- نائب رئيس لجنة الصحة : النظر في مقترح قانون يحمي الإطار الطبي وشبه الطبي والأعوان
لئن أدانت وزارة الصحة بشدة في بيانها الصادر أمس الأول الاعتداء الذي طال الإطار الطبي وشبه الطبي والعملة بقسم الإستعجالي بالقصرين، وعبرت عن رفضها جميع أشكال العنف داخل المؤسسات الصحية، وأكدت على تعزيز إجراءات الحماية والأمن في جميع المصالح الاستعجالية والمواقع الحساسة، فإن العاملين في قطاع الصحة يتطلعون منذ سنوات إلى سن قانون يجرم بشكل واضح وصريح جميع الاعتداءات عليهم، وحتى الوزارة نفسها فقد انكبت في وقت سابق على إعداد مشروع قانون في الغرض.
وإضافة إلى ذلك، بادرت مجموعة من النواب في مقدمتهم الراحل الدكتور نبيه ثابت منذ 7 أفريل 2025 بتقديم مقترح قانون يجرم في بعض أحكامه مثل هذه الاعتداءات.
وفي هذا السياق، أكد المنصف معلول نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح» أن اللجنة بصدد دراسة مقترح قانون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب وهو يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وأشار إلى أن هذه المبادرة التشريعية تضمنت بعض الأحكام الرامية إلى حماية الإطار الطبي وشبه الطبي والمؤسسة الصحية من الاعتداءات بشكل عام وفيها إلزام للإدارة بضمان هذه حماية.
وبالعودة إلى مضامين هذا المقترح، يمكن الإشارة إلى أن الفصل التاسع منه نص على ما يلي«يجرم كل اعتداء على إطار أو عون صحة أثناء أدائه لمهامه، وله الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب. والإدارة ملزمة بحماية عون الصحة من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك. وتحل وزارة الصحة الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدى عليه في حقوقه لكي يسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة للعون التابع لها. ولها في سبيل التحصل على ذلك ما تم ذكره، حق الدعوى المباشرة التي يمكن ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحاكم».
وأضاف المنصف معلول أن مقترح القانون المذكور فيه العديد من النقاط الايجابية التي تخدم قطاع الصحة بشكل عام وهو مقترح يتنزل في إطار رؤية متكاملة للمنظومة الصحية، وبين أن المنظومة الصحية عندما تكون متعافية فإن ذلك يسهل العمل على الإطارات الطبية وشبه الطبية والعملة، وحتى المواطن فإنه يشعر بالراحة.
وإجابة عن استفسار آخر حول مدى تقدم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في دراسة مقترح هذا القانون المعروض على أنظارها، أشار نائب رئيس اللجنة إلى أنه لم يقع استكمال دراسة هذه المبادرة التشريعية بعد. وأضاف أن اللجنة استمعت في مرحلة أولى إلى النواب الممثلين عن جهة المبادرة.
وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة إثر جلستها المنعقدة يوم الخميس 8 ماي 2025 أن أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالقانون الأساسي لقطاع الصحة قدموا عرضا مفصّلا حول المبادرة، شرحوا من خلاله دوافع تقديم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لمقترح قانون إحداث نظام أساسي عام يخص الأعوان المنتمين لمختلف الأسلاك العاملة في ميدان الصحة. وبينوا أنها تتمثّل بالأساس في ضرورة مراعاة خصوصيات القطاع وعدم إخضاعها للقواعد العامة المتعلّقة بالوظيفة العمومية التي تعود إلى سنة 1983 وأصبحت بدورها في أمسّ الحاجة للتعديل من أجل مواكبة التطوّر القانوني والتكنولوجي الكبير الذي حصل خلال العقود الأخيرة. كما استعرض أصحاب المبادرة أهم أحكام المشروع الذي نص في فصله الأول على اعتبار «مهنة الصحة مهنة شاقة»، وهو ما يستدعي إدراج أحكام عديدة تختلف عما هو موجود بقانون الوظيفة العمومية وخاصة ما يتعلّق بالحوافز المادية لأعوان هذا القطاع كمنحة المناطق ذات الأولوية، ومنحة الأقسام الثقيلة، ومجانية العلاج لعون الصحة وقرينه وأبنائه وأصوله في الكفالة، وإقرار أحكام خاصة لتوقيت العمل والعطل إلى جانب تجريم الاعتداءات على أعوان الصحة أثناء أدائهم لمهامهم. وخلال النقاش اعتبر عدد من النواب أنّ مقترح هذا القانون سيساهم في تشجيع أعوان الصحة وتحفيزهم على العمل بأريحية، وهو ما من شأنه أن يحدّ من هجرة الأطباء ومهنيي الصحة ومن عزوفهم عن العمل في المناطق الداخلية. وأشار البعض الآخر إلى أنّ هذا المقترح ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الصحة، وأنه يستجيب لتطلّعات مختلف العاملين في القطاع.
وأكّدوا على ضرورة تكثيف جلسات الاستماع بشأنه حتى يتم تجويد أحكامه بما يخدم مصلحة مختلف الأعوان والإطارات الصحية، ويساهم في تطوير المنظومة الصحية. وقررت اللجنة يومها مواصلة النظر في هذا المقترح خلال الأسابيع المقبلة والاستماع في شأنه إلى مختلف الأطراف المعنية، وخاصة وزارة الصحة ووزارة المالية وعمادة الأطباء.
وأشار المنصف معلول نائب رئيس اللجنة الصحة إلى أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة جلسة يوم الخميس3 جويلية 2025 ستخصصها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة حول نفس هذا المقترح المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وأكد أن اللجنة ستحرص على برمجة جلسات استماع إلى مختلف الجهات المعنية من وزارات وهياكل نقابية، وعبر عن أمله في التوصل إلى صياغة قانون يخدم المصلحة الوطنية.
حقوق المرضى
ويذكر أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة كانت نظرت خلال الدورة النيابية الماضية في مقترح قانون آخر جاء ليكرس حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، واستمتعت آنذاك إلى مختلف الأطراف المعنية، وتم تقديم هذا المقترح من قبل النائب الراحل نبيه ثابت بمعية مجموعة من النواب، وبعد نقاش طويل صادق عليه المجلس النيابي في صيغة معدلة ومن بين ما نص عليه القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، في علاقة بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية وواجباتهم، أنه لكل شخص الحق في الانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظروف الممكنة دون أي تمييز ويتعين على مهنيي الصحة استعمال كل الوسائل والإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة والملائمة للمنتفعين بالخدمات الصحية والحرص الدائم على تحقيق الفائدة المرجوة من العلاج مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالخدمات الصحية. ولكل شخص حرية اختيار الهيكل أو المؤسسة الصحية التي يتلقى بها الخدمات الصحية مع مراعاة قاعدة الاختصاص والأحكام الخاصة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة والضمان الاجتماعي والتأمين على المرض وبالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكراسات الشروط المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة. وبموجب نفس القانون يلتزم مهنيو الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية بتقديم خدماتهم لطالبيها في نطاق احترام حقوقهم وحرياتهم وحفظ كرامتهم. وتعمل الهياكل والمؤسسات الصحية على حسن استقبال متلقي الخدمات الصحية ومرافقيهم وتضع على ذمتهم علامات الإرشاد والتوجيه الضرورية والوسائل التي تمكنهم من إبلاغ مقترحاتهم وتشكياتهم وليس هذا فقط بل ألزمها القانون بأن تتعهد بدراستها والرد عليها في آجال معقولة حسب طبيعة الخدمة الصحية المطلوبة.
ومن بين ما نص عليه القانون سالف الذكر منح الهياكل والمؤسسات الصحية عند تعهدها بالحالات الاستعجالية الأولويّة لتقديم الخدمات الصحية الضرورية على أن تتم تسوية المسائل ذات الصبغة الإدارية والمالية لاحقا. وبمقتضاه يعمل مهنيو الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية على ضمان سلامة متلقّي الخدمات الصحية وفقا لمواصفات جودة العلاج ويتعين على مهنيي الصحة كل في حدود اختصاصه ومشمولاته الالتزام بحق المنتفع بالخدمة الصحية أو وليه الشرعي أو المقدم عليه في الإعلام بصفة مسبقة بهوية الطبيب المعالج وبمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والتدابير الوقائية الضرورية وجدواها ومدى تأكدها وأخذ رأيه بشأنها وإعلامه بكل أمانة بالإمكانيات والطرق والوسائل المتاحة لعلاجه إضافة إلى المخاطر متكررة الحدوث والمخاطر الجسيمة المتوقعة عادة في مثل حالته. وحسب نفس القانون يتم الإعلام بلغة مبسطة ومفهومة مع مراعاة صعوبة الفهم والتحاور عند التعامل مع بعض الشرائح من المنتفعين بالخدمات الصحية. ويتعين التنصيص بالملف الطبي على أنه تم إعلام المنتفع بالخدمة الصحية أو وليه الشرعي أو المقدم عليه بكل المعطيات والمعلومات الضرورية. ويُعفى مهنيو الصحّة المباشرون للمنتفع بالخدمة الصحية من واجب الإعلام في الحالات التالية: الحالات الصحية الاستعجالية التي تستدعي الإسراع بتقديم الإسعافات لإنقاذ حياة المنتفع بالخدمة الصحيّة، رفض المنتفع بالخدمة الصحية أو وليه الشرعي أو المقدم عليه تلقّي الإعلام على أن يكون الرفض كتابيّا، إذا تعلّق الإعلام بمرض خطير أو مهلك من شأن إعلام المنتفع بالخدمة الصحيّة به التأثير سلبا على حالته الصحية، ويتعين في هذه الحالة إعلام عائلته ما لم يحجّر المنتفع بالخدمة الصحيّة مسبقا ذلك أو يعيّن شخصا آخر لتلقّيه. ولا يُعفى مهنيو الصحّة من واجب إعلام المنتفع بالخدمة الصحيّة في حالات الأمراض السارية أو المعدية.
كما نص هذا القانون الذي وصفه نواب الشعب بالثوري لأنه جاء ليكرس حقوق المرضى ويضبط حدود المسؤولية الطبية على أنه لكل منتفع بخدمة صحية الحق في حماية حرمته الجسدية وحياته الخاصة ومعطياته الشخصية بما في ذلك المعطيات المضمنة بملفه الطبي... وذهب المشرّع إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن كل إخلال بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية وواجباتهم يعتبر خطأ مهنيا موجبا للتتبعات التأديبية أو للتتبعات القضائية أو كليهما ولطلب جبر الضرر الناتج عنه، ولعل السؤال الحارق الذي يطرحه المواطن اليوم هو متى سيتم تكريس مختلف الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في الواقع لأن المواطن بدوره يعاني من تردي خدمات المرفق الصحي ومن صعوبة النفاذ إلى الحق في الصحة وهو حق كرسه الدستور في الفصل 43 الذي نص على أن «الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. وتضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود، وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما يضبطه القانون».
مبادرات أخرى
وإضافة إلى تمرير القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية والتعهد بدراسة مقترح القانون المتعلق بالقانون الأساسي لقطاع الصحة، يوجد أمام أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حاليا عدة مبادرات تشريعية أخرى وهي مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ومقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن ومقترح قانون آخر يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم إضافة إلى مقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومقترح قانون آخر يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
سعيدة بوهلال
- نائب رئيس لجنة الصحة : النظر في مقترح قانون يحمي الإطار الطبي وشبه الطبي والأعوان
لئن أدانت وزارة الصحة بشدة في بيانها الصادر أمس الأول الاعتداء الذي طال الإطار الطبي وشبه الطبي والعملة بقسم الإستعجالي بالقصرين، وعبرت عن رفضها جميع أشكال العنف داخل المؤسسات الصحية، وأكدت على تعزيز إجراءات الحماية والأمن في جميع المصالح الاستعجالية والمواقع الحساسة، فإن العاملين في قطاع الصحة يتطلعون منذ سنوات إلى سن قانون يجرم بشكل واضح وصريح جميع الاعتداءات عليهم، وحتى الوزارة نفسها فقد انكبت في وقت سابق على إعداد مشروع قانون في الغرض.
وإضافة إلى ذلك، بادرت مجموعة من النواب في مقدمتهم الراحل الدكتور نبيه ثابت منذ 7 أفريل 2025 بتقديم مقترح قانون يجرم في بعض أحكامه مثل هذه الاعتداءات.
وفي هذا السياق، أكد المنصف معلول نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح» أن اللجنة بصدد دراسة مقترح قانون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب وهو يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وأشار إلى أن هذه المبادرة التشريعية تضمنت بعض الأحكام الرامية إلى حماية الإطار الطبي وشبه الطبي والمؤسسة الصحية من الاعتداءات بشكل عام وفيها إلزام للإدارة بضمان هذه حماية.
وبالعودة إلى مضامين هذا المقترح، يمكن الإشارة إلى أن الفصل التاسع منه نص على ما يلي«يجرم كل اعتداء على إطار أو عون صحة أثناء أدائه لمهامه، وله الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب. والإدارة ملزمة بحماية عون الصحة من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك. وتحل وزارة الصحة الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدى عليه في حقوقه لكي يسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة للعون التابع لها. ولها في سبيل التحصل على ذلك ما تم ذكره، حق الدعوى المباشرة التي يمكن ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحاكم».
وأضاف المنصف معلول أن مقترح القانون المذكور فيه العديد من النقاط الايجابية التي تخدم قطاع الصحة بشكل عام وهو مقترح يتنزل في إطار رؤية متكاملة للمنظومة الصحية، وبين أن المنظومة الصحية عندما تكون متعافية فإن ذلك يسهل العمل على الإطارات الطبية وشبه الطبية والعملة، وحتى المواطن فإنه يشعر بالراحة.
وإجابة عن استفسار آخر حول مدى تقدم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في دراسة مقترح هذا القانون المعروض على أنظارها، أشار نائب رئيس اللجنة إلى أنه لم يقع استكمال دراسة هذه المبادرة التشريعية بعد. وأضاف أن اللجنة استمعت في مرحلة أولى إلى النواب الممثلين عن جهة المبادرة.
وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة إثر جلستها المنعقدة يوم الخميس 8 ماي 2025 أن أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالقانون الأساسي لقطاع الصحة قدموا عرضا مفصّلا حول المبادرة، شرحوا من خلاله دوافع تقديم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لمقترح قانون إحداث نظام أساسي عام يخص الأعوان المنتمين لمختلف الأسلاك العاملة في ميدان الصحة. وبينوا أنها تتمثّل بالأساس في ضرورة مراعاة خصوصيات القطاع وعدم إخضاعها للقواعد العامة المتعلّقة بالوظيفة العمومية التي تعود إلى سنة 1983 وأصبحت بدورها في أمسّ الحاجة للتعديل من أجل مواكبة التطوّر القانوني والتكنولوجي الكبير الذي حصل خلال العقود الأخيرة. كما استعرض أصحاب المبادرة أهم أحكام المشروع الذي نص في فصله الأول على اعتبار «مهنة الصحة مهنة شاقة»، وهو ما يستدعي إدراج أحكام عديدة تختلف عما هو موجود بقانون الوظيفة العمومية وخاصة ما يتعلّق بالحوافز المادية لأعوان هذا القطاع كمنحة المناطق ذات الأولوية، ومنحة الأقسام الثقيلة، ومجانية العلاج لعون الصحة وقرينه وأبنائه وأصوله في الكفالة، وإقرار أحكام خاصة لتوقيت العمل والعطل إلى جانب تجريم الاعتداءات على أعوان الصحة أثناء أدائهم لمهامهم. وخلال النقاش اعتبر عدد من النواب أنّ مقترح هذا القانون سيساهم في تشجيع أعوان الصحة وتحفيزهم على العمل بأريحية، وهو ما من شأنه أن يحدّ من هجرة الأطباء ومهنيي الصحة ومن عزوفهم عن العمل في المناطق الداخلية. وأشار البعض الآخر إلى أنّ هذا المقترح ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الصحة، وأنه يستجيب لتطلّعات مختلف العاملين في القطاع.
وأكّدوا على ضرورة تكثيف جلسات الاستماع بشأنه حتى يتم تجويد أحكامه بما يخدم مصلحة مختلف الأعوان والإطارات الصحية، ويساهم في تطوير المنظومة الصحية. وقررت اللجنة يومها مواصلة النظر في هذا المقترح خلال الأسابيع المقبلة والاستماع في شأنه إلى مختلف الأطراف المعنية، وخاصة وزارة الصحة ووزارة المالية وعمادة الأطباء.
وأشار المنصف معلول نائب رئيس اللجنة الصحة إلى أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة جلسة يوم الخميس3 جويلية 2025 ستخصصها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة حول نفس هذا المقترح المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وأكد أن اللجنة ستحرص على برمجة جلسات استماع إلى مختلف الجهات المعنية من وزارات وهياكل نقابية، وعبر عن أمله في التوصل إلى صياغة قانون يخدم المصلحة الوطنية.
حقوق المرضى
ويذكر أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة كانت نظرت خلال الدورة النيابية الماضية في مقترح قانون آخر جاء ليكرس حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، واستمتعت آنذاك إلى مختلف الأطراف المعنية، وتم تقديم هذا المقترح من قبل النائب الراحل نبيه ثابت بمعية مجموعة من النواب، وبعد نقاش طويل صادق عليه المجلس النيابي في صيغة معدلة ومن بين ما نص عليه القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، في علاقة بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية وواجباتهم، أنه لكل شخص الحق في الانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظروف الممكنة دون أي تمييز ويتعين على مهنيي الصحة استعمال كل الوسائل والإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة والملائمة للمنتفعين بالخدمات الصحية والحرص الدائم على تحقيق الفائدة المرجوة من العلاج مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالخدمات الصحية. ولكل شخص حرية اختيار الهيكل أو المؤسسة الصحية التي يتلقى بها الخدمات الصحية مع مراعاة قاعدة الاختصاص والأحكام الخاصة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة والضمان الاجتماعي والتأمين على المرض وبالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكراسات الشروط المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة. وبموجب نفس القانون يلتزم مهنيو الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية بتقديم خدماتهم لطالبيها في نطاق احترام حقوقهم وحرياتهم وحفظ كرامتهم. وتعمل الهياكل والمؤسسات الصحية على حسن استقبال متلقي الخدمات الصحية ومرافقيهم وتضع على ذمتهم علامات الإرشاد والتوجيه الضرورية والوسائل التي تمكنهم من إبلاغ مقترحاتهم وتشكياتهم وليس هذا فقط بل ألزمها القانون بأن تتعهد بدراستها والرد عليها في آجال معقولة حسب طبيعة الخدمة الصحية المطلوبة.
ومن بين ما نص عليه القانون سالف الذكر منح الهياكل والمؤسسات الصحية عند تعهدها بالحالات الاستعجالية الأولويّة لتقديم الخدمات الصحية الضرورية على أن تتم تسوية المسائل ذات الصبغة الإدارية والمالية لاحقا. وبمقتضاه يعمل مهنيو الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية على ضمان سلامة متلقّي الخدمات الصحية وفقا لمواصفات جودة العلاج ويتعين على مهنيي الصحة كل في حدود اختصاصه ومشمولاته الالتزام بحق المنتفع بالخدمة الصحية أو وليه الشرعي أو المقدم عليه في الإعلام بصفة مسبقة بهوية الطبيب المعالج وبمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والتدابير الوقائية الضرورية وجدواها ومدى تأكدها وأخذ رأيه بشأنها وإعلامه بكل أمانة بالإمكانيات والطرق والوسائل المتاحة لعلاجه إضافة إلى المخاطر متكررة الحدوث والمخاطر الجسيمة المتوقعة عادة في مثل حالته. وحسب نفس القانون يتم الإعلام بلغة مبسطة ومفهومة مع مراعاة صعوبة الفهم والتحاور عند التعامل مع بعض الشرائح من المنتفعين بالخدمات الصحية. ويتعين التنصيص بالملف الطبي على أنه تم إعلام المنتفع بالخدمة الصحية أو وليه الشرعي أو المقدم عليه بكل المعطيات والمعلومات الضرورية. ويُعفى مهنيو الصحّة المباشرون للمنتفع بالخدمة الصحية من واجب الإعلام في الحالات التالية: الحالات الصحية الاستعجالية التي تستدعي الإسراع بتقديم الإسعافات لإنقاذ حياة المنتفع بالخدمة الصحيّة، رفض المنتفع بالخدمة الصحية أو وليه الشرعي أو المقدم عليه تلقّي الإعلام على أن يكون الرفض كتابيّا، إذا تعلّق الإعلام بمرض خطير أو مهلك من شأن إعلام المنتفع بالخدمة الصحيّة به التأثير سلبا على حالته الصحية، ويتعين في هذه الحالة إعلام عائلته ما لم يحجّر المنتفع بالخدمة الصحيّة مسبقا ذلك أو يعيّن شخصا آخر لتلقّيه. ولا يُعفى مهنيو الصحّة من واجب إعلام المنتفع بالخدمة الصحيّة في حالات الأمراض السارية أو المعدية.
كما نص هذا القانون الذي وصفه نواب الشعب بالثوري لأنه جاء ليكرس حقوق المرضى ويضبط حدود المسؤولية الطبية على أنه لكل منتفع بخدمة صحية الحق في حماية حرمته الجسدية وحياته الخاصة ومعطياته الشخصية بما في ذلك المعطيات المضمنة بملفه الطبي... وذهب المشرّع إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن كل إخلال بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية وواجباتهم يعتبر خطأ مهنيا موجبا للتتبعات التأديبية أو للتتبعات القضائية أو كليهما ولطلب جبر الضرر الناتج عنه، ولعل السؤال الحارق الذي يطرحه المواطن اليوم هو متى سيتم تكريس مختلف الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في الواقع لأن المواطن بدوره يعاني من تردي خدمات المرفق الصحي ومن صعوبة النفاذ إلى الحق في الصحة وهو حق كرسه الدستور في الفصل 43 الذي نص على أن «الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. وتضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود، وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما يضبطه القانون».
مبادرات أخرى
وإضافة إلى تمرير القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية والتعهد بدراسة مقترح القانون المتعلق بالقانون الأساسي لقطاع الصحة، يوجد أمام أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حاليا عدة مبادرات تشريعية أخرى وهي مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ومقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن ومقترح قانون آخر يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم إضافة إلى مقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومقترح قانون آخر يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
