لتحسين الإنتاج الوطني من المحروقات.. هل يعيد البرلمان النظر في امتيازي رحمورة وعشتروت؟
مقالات الصباح
لتحسين الإنتاج الوطني من المحروقات، دعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت إلى التسريع في المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بامتيازي استغلال المحروقات عشتروت ورحمورة. وإجابة عن سؤال كتابي حول استغلال حقلي المحروقات عشتروت ورحمورة طرحه نواب كتلة الأحرار، وفي مقدمتهم رئيس الكتلة النائب صابر المصمودي، أشارت الوزيرة إلى أن الامتيازين المذكورين يندرجان ضمن قائمة امتيازات الاستغلال التي انتهت مدة صلوحيتها خلال الفترة 2018-2024 في إطار التمشي العام للتعاطي مع الامتيازات التي شارفت آجالها على الانتهاء. وأوضحت أن مآل امتيازات الاستغلال عند انتهاء صلوحيتها يقتصر على فرضيتين اثنتين. وتتمثل الفرضية الأولى حسب قولها في مواصلة استغلالها في إطار إسناد جديد، أما الفرضية الثانية فتتمثل في إيقاف الاستغلال وهجرها بصفة نهائية.
وبينت الوزيرة أن هذه الامتيازات تشمل جبل الدولاب وجبل طمسميدة وقرمدة والمحرس وأوذنة ومعمورة والزاوية وزينية وياسمين وصنغر والشاوش ومسكار وواد زار وجبل قروز وبلي وسيدي الكيلاني ورحمورة وعشتروت وسرسينة. وأكدت أنه تمت معالجة وضعية العديد من هذه الامتيازات على غرار جبل الدولاب وجبل طمسميدة وقرمدة ومعمورة والزاوية ومسكار وواد زار وجبل قروز وسيدي الكيلاني حيث تم إصدار قوانين ومراسيم المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أما في ما يتعلق بامتيازي عشتروت ورحمورة، فأوضحت الوزيرة أن مدة صلوحيتهما انتهت على التوالي بتاريخ 14 جانفي 2023 و31 ديسمبر 2023، وحظيت هذه الامتيازات، على حد قولها، بموافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات لمواصلة الاستغلال في إطار امتياز جديد طبقا لمقتضيات الفصلين 67 و68 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية. وأضافت أنه تم التداول حول مشروعي قانونين يتعلقان بالامتيازين المذكورين صلب لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، إلا أنه تم لاحقا سحب المشروعين.
إشكاليات قانونية
وأشارت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلى أن امتياز عشتروت البحري يشهد العديد من الإشكاليات القانونية والعملية، خاصة منها عدم تجديد الرمز الديواني 60 لفائدة الشركة التي تقوم بدور المقاول على الامتياز، وتعذر الحصول على شهادة توقيف الأداء على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى حسب قولها إلى تحميل الشركة أعباء مالية إضافية تمثلت في دفع رسوم جمركية وضرائب ديوانية بقيمة جملية ناهزت واحد فاصل واحد مليون دينار وأداءات على القيمة المضافة بقيمة تناهز ستة ملايين دينار. وذكرت أن وضع الشركة المالي تفاقم خاصة بعد توقف الشريك عن تمويل حصته في مصاريف الاستغلال، إذ بلغت ديونها تجاه المزودين وشركات الخدمات ما يفوق 74 مليون دينار، وهو ما يهدد بتوقف الإنتاج في حقل عشتروت بصفة كلية.
كما جاء في نفس المراسلة التي وجهتها الوزيرة فاطمة الثابت إلى المجلس النيابي للإجابة عن السؤال الكتابي لنواب كتلة الأحرار أن شركة «تي بي أس» المشغلة على امتيازي رحمورة وسرسينة تواجه الإشكاليات ذاتها لعدم تمكنها من استيراد المعدات اللازمة في غياب الإعفاءات الديوانية وشهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. وخلصت إلى أن هذا الوضع يستدعي التسريع في المصادقة على المشروعين المذكورين بما يضمن تجاوز الإشكاليات القائمة وتحسين إنتاج المحروقات في ظل تفاقم العجز الطاقي وتجنب مخاطر التحكيم الدولي.
وأشار نواب كتلة الأحرار في سؤالهم الكتابي إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلى أنه ورد على مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 جانفي 2024 مشروعا قانونين يتعلقان بالتمديد والموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات، ويتعلقان بامتياز استغلال عشتروت ورحمورة، وذلك باعتبار نهاية استغلال الحقل الأول بتاريخ 31 ديسمبر 2023 تبعا لقرار وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 30 جوان 1973 ولمدة 50 سنة، والامتياز الثاني رحمورة والذي كان آخر أجل لاستغلاله بتاريخ 14 جانفي 2023، وذلك تبعا لقرار وزير الاقتصاد المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 15 جانفي 1993 وذلك لمدة 30 سنة. وبينوا أنه بعد إحالة هذين المشروعين للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تولت اللجنة عقد جلسات استماع وإجراء زيارات ميدانية لهذه الحقول، وإثر ذلك ختمت تقريرها وأحالته إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للتصويت على المشروعين، إلا أنه تم بعد ذلك سحبهما من طرف جهة المبادرة. وأضاف نواب كتلة الأحرار أنه تبعا لذلك، ونظرا لارتفاع العجز الطاقي للدولة، فإنهم يتساءلون عن الوضعية القانونية لاستغلال حقلي عشتروت ورحمورة وعن مآلهما.
وتضمن مشروع القانون المتعلق بامتياز رحمورة فصلا وحيدا نص على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال رحمورة الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس في 11 ديسمبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة بانورو ت ب س يوكاري بروداكشن المحدودة من جهة أخرى.
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أن امتياز الاستغلال «رحمورة» أسند بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 30 ديسمبر 1992 لمدة صلوحية بثلاثين سنة انتهت في 14 جانفي 2023، وهو منبثق من رخصة البحث عن المحروقات قرقنة الغربية التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 15 ماي 1979، كما يخضع هذا الامتياز للنصوص السابقة لمجلة المحروقات التي صدرت سنة 1999، ويرجع الامتياز في تاريخ إحالة مشروع القانون لمجلس نواب الشعب لكل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51 بالمائة وشركة بانورو ت ب س يوكاري برودكشن المحدودة.
وتضمن مشروع القانون المتعلق بامتياز عشتروت فصلا وحيدا نص على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال عشتروت الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس في 17 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة بيرنكو تونس أويل أند غاز المحدودة من جهة أخرى. وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أن امتياز الاستغلال «عشتروت» يتأتى من رخصة البحث عن المحروقات «خليج قابس البحرية» الذي أسند بقرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 30 جوان 1973 وقد انتهت صلوحيته في 31 ديسمبر 2023. ويعود الامتياز المذكور في تاريخ تقديم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بنسبة 50 بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و50 بالمائة إلى شركة «بيرونكو تونس أويل أند غاز المحدودة».
وفي انتظار ما إذا كانت رئاسة الجمهورية ستعيد تقديم مشروعي القانونين المتعلقين بامتيازي استغلال المحروقات عشتروت ورحمورة إلى مجلس نواب الشعب بعد أن قامت السنة الماضية بسحبهما، يذكر أن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي يرأسها النائب شكري البحري انكبت خلال الفترة الأخيرة على دراسة مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وفي إطار دورها الرقابي، ستعقد اللجنة يوم الاثنين المقبل 30 جوان 2025 جلسة استماع إلى وزير البيئة حول تشخيص الوضع البيئي وتقييمه، واستراتيجية الوزارة في مجال تدعيم منشآت التطهير وتأهيلها وتحسين نوعية المياه المعالجة.
مبادرات أخرى
ويوجد أمام لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وتم إيداعه يوم الخميس 6 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 20 فيفري 2025 إحالته إلى كل من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري. كما يوجد مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها ويعود تاريخ إيداعه إلى يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 وأحاله المكتب يوم الخميس 20 فيفري 2025 إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وهناك مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتم إيداعه يوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 من قبل مجموعة من النواب، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالته يوم الخميس 11 جويلية 2024 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أما اللجنة المعنية بإبداء الرأي فهي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. ويوجد أيضا مقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة ويعود تاريخ إيداعه إلى يوم الجمعة 21 جوان 2024، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 27 جوان 2024 إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أما اللجان المعنية بإبداء الرأي فهي لجنة التشريع العام ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وهناك مقترح قانون يتعلق بتشجيع مشروع السيدروجين الأخضر، وقد تم إيداعه يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 من قبل مجموعة من النواب، وتمت إحالته يوم الخميس 9 ماي 2024 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أما اللجنة المعنية بإبداء الرأي فهي لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. كما هناك مقترح قانون آخر يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعمة ومراقبتها ويعود تاريخ إيداعه إلى يوم الأربعاء 3 جانفي 2024، وتولى مكتب المجلس إحالته إليها يوم الخميس 15 فيفري 2024.
سعيدة بوهلال
لتحسين الإنتاج الوطني من المحروقات، دعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت إلى التسريع في المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بامتيازي استغلال المحروقات عشتروت ورحمورة. وإجابة عن سؤال كتابي حول استغلال حقلي المحروقات عشتروت ورحمورة طرحه نواب كتلة الأحرار، وفي مقدمتهم رئيس الكتلة النائب صابر المصمودي، أشارت الوزيرة إلى أن الامتيازين المذكورين يندرجان ضمن قائمة امتيازات الاستغلال التي انتهت مدة صلوحيتها خلال الفترة 2018-2024 في إطار التمشي العام للتعاطي مع الامتيازات التي شارفت آجالها على الانتهاء. وأوضحت أن مآل امتيازات الاستغلال عند انتهاء صلوحيتها يقتصر على فرضيتين اثنتين. وتتمثل الفرضية الأولى حسب قولها في مواصلة استغلالها في إطار إسناد جديد، أما الفرضية الثانية فتتمثل في إيقاف الاستغلال وهجرها بصفة نهائية.
وبينت الوزيرة أن هذه الامتيازات تشمل جبل الدولاب وجبل طمسميدة وقرمدة والمحرس وأوذنة ومعمورة والزاوية وزينية وياسمين وصنغر والشاوش ومسكار وواد زار وجبل قروز وبلي وسيدي الكيلاني ورحمورة وعشتروت وسرسينة. وأكدت أنه تمت معالجة وضعية العديد من هذه الامتيازات على غرار جبل الدولاب وجبل طمسميدة وقرمدة ومعمورة والزاوية ومسكار وواد زار وجبل قروز وسيدي الكيلاني حيث تم إصدار قوانين ومراسيم المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أما في ما يتعلق بامتيازي عشتروت ورحمورة، فأوضحت الوزيرة أن مدة صلوحيتهما انتهت على التوالي بتاريخ 14 جانفي 2023 و31 ديسمبر 2023، وحظيت هذه الامتيازات، على حد قولها، بموافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات لمواصلة الاستغلال في إطار امتياز جديد طبقا لمقتضيات الفصلين 67 و68 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية. وأضافت أنه تم التداول حول مشروعي قانونين يتعلقان بالامتيازين المذكورين صلب لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، إلا أنه تم لاحقا سحب المشروعين.
إشكاليات قانونية
وأشارت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلى أن امتياز عشتروت البحري يشهد العديد من الإشكاليات القانونية والعملية، خاصة منها عدم تجديد الرمز الديواني 60 لفائدة الشركة التي تقوم بدور المقاول على الامتياز، وتعذر الحصول على شهادة توقيف الأداء على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى حسب قولها إلى تحميل الشركة أعباء مالية إضافية تمثلت في دفع رسوم جمركية وضرائب ديوانية بقيمة جملية ناهزت واحد فاصل واحد مليون دينار وأداءات على القيمة المضافة بقيمة تناهز ستة ملايين دينار. وذكرت أن وضع الشركة المالي تفاقم خاصة بعد توقف الشريك عن تمويل حصته في مصاريف الاستغلال، إذ بلغت ديونها تجاه المزودين وشركات الخدمات ما يفوق 74 مليون دينار، وهو ما يهدد بتوقف الإنتاج في حقل عشتروت بصفة كلية.
كما جاء في نفس المراسلة التي وجهتها الوزيرة فاطمة الثابت إلى المجلس النيابي للإجابة عن السؤال الكتابي لنواب كتلة الأحرار أن شركة «تي بي أس» المشغلة على امتيازي رحمورة وسرسينة تواجه الإشكاليات ذاتها لعدم تمكنها من استيراد المعدات اللازمة في غياب الإعفاءات الديوانية وشهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. وخلصت إلى أن هذا الوضع يستدعي التسريع في المصادقة على المشروعين المذكورين بما يضمن تجاوز الإشكاليات القائمة وتحسين إنتاج المحروقات في ظل تفاقم العجز الطاقي وتجنب مخاطر التحكيم الدولي.
وأشار نواب كتلة الأحرار في سؤالهم الكتابي إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلى أنه ورد على مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 جانفي 2024 مشروعا قانونين يتعلقان بالتمديد والموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات، ويتعلقان بامتياز استغلال عشتروت ورحمورة، وذلك باعتبار نهاية استغلال الحقل الأول بتاريخ 31 ديسمبر 2023 تبعا لقرار وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 30 جوان 1973 ولمدة 50 سنة، والامتياز الثاني رحمورة والذي كان آخر أجل لاستغلاله بتاريخ 14 جانفي 2023، وذلك تبعا لقرار وزير الاقتصاد المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 15 جانفي 1993 وذلك لمدة 30 سنة. وبينوا أنه بعد إحالة هذين المشروعين للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تولت اللجنة عقد جلسات استماع وإجراء زيارات ميدانية لهذه الحقول، وإثر ذلك ختمت تقريرها وأحالته إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للتصويت على المشروعين، إلا أنه تم بعد ذلك سحبهما من طرف جهة المبادرة. وأضاف نواب كتلة الأحرار أنه تبعا لذلك، ونظرا لارتفاع العجز الطاقي للدولة، فإنهم يتساءلون عن الوضعية القانونية لاستغلال حقلي عشتروت ورحمورة وعن مآلهما.
وتضمن مشروع القانون المتعلق بامتياز رحمورة فصلا وحيدا نص على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال رحمورة الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس في 11 ديسمبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة بانورو ت ب س يوكاري بروداكشن المحدودة من جهة أخرى.
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أن امتياز الاستغلال «رحمورة» أسند بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 30 ديسمبر 1992 لمدة صلوحية بثلاثين سنة انتهت في 14 جانفي 2023، وهو منبثق من رخصة البحث عن المحروقات قرقنة الغربية التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 15 ماي 1979، كما يخضع هذا الامتياز للنصوص السابقة لمجلة المحروقات التي صدرت سنة 1999، ويرجع الامتياز في تاريخ إحالة مشروع القانون لمجلس نواب الشعب لكل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51 بالمائة وشركة بانورو ت ب س يوكاري برودكشن المحدودة.
وتضمن مشروع القانون المتعلق بامتياز عشتروت فصلا وحيدا نص على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال عشتروت الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس في 17 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة بيرنكو تونس أويل أند غاز المحدودة من جهة أخرى. وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أن امتياز الاستغلال «عشتروت» يتأتى من رخصة البحث عن المحروقات «خليج قابس البحرية» الذي أسند بقرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 30 جوان 1973 وقد انتهت صلوحيته في 31 ديسمبر 2023. ويعود الامتياز المذكور في تاريخ تقديم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بنسبة 50 بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و50 بالمائة إلى شركة «بيرونكو تونس أويل أند غاز المحدودة».
وفي انتظار ما إذا كانت رئاسة الجمهورية ستعيد تقديم مشروعي القانونين المتعلقين بامتيازي استغلال المحروقات عشتروت ورحمورة إلى مجلس نواب الشعب بعد أن قامت السنة الماضية بسحبهما، يذكر أن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي يرأسها النائب شكري البحري انكبت خلال الفترة الأخيرة على دراسة مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وفي إطار دورها الرقابي، ستعقد اللجنة يوم الاثنين المقبل 30 جوان 2025 جلسة استماع إلى وزير البيئة حول تشخيص الوضع البيئي وتقييمه، واستراتيجية الوزارة في مجال تدعيم منشآت التطهير وتأهيلها وتحسين نوعية المياه المعالجة.
مبادرات أخرى
ويوجد أمام لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وتم إيداعه يوم الخميس 6 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 20 فيفري 2025 إحالته إلى كل من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري. كما يوجد مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها ويعود تاريخ إيداعه إلى يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 وأحاله المكتب يوم الخميس 20 فيفري 2025 إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وهناك مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتم إيداعه يوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 من قبل مجموعة من النواب، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالته يوم الخميس 11 جويلية 2024 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أما اللجنة المعنية بإبداء الرأي فهي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. ويوجد أيضا مقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة ويعود تاريخ إيداعه إلى يوم الجمعة 21 جوان 2024، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 27 جوان 2024 إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أما اللجان المعنية بإبداء الرأي فهي لجنة التشريع العام ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وهناك مقترح قانون يتعلق بتشجيع مشروع السيدروجين الأخضر، وقد تم إيداعه يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 من قبل مجموعة من النواب، وتمت إحالته يوم الخميس 9 ماي 2024 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أما اللجنة المعنية بإبداء الرأي فهي لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. كما هناك مقترح قانون آخر يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعمة ومراقبتها ويعود تاريخ إيداعه إلى يوم الأربعاء 3 جانفي 2024، وتولى مكتب المجلس إحالته إليها يوم الخميس 15 فيفري 2024.
سعيدة بوهلال
