انظمّ بالأمس الصحفيون إلى نظام «المبادر الذاتي» بعد إضافة مهنة الصحفي في المنصّة الإلكترونية للسجلّ الوطني للمبادر بما يسمح لهم بالانخراط في هذا النظام والتمتّع بمزاياه.
ونظام «المبادر الذاتي» «هو مشروع وطني «تم الإعلان عن انطلاق العمل به في نوفمبر الماضي في إطار ما وصفته الحكومة بتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل من خلال دعم وتحرير المبادرة الذاتية بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتقريب الخدمات الإدارية إلى جانب توسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية.
وللانتفاع بنظام «المبادر الذاتي» هناك شروط يجب توفّرها ومنها بالأساس ممارسة النشاط بصفة فردية مع عدم الحصول سابقا على معرّف جبائي أو ما يعرف بـ«الباتيندا» بالإضافة إلى عدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار، ويهدف هذا النظام إلى توسيع قاعدة التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، إلى جانب الإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، إلى جانب التمتع بنظام ضريبي تفاضلي وإمكانية ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية مع دفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في معلوم جبائي يقدر سنويا بـ 200 دينار للناشطين داخل المناطق البلدية و100 دينار بالمناطق الأخرى، كما يمكن للمبادر الذاتي أن يمكّن من التمتع بالتكوين والمرافقة في مختلف مراحل النشاط، وكذلك إمكانية الحصول على تمويلات وقروض بصفة تفاضلية وميسرة.
عدد المسجلين في نظام «المبادر الذاتي»
كشف مؤخرا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، أن عدد المسجلين في نظام «المبادر الذاتي» إلى غاية يوم 30 جوان الماضي قد بلغ 2150 مسجّلا، وذلك خلال يوم إعلامي حول نظام «المبادر الذاتي» بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، كما بيّن الوزير أن الوزارة تسعى إلى استهداف 25 ألف منتفع في السنة على كامل تراب الجمهورية، كما أشار رياض شود إلى أن هذا المشروع سيشمل عديد القطاعات ومن بينها مجال الصحافة.
إحصائيات وزارة التشغيل بيّنت أيضا أن أكبر نسبة من المسجلين في مشروع «المبادر الذاتي» سُجلت بجهات تونس الكبرى والساحل وصفاقس بنسبة 80 بالمائة، وأن أغلبهم دخلوا فعليا في منظومة بعث المشاريع.
وانطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني في برمجة أيام جهوية للتعريف والتحسيس بنظام «المبادر الذاتي» وتشجيع أصحاب المبادرات والأفكار ممن يشملهم النظام إلى الانخراط فيه، حيث أنه ومن بين القطاعات التي يشملها هذا النظام نجد قطاع الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات في المهن غير التجارية مثلما هو الشأن في قطاع الصحافة والإعلام.
وقد انطلقت بعض الجهات بشكل فعلي في عملية التحسيس والتعريف بهذا النظام حيث أشرف أمس والي تونس عماد بوخريص على جلسة عمل بمقرّ الولاية وذلك بمناسبة اليوم الجهوي للتعريف بنظام «المبادر الذاتي» والتي حضرها كذلك عدد من المبادرين الذاتيين، حيث تم تقديم الإطار القانوني لنظام «المبادر الذاتي»، والامتيازات والالتزامات الضريبية والمحاسبية، بالإضافة إلى مختلف أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمنصة الإلكترونية لـ «المبادر الذاتي» ومراحل التسجيل، كما أكد والي تونس على تنظيم أيام محلية للتعريف بنظام «المبادر الذاتي» وتقريب هذه الخدمة من الفئة المستهدفة، وتشبيك المعلومة بين مختلف المتدخلين لاستقطاب أكثر عدد ممكن. ويذكر أن عدد الحاصلين على بطاقة «المبادر الذاتي« بولاية تونس بلغ إلى غاية موفى شهر جوان المنقضي 410 مبادرين.
ومن آخر القطاعات التي التحقت بنظام «المبادر الذات» نجد قطاع الصحافة، حيث أعلنت أمس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه بإمكان الصحفيين المستقلين التمتّع بمزايا نظام المبادر الذاتي، حيث تمت إضافة مهنة الصحفي في المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للمبادر الذاتي ليتمتع الصحفيون المستقلون لأول مرة بمزايا الانخراط في نظام المبادر الذاتي. وينتفع الصحفي المستقل الذي تتوفر فيه الشروط ببطاقة «المبادر الذاتي» في أجل 15 يوما من تاريخ التقديم ويتحصل على صفة «المبادر الذاتي» ويبقى ضمن هذا النظام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 3 سنوات بطلب منه، وفق بلاغ النقابة، والتي اعتبرت هذا الإجراء خطوة إيجابية في علاقة بالتمكين الاقتصادي للصحفيين وأحد المداخل لتقليص التفقير والتهميش الذي يعيشه قطاع الإعلام منذ سنوات ودعت الصحفيين المعنيين إلى التسجيل فيه..
الصعوبات التي تواجه نظام «المبادر الذاتي»
في قانون المالية للسنة الحالية قامت وزارة المالية بتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام «المبادر الذاتي «لتشمل الشباب الناشطين في مهن خدمات المجال الرقمي الإبداعي والصحافة، وبرّرت وزارة المالية هذا الإجراء بأنه لا يهدف إلى تعبئة موارد الدولة بل لاستقطاب فئة من الأفراد تعمل في السوق الموازي للانتفاع خاصة بمزايا التغطية الاجتماعية وادماجهم في القطاع المنظم.. في إطار محاولات الحكومة المتكرّرة لاستقطاب العاملين بالقطاع الموازي وإدماجهم في الدورة الاقتصادية وهو ما أكده وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة إشرافه على فعاليات اليوم الإعلامي حول نظام «المبادر الذاتي» بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حيث أكّد أن »نظام «المبادر الذاتي» يهدف إلى تنظيم الفئات في القطاع غير المنظم».
ورغم أن نظام «المبادر الذاتي» كغيره من الإجراءات التي كان هدفها تحرير المبادرة الذاتية والاستفادة منها في الدورة الاقتصادية بشكل منظّم إلا أنه إلى اليوم يواجه صعوبات منها خاصة ضعف الخطة الاتصالية للتحسيس بهذا الإجراء الجديد وكذلك التباس بعض الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى الذهنية المنتشرة في بلادنا والمبنية على الخوف من الانتصاب للحساب الخاص والتي تقلق المتدخّلين العاملين على توفير فرص لتشغيل الشباب بسبب عزوف عدد هامّ منهم عن العمل للحساب الخاصّ وتفضيلهم العمل في القطاع العمومي رغم أن المشاريع الذاتية والصغرى تعتبر من المحركات الأساسية في دفع الاستثمار حيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة وفي تقليص معدّلات البطالة إلى جانب تنشيط الدورة الاقتصادية، ودفع التنمية، حيث حققت عديد البلدان نهضتها الاقتصادية من خلال هذه المشاريع الذاتية والصغرى بالنظر للمرونة الكبيرة التي تتسم بها هذه المشاريع وقدرتها على التكيّف وتحقيق التنمية المستدامة.
منية العرفاوي
انظمّ بالأمس الصحفيون إلى نظام «المبادر الذاتي» بعد إضافة مهنة الصحفي في المنصّة الإلكترونية للسجلّ الوطني للمبادر بما يسمح لهم بالانخراط في هذا النظام والتمتّع بمزاياه.
ونظام «المبادر الذاتي» «هو مشروع وطني «تم الإعلان عن انطلاق العمل به في نوفمبر الماضي في إطار ما وصفته الحكومة بتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل من خلال دعم وتحرير المبادرة الذاتية بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتقريب الخدمات الإدارية إلى جانب توسيع قاعدة المنتفعين بنظام التغطية الاجتماعية.
وللانتفاع بنظام «المبادر الذاتي» هناك شروط يجب توفّرها ومنها بالأساس ممارسة النشاط بصفة فردية مع عدم الحصول سابقا على معرّف جبائي أو ما يعرف بـ«الباتيندا» بالإضافة إلى عدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار، ويهدف هذا النظام إلى توسيع قاعدة التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، إلى جانب الإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، إلى جانب التمتع بنظام ضريبي تفاضلي وإمكانية ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية مع دفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في معلوم جبائي يقدر سنويا بـ 200 دينار للناشطين داخل المناطق البلدية و100 دينار بالمناطق الأخرى، كما يمكن للمبادر الذاتي أن يمكّن من التمتع بالتكوين والمرافقة في مختلف مراحل النشاط، وكذلك إمكانية الحصول على تمويلات وقروض بصفة تفاضلية وميسرة.
عدد المسجلين في نظام «المبادر الذاتي»
كشف مؤخرا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، أن عدد المسجلين في نظام «المبادر الذاتي» إلى غاية يوم 30 جوان الماضي قد بلغ 2150 مسجّلا، وذلك خلال يوم إعلامي حول نظام «المبادر الذاتي» بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، كما بيّن الوزير أن الوزارة تسعى إلى استهداف 25 ألف منتفع في السنة على كامل تراب الجمهورية، كما أشار رياض شود إلى أن هذا المشروع سيشمل عديد القطاعات ومن بينها مجال الصحافة.
إحصائيات وزارة التشغيل بيّنت أيضا أن أكبر نسبة من المسجلين في مشروع «المبادر الذاتي» سُجلت بجهات تونس الكبرى والساحل وصفاقس بنسبة 80 بالمائة، وأن أغلبهم دخلوا فعليا في منظومة بعث المشاريع.
وانطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني في برمجة أيام جهوية للتعريف والتحسيس بنظام «المبادر الذاتي» وتشجيع أصحاب المبادرات والأفكار ممن يشملهم النظام إلى الانخراط فيه، حيث أنه ومن بين القطاعات التي يشملها هذا النظام نجد قطاع الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات في المهن غير التجارية مثلما هو الشأن في قطاع الصحافة والإعلام.
وقد انطلقت بعض الجهات بشكل فعلي في عملية التحسيس والتعريف بهذا النظام حيث أشرف أمس والي تونس عماد بوخريص على جلسة عمل بمقرّ الولاية وذلك بمناسبة اليوم الجهوي للتعريف بنظام «المبادر الذاتي» والتي حضرها كذلك عدد من المبادرين الذاتيين، حيث تم تقديم الإطار القانوني لنظام «المبادر الذاتي»، والامتيازات والالتزامات الضريبية والمحاسبية، بالإضافة إلى مختلف أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمنصة الإلكترونية لـ «المبادر الذاتي» ومراحل التسجيل، كما أكد والي تونس على تنظيم أيام محلية للتعريف بنظام «المبادر الذاتي» وتقريب هذه الخدمة من الفئة المستهدفة، وتشبيك المعلومة بين مختلف المتدخلين لاستقطاب أكثر عدد ممكن. ويذكر أن عدد الحاصلين على بطاقة «المبادر الذاتي« بولاية تونس بلغ إلى غاية موفى شهر جوان المنقضي 410 مبادرين.
ومن آخر القطاعات التي التحقت بنظام «المبادر الذات» نجد قطاع الصحافة، حيث أعلنت أمس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه بإمكان الصحفيين المستقلين التمتّع بمزايا نظام المبادر الذاتي، حيث تمت إضافة مهنة الصحفي في المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للمبادر الذاتي ليتمتع الصحفيون المستقلون لأول مرة بمزايا الانخراط في نظام المبادر الذاتي. وينتفع الصحفي المستقل الذي تتوفر فيه الشروط ببطاقة «المبادر الذاتي» في أجل 15 يوما من تاريخ التقديم ويتحصل على صفة «المبادر الذاتي» ويبقى ضمن هذا النظام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 3 سنوات بطلب منه، وفق بلاغ النقابة، والتي اعتبرت هذا الإجراء خطوة إيجابية في علاقة بالتمكين الاقتصادي للصحفيين وأحد المداخل لتقليص التفقير والتهميش الذي يعيشه قطاع الإعلام منذ سنوات ودعت الصحفيين المعنيين إلى التسجيل فيه..
الصعوبات التي تواجه نظام «المبادر الذاتي»
في قانون المالية للسنة الحالية قامت وزارة المالية بتوسيع قاعدة المنتفعين بنظام «المبادر الذاتي «لتشمل الشباب الناشطين في مهن خدمات المجال الرقمي الإبداعي والصحافة، وبرّرت وزارة المالية هذا الإجراء بأنه لا يهدف إلى تعبئة موارد الدولة بل لاستقطاب فئة من الأفراد تعمل في السوق الموازي للانتفاع خاصة بمزايا التغطية الاجتماعية وادماجهم في القطاع المنظم.. في إطار محاولات الحكومة المتكرّرة لاستقطاب العاملين بالقطاع الموازي وإدماجهم في الدورة الاقتصادية وهو ما أكده وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة إشرافه على فعاليات اليوم الإعلامي حول نظام «المبادر الذاتي» بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حيث أكّد أن »نظام «المبادر الذاتي» يهدف إلى تنظيم الفئات في القطاع غير المنظم».
ورغم أن نظام «المبادر الذاتي» كغيره من الإجراءات التي كان هدفها تحرير المبادرة الذاتية والاستفادة منها في الدورة الاقتصادية بشكل منظّم إلا أنه إلى اليوم يواجه صعوبات منها خاصة ضعف الخطة الاتصالية للتحسيس بهذا الإجراء الجديد وكذلك التباس بعض الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى الذهنية المنتشرة في بلادنا والمبنية على الخوف من الانتصاب للحساب الخاص والتي تقلق المتدخّلين العاملين على توفير فرص لتشغيل الشباب بسبب عزوف عدد هامّ منهم عن العمل للحساب الخاصّ وتفضيلهم العمل في القطاع العمومي رغم أن المشاريع الذاتية والصغرى تعتبر من المحركات الأساسية في دفع الاستثمار حيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة وفي تقليص معدّلات البطالة إلى جانب تنشيط الدورة الاقتصادية، ودفع التنمية، حيث حققت عديد البلدان نهضتها الاقتصادية من خلال هذه المشاريع الذاتية والصغرى بالنظر للمرونة الكبيرة التي تتسم بها هذه المشاريع وقدرتها على التكيّف وتحقيق التنمية المستدامة.
