصة.
كما شدّد رئيس الدولة مرارًا على أن الفلاحة هي مستقبلنا، وخاصة سيادتنا الفلاحية، وأنه «لا يُمكن أن تكون لنا سيادة كاملة ونحن نأكل من وراء البحار»، وفي ظل هذا التمشي، أسدى تعليماته بتوفير الدعم للفلاحين، واتخاذ قرارات وإجراءات تعكس حرصًا على بناء منظومة غذائية وطنية قادرة على مواجهة تحديات المناخ والاقتصاد العالمي.
أرقام قياسية
وفي هذا السياق، أعلن ديوان الحبوب أن كميات الحبوب المُجمعة بمراكز التجميع على المستوى الوطني، بلغت إلى غاية 12 جويلية 2025 حوالي 10,725مليون قنطار متجاوزة بذلك معدل الكميات المُجمعة خلال الخمس سنوات الماضية.
وتُعد صابة الحبوب من أهم الركائز الفلاحية، لما لها من دور حيوي في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي أثّرت في السنوات الماضية على الإنتاج الزراعي في بلادنا.
وهذه المؤشرات الإيجابية تبعث على التفاؤل وتفتح آفاقًا واعدة لتقليص التوريد وتعزيز المخزون الوطني من الحبوب، وهو ما يُعد خطوة في مسار تحقيق السيادة الغذائية.
وفي نفس السياق، قال عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، حسن جربوعي، في تصريح لـ«الصباح»، إنه يجب أولًا تثمين المجهود الاستثنائي الذي قامت به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال الموسم الفلاحي الحالي، حيث ساهمت في إنقاذ الموسم، لكن هذه المؤشرات تخفي بعض الإشكاليات.
ورغم أن الصابة تُعتبر قياسية، فإن ثلث الأراضي لم يتم زرعها، وهو ما يتم العمل عليه انطلاقًا من الموسم الزراعي القادم من أجل الترفيع في المساحات المزروعة في مختلف الجهات، وتوسيع المساحات السقوية، وتوفير البذور الأصلية من أجل وضع حد لاستنزاف العملة الصعبة لجلب البذور من الخارج.
كما أضاف حسن جربوعي أنه كان بالإمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة، والتي تُعتبر استثنائية، ولكن في ظل تغيّر الخارطة الفلاحية، فإنه يجب اتخاذ استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع الفلاحي.
وبدوره، يرى عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، عبد الستار الزارعي، في تصريح لـ«الصباح»، أن الطريقة الأفضل لتحقيق السيادة الغذائية والمحافظة على الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي، هي مقاومة الفساد واللوبيات الداخلية والخارجية، خاصة وأن تونس محل مراقبة من طرف الجميع، والعدو الكبير هو «التونسي الذي له ارتباطات بالخارج»، وفق تعبيره.
وقال محدثنا إنه، إثر زيارات قام بها أعضاء لجنة الفلاحة إلى مراكز التخزين في ماطر وباجة، تم الوقوف على عديد الهنات والنقائص التي يتوجب معالجتها في المستقبل القريب من أجل تجاوز كل الإشكاليات، إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة الفلاح.
عدم تسجيل أضرار
أكدت الإدارة العامة لديوان الحبوب، أمس، عدم تسجيل أي أضرار على مستوى كميات الحبوب المجمّعة، مشيرة إلى أن الأمطار التي شهدها عدد من الولايات في الفترة الأخيرة كانت محدودة في الزمن والكمية.
وأوضحت أنه على إثر التقلبات الجوية التي تم تسجيلها مؤخرا، تولت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري متابعة الأمر والتنسيق وبصفة استباقية مع الديوان الحبوب وحثّ مجمّعي الحبوب على تعزيز إجراءات حماية المخزون الوطني بالمراكز الراجعة لهم بالنظر.
وشدد ديوان الحبوب، على الحرص المتواصل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين لتوخي أقصى درجات اليقظة والاستعداد للتدخل السريع والناجع عند الضرورة، وذلك قصد المحافظة على المخزون الوطني.
وتوجه بالشكر إلى السلط الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية وكافة الشركات التعاونية المركزية والمجمّعين الخواص على جهودهم لحماية الصابة، داعيا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والمسؤولية.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد دعت يوم الجمعة 11 جويلية 2025، كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ الإحتياطات اللاّزمة والاستعداد الأمثل للتّعامل مع تغير العوامل المناخية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بهدف المحافظة على الحبوب المجمّعة واحترام قواعد التخزين المعمول بها.
أميرة الدريدي
عضوان من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري لـ«الصباح»: الصابة قياسية لكن يجب اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل تغيّر الخارطة الفلاحية..
تسعى تونس إلى تعزيز سيادتها الغذائية عبر اعتماد استراتيجية شاملة للتكيّف مع التغيرات المناخية وتقليص الاعتماد على الاستيراد. كما تعمل الجهات الرسمية على صياغة سياسات تدعم السيادة الغذائية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو المحاصيل الأساسية، وتأكيد حق الفلاحين في استخدام البذور المحلية، بدلًا من التركيز على الاستيراد التجاري للمنتجات.
ومن خلال هذه الجهود، من تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته، إلى صون البذور التراثية وتطوير إطار سياسي داعم، تؤكد تونس حرصها الدؤوب على بناء منظومة غذائية وطنية قوية ومرنة في مواجهة الأزمات العالمية والمناخية.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في عديد المناسبات، أن تحقيق السيادة الغذائية ركيزة أساسية لاستقلال تونس وضرورة وطنية تتطلب أكثر من خطاب ووعود، بل إجراءات تشريعية وتنفيذية عاجلة.
فقد حثّ، منذ أكتوبر 2023، على إعادة النظر في قرارات مثل إعفاء ديوان الحبوب من استيراد الذرة والصوجا، لفتح الطريق أمام بذور محلية أصيلة بدل تبعية الشركات الخاصة.
كما شدّد رئيس الدولة مرارًا على أن الفلاحة هي مستقبلنا، وخاصة سيادتنا الفلاحية، وأنه «لا يُمكن أن تكون لنا سيادة كاملة ونحن نأكل من وراء البحار»، وفي ظل هذا التمشي، أسدى تعليماته بتوفير الدعم للفلاحين، واتخاذ قرارات وإجراءات تعكس حرصًا على بناء منظومة غذائية وطنية قادرة على مواجهة تحديات المناخ والاقتصاد العالمي.
أرقام قياسية
وفي هذا السياق، أعلن ديوان الحبوب أن كميات الحبوب المُجمعة بمراكز التجميع على المستوى الوطني، بلغت إلى غاية 12 جويلية 2025 حوالي 10,725مليون قنطار متجاوزة بذلك معدل الكميات المُجمعة خلال الخمس سنوات الماضية.
وتُعد صابة الحبوب من أهم الركائز الفلاحية، لما لها من دور حيوي في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي أثّرت في السنوات الماضية على الإنتاج الزراعي في بلادنا.
وهذه المؤشرات الإيجابية تبعث على التفاؤل وتفتح آفاقًا واعدة لتقليص التوريد وتعزيز المخزون الوطني من الحبوب، وهو ما يُعد خطوة في مسار تحقيق السيادة الغذائية.
وفي نفس السياق، قال عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، حسن جربوعي، في تصريح لـ«الصباح»، إنه يجب أولًا تثمين المجهود الاستثنائي الذي قامت به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال الموسم الفلاحي الحالي، حيث ساهمت في إنقاذ الموسم، لكن هذه المؤشرات تخفي بعض الإشكاليات.
ورغم أن الصابة تُعتبر قياسية، فإن ثلث الأراضي لم يتم زرعها، وهو ما يتم العمل عليه انطلاقًا من الموسم الزراعي القادم من أجل الترفيع في المساحات المزروعة في مختلف الجهات، وتوسيع المساحات السقوية، وتوفير البذور الأصلية من أجل وضع حد لاستنزاف العملة الصعبة لجلب البذور من الخارج.
كما أضاف حسن جربوعي أنه كان بالإمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة، والتي تُعتبر استثنائية، ولكن في ظل تغيّر الخارطة الفلاحية، فإنه يجب اتخاذ استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع الفلاحي.
وبدوره، يرى عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، عبد الستار الزارعي، في تصريح لـ«الصباح»، أن الطريقة الأفضل لتحقيق السيادة الغذائية والمحافظة على الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي، هي مقاومة الفساد واللوبيات الداخلية والخارجية، خاصة وأن تونس محل مراقبة من طرف الجميع، والعدو الكبير هو «التونسي الذي له ارتباطات بالخارج»، وفق تعبيره.
وقال محدثنا إنه، إثر زيارات قام بها أعضاء لجنة الفلاحة إلى مراكز التخزين في ماطر وباجة، تم الوقوف على عديد الهنات والنقائص التي يتوجب معالجتها في المستقبل القريب من أجل تجاوز كل الإشكاليات، إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة الفلاح.
عدم تسجيل أضرار
أكدت الإدارة العامة لديوان الحبوب، أمس، عدم تسجيل أي أضرار على مستوى كميات الحبوب المجمّعة، مشيرة إلى أن الأمطار التي شهدها عدد من الولايات في الفترة الأخيرة كانت محدودة في الزمن والكمية.
وأوضحت أنه على إثر التقلبات الجوية التي تم تسجيلها مؤخرا، تولت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري متابعة الأمر والتنسيق وبصفة استباقية مع الديوان الحبوب وحثّ مجمّعي الحبوب على تعزيز إجراءات حماية المخزون الوطني بالمراكز الراجعة لهم بالنظر.
وشدد ديوان الحبوب، على الحرص المتواصل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين لتوخي أقصى درجات اليقظة والاستعداد للتدخل السريع والناجع عند الضرورة، وذلك قصد المحافظة على المخزون الوطني.
وتوجه بالشكر إلى السلط الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية وكافة الشركات التعاونية المركزية والمجمّعين الخواص على جهودهم لحماية الصابة، داعيا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والمسؤولية.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد دعت يوم الجمعة 11 جويلية 2025، كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ الإحتياطات اللاّزمة والاستعداد الأمثل للتّعامل مع تغير العوامل المناخية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بهدف المحافظة على الحبوب المجمّعة واحترام قواعد التخزين المعمول بها.
