72 % تونسية و28 % أجنبية .. ارتفاع في الاستثمارات المصرح بها خلال 2024 بنسبة 7 بالمائة
مقالات الصباح
◄ رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار لـ«الصباح»: تونس من البلدان السباقة في وضع سياسات لدفع الاستثمار في المجال الصناعي والخدماتي
سجلت الاستثمارات المصرح بها في 2024، زيادة بنسبة 7 وقدّرت قيمتها بـ 5،614 مليار دينار، مقارنة بـسنة 2023 وهي موزعة بين 72 بالمائة استثمارات تونسية و28 بالمائة استثمارات أجنبية.
ويكتسي تعزيز الاستثمارات والرفع من جاذبية الوجهة التونسية أهمية بالغة باعتبار أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنموّ والقاطرة لتطوير هيكلة الاقتصاد وتحسين تنافسيته.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس تعمل على إعداد تشريعات جديدة تمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية.
وفي هذا الإطار أفادت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار نامية العيادي في حديثها لـ «الصباح» على هامش الاحتفال بـ30 سنة على إحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تونس تعد من البلدان السباقة في وضع سياسات لدفع الاستثمار في المجال الصناعي والخدماتي.
سيطرة قطاع الصناعات المعملية..
وأكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمارات سيطرة قطاع الصناعات المعملية على مجالات النشاط بالنسبة للاستثمارات المصرّح بها، بنسبة 52 بالمائة، من مجمل الاستثمارات بقيمة 2،927 مليار دينار.
كما أضافت أن تونس تستقطب استثمارات هامة في قطاعات كبرى على غرار مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الصيدلية وتكنولوجيات الاتصال.
وتطرقت الهيئة التونسية للاستثمار خلال انعقاد الدورة العشرين لمجلسها الاستراتيجي في فيفري 2025 إلى موضع ديناميكيات الاستثمار العالمية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتوجهات الحالية والفرص المتاحة لتونس والنظر في الفرص المتاحة لتونس في ظل التحولات الصناعية، مع التركيز على إمكانات الصناعة 4.0 والقطاعات الإستراتيجية وقد أفضت المناقشات إلى عدة توصيات، من بينها إعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية، واستهداف المجالات ذات القيمة المضافة العالية، من خلال سياسات تحفيزية مالية وجبائية أكثر دقة ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بحماية البيانات الشخصية، خاصة فيما يتعلق بنقل البيانات عبر الحدود، وذلك لتشجيع تطوير مراكز البيانات في تونس وضمان ملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية بما يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات الرقمية.
كما تم التطرق إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان أكثر نجاعة لسياسات الاستثمار ولإصلاحات، كما أكدت الهيئة التونسية للاستثمار على التزامها بمواصلة استشراف التحولات الاقتصادية ومرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة احتل القطاع الفلاحي المرتبة الثانية، بقيمة 1،207 مليار دينار، ما يمثل 22 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها.
وجاء قطاع الخدمات المرتبة الثالثة باستثمارات مصرّح بها بقيمة 1،122 مليار دينار لسنة 2024، أي ما شكل 20 بالمائة من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع بنسبة 43 بالمائة مقارنة بـ2023. ومن المنتظر أن تسمح الاستثمارات في المجال بإحداث نحو 36 ألف موطن شغل، ما شكل 37 بالمائة من مواطن الشغل المتوقع إحداثها.
زيادة بـ150 بالمائة في الاستثمار في الطاقات المتجددة
كما سجل قطاع الطاقات المتجددة وفق الاستثمارات المصرح بها قيمة 0،301 مليار دينار، أي ما مثل 5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، رغم تحقيق الاستثمارات المصرّح بها في مجال الطاقات المتجددة زيادة بنسبة 150 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
ووفق التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرّح بها لسنة 2024، أظهر التقرير أنّ قيمة الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهويّة قدّرت قيمتها بـ2،523 مليار دينار، أي ما شكل حصّة هامّة من هذه الاستثمارات، ناهزت 45 بالمائة منها.
خارطة استثمارية لكل إقليم
وتعمل الحكومة على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على مختلف الجهات مع الأخذ في الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشريّة والموارد الطبيعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الإستراتيجية، وذلك ضمن نصّ قانوني جامع وموحّد وأفقي إلى جانب ما تضمّنه مشروع تنقيح مجلّة الصرف من امتيازات تفتح آفاقا واعدة لتحرير الطاقات، وخاصّة الشبابية منها.
وأصبحت تونس بشهادة عديد المسؤولين من مختلف الجنسيات مؤهلة للمنافسة العالمية ولجذب الاستثمارات في عديد القطاعات الهامة.
وقدرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بـ 3.2 مليار دينار لكامل سنة 2024، أي بزيادة قدرها 26 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
وتؤكد وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في كل مناسبة التزامها بدعم المستثمرين الأجانب في كل مرحلة من مشاريعهم انطلاقا من الدراسة إلى استكمال الاستثمار وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو المشترك وخلق فرص العمل.
وقد سجلت تونس خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025 ارتفاعا في الاستثمارات الخارجية بنسبة 26.1 بالمائة حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبية 730.8 مليون دينار مقابل 597.5 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.
جهاد الكلبوسي
◄ رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار لـ«الصباح»: تونس من البلدان السباقة في وضع سياسات لدفع الاستثمار في المجال الصناعي والخدماتي
سجلت الاستثمارات المصرح بها في 2024، زيادة بنسبة 7 وقدّرت قيمتها بـ 5،614 مليار دينار، مقارنة بـسنة 2023 وهي موزعة بين 72 بالمائة استثمارات تونسية و28 بالمائة استثمارات أجنبية.
ويكتسي تعزيز الاستثمارات والرفع من جاذبية الوجهة التونسية أهمية بالغة باعتبار أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنموّ والقاطرة لتطوير هيكلة الاقتصاد وتحسين تنافسيته.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس تعمل على إعداد تشريعات جديدة تمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية.
وفي هذا الإطار أفادت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار نامية العيادي في حديثها لـ «الصباح» على هامش الاحتفال بـ30 سنة على إحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تونس تعد من البلدان السباقة في وضع سياسات لدفع الاستثمار في المجال الصناعي والخدماتي.
سيطرة قطاع الصناعات المعملية..
وأكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمارات سيطرة قطاع الصناعات المعملية على مجالات النشاط بالنسبة للاستثمارات المصرّح بها، بنسبة 52 بالمائة، من مجمل الاستثمارات بقيمة 2،927 مليار دينار.
كما أضافت أن تونس تستقطب استثمارات هامة في قطاعات كبرى على غرار مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الصيدلية وتكنولوجيات الاتصال.
وتطرقت الهيئة التونسية للاستثمار خلال انعقاد الدورة العشرين لمجلسها الاستراتيجي في فيفري 2025 إلى موضع ديناميكيات الاستثمار العالمية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتوجهات الحالية والفرص المتاحة لتونس والنظر في الفرص المتاحة لتونس في ظل التحولات الصناعية، مع التركيز على إمكانات الصناعة 4.0 والقطاعات الإستراتيجية وقد أفضت المناقشات إلى عدة توصيات، من بينها إعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية، واستهداف المجالات ذات القيمة المضافة العالية، من خلال سياسات تحفيزية مالية وجبائية أكثر دقة ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بحماية البيانات الشخصية، خاصة فيما يتعلق بنقل البيانات عبر الحدود، وذلك لتشجيع تطوير مراكز البيانات في تونس وضمان ملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية بما يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات الرقمية.
كما تم التطرق إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان أكثر نجاعة لسياسات الاستثمار ولإصلاحات، كما أكدت الهيئة التونسية للاستثمار على التزامها بمواصلة استشراف التحولات الاقتصادية ومرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة احتل القطاع الفلاحي المرتبة الثانية، بقيمة 1،207 مليار دينار، ما يمثل 22 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها.
وجاء قطاع الخدمات المرتبة الثالثة باستثمارات مصرّح بها بقيمة 1،122 مليار دينار لسنة 2024، أي ما شكل 20 بالمائة من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع بنسبة 43 بالمائة مقارنة بـ2023. ومن المنتظر أن تسمح الاستثمارات في المجال بإحداث نحو 36 ألف موطن شغل، ما شكل 37 بالمائة من مواطن الشغل المتوقع إحداثها.
زيادة بـ150 بالمائة في الاستثمار في الطاقات المتجددة
كما سجل قطاع الطاقات المتجددة وفق الاستثمارات المصرح بها قيمة 0،301 مليار دينار، أي ما مثل 5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، رغم تحقيق الاستثمارات المصرّح بها في مجال الطاقات المتجددة زيادة بنسبة 150 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
ووفق التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرّح بها لسنة 2024، أظهر التقرير أنّ قيمة الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهويّة قدّرت قيمتها بـ2،523 مليار دينار، أي ما شكل حصّة هامّة من هذه الاستثمارات، ناهزت 45 بالمائة منها.
خارطة استثمارية لكل إقليم
وتعمل الحكومة على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على مختلف الجهات مع الأخذ في الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشريّة والموارد الطبيعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الإستراتيجية، وذلك ضمن نصّ قانوني جامع وموحّد وأفقي إلى جانب ما تضمّنه مشروع تنقيح مجلّة الصرف من امتيازات تفتح آفاقا واعدة لتحرير الطاقات، وخاصّة الشبابية منها.
وأصبحت تونس بشهادة عديد المسؤولين من مختلف الجنسيات مؤهلة للمنافسة العالمية ولجذب الاستثمارات في عديد القطاعات الهامة.
وقدرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بـ 3.2 مليار دينار لكامل سنة 2024، أي بزيادة قدرها 26 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
وتؤكد وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في كل مناسبة التزامها بدعم المستثمرين الأجانب في كل مرحلة من مشاريعهم انطلاقا من الدراسة إلى استكمال الاستثمار وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو المشترك وخلق فرص العمل.
وقد سجلت تونس خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025 ارتفاعا في الاستثمارات الخارجية بنسبة 26.1 بالمائة حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبية 730.8 مليون دينار مقابل 597.5 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.
جهاد الكلبوسي
