تعقد لجنة المالية والميزانية اليوم الخميس 3 جويلية 2025 بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة النقل ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط. وتبلغ قيمة القرض 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 102 فاصل 915 مليون دينار تونسي و32 فاصل 62 مليون دولار أمريكي.
وينتظر أن تكون هذه الجلسة طويلة وساخنة وذلك لأن النواب أصبحوا منذ مدة يتعاملون بكثير من الحيطة والحذر مع القروض من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنها ليست المرة الأولى التي ينظرون فيها في قرض لتجديد خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط وتطويرها.
وفي هذا السياق أكد علي زغدود النائب بلجنة المالية والميزانية لـ «الصباح» أن المجلس النيابي الحالي صادق في وقت سابق على قرض لتمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط في قسطه الأول، وبين أن اللجنة ستنظر في قرض آخر لتمويل نفس المشروع.
فبتاريخ 12 جوان 2024 صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط. وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 93 موافقون 16 محتفظون و9 رافضون. وبلغت قيمة هذا القرض 206 فاصل 250 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 55 مليون دولار ويساوي 172 مليون دينار فاصل 7 وهو بنسبة فائدة قدرها 2 بالمائة وفترة سداد تمتد على عشرين سنة منها خمس سنوات إمهال، وخصص هذا المبلغ بدوره لتجهيز جزء من الشبكة الحديدية لنقل الفسفاط بالجنوب موزعة على ولايات صفاقس وقفصة وقابس.
أما بالنسبة إلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، فجاء في وثيقة شرح أسبابه أن قطاع الفسفاط يحتل مكانة بارزة في الاقتصاد التونسي فهو يساهم بنسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويمثل حاليا نسبة 6 بالمائة من الصادرات التونسية بعد أن كانت النسبة في حدود 10 بالمائة سنة 2010 ويعزى هذا التراجع إلى مشاكل هيكلية تواجهها شركات إنتاج وتحويل مادة الفسفاط والمتمثلة على التوالي في شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
ويتم نقل الفسفاط أساسا عن طريق السكك الحديدية حيث يمثل النقل الحديدي للفسفاط حوالي 40 بالمائة من مداخيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتولت الشركة نقل ما لا يقل عن 8 ملايين طن في السنة خلال الفترة السابقة لسنة 2011 لينخفض هذا النشاط بعد هذا التاريخ بصفة ملموسة وذلك بالتوازي مع تدني نسق الإنتاج وقد تولت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خلال سنة 2023 نقل حوالي مليون فاصل سعبة طن من الفسفاط وهو ما يمثل قرابة 58 بالمائة من إنتاج هذه المادة.
وأمام الصعوبات التي يمر بها قطاع إنتاج الفسفاط ومشتقاته فإن جميع المجهودات ترمي إلى استرجاع مكانته على المستوى المحلي والمستوى العالمي، وتم في هذا الإطار إعداد برنامج يهدف إلى إنتاج ستة ملايين طن من الفسفاط التجاري في أفق 2025، ويعد النقل الحديدي الخيار الأنسب والحتمي لتأمين نقل هذه المادة ومستلزمات تصنيعها.
ولتمكين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من تأمين نقل كامل الكميات المنتجة تطلب الأمر إعداد برنامج استثماري شامل للنهوض لمنظومة نقل الفسفاط يرتكز على مشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الفسفاط بجميع مكوناتها واقتناء معدات النقل الضرورية وهو الإطار الذي يندرج ضمنه إبرام اتفاقية القرض موضوع مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب.
صعوبات هيكلية
كما أشارت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط إلى مبررات هذا المشروع، إذ تم التأكيد فيها بالخصوص على أن النقل الحديدي يمر بصعوبات هيكلية تفاقمت في السنوات الأخيرة مما أدى إلى عدم قدرة القطاع على القيام بدوره على الوجه الأكمل الأمر الذي استوجب وضع خطة شاملة ترمي إلى استعادة نسق نشاطه العادي وتتمثل أهم التحيات التي يجب تجاوزها في تدهور الوضعية المالية للشركة بسبب تراجع نشاط نقل الفسفاط مما أثر على جودة الخدمات المقدمة وعلى قدرة الشركة على تغطية مصاريف الاستغلال والقيام بالاستثمارات اللازمة والإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين، واهتراء البنية التحتية للشبكة الحديدية لنقل الفسفاط وكثرة حوادث خروج القطارات على المسار، وعدم تلاؤم الخصائص الفنية للشبكة الحديدية لنقل الفسفاط مع المواصفات الفنية لمعدات الجر الحديثة التي تم اقتناؤها إذ تسجل القاطرات الجديدة مشاكل في الاستغلال تتمثل في صعوبة العبور على هذه الخطوط القديمة والمهترئة المستغلة منذ 40 سنة دون تجديدها وهو ما تسبب في الإضرار بالمعدات نفسها وبالسكة ومكوناتها. ومن التحديات الأخرى التي تمت الإشارة إليها في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، عدم استغلال معدات الجر الحديثة وفقا لطاقتها مما اضطر الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لاستغلالها بالتوازي مع معدات الجر القديمة وتحمل تكلفة صيانتها وإصلاحها والحال أنه كان من المفروض الاستغناء عن استعمالها في نقل الفسفاط. ويعتبر اقتناء هذه القاطرات التي دخلت حيز الاستغلال منذ جانفي 2020 عنصرا من عناصر برنامج تطوير نقل الفسفاط الذي شرعت الشركة في انجازه بناء على مخرجات دراسة في الغرض أفضت إلى ضرورة اقتناء المعدات الجارّة بالتوازي مع مشروع تجديد الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط وتقويتها.
وأشارت نفس الوثيقة المرفقة بمشروع القانون المعروض على أنظار لجنة المالية والميزانية إلى الاستعداد لنقل كامل كميات الفسفاط المستخرجة من المناجم الحالية التي من المنتظر حسب برنامج شركة فسفاط قفصة أن تستعيد النسق الأقصى لطاقتها الإنتاجية إضافة إلى دخول مراكز إنتاج جديدة حيز الاستغلال بأم الخشب، فضلا عن الاستعداد لتلبية الطلب الإضافي لنقل المواد الأولية اللازمة لتحويل الفسفاط ـ الكبريت ـ والمواد المصنعة ـ الأسمدة الكيمياوية ـ خاصة مع دخول مصنع التحويل المظيلة 2 حيز الاستغلال.
أهداف المشروع
كما نقرأ في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تجديد جزء من الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط وتقويتها لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات أكبر من هذه المادة ومشتقاتها مما يقلص في معدل مدة دوران المعدات ويمكّن من استغلالها بطريقة أجدى ويخفض من كلفة النقل، إضافة إلى الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحولة بما يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى، وكذلك التقليص من كلفة صيانة السكة المستغلة في عدة أجزاء منها منذ 40 سنة دون تجديدها واستغلال القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها اعتبارا وأن طاقة الجر قدرت بنحو 3200 طن حمولة.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في دفع التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة والمحافظة على المحيط والاقتصاد في الطاقة وتخفيف العبء على البنية التحتية للطرقات والحد من الاكتظاظ المروري والحوادث، وتحسين الميزان التجاري بتأمين نقل كميات أكبر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائية.
وتقدر الكلفة الجملية لمشروع تجديد خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط وتطويرها بنحو 522 فاصل 231 مليون دينار تونسي وهو يتكون من أعمال مدنية بقيمة 459 فاصل 606 مليون دينار تتمثل في تجديد 190 كلم من السكة ذات الأولوية لشبكة الجنوب وتركيز مصنع للعوارض الخراسانية، وخدمات استشارية من مراقبة ومتابعة الأشغال بقيمة قدرها 15 فاصل 143 مليون دينار، وإضافة إلى كلفة عناصر المشروع تم تخصيص مبلغ احتياطي في حدود 10 بالمائة من الكلفة المتوقعة وذلك بقيمة 47 فاصل 481 مليون دينار ويعتبر هذا القسط مرحلة أولى من مشروع تجديد الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط وتقويتها. وسيشمل المشروع جزء من شبكة نقل الفسفاط الواقعة بالجنوب التونسي موزعة على ولايات صفاقس الخط 17 وقفصة الخط 14 والخط 21 وقابس الخط 5 والخط 21 أما الجزء المعني باتفاقية القرض الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فهو يمتد على حوالي 50 كلم على الخط 21. وبالنسبة إلى الجهة المنفذة للمشروع فهي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتبلغ مدة إعداد الأشغال وتنفيذها سنتين بداية من تاريخ التعاقد مع شركة أو مجمع شركات المقاولة التي ستشرف على انجاز المشروع بصيغة مفتاح في اليد. وتتمثل شروط القرض موضوع مشروع القانون في ما يلي: عملة القرض بالدينار الكويتي، قيمة القرض 10 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 32 فاصل 62 مليون دولار و102 فاصل 915 مليون دينار تونسي، نسبة الفائدة 2 فاصل 5 بالمائة، فترة السداد 27 سنة منها 4 سنوات إمهال.
الغاز الطبيعي
وإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، ستستمع لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عبد الجليل الهاني خلال نفس الجلسة المبرمج عقدها اليوم الخميس 3 جويلية 2025 إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون آخر يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتفاقيّة المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
وتندرج اتفاقية المرابحة ضمن الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي التي تم التوقيع عليها بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أن هذه المؤسسة تقوم بتمويل احتياجات عدة مؤسسات عمومية من السلع والمواد الإستراتيجية ومنها الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل استيراد الغاز الطبيعي. وتمت الإشارة في نفس الوثيقة المرفقة بالمشروع إلى أنه بالنظر إلى أهمية تزويد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ولضرورة توفير وتنويع مصادر التمويل الوطنية والأجنبية لتعبئة الموارد المطلوبة حتى تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه مزوديها بما يساهم في تحقيق الأمن الطاقي بالبلاد التونسية فقد تم في إطار التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وخاصة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إبرام اتفاقية المرابحة موضوع مشروع هذا القانون.
وتضمنت وثيقة شرح الأسباب معطيات حول الشروط المالية للاتفاقية، في ما يتعلق بصيغة التمويل فهي في شكل عقد مرابحة، أما نسبة الفائدة فتساوي معدل نسبة المقايضة يضاف إليها هامش قدره 4 بالمائة، وبخصوص فترة التمويل فهي تمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الأول أما فترة التسديد لكل سحب فتبلغ ثلاث سنوات تتوزع على قسط أول على مدة 24 شهرا وقسط ثان على مدة 30 شهرا وقسط ثالث على مدة 36 شهرا، وحددت عمولة التنفيذ بصفر فاصل أربعة بالمائة من مبلغ التمويل الجملي.
سعيدة بوهلال
تعقد لجنة المالية والميزانية اليوم الخميس 3 جويلية 2025 بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة النقل ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط. وتبلغ قيمة القرض 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 102 فاصل 915 مليون دينار تونسي و32 فاصل 62 مليون دولار أمريكي.
وينتظر أن تكون هذه الجلسة طويلة وساخنة وذلك لأن النواب أصبحوا منذ مدة يتعاملون بكثير من الحيطة والحذر مع القروض من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنها ليست المرة الأولى التي ينظرون فيها في قرض لتجديد خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط وتطويرها.
وفي هذا السياق أكد علي زغدود النائب بلجنة المالية والميزانية لـ «الصباح» أن المجلس النيابي الحالي صادق في وقت سابق على قرض لتمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط في قسطه الأول، وبين أن اللجنة ستنظر في قرض آخر لتمويل نفس المشروع.
فبتاريخ 12 جوان 2024 صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط. وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 93 موافقون 16 محتفظون و9 رافضون. وبلغت قيمة هذا القرض 206 فاصل 250 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 55 مليون دولار ويساوي 172 مليون دينار فاصل 7 وهو بنسبة فائدة قدرها 2 بالمائة وفترة سداد تمتد على عشرين سنة منها خمس سنوات إمهال، وخصص هذا المبلغ بدوره لتجهيز جزء من الشبكة الحديدية لنقل الفسفاط بالجنوب موزعة على ولايات صفاقس وقفصة وقابس.
أما بالنسبة إلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، فجاء في وثيقة شرح أسبابه أن قطاع الفسفاط يحتل مكانة بارزة في الاقتصاد التونسي فهو يساهم بنسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويمثل حاليا نسبة 6 بالمائة من الصادرات التونسية بعد أن كانت النسبة في حدود 10 بالمائة سنة 2010 ويعزى هذا التراجع إلى مشاكل هيكلية تواجهها شركات إنتاج وتحويل مادة الفسفاط والمتمثلة على التوالي في شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
ويتم نقل الفسفاط أساسا عن طريق السكك الحديدية حيث يمثل النقل الحديدي للفسفاط حوالي 40 بالمائة من مداخيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتولت الشركة نقل ما لا يقل عن 8 ملايين طن في السنة خلال الفترة السابقة لسنة 2011 لينخفض هذا النشاط بعد هذا التاريخ بصفة ملموسة وذلك بالتوازي مع تدني نسق الإنتاج وقد تولت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خلال سنة 2023 نقل حوالي مليون فاصل سعبة طن من الفسفاط وهو ما يمثل قرابة 58 بالمائة من إنتاج هذه المادة.
وأمام الصعوبات التي يمر بها قطاع إنتاج الفسفاط ومشتقاته فإن جميع المجهودات ترمي إلى استرجاع مكانته على المستوى المحلي والمستوى العالمي، وتم في هذا الإطار إعداد برنامج يهدف إلى إنتاج ستة ملايين طن من الفسفاط التجاري في أفق 2025، ويعد النقل الحديدي الخيار الأنسب والحتمي لتأمين نقل هذه المادة ومستلزمات تصنيعها.
ولتمكين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من تأمين نقل كامل الكميات المنتجة تطلب الأمر إعداد برنامج استثماري شامل للنهوض لمنظومة نقل الفسفاط يرتكز على مشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الفسفاط بجميع مكوناتها واقتناء معدات النقل الضرورية وهو الإطار الذي يندرج ضمنه إبرام اتفاقية القرض موضوع مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب.
صعوبات هيكلية
كما أشارت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط إلى مبررات هذا المشروع، إذ تم التأكيد فيها بالخصوص على أن النقل الحديدي يمر بصعوبات هيكلية تفاقمت في السنوات الأخيرة مما أدى إلى عدم قدرة القطاع على القيام بدوره على الوجه الأكمل الأمر الذي استوجب وضع خطة شاملة ترمي إلى استعادة نسق نشاطه العادي وتتمثل أهم التحيات التي يجب تجاوزها في تدهور الوضعية المالية للشركة بسبب تراجع نشاط نقل الفسفاط مما أثر على جودة الخدمات المقدمة وعلى قدرة الشركة على تغطية مصاريف الاستغلال والقيام بالاستثمارات اللازمة والإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين، واهتراء البنية التحتية للشبكة الحديدية لنقل الفسفاط وكثرة حوادث خروج القطارات على المسار، وعدم تلاؤم الخصائص الفنية للشبكة الحديدية لنقل الفسفاط مع المواصفات الفنية لمعدات الجر الحديثة التي تم اقتناؤها إذ تسجل القاطرات الجديدة مشاكل في الاستغلال تتمثل في صعوبة العبور على هذه الخطوط القديمة والمهترئة المستغلة منذ 40 سنة دون تجديدها وهو ما تسبب في الإضرار بالمعدات نفسها وبالسكة ومكوناتها. ومن التحديات الأخرى التي تمت الإشارة إليها في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، عدم استغلال معدات الجر الحديثة وفقا لطاقتها مما اضطر الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لاستغلالها بالتوازي مع معدات الجر القديمة وتحمل تكلفة صيانتها وإصلاحها والحال أنه كان من المفروض الاستغناء عن استعمالها في نقل الفسفاط. ويعتبر اقتناء هذه القاطرات التي دخلت حيز الاستغلال منذ جانفي 2020 عنصرا من عناصر برنامج تطوير نقل الفسفاط الذي شرعت الشركة في انجازه بناء على مخرجات دراسة في الغرض أفضت إلى ضرورة اقتناء المعدات الجارّة بالتوازي مع مشروع تجديد الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط وتقويتها.
وأشارت نفس الوثيقة المرفقة بمشروع القانون المعروض على أنظار لجنة المالية والميزانية إلى الاستعداد لنقل كامل كميات الفسفاط المستخرجة من المناجم الحالية التي من المنتظر حسب برنامج شركة فسفاط قفصة أن تستعيد النسق الأقصى لطاقتها الإنتاجية إضافة إلى دخول مراكز إنتاج جديدة حيز الاستغلال بأم الخشب، فضلا عن الاستعداد لتلبية الطلب الإضافي لنقل المواد الأولية اللازمة لتحويل الفسفاط ـ الكبريت ـ والمواد المصنعة ـ الأسمدة الكيمياوية ـ خاصة مع دخول مصنع التحويل المظيلة 2 حيز الاستغلال.
أهداف المشروع
كما نقرأ في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تجديد جزء من الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط وتقويتها لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات أكبر من هذه المادة ومشتقاتها مما يقلص في معدل مدة دوران المعدات ويمكّن من استغلالها بطريقة أجدى ويخفض من كلفة النقل، إضافة إلى الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحولة بما يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى، وكذلك التقليص من كلفة صيانة السكة المستغلة في عدة أجزاء منها منذ 40 سنة دون تجديدها واستغلال القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها اعتبارا وأن طاقة الجر قدرت بنحو 3200 طن حمولة.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في دفع التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة والمحافظة على المحيط والاقتصاد في الطاقة وتخفيف العبء على البنية التحتية للطرقات والحد من الاكتظاظ المروري والحوادث، وتحسين الميزان التجاري بتأمين نقل كميات أكبر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائية.
وتقدر الكلفة الجملية لمشروع تجديد خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط وتطويرها بنحو 522 فاصل 231 مليون دينار تونسي وهو يتكون من أعمال مدنية بقيمة 459 فاصل 606 مليون دينار تتمثل في تجديد 190 كلم من السكة ذات الأولوية لشبكة الجنوب وتركيز مصنع للعوارض الخراسانية، وخدمات استشارية من مراقبة ومتابعة الأشغال بقيمة قدرها 15 فاصل 143 مليون دينار، وإضافة إلى كلفة عناصر المشروع تم تخصيص مبلغ احتياطي في حدود 10 بالمائة من الكلفة المتوقعة وذلك بقيمة 47 فاصل 481 مليون دينار ويعتبر هذا القسط مرحلة أولى من مشروع تجديد الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط وتقويتها. وسيشمل المشروع جزء من شبكة نقل الفسفاط الواقعة بالجنوب التونسي موزعة على ولايات صفاقس الخط 17 وقفصة الخط 14 والخط 21 وقابس الخط 5 والخط 21 أما الجزء المعني باتفاقية القرض الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فهو يمتد على حوالي 50 كلم على الخط 21. وبالنسبة إلى الجهة المنفذة للمشروع فهي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتبلغ مدة إعداد الأشغال وتنفيذها سنتين بداية من تاريخ التعاقد مع شركة أو مجمع شركات المقاولة التي ستشرف على انجاز المشروع بصيغة مفتاح في اليد. وتتمثل شروط القرض موضوع مشروع القانون في ما يلي: عملة القرض بالدينار الكويتي، قيمة القرض 10 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 32 فاصل 62 مليون دولار و102 فاصل 915 مليون دينار تونسي، نسبة الفائدة 2 فاصل 5 بالمائة، فترة السداد 27 سنة منها 4 سنوات إمهال.
الغاز الطبيعي
وإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، ستستمع لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عبد الجليل الهاني خلال نفس الجلسة المبرمج عقدها اليوم الخميس 3 جويلية 2025 إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون آخر يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتفاقيّة المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
وتندرج اتفاقية المرابحة ضمن الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي التي تم التوقيع عليها بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أن هذه المؤسسة تقوم بتمويل احتياجات عدة مؤسسات عمومية من السلع والمواد الإستراتيجية ومنها الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل استيراد الغاز الطبيعي. وتمت الإشارة في نفس الوثيقة المرفقة بالمشروع إلى أنه بالنظر إلى أهمية تزويد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ولضرورة توفير وتنويع مصادر التمويل الوطنية والأجنبية لتعبئة الموارد المطلوبة حتى تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه مزوديها بما يساهم في تحقيق الأمن الطاقي بالبلاد التونسية فقد تم في إطار التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وخاصة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إبرام اتفاقية المرابحة موضوع مشروع هذا القانون.
وتضمنت وثيقة شرح الأسباب معطيات حول الشروط المالية للاتفاقية، في ما يتعلق بصيغة التمويل فهي في شكل عقد مرابحة، أما نسبة الفائدة فتساوي معدل نسبة المقايضة يضاف إليها هامش قدره 4 بالمائة، وبخصوص فترة التمويل فهي تمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الأول أما فترة التسديد لكل سحب فتبلغ ثلاث سنوات تتوزع على قسط أول على مدة 24 شهرا وقسط ثان على مدة 30 شهرا وقسط ثالث على مدة 36 شهرا، وحددت عمولة التنفيذ بصفر فاصل أربعة بالمائة من مبلغ التمويل الجملي.
