اختتام أشغال الورشة الاقتصادية العربية.. الذكاء الاصطناعي مفتاح تطوير صناعة الفسفاط والأسمدة في تونس والعالم العربي
مقالات الصباح
_ الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة لـ«الصباح»: تونس تمتلك احتياطات مهمة من الفسفاط عالي الجودة
_ رئيس لجنة التنظيم شرف الدين بن يحي لـ«الصباح»: تونس تعمل على تنفيذ مخطط خماسي للنهوض بقطاع الفسفاط
اختُتمت، أمس، بالعاصمة فعاليات الورشة الاقتصادية العربية التي نظمها الاتحاد العربي للأسمدة تحت رعاية المجمع الكيميائي التونسي، وبإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وتم التطرق خلال الورشة، إلى إدارة سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية والاعتمادات المستندية والعقود، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين ورؤساء الشركات الصناعية من الدول العربية والخليجية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 150 شخصية من مختلف القطاعات ذات الصلة.
وركزت الورشة على استعراض أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجالات التجارة، والشحن، وسلاسل التوريد، مع التطرق إلى أهمية الحوكمة المؤسسية، ودورها في تعزيز الشفافية وتقليل التكاليف. كما تم تسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، كأدوات رئيسية في تطوير قطاع الأسمدة والمواد الأولية، مما يعكس رؤية متقدمة لتحديث الصناعة العربية ودفعها نحو المنافسة العالمية.
وفي الجلسة الختامية، التي شهدت حضور الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، سعد إبراهيم أبو المعاطي، والمدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، تم عرض النتائج والمقترحات العملية التي يمكن أن تسهم في تطوير قطاع الفسفاط والأسمدة في الدول العربية.
مواكبة التغييرات التقنية والرقمية
وفي تصريح لـ«الصباح» عقب الجلسة الختامية، أكد سعد إبراهيم أبو المعاطي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق تطورات إقليمية ودولية تؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية، مثل الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وتأثيرها على الممرات البحرية الإستراتيجية كمضيق هرمز وباب المندب. وأوضح أن مثل هذه التحديات تستدعي من الدول العربية إيجاد حلول مبتكرة للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الأحداث، وخاصة في مجالي اللوجستيات والرقمنة. وأضاف أبو المعاطي بالقول «اليوم، الموانئ في الصين تُدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، وهو ما يعكس حوكمة عالية وشفافية كبيرة، ويقلل الجهد والتكاليف بشكل كبير. علينا كدول عربية أن نتكيف مع هذه التطورات السريعة لنحافظ على مكانتنا التنافسية، واعتماد هذه التقنيات».
وأشار سعد إبراهيم أبو المعاطي، إلى أن الدول العربية تمتلك أكثر من 80 % من احتياطي الأسمدة العالمي، سواء النيتروجينية أو الفسفاطية أو البوتاسية، وأنها تسهم بنحو 25 % من الإنتاج العالمي للغذاء، وثلث التجارة الدولية في هذا المجال، مشددا على ضرورة وضع سياسات، وتشريعات حكومية تدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقمنة في قطاع الأسمدة.
الذكاء الاصطناعي لتطوير الصناعة
وأثنى أبو المعاطي على الدور الريادي لتونس في قطاع الأسمدة، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك احتياطات مهمة من الفسفاط عالي الجودة، والذي يعتبر ثروة قومية وإستراتيجية. وأوضح أن تونس تسير بخطى ثابتة نحو تطوير إنتاجها من الفسفاط وتصديره، مع التركيز أيضا على تحويل الفسفاط الخام إلى منتجات متقدمة تضيف قيمة للاقتصاد الوطني.
كما شدد الأمين العام في تصريحاته، على أهمية التوجه نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات أصبحت أساسية في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. وأوضح أن الموانئ التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحقق مستويات عالية من الكفاءة، مما يجعلها نموذجا يمكن أن تستفيد منه الدول العربية لتطوير موانئها وتحديث بنيتها التحتية.
كما أشار إلى أن الاتحاد العربي للأسمدة يعمل على تطوير آليات رقمية تجمع بين مصنعي الأسمدة والتجار، بهدف تسهيل عمليات التداول وتعزيز الشفافية في القطاع.
تأهيل قطاع الفسفاط
وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة تنظيم الورشة، شرف الدين بن يحي، في تصريح لـ«الصباح»، إن اختيار تونس لاستضافة هذه الفعالية يعكس مكانتها التاريخية في الاتحاد العربي للأسمدة، ودورها المحوري في تطوير قطاع الفسفاط على المستوى العربي والإفريقي. وأكد أن الورشة حققت قيمة مضافة كبيرة من خلال تسليط الضوء على أهمية اعتماد التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تحديث الوسائل اللوجستية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
كما أشار رئيس لجنة تنظيم ورشة سلاسل الإمداد والتوريد والوسائل اللوجستية لصناعة الأسمدة في العالم العربي، إلى أن المجمع الكيميائي التونسي، بصفته شريكا مؤسسا للاتحاد العربي للأسمدة منذ عام 1976 وأول منتج لمشتقات الفسفاط في إفريقيا منذ عام 1947، قد قام بدور محوري في تنظيم الورشة. وأضاف أن تونس بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد تعمل على تنفيذ برنامج وطني للفترة 2026-2030 يهدف إلى تأهيل قطاع الفسفاط وتحسين جاهزيته، ومردوديته المالية، مع ضمان احترام المعايير الدولية للصناعة والمحافظة على البيئة.
وأضاف أن الورشة تمثل جزءا من جهود الاتحاد لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع والإمداد والتوريد. وأشاد بالبرنامج الوطني الذي تعتمده تونس لتأهيل قطاع الفسفاط، معتبرًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي والعالمي.
تعزيز القدرة التنافسية
واختُتمت الورشة بجملة من التوصيات التي ركزت على ضرورة تبني التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية قطاع الأسمدة في الدول العربية. وكان من أبرز التوصيات. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقمنة، حيث دعا المشاركون إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في الموانئ العربية، واعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الحوكمة المؤسسية، حيث شددت التوصيات على أهمية الشفافية والحوكمة في إدارة القطاع، لما لذلك من دور في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. كما أوصى المشاركون بضرورة أن تعمل الحكومات العربية على وضع أطر قانونية تدعم استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الأسمدة والصناعات المرتبطة به، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، حيث أكد الحضور على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية لتطوير تقنيات إنتاج الأسمدة وتحسين جودتها، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية، وإعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكفاءات العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
وأثبتت الورشة الاقتصادية العربية، التي نظمها الاتحاد العربي للأسمدة برعاية المجمع الكيميائي التونسي، أنها منصة مثالية للنقاش وتبادل الأفكار حول مستقبل قطاع الأسمدة في المنطقة. ومع التحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية، خلص المشاركون إلى أهمية استغلال التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والذي يمثل فرصة ذهبية للدول العربية لتعزيز مكانتها في السوق العالمية، ودفع عجلة الإنتاج، والصادرات نحو آفاق جديدة.
سفيان المهداوي
_ الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة لـ«الصباح»: تونس تمتلك احتياطات مهمة من الفسفاط عالي الجودة
_ رئيس لجنة التنظيم شرف الدين بن يحي لـ«الصباح»: تونس تعمل على تنفيذ مخطط خماسي للنهوض بقطاع الفسفاط
اختُتمت، أمس، بالعاصمة فعاليات الورشة الاقتصادية العربية التي نظمها الاتحاد العربي للأسمدة تحت رعاية المجمع الكيميائي التونسي، وبإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وتم التطرق خلال الورشة، إلى إدارة سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية والاعتمادات المستندية والعقود، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين ورؤساء الشركات الصناعية من الدول العربية والخليجية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 150 شخصية من مختلف القطاعات ذات الصلة.
وركزت الورشة على استعراض أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجالات التجارة، والشحن، وسلاسل التوريد، مع التطرق إلى أهمية الحوكمة المؤسسية، ودورها في تعزيز الشفافية وتقليل التكاليف. كما تم تسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، كأدوات رئيسية في تطوير قطاع الأسمدة والمواد الأولية، مما يعكس رؤية متقدمة لتحديث الصناعة العربية ودفعها نحو المنافسة العالمية.
وفي الجلسة الختامية، التي شهدت حضور الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، سعد إبراهيم أبو المعاطي، والمدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، تم عرض النتائج والمقترحات العملية التي يمكن أن تسهم في تطوير قطاع الفسفاط والأسمدة في الدول العربية.
مواكبة التغييرات التقنية والرقمية
وفي تصريح لـ«الصباح» عقب الجلسة الختامية، أكد سعد إبراهيم أبو المعاطي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق تطورات إقليمية ودولية تؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية، مثل الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وتأثيرها على الممرات البحرية الإستراتيجية كمضيق هرمز وباب المندب. وأوضح أن مثل هذه التحديات تستدعي من الدول العربية إيجاد حلول مبتكرة للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الأحداث، وخاصة في مجالي اللوجستيات والرقمنة. وأضاف أبو المعاطي بالقول «اليوم، الموانئ في الصين تُدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، وهو ما يعكس حوكمة عالية وشفافية كبيرة، ويقلل الجهد والتكاليف بشكل كبير. علينا كدول عربية أن نتكيف مع هذه التطورات السريعة لنحافظ على مكانتنا التنافسية، واعتماد هذه التقنيات».
وأشار سعد إبراهيم أبو المعاطي، إلى أن الدول العربية تمتلك أكثر من 80 % من احتياطي الأسمدة العالمي، سواء النيتروجينية أو الفسفاطية أو البوتاسية، وأنها تسهم بنحو 25 % من الإنتاج العالمي للغذاء، وثلث التجارة الدولية في هذا المجال، مشددا على ضرورة وضع سياسات، وتشريعات حكومية تدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقمنة في قطاع الأسمدة.
الذكاء الاصطناعي لتطوير الصناعة
وأثنى أبو المعاطي على الدور الريادي لتونس في قطاع الأسمدة، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك احتياطات مهمة من الفسفاط عالي الجودة، والذي يعتبر ثروة قومية وإستراتيجية. وأوضح أن تونس تسير بخطى ثابتة نحو تطوير إنتاجها من الفسفاط وتصديره، مع التركيز أيضا على تحويل الفسفاط الخام إلى منتجات متقدمة تضيف قيمة للاقتصاد الوطني.
كما شدد الأمين العام في تصريحاته، على أهمية التوجه نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات أصبحت أساسية في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. وأوضح أن الموانئ التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحقق مستويات عالية من الكفاءة، مما يجعلها نموذجا يمكن أن تستفيد منه الدول العربية لتطوير موانئها وتحديث بنيتها التحتية.
كما أشار إلى أن الاتحاد العربي للأسمدة يعمل على تطوير آليات رقمية تجمع بين مصنعي الأسمدة والتجار، بهدف تسهيل عمليات التداول وتعزيز الشفافية في القطاع.
تأهيل قطاع الفسفاط
وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة تنظيم الورشة، شرف الدين بن يحي، في تصريح لـ«الصباح»، إن اختيار تونس لاستضافة هذه الفعالية يعكس مكانتها التاريخية في الاتحاد العربي للأسمدة، ودورها المحوري في تطوير قطاع الفسفاط على المستوى العربي والإفريقي. وأكد أن الورشة حققت قيمة مضافة كبيرة من خلال تسليط الضوء على أهمية اعتماد التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تحديث الوسائل اللوجستية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
كما أشار رئيس لجنة تنظيم ورشة سلاسل الإمداد والتوريد والوسائل اللوجستية لصناعة الأسمدة في العالم العربي، إلى أن المجمع الكيميائي التونسي، بصفته شريكا مؤسسا للاتحاد العربي للأسمدة منذ عام 1976 وأول منتج لمشتقات الفسفاط في إفريقيا منذ عام 1947، قد قام بدور محوري في تنظيم الورشة. وأضاف أن تونس بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد تعمل على تنفيذ برنامج وطني للفترة 2026-2030 يهدف إلى تأهيل قطاع الفسفاط وتحسين جاهزيته، ومردوديته المالية، مع ضمان احترام المعايير الدولية للصناعة والمحافظة على البيئة.
وأضاف أن الورشة تمثل جزءا من جهود الاتحاد لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع والإمداد والتوريد. وأشاد بالبرنامج الوطني الذي تعتمده تونس لتأهيل قطاع الفسفاط، معتبرًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي والعالمي.
تعزيز القدرة التنافسية
واختُتمت الورشة بجملة من التوصيات التي ركزت على ضرورة تبني التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية قطاع الأسمدة في الدول العربية. وكان من أبرز التوصيات. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقمنة، حيث دعا المشاركون إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في الموانئ العربية، واعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الحوكمة المؤسسية، حيث شددت التوصيات على أهمية الشفافية والحوكمة في إدارة القطاع، لما لذلك من دور في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. كما أوصى المشاركون بضرورة أن تعمل الحكومات العربية على وضع أطر قانونية تدعم استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الأسمدة والصناعات المرتبطة به، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، حيث أكد الحضور على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية لتطوير تقنيات إنتاج الأسمدة وتحسين جودتها، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية، وإعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكفاءات العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
وأثبتت الورشة الاقتصادية العربية، التي نظمها الاتحاد العربي للأسمدة برعاية المجمع الكيميائي التونسي، أنها منصة مثالية للنقاش وتبادل الأفكار حول مستقبل قطاع الأسمدة في المنطقة. ومع التحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية، خلص المشاركون إلى أهمية استغلال التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والذي يمثل فرصة ذهبية للدول العربية لتعزيز مكانتها في السوق العالمية، ودفع عجلة الإنتاج، والصادرات نحو آفاق جديدة.
سفيان المهداوي
