عُنِي ذوو وذوات الإعاقة بثلاثة مقترحات قوانين، بالرغم من أنه تم تقديمها من قبل كتل برلمانية فلا تزال إلى غاية اليوم في انتظار برمجتها، وانطلاق مناقشتها على مستوى اللجان داخل مجلس نواب الشعب. وتهم المقترحات، تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. وتم تقديمه يوم الخميس 12 جوان 2025، أما الثاني فيتعلّق بحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم. وتم تقديمه يوم الخميس 17 أفريل 2025، ويعود المقترح الثالث إلى أكتوبر 2024، ويتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.
وجاءت مشاريع القوانين لتدخل تعديلات تهدف إلى دعم مبتكري الأجهزة الخاصة بذوي وذوات الإعاقة ماديا ولوجستيا، عبر تمكين حاملي وحاملات بطاقات الإعاقة من ولوج سلس لحقهم في القضاء بالتنصيص على مساعدة قضائية مجانية وإدراج فصل ينص على منحة مالية شهرية لحاملي هذه البطاقة لا تقل عن 300 دينار وتكون المنحة أعلى بالنسبة للعاجزين عن العمل.
كما اقترحت جهة المبادرة من نواب مجلس الشعب، الترفيع في حصة الانتدابات الموجهة لذوي وذوات الإعاقة من 2 إلى 5 % من المنتدبين في الوظيفة العمومية مع إعطاء الأولوية لذوي وذوات الإعاقة الذين لديهم مؤهلات دون أن يؤخذ العمر بعين الاعتبار. ومكنت المقترحات ذوي وذوات الإعاقة من إعفاء شامل من الضرائب في خصوص توريد الأجهزة والعربات، مع إمكانية تفويض أحد أفراد العائلة قيادتها في الحالات التي يتعذر فيها ذلك على غرار ذوي وذوات الإعاقة البصرية.
وكشفت عواطف الشنيتي، عضوة لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، في تصريحها لـ«الصباح»، وهي اللجنة المعنية بنقاش القوانين، أن اليوم أو غدا سيكون موعد انطلاق السماعات لجهة المبادة وهي مجموعة النواب الذين قدموا مقترحات القوانين الثلاثة. ثم سيتم برمجة جلسات استماع لبقية المؤسسات والهياكل المتداخلة في المسألة من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ومختلف الوزارات المعنية بتطبيقات القانون. في حين لم تؤكد نائبة الشعب توجه اللجنة نحو الاستماع للمعنيين بهذه القوانين ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بهذه الفئات.
في نفس الإطار أكدت، بوراوية العقربي الكاتبة العامة والناطقة باسم «المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة»، في تصريح لـ«الصباح»، أنه والى غاية الآن لم يتم التواصل معهم في خصوص مقترحات القوانين المقدمة أمام مجلس نواب الشعب. وقالت: «إن الاجتهادات والمبادرات التي يسعى نواب مجلس الشعب إلى تقديمها في خصوص ذوي وذوات الإعاقة، حتى وإن تم فيها الأخذ بعين الاعتبار لعدد من التوصيات المرفوعة من قبلنا، فلن تكون مجدية ولها أثر حقيقي ما لم تكن في إطار عمل تشاركي مع أصحاب الحق يتم خلالها تحديد وضبط احتياجاتنا الحقيقية وسبل تكريسها على أرض الواقع».
وأشارت بوراوية العقربي إلى أن فرحتهم كانت كبيرة بالتمثيلية التي أصبحت لذوي وذوات الإعاقة في البرلمان وفي المجالس المحلية ومجلس الأقاليم والجهات، وكانوا ينتظرون أن تحدث نقلة نوعية في مستوى قنوات الحوار وآليات الاستماع إليهم غير أنه وإلى غاية اليوم وبعد سنتين ونصف على انتخاب مجلس نواب الشعب، لم ينجحوا في دخول قبة البرلمان، وفق تأكيدها. كما أنه ورغم محاولاتهم المتعددة لتقديم مقترحات قوانين للنواب سواء في مجلس نواب الشعب أو في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإنهم يقابلون باللامبالاة.
واستغربت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، لهذا التعاطي من قبل مجالس منتخبة دورها الأساسي هو لقاء المواطنين والاستماع لمشاغلهم. ونوهت في نفس الإطار بما يجدونه من حسن استقبال وتشريك من قبل وزارات كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، أين يتم دعوتهم وتشريكهم في مختلف الأنشطة التي تتعلق بتحسين واقعهم وتطويره، وأفادت أن آخرها كان خلال مشاركتهم في أشغال الاجتماع العربي-الإقليمي رفيع المستوى للتحضير لمؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.
ووفقا لبوراوية العقربي، لا يزال قانون عام 2005 يواجه صعوبات في التطبيق، في ظل نقص الإمكانيات المالية والأرقام الدقيقة عن أوضاع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في تونس وتصنيفاتهم، وبالتالي فإنّ أي إصلاح لا يتم إلا بعد إجراء تشخيص دقيق لاحتياجات هذه الفئة، وتمكينها من الدور والمساهمة الفعّالة في كتابة نص القانون الجديد، الذي سيجعل من وسائل النقل مهيأة لهذه الشريحة، إضافة إلى التحسين من واقع الطرقات، ويتم فيه اعتماد لغة الإشارة كمادة أساسية في التعليم وجعل مهمة المرافق مهنة قائمة بذاتها.
وحسب الأرقام المنشورة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومازالت تنتظر التحيين، فإن 46 % من ذوي وذوات الإعاقة في تونس من حاملي إعاقة عضوية و27 % من حاملي إعاقة ذهنية و12 % من المصابين بالصمم و11 % من فاقدي البصر و4 % من متعددي الإعاقة. وهي فئات تعاني من تفش كبير للأمية، فلا تتجاوز مثلا نسبة المتعلمين في فئة الصم 10 ٪ أما في فئة فاقدي البصر فالنسبة تصل ضعف ذلك أي نحو 20 %.
وتناهز فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة في تونس 4.5 ٪ من مجموع السكان حسب آخر تحيين لوزارة الشؤون الاجتماعية قامت به سنة 2022 مسجلا العدد زيادة بنحو الضعف مقارنة بالإحصائيات المعلنة سنة 2020. ورغم أهمية العدد الذي يبلغ 422 ألف تونسي يعتبر المهتمين بهذه الفئة والمشتغلين على خصوصياتها من منظمات المجتمع المدني أن العدد أكبر من ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تقول إن 15 ٪ من سكان العالم حاملين لشكل من أشكال الإعاقة. وفي أغلب الأحيان تواجه هذه الفئة حالة من التهميش وصعوبات في الولوج إلى حقوقها المختلفة من صحة ونقل وتعليم وقضاء في مختلف دول العالم.
ريم سوودي
عُنِي ذوو وذوات الإعاقة بثلاثة مقترحات قوانين، بالرغم من أنه تم تقديمها من قبل كتل برلمانية فلا تزال إلى غاية اليوم في انتظار برمجتها، وانطلاق مناقشتها على مستوى اللجان داخل مجلس نواب الشعب. وتهم المقترحات، تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. وتم تقديمه يوم الخميس 12 جوان 2025، أما الثاني فيتعلّق بحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم. وتم تقديمه يوم الخميس 17 أفريل 2025، ويعود المقترح الثالث إلى أكتوبر 2024، ويتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.
وجاءت مشاريع القوانين لتدخل تعديلات تهدف إلى دعم مبتكري الأجهزة الخاصة بذوي وذوات الإعاقة ماديا ولوجستيا، عبر تمكين حاملي وحاملات بطاقات الإعاقة من ولوج سلس لحقهم في القضاء بالتنصيص على مساعدة قضائية مجانية وإدراج فصل ينص على منحة مالية شهرية لحاملي هذه البطاقة لا تقل عن 300 دينار وتكون المنحة أعلى بالنسبة للعاجزين عن العمل.
كما اقترحت جهة المبادرة من نواب مجلس الشعب، الترفيع في حصة الانتدابات الموجهة لذوي وذوات الإعاقة من 2 إلى 5 % من المنتدبين في الوظيفة العمومية مع إعطاء الأولوية لذوي وذوات الإعاقة الذين لديهم مؤهلات دون أن يؤخذ العمر بعين الاعتبار. ومكنت المقترحات ذوي وذوات الإعاقة من إعفاء شامل من الضرائب في خصوص توريد الأجهزة والعربات، مع إمكانية تفويض أحد أفراد العائلة قيادتها في الحالات التي يتعذر فيها ذلك على غرار ذوي وذوات الإعاقة البصرية.
وكشفت عواطف الشنيتي، عضوة لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، في تصريحها لـ«الصباح»، وهي اللجنة المعنية بنقاش القوانين، أن اليوم أو غدا سيكون موعد انطلاق السماعات لجهة المبادة وهي مجموعة النواب الذين قدموا مقترحات القوانين الثلاثة. ثم سيتم برمجة جلسات استماع لبقية المؤسسات والهياكل المتداخلة في المسألة من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ومختلف الوزارات المعنية بتطبيقات القانون. في حين لم تؤكد نائبة الشعب توجه اللجنة نحو الاستماع للمعنيين بهذه القوانين ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بهذه الفئات.
في نفس الإطار أكدت، بوراوية العقربي الكاتبة العامة والناطقة باسم «المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة»، في تصريح لـ«الصباح»، أنه والى غاية الآن لم يتم التواصل معهم في خصوص مقترحات القوانين المقدمة أمام مجلس نواب الشعب. وقالت: «إن الاجتهادات والمبادرات التي يسعى نواب مجلس الشعب إلى تقديمها في خصوص ذوي وذوات الإعاقة، حتى وإن تم فيها الأخذ بعين الاعتبار لعدد من التوصيات المرفوعة من قبلنا، فلن تكون مجدية ولها أثر حقيقي ما لم تكن في إطار عمل تشاركي مع أصحاب الحق يتم خلالها تحديد وضبط احتياجاتنا الحقيقية وسبل تكريسها على أرض الواقع».
وأشارت بوراوية العقربي إلى أن فرحتهم كانت كبيرة بالتمثيلية التي أصبحت لذوي وذوات الإعاقة في البرلمان وفي المجالس المحلية ومجلس الأقاليم والجهات، وكانوا ينتظرون أن تحدث نقلة نوعية في مستوى قنوات الحوار وآليات الاستماع إليهم غير أنه وإلى غاية اليوم وبعد سنتين ونصف على انتخاب مجلس نواب الشعب، لم ينجحوا في دخول قبة البرلمان، وفق تأكيدها. كما أنه ورغم محاولاتهم المتعددة لتقديم مقترحات قوانين للنواب سواء في مجلس نواب الشعب أو في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإنهم يقابلون باللامبالاة.
واستغربت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، لهذا التعاطي من قبل مجالس منتخبة دورها الأساسي هو لقاء المواطنين والاستماع لمشاغلهم. ونوهت في نفس الإطار بما يجدونه من حسن استقبال وتشريك من قبل وزارات كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، أين يتم دعوتهم وتشريكهم في مختلف الأنشطة التي تتعلق بتحسين واقعهم وتطويره، وأفادت أن آخرها كان خلال مشاركتهم في أشغال الاجتماع العربي-الإقليمي رفيع المستوى للتحضير لمؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.
ووفقا لبوراوية العقربي، لا يزال قانون عام 2005 يواجه صعوبات في التطبيق، في ظل نقص الإمكانيات المالية والأرقام الدقيقة عن أوضاع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في تونس وتصنيفاتهم، وبالتالي فإنّ أي إصلاح لا يتم إلا بعد إجراء تشخيص دقيق لاحتياجات هذه الفئة، وتمكينها من الدور والمساهمة الفعّالة في كتابة نص القانون الجديد، الذي سيجعل من وسائل النقل مهيأة لهذه الشريحة، إضافة إلى التحسين من واقع الطرقات، ويتم فيه اعتماد لغة الإشارة كمادة أساسية في التعليم وجعل مهمة المرافق مهنة قائمة بذاتها.
وحسب الأرقام المنشورة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومازالت تنتظر التحيين، فإن 46 % من ذوي وذوات الإعاقة في تونس من حاملي إعاقة عضوية و27 % من حاملي إعاقة ذهنية و12 % من المصابين بالصمم و11 % من فاقدي البصر و4 % من متعددي الإعاقة. وهي فئات تعاني من تفش كبير للأمية، فلا تتجاوز مثلا نسبة المتعلمين في فئة الصم 10 ٪ أما في فئة فاقدي البصر فالنسبة تصل ضعف ذلك أي نحو 20 %.
وتناهز فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة في تونس 4.5 ٪ من مجموع السكان حسب آخر تحيين لوزارة الشؤون الاجتماعية قامت به سنة 2022 مسجلا العدد زيادة بنحو الضعف مقارنة بالإحصائيات المعلنة سنة 2020. ورغم أهمية العدد الذي يبلغ 422 ألف تونسي يعتبر المهتمين بهذه الفئة والمشتغلين على خصوصياتها من منظمات المجتمع المدني أن العدد أكبر من ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تقول إن 15 ٪ من سكان العالم حاملين لشكل من أشكال الإعاقة. وفي أغلب الأحيان تواجه هذه الفئة حالة من التهميش وصعوبات في الولوج إلى حقوقها المختلفة من صحة ونقل وتعليم وقضاء في مختلف دول العالم.
