تعرف الصادرات التونسية إلى الأردن تنوّعا ملحوظا من حيث المنتوجات ومنذ بداية السنة إلى موفى شهر ماي تمكّنت تونس من تصدير صناعات فلاحية وغذائية بقيمة 7573119 دينارا وصناعات تحويلية أخرى بقيمة 4713426 دينارا وصناعات كهربائية بقيمة 2764 دينارا وصناعات ميكانيكية بقيمة 4251360 دينارا، وملابس وأنسجة بقيمة 647026 دينارا.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر من مركز النهوض بالصادرات لـ«الصباح» أن قيمة الصادرات التونسية إلى السوق الأردنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، قد بلغت 17.2 مليون دينار.
في حين تتمثل أغلب الواردات الأردنية من تونس في سلع استهلاكية ومواد شبه مصنّعة ومنتوجات طاقية وصناعات غذائية ومنتجات نباتية.
وفي ما يتعلّق بسنة 2024، أورد مركز النهوض بالصادرات أن قيمة الصادرات التونسية نحو الأردن خلال العام الفارط، قد بلغت 65.5 مليون دينار، أي بزيادة بـ20 مليون دينار عن العام الذي سبقه، حيث تم تسجيل قيمة صادرات بـ45 مليون دينار في 2023، بينما بلغت الواردات التونسية 65.5 مليون دينار.
ومن المنتظر أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في الأشهر القادمة ديناميكية كبيرة، حيث لن يتم الاقتصار على تنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الأردني.
ومن ضمن الخطوات الجديدة في سبيل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني- التونسي الذي تم توقيعه عام 1996، إلى جانب تنظيم بعثة تجارية أردنية إلى تونس صائفة العام الجاري، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السفيرة التونسية لدى الأردن مفيدة الزريبي ونائب السفيرة والملحق التجاري برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن في ماي 2025.
وتطرّق الطرفان في ذات اللقاء، إلى ضرورة تطوير حجم التبادل التجاري، وفي هذا السياق أكدت سفيرة تونس لدى الأردن على ضرورة استكشاف المزيد من الفرص المتاحة في كلا البلدين من خلال ترتيب بعثات تجارية وتنظيم لقاءات مشتركة لمزيد من التشبيك بين أصحاب الأعمال، مشيرة إلى ضرورة تكثيف اللقاءات لتعزيز التعاون الاقتصادي والثنائي بين البلدين وبشكل دوري من أجل زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري مستقبلاً، داعية إلى ضرورة تبادل المعلومات والبيانات والاستشارات المطلوبة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
من جهته أورد رئيس غرفة تجارة الأردن أن قطاع الأعمال الأردني يتطلع لمزيد من التعاون مع نظيره التونسي، من أجل زيادة التدفقات التجارية بين الطرفين التي ما تزال متواضعة وأقل من الطموحات، وضرورة تكثيف الجهود لبناء علاقات شراكة تجارية اقتصادية بين البلدين ترتقي لمستوى العلاقات التي تربط البلدين والتركيز على القطاعات ذات الأولوية وإقامة استثمارات ثنائية بقطاعات إستراتيجية ومد جسور للتعاون بين أصحاب الأعمال.
ويؤكد المسؤولون في كلا البلدين في أغلب لقاءاتهم على أن التبادل التجاري بين تونس والأردن لا يرتقي إلى عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مُجدّدين رغبتهم في توطيد هذه العلاقات وتدعيمها.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية، التي تعدّ أحد الجسور اللافتة للرفع من المبادلات التجارية، وتشبيك العلاقات التجارية.
وتحتضن تونس فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي -الأردني قبل نهاية العام الجاري 2025.
وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وعبد الله سليمان أبو رمان سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس، مؤخرا خلال لقائهما، على الاستعداد لتوفير أفضل الظروف لإنجاح هذا المنتدى.
ونوه الوزير بالمناسبة بعراقة العلاقات الثنائية ومتانتها، مبرزا الحرص والاستعداد لمزيد توطيدها خاصة في ما يتعلق بالاستثمار وبعث المشاريع المشتركة في القطاعات التي حقق فيها البلدان تطورا ملحوظا.
وبلغة الأرقام وبحسب مركز النهوض بالصادرات فإنه توجد إمكانيات تصديرية نظرية نحو الأردن تبلغ 18.08 مليون دولار أمريكي، منها 13.4 مليون دولار أمريكي تمثل إمكانات تصدير غير مستغلة، بنسبة استغلال تبلغ 25.6 %.
وتتكون إمكانيات التصدير غير المستغلة في السوق الأردنية من 72 % إمكانات ثابتة غير مستغلة، إضافة إلى 28 % إمكانات تصدير ديناميكية.
ويُبرز توزيع إمكانات التصدير غير المستغلة حسب القطاعات أن الصناعات الميكانيكية والكهربائية تستحوذ 38.3 %، والصناعات المتنوعة على 29.1 % والفلاحة والصناعات الغذائية الزراعية على 20.4 %.
وتسعى تونس والأردن إلى تفعيل الفرص المتاحة في كلا البلدين، من أجل تكامل اقتصادي فعّال، خاصة وأن بلادنا تمثل منفذا إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، بينما تبرز الأردن كبوابة للسوق الخليجية والأسواق الشرق أوسطية، مما يظهر إمكانية التعاون المثمر لاقتحام أسواق أخرى.
ويُمكن ترجمة هذه الفرص الواعدة على أرض الواقع، لاسيما في ظل تواجد خط جوي مباشر بين البلدين، ساهم بدرجة كبيرة في تدفق السياح من الجانبين، على أنه بالإمكان استغلال هذا الخط أكثر في المجال الاقتصادي، وذلك في إطار معالجة مختلف الصعوبات التي تعيق حركة انسياب السلع والبضائع بالاتجاهين.
درصاف اللموشي
تعرف الصادرات التونسية إلى الأردن تنوّعا ملحوظا من حيث المنتوجات ومنذ بداية السنة إلى موفى شهر ماي تمكّنت تونس من تصدير صناعات فلاحية وغذائية بقيمة 7573119 دينارا وصناعات تحويلية أخرى بقيمة 4713426 دينارا وصناعات كهربائية بقيمة 2764 دينارا وصناعات ميكانيكية بقيمة 4251360 دينارا، وملابس وأنسجة بقيمة 647026 دينارا.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر من مركز النهوض بالصادرات لـ«الصباح» أن قيمة الصادرات التونسية إلى السوق الأردنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، قد بلغت 17.2 مليون دينار.
في حين تتمثل أغلب الواردات الأردنية من تونس في سلع استهلاكية ومواد شبه مصنّعة ومنتوجات طاقية وصناعات غذائية ومنتجات نباتية.
وفي ما يتعلّق بسنة 2024، أورد مركز النهوض بالصادرات أن قيمة الصادرات التونسية نحو الأردن خلال العام الفارط، قد بلغت 65.5 مليون دينار، أي بزيادة بـ20 مليون دينار عن العام الذي سبقه، حيث تم تسجيل قيمة صادرات بـ45 مليون دينار في 2023، بينما بلغت الواردات التونسية 65.5 مليون دينار.
ومن المنتظر أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في الأشهر القادمة ديناميكية كبيرة، حيث لن يتم الاقتصار على تنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الأردني.
ومن ضمن الخطوات الجديدة في سبيل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني- التونسي الذي تم توقيعه عام 1996، إلى جانب تنظيم بعثة تجارية أردنية إلى تونس صائفة العام الجاري، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السفيرة التونسية لدى الأردن مفيدة الزريبي ونائب السفيرة والملحق التجاري برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن في ماي 2025.
وتطرّق الطرفان في ذات اللقاء، إلى ضرورة تطوير حجم التبادل التجاري، وفي هذا السياق أكدت سفيرة تونس لدى الأردن على ضرورة استكشاف المزيد من الفرص المتاحة في كلا البلدين من خلال ترتيب بعثات تجارية وتنظيم لقاءات مشتركة لمزيد من التشبيك بين أصحاب الأعمال، مشيرة إلى ضرورة تكثيف اللقاءات لتعزيز التعاون الاقتصادي والثنائي بين البلدين وبشكل دوري من أجل زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري مستقبلاً، داعية إلى ضرورة تبادل المعلومات والبيانات والاستشارات المطلوبة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
من جهته أورد رئيس غرفة تجارة الأردن أن قطاع الأعمال الأردني يتطلع لمزيد من التعاون مع نظيره التونسي، من أجل زيادة التدفقات التجارية بين الطرفين التي ما تزال متواضعة وأقل من الطموحات، وضرورة تكثيف الجهود لبناء علاقات شراكة تجارية اقتصادية بين البلدين ترتقي لمستوى العلاقات التي تربط البلدين والتركيز على القطاعات ذات الأولوية وإقامة استثمارات ثنائية بقطاعات إستراتيجية ومد جسور للتعاون بين أصحاب الأعمال.
ويؤكد المسؤولون في كلا البلدين في أغلب لقاءاتهم على أن التبادل التجاري بين تونس والأردن لا يرتقي إلى عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مُجدّدين رغبتهم في توطيد هذه العلاقات وتدعيمها.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية، التي تعدّ أحد الجسور اللافتة للرفع من المبادلات التجارية، وتشبيك العلاقات التجارية.
وتحتضن تونس فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي -الأردني قبل نهاية العام الجاري 2025.
وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وعبد الله سليمان أبو رمان سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس، مؤخرا خلال لقائهما، على الاستعداد لتوفير أفضل الظروف لإنجاح هذا المنتدى.
ونوه الوزير بالمناسبة بعراقة العلاقات الثنائية ومتانتها، مبرزا الحرص والاستعداد لمزيد توطيدها خاصة في ما يتعلق بالاستثمار وبعث المشاريع المشتركة في القطاعات التي حقق فيها البلدان تطورا ملحوظا.
وبلغة الأرقام وبحسب مركز النهوض بالصادرات فإنه توجد إمكانيات تصديرية نظرية نحو الأردن تبلغ 18.08 مليون دولار أمريكي، منها 13.4 مليون دولار أمريكي تمثل إمكانات تصدير غير مستغلة، بنسبة استغلال تبلغ 25.6 %.
وتتكون إمكانيات التصدير غير المستغلة في السوق الأردنية من 72 % إمكانات ثابتة غير مستغلة، إضافة إلى 28 % إمكانات تصدير ديناميكية.
ويُبرز توزيع إمكانات التصدير غير المستغلة حسب القطاعات أن الصناعات الميكانيكية والكهربائية تستحوذ 38.3 %، والصناعات المتنوعة على 29.1 % والفلاحة والصناعات الغذائية الزراعية على 20.4 %.
وتسعى تونس والأردن إلى تفعيل الفرص المتاحة في كلا البلدين، من أجل تكامل اقتصادي فعّال، خاصة وأن بلادنا تمثل منفذا إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، بينما تبرز الأردن كبوابة للسوق الخليجية والأسواق الشرق أوسطية، مما يظهر إمكانية التعاون المثمر لاقتحام أسواق أخرى.
ويُمكن ترجمة هذه الفرص الواعدة على أرض الواقع، لاسيما في ظل تواجد خط جوي مباشر بين البلدين، ساهم بدرجة كبيرة في تدفق السياح من الجانبين، على أنه بالإمكان استغلال هذا الخط أكثر في المجال الاقتصادي، وذلك في إطار معالجة مختلف الصعوبات التي تعيق حركة انسياب السلع والبضائع بالاتجاهين.
