تفاقم خلال الأشهر الأخيرة لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف توسع استغلال المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وخاصة بالمناطق السياحية للأرصفة، وهو ما خلق حالة من الاستياء والغضب لدى المترجلين، وأيضا لدى أصحاب العربات، ولم يكتف أصحاب بعض المحلات بتلك الممارسات بل يتمادون في تجاوزاتهم تلك بوضع حواجز بالمعبد وأمام الأرصفة التي يشغلونها دون مبالاة بأن ذلك من حق المترجل. والسؤال الذي يطرح بشدة هنا من يتحمل مسؤولية هذا الخرق الصارخ للقانون!!؟
سؤال طرحته «الصباح» على الأستاذ السابق بالمدرسة الوطنية للإدارة والخبير في الحوكمة المحلية، محمد ضيفي الذي أفادنا أن استغلال الرصيف من قبل المحلات يخضع للقانون.
البلدية تحدد استغلال الأرصفة
وشرح محمد ضيفي أن إسناد رخص الاستغلال الوقتي للأرصفة يتنزل في صلب مهام البلديات بما يضمن سلامة المترجلين.
وأردف مبينا أن البلدية ومن خلال منح رخص الاستغلال الوقتي للطريق تسعى للاستفادة من معلوم استغلال الرصيف وذلك بهدف تنمية مواردها.
وأكد محدثنا أنه لوضع حد للانتصاب الفوضوي من المفروض أن تتولى البلدية حصر المساحة القانونية المسموح بها للمقهى أو المحل لاستغلالها على الرصيف بمقابل بطريقة ظاهرة للعموم وبما يمكن من رصد أي تجاوز في أية لحظة.
وشرح الخبير في الحكم المحلي أنه، ووفقا لما يضبطه القانون يجب الإبقاء على ثلث مساحة الرصيف للمترجلين في الشوارع الرئيسية والثلثين من الرصيف في الشوارع والأنهج الفرعية والتي تكتسي صبغة تجارية وخدماتية وعلى صاحب المحل المرخص له وضع حواجز حول المساحة المرخص له في استغلالها.
وأشار في هذا السياق إلى أن التراخيص تستثني محلات بيع اللحوم (بيضاء، حمراء، وأسماك....)، ومحلات بيع المرطبات، والمشارب ومحلات الحلاقة.
وأشار إلى أن الرصيف الذي يمكن استغلاله يجب أن يكون خاليا من العوائق مثل أعمدة الإنارة أو فتحات الصرف الصحي.
وأكد أن هناك قوانين وتراتيب تضبط الاستغلال الوقتي للطريق العام من بينها مكتوب وزير الداخلية للبلديات الصادر خلال سنة 2007 أي منذ حوالي 20 سنة.
وشدد في هذا الصدد أنه يمكن لرئيس البلدية أو رئيس الإدارة البلدية ضبط مقاييس إسناد هذه الرخص حسب واقع كل بلدية، مبينا أن إسناد الثلث أو الثلاثين أو أكثر أو أقل من ذلك يخضع لتقدير رئيس البلدية أي تقدير رئيس الجماعة المحلية وفقا لأهمية الشارع إن كان رئيسي أو فرعي.
ضرورة إعادة طرح هذا الموضوع
وشدد الخبير في الحوكمة المحلية محمد ضيفي أنه وأمام هذا التسيب واللامبالاة من حيث تفاقم ظاهرة استغلال الأرصفة أو ما يعرف بالإشغال الوقتي للطريق العام بطريقة عشوائية بات من الضروري طرح هذا الملف والانكباب على دراسته وتنظيمه خاصة وأن ما تشهده عديد المناطق من انتصاب فوضوي على الأرصفة قد أثر على جمالية المدن، مبينا أنه قد حان الوقت لفرض احترام القانون والتراتيب، ولم لا سن قوانين جديدة تكون أكثر إلزاما واعتمادا على عديد المقاييس بما يضمن سلامة المترجلين وأصحاب العربات وحتى سلامة المنتجات التي تسوّق على غرار المياه والخضر والغلال... والتي تعرض على الأرصفة والطرقات لساعات طويلة.
السلطة بيد الولاة
وحول من يتحمل مسؤولية فوضى احتلال الأرصفة اليوم شرح الخبير أنه وبعد حل المجالس البلدية وإدارتها من قبل الكتاب العامين للبلديات فإن هؤلاء ومن يشرف عليهم يتحملون المسؤولية، حيث أن البلديات اليوم تحت سلطة الولاة وفق ما نص على ذلك مرسوم حل المجالس البلدية والذي أوكل سلطة الإشراف على البلديات للولاة.
واعتبر مصدرنا أن تواصل الحال على ما هو عليه في ظل «التقاعس» في إنفاذ القانون على المخالفين جعل ظاهرة إشغال الأرصفة بطريقة مبالغ فيها من قبل أصحاب المحلات تتفشى لتصبح مقلقة وتهدد سلامة المترجلين وأصحاب العربات في آن واحد.
حنان قيراط
تفاقم خلال الأشهر الأخيرة لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف توسع استغلال المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وخاصة بالمناطق السياحية للأرصفة، وهو ما خلق حالة من الاستياء والغضب لدى المترجلين، وأيضا لدى أصحاب العربات، ولم يكتف أصحاب بعض المحلات بتلك الممارسات بل يتمادون في تجاوزاتهم تلك بوضع حواجز بالمعبد وأمام الأرصفة التي يشغلونها دون مبالاة بأن ذلك من حق المترجل. والسؤال الذي يطرح بشدة هنا من يتحمل مسؤولية هذا الخرق الصارخ للقانون!!؟
سؤال طرحته «الصباح» على الأستاذ السابق بالمدرسة الوطنية للإدارة والخبير في الحوكمة المحلية، محمد ضيفي الذي أفادنا أن استغلال الرصيف من قبل المحلات يخضع للقانون.
البلدية تحدد استغلال الأرصفة
وشرح محمد ضيفي أن إسناد رخص الاستغلال الوقتي للأرصفة يتنزل في صلب مهام البلديات بما يضمن سلامة المترجلين.
وأردف مبينا أن البلدية ومن خلال منح رخص الاستغلال الوقتي للطريق تسعى للاستفادة من معلوم استغلال الرصيف وذلك بهدف تنمية مواردها.
وأكد محدثنا أنه لوضع حد للانتصاب الفوضوي من المفروض أن تتولى البلدية حصر المساحة القانونية المسموح بها للمقهى أو المحل لاستغلالها على الرصيف بمقابل بطريقة ظاهرة للعموم وبما يمكن من رصد أي تجاوز في أية لحظة.
وشرح الخبير في الحكم المحلي أنه، ووفقا لما يضبطه القانون يجب الإبقاء على ثلث مساحة الرصيف للمترجلين في الشوارع الرئيسية والثلثين من الرصيف في الشوارع والأنهج الفرعية والتي تكتسي صبغة تجارية وخدماتية وعلى صاحب المحل المرخص له وضع حواجز حول المساحة المرخص له في استغلالها.
وأشار في هذا السياق إلى أن التراخيص تستثني محلات بيع اللحوم (بيضاء، حمراء، وأسماك....)، ومحلات بيع المرطبات، والمشارب ومحلات الحلاقة.
وأشار إلى أن الرصيف الذي يمكن استغلاله يجب أن يكون خاليا من العوائق مثل أعمدة الإنارة أو فتحات الصرف الصحي.
وأكد أن هناك قوانين وتراتيب تضبط الاستغلال الوقتي للطريق العام من بينها مكتوب وزير الداخلية للبلديات الصادر خلال سنة 2007 أي منذ حوالي 20 سنة.
وشدد في هذا الصدد أنه يمكن لرئيس البلدية أو رئيس الإدارة البلدية ضبط مقاييس إسناد هذه الرخص حسب واقع كل بلدية، مبينا أن إسناد الثلث أو الثلاثين أو أكثر أو أقل من ذلك يخضع لتقدير رئيس البلدية أي تقدير رئيس الجماعة المحلية وفقا لأهمية الشارع إن كان رئيسي أو فرعي.
ضرورة إعادة طرح هذا الموضوع
وشدد الخبير في الحوكمة المحلية محمد ضيفي أنه وأمام هذا التسيب واللامبالاة من حيث تفاقم ظاهرة استغلال الأرصفة أو ما يعرف بالإشغال الوقتي للطريق العام بطريقة عشوائية بات من الضروري طرح هذا الملف والانكباب على دراسته وتنظيمه خاصة وأن ما تشهده عديد المناطق من انتصاب فوضوي على الأرصفة قد أثر على جمالية المدن، مبينا أنه قد حان الوقت لفرض احترام القانون والتراتيب، ولم لا سن قوانين جديدة تكون أكثر إلزاما واعتمادا على عديد المقاييس بما يضمن سلامة المترجلين وأصحاب العربات وحتى سلامة المنتجات التي تسوّق على غرار المياه والخضر والغلال... والتي تعرض على الأرصفة والطرقات لساعات طويلة.
السلطة بيد الولاة
وحول من يتحمل مسؤولية فوضى احتلال الأرصفة اليوم شرح الخبير أنه وبعد حل المجالس البلدية وإدارتها من قبل الكتاب العامين للبلديات فإن هؤلاء ومن يشرف عليهم يتحملون المسؤولية، حيث أن البلديات اليوم تحت سلطة الولاة وفق ما نص على ذلك مرسوم حل المجالس البلدية والذي أوكل سلطة الإشراف على البلديات للولاة.
واعتبر مصدرنا أن تواصل الحال على ما هو عليه في ظل «التقاعس» في إنفاذ القانون على المخالفين جعل ظاهرة إشغال الأرصفة بطريقة مبالغ فيها من قبل أصحاب المحلات تتفشى لتصبح مقلقة وتهدد سلامة المترجلين وأصحاب العربات في آن واحد.
