- خبيرة في علوم البحار لـ«الصباح»: هذه الأسباب الرئيسية للظاهرة وتنبيه المستهلك ضروري
مشاهد صادمة تناقلها رواد على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا مواقع إعلامية، تبين نفوق أعداد كبيرة من الكائنات البحرية وخاصة الأسماك، بسواحل ولاية المنستير وشاطئ سليمان من ولاية نابل على اثر رصد ظاهرة المد الأحمر في هذه السواحل وخاصة بولاية المنستير، وهي السواحل الممتدة من مدينة خنيس الى مدينة طبلبة. وقد دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع البحارة بالمنطقة المذكورة ومتساكنيها إلى توخّي الحذر وتفادي صيد واستهلاك وترويج الأسماك النافقة ومجهولة المصدر والمروجة خارج مسالك التوزيع الرسمية والخاضعة للمراقبة البيطرية. وللوقوف على الأسباب الكامنة خلف نفوق الأسماك، ببعض الشواطئ استطلعت «الصباح»، رأي الأستاذة بجامعة صفاقس والعضو بالمجمع التونسي للعلوم بيت الحكمة والمختصة في المسممات البيئية والخبيرة في علوم البحار أمال حمزة الشافعي.
وأفادتنا أن نفوق الأسماك ظاهرة مرتبطة بالعديد من الأسباب. وشرحت أن من أسباب ذلك نقص الأوكسجين نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مع ركود مياه البحر.
وبينت أن نفوق الأسماك يُعد في الصيف ظاهرةً مُقلقةً، وغالبًا ما يرتبط بتغيرات درجة الحرارة وجودة المياه، وخاصةً في فصل الصيف. وتتنوع الأسباب، حسب تأكيدها، بدءًا من نقص الأكسجين المذاب وانتشار الطحالب، وعوامل المناخ، والتلوث.
كما فسرت الأسباب الرئيسية لنفوق الأسماك في الصيف وقالت: «يعود لنقص الأكسجين المذاب حيث تُقلل حرارة الصيف من قدرة الماء على الاحتفاظ بالأكسجين، وقد يؤدي تحلل المواد العضوية إلى استهلاك الأكسجين المتبقي، مما يُسبب اختناق الأسماك».
وأردفت محدثتنا مبينة أن من الأسباب أيضا ازدهار الطحالب إذ تؤدي العناصر الغذائية الزائدة إلى تكاثر الطحالب، التي تستهلك الأكسجين ليلًا وتُطلق السموم.
كما شددت على أن المياه الدافئة تحتوي على كمية أقل من الأكسجين، مما يُسبب إجهادًا للأسماك، وهذا يجعلها أكثر عُرضةً للأمراض والطفيليات حيث تُصبح الأسماك عُرضةً للأمراض.
التلوث أكبر متسبب في نفوق الكائنات البحرية
وأكدت الأستاذة بجامعة صفاقس وعضو بالمجمع التونسي للعلوم بيت الحكمة والمختصة في المسممات البيئية والخبيرة في علوم البحار أمال حمزة الشافعي أن من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تغير لون البحر ونفوق الأسماك هو التلوث حيث تسكب في البحر مخلفات صناعية وزراعية وسموم تؤثر في منظومة الحياة حيث يسكب في البحر مئات الآلاف من المكونات الكميائية السامة. واعتبرت أن بعض محطات معالجة المياه الصناعية والملوثة لا تقوم بمعالجة هذه المياه بما يتماشى والمعايير المعمول بها دوليا ما يؤدي إلى تلوث البحر وتضرر عميقة ومفزع للأحياء البحرية.
لابد من المراقبة المستمرة
واعتبرت الخبيرة في علوم البحار أن الظواهر المناخية والبيئية تعيشها كل سواحل العالم ولا يمكن التحكم فيها، إلا أنها استدركت بالقول «أن ما يستوجب التدخل لإيقافه هو التلوث الصناعي وسكب المياه الغير معالجة أو الغير المعالجة وفقا للمعايير المعمول بها دوليا في البحر».
مشيرة في هذا الصدد الى افتخارها في كل المحاضرات التي تقدمها بما تمتلكه بلادنا منذ 1995 من شبكة لمراقبة شواطئنا من التلوث الكيميائي والباكتيريا والمواد السامة والطفيليات وحتى الطحالب السامة.. وهي شبكة يشرف عليها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ووزارة الفلاحة. وبينت أن ما يجب التأكيد عليه هو عدم استهلاك الأسماك النافقة التي تتسبب في تسمم المستهلك.
عقوبات صارمة
وفي ختام حديثها شددت الأستاذة بجامعة صفاقس وعضو المجمع التونسي للعلوم بيت الحكمة والمختصة في المسممات البيئية والخبيرة في علوم البحار أمال حمزة الشافعي أن بعض الشواطئ تعاني من كارثة بيئية وهو ما يستوجب التدخل العاجل والمراقبة الصارمة لكل المخلفات الصناعية والزراعية والتي تسكب في البحر وذلك عبر مراقبة مدى استجابة محطات المعالجة بالمصانع ومحطات التطهير للمعايير الدولية.
وأبرزت أن من بين الملفات التي اشتغلت عليها بكثرة يتعلق بخليج قابس وما يعانيه من تلوث، أثر على الحياة البحرية وحتى على حياة المواطنين، وفق تأكيدها.
ودعت الخبيرة في هذا السياق الى تطبيق القانون على المخالفين لوقف الجرائم التي ترتكب ضد الطبيعة بصفة عامة وهي جرائم تؤثر على حياة الكائنات البحرية والبرية وعلى الإنسان.
وزارة الفلاحة تواصل التقصي
هذا وقد أظهرت الاختبارات الأولية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، أن ظاهرة تكاثر الطحالب المجهرية (بلوم) ونفوق بعض الكائنات البحرية في خليج المنستير هذه السنة، وعلى خلاف الظواهر البيئية السابقة التي كانت ناتجة غالبا عن تكاثر بكتيريا مختزلة للكبريت، تعود أساسا إلى تكاثر الطحالب المجهرية حيث ساهمت عدة عوامل بيئية في تفاقم هذه الظاهرة. وأوضحت الوزارة أن من بين هذه العوامل وفرة المغذيات في المياه نتيجة للأمطار الربيعية الغزيرة والتصريفات الحضرية تلتها وفرة وتفكك كبير للطحالب الخضراء إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وضعف تجدد الكتل المائية وانعدام الرياح.
وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض حاد في الأوكسجين الذائب في المياه، تخللته حالات من انعدام الأوكسجين، مما تسبب في نفوق الكائنات البحرية المتواجدة بالمنطقة.
وقد شهد خليج المنستير ظاهرة تكاثر الطحالب المجهرية ونفوق بعض الكائنات البحرية خلال أيام 18 و19 و20 و21 جوان 2025، وقد شملت هذه الظاهرة السواحل الواقعة جنوب شرق خليج المنستير من قصيبة المديوني إلى لمطة وصيادة.
وكشفت الوزارة أنه تم يوم 18 جوان 2025 تكليف فريق مشترك من قبل الوزارة شمل الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، إلى جانب مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، للوقوف حول أسباب هذه الظاهرة.
وفي جانب متصل قامت فرق المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بفرعه في المنستير بحملتين ميدانيتين لجمع العينات بتاريخ 18 و21 جوان الجاري من موقعين مختلفين بالخليج، وذلك قصد إجراء تحاليل فيزيائية-كيميائية وبيولوجية سيتم ربطها بالمعطيات البحرية في مخابر المنستير، وحلق الوادي وصلامبو.
كما تم تركيز فريق مراقبة مستمرة تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحة بالمنستير ومتكون من حرس صيد بحري وطبيب بيطري منذ صباح الأحد الماضي لضمان عدم تجميع وترويج الأسماك النافقة من طرف البحارة والمواطنين.
الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الخط
ومن جانبها كشفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن تدخّل السُلط والمصالح المعنيّة إثر تسجيل ظاهرة المد الأحمر بسواحل ولاية المنستير الممتدة بين منطقتيْ خنيس وطبلبة، ونفوق كميات من الأسماك.
وأوضحت الهيئة في بلاغ أصدرته أول أمس الأحد، أنّه تمّ القيام بمعاينات ميدانية بالمناطق المعنية، وجمع وإتلاف كميات من الأسماك النافقة مع منع وحثّ المواطنين على عدم جمع واستهلاكها. وأشارت إلى تكثيف المراقبة على وسائل النقل للتثبت من كميات الأسماك المنقولة عبر الطرقات للتصدي لأيّ محاولة لترويج الأسماك خارج مسالك التوزيع الرسمية، فضلا عن تكثيف الأنشطة الرقابية للهيئة على الأسواق المركزية والبلدية ونقاط بيع الأسماك وبميناء صيادة وحوله، حيث تبيّن عدم عرض اسماك مجهولة المصدر. ودعت الهيئة متساكني المناطق الساحلية المعنية والمواطنين عامّة إلى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة والاقتصار على اقتناء الأسماك من نقاط البيع المنتصبة بصفة قانونية.
وأوصت الهيئة بالإبلاغ عن أيّ إخلالات ذات العلاقة بالسلامة الصحية لمنتجات البحر وغيرها من المنتجات الغذائية عبر الرقم الأخضر الذي تم وضعه للغرض.
حنان قيراط
- خبيرة في علوم البحار لـ«الصباح»: هذه الأسباب الرئيسية للظاهرة وتنبيه المستهلك ضروري
مشاهد صادمة تناقلها رواد على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا مواقع إعلامية، تبين نفوق أعداد كبيرة من الكائنات البحرية وخاصة الأسماك، بسواحل ولاية المنستير وشاطئ سليمان من ولاية نابل على اثر رصد ظاهرة المد الأحمر في هذه السواحل وخاصة بولاية المنستير، وهي السواحل الممتدة من مدينة خنيس الى مدينة طبلبة. وقد دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع البحارة بالمنطقة المذكورة ومتساكنيها إلى توخّي الحذر وتفادي صيد واستهلاك وترويج الأسماك النافقة ومجهولة المصدر والمروجة خارج مسالك التوزيع الرسمية والخاضعة للمراقبة البيطرية. وللوقوف على الأسباب الكامنة خلف نفوق الأسماك، ببعض الشواطئ استطلعت «الصباح»، رأي الأستاذة بجامعة صفاقس والعضو بالمجمع التونسي للعلوم بيت الحكمة والمختصة في المسممات البيئية والخبيرة في علوم البحار أمال حمزة الشافعي.
وأفادتنا أن نفوق الأسماك ظاهرة مرتبطة بالعديد من الأسباب. وشرحت أن من أسباب ذلك نقص الأوكسجين نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مع ركود مياه البحر.
وبينت أن نفوق الأسماك يُعد في الصيف ظاهرةً مُقلقةً، وغالبًا ما يرتبط بتغيرات درجة الحرارة وجودة المياه، وخاصةً في فصل الصيف. وتتنوع الأسباب، حسب تأكيدها، بدءًا من نقص الأكسجين المذاب وانتشار الطحالب، وعوامل المناخ، والتلوث.
كما فسرت الأسباب الرئيسية لنفوق الأسماك في الصيف وقالت: «يعود لنقص الأكسجين المذاب حيث تُقلل حرارة الصيف من قدرة الماء على الاحتفاظ بالأكسجين، وقد يؤدي تحلل المواد العضوية إلى استهلاك الأكسجين المتبقي، مما يُسبب اختناق الأسماك».
وأردفت محدثتنا مبينة أن من الأسباب أيضا ازدهار الطحالب إذ تؤدي العناصر الغذائية الزائدة إلى تكاثر الطحالب، التي تستهلك الأكسجين ليلًا وتُطلق السموم.
كما شددت على أن المياه الدافئة تحتوي على كمية أقل من الأكسجين، مما يُسبب إجهادًا للأسماك، وهذا يجعلها أكثر عُرضةً للأمراض والطفيليات حيث تُصبح الأسماك عُرضةً للأمراض.
التلوث أكبر متسبب في نفوق الكائنات البحرية
وأكدت الأستاذة بجامعة صفاقس وعضو بالمجمع التونسي للعلوم بيت الحكمة والمختصة في المسممات البيئية والخبيرة في علوم البحار أمال حمزة الشافعي أن من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تغير لون البحر ونفوق الأسماك هو التلوث حيث تسكب في البحر مخلفات صناعية وزراعية وسموم تؤثر في منظومة الحياة حيث يسكب في البحر مئات الآلاف من المكونات الكميائية السامة. واعتبرت أن بعض محطات معالجة المياه الصناعية والملوثة لا تقوم بمعالجة هذه المياه بما يتماشى والمعايير المعمول بها دوليا ما يؤدي إلى تلوث البحر وتضرر عميقة ومفزع للأحياء البحرية.
لابد من المراقبة المستمرة
واعتبرت الخبيرة في علوم البحار أن الظواهر المناخية والبيئية تعيشها كل سواحل العالم ولا يمكن التحكم فيها، إلا أنها استدركت بالقول «أن ما يستوجب التدخل لإيقافه هو التلوث الصناعي وسكب المياه الغير معالجة أو الغير المعالجة وفقا للمعايير المعمول بها دوليا في البحر».
مشيرة في هذا الصدد الى افتخارها في كل المحاضرات التي تقدمها بما تمتلكه بلادنا منذ 1995 من شبكة لمراقبة شواطئنا من التلوث الكيميائي والباكتيريا والمواد السامة والطفيليات وحتى الطحالب السامة.. وهي شبكة يشرف عليها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ووزارة الفلاحة. وبينت أن ما يجب التأكيد عليه هو عدم استهلاك الأسماك النافقة التي تتسبب في تسمم المستهلك.
عقوبات صارمة
وفي ختام حديثها شددت الأستاذة بجامعة صفاقس وعضو المجمع التونسي للعلوم بيت الحكمة والمختصة في المسممات البيئية والخبيرة في علوم البحار أمال حمزة الشافعي أن بعض الشواطئ تعاني من كارثة بيئية وهو ما يستوجب التدخل العاجل والمراقبة الصارمة لكل المخلفات الصناعية والزراعية والتي تسكب في البحر وذلك عبر مراقبة مدى استجابة محطات المعالجة بالمصانع ومحطات التطهير للمعايير الدولية.
وأبرزت أن من بين الملفات التي اشتغلت عليها بكثرة يتعلق بخليج قابس وما يعانيه من تلوث، أثر على الحياة البحرية وحتى على حياة المواطنين، وفق تأكيدها.
ودعت الخبيرة في هذا السياق الى تطبيق القانون على المخالفين لوقف الجرائم التي ترتكب ضد الطبيعة بصفة عامة وهي جرائم تؤثر على حياة الكائنات البحرية والبرية وعلى الإنسان.
وزارة الفلاحة تواصل التقصي
هذا وقد أظهرت الاختبارات الأولية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، أن ظاهرة تكاثر الطحالب المجهرية (بلوم) ونفوق بعض الكائنات البحرية في خليج المنستير هذه السنة، وعلى خلاف الظواهر البيئية السابقة التي كانت ناتجة غالبا عن تكاثر بكتيريا مختزلة للكبريت، تعود أساسا إلى تكاثر الطحالب المجهرية حيث ساهمت عدة عوامل بيئية في تفاقم هذه الظاهرة. وأوضحت الوزارة أن من بين هذه العوامل وفرة المغذيات في المياه نتيجة للأمطار الربيعية الغزيرة والتصريفات الحضرية تلتها وفرة وتفكك كبير للطحالب الخضراء إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وضعف تجدد الكتل المائية وانعدام الرياح.
وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض حاد في الأوكسجين الذائب في المياه، تخللته حالات من انعدام الأوكسجين، مما تسبب في نفوق الكائنات البحرية المتواجدة بالمنطقة.
وقد شهد خليج المنستير ظاهرة تكاثر الطحالب المجهرية ونفوق بعض الكائنات البحرية خلال أيام 18 و19 و20 و21 جوان 2025، وقد شملت هذه الظاهرة السواحل الواقعة جنوب شرق خليج المنستير من قصيبة المديوني إلى لمطة وصيادة.
وكشفت الوزارة أنه تم يوم 18 جوان 2025 تكليف فريق مشترك من قبل الوزارة شمل الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، إلى جانب مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، للوقوف حول أسباب هذه الظاهرة.
وفي جانب متصل قامت فرق المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بفرعه في المنستير بحملتين ميدانيتين لجمع العينات بتاريخ 18 و21 جوان الجاري من موقعين مختلفين بالخليج، وذلك قصد إجراء تحاليل فيزيائية-كيميائية وبيولوجية سيتم ربطها بالمعطيات البحرية في مخابر المنستير، وحلق الوادي وصلامبو.
كما تم تركيز فريق مراقبة مستمرة تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحة بالمنستير ومتكون من حرس صيد بحري وطبيب بيطري منذ صباح الأحد الماضي لضمان عدم تجميع وترويج الأسماك النافقة من طرف البحارة والمواطنين.
الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على الخط
ومن جانبها كشفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن تدخّل السُلط والمصالح المعنيّة إثر تسجيل ظاهرة المد الأحمر بسواحل ولاية المنستير الممتدة بين منطقتيْ خنيس وطبلبة، ونفوق كميات من الأسماك.
وأوضحت الهيئة في بلاغ أصدرته أول أمس الأحد، أنّه تمّ القيام بمعاينات ميدانية بالمناطق المعنية، وجمع وإتلاف كميات من الأسماك النافقة مع منع وحثّ المواطنين على عدم جمع واستهلاكها. وأشارت إلى تكثيف المراقبة على وسائل النقل للتثبت من كميات الأسماك المنقولة عبر الطرقات للتصدي لأيّ محاولة لترويج الأسماك خارج مسالك التوزيع الرسمية، فضلا عن تكثيف الأنشطة الرقابية للهيئة على الأسواق المركزية والبلدية ونقاط بيع الأسماك وبميناء صيادة وحوله، حيث تبيّن عدم عرض اسماك مجهولة المصدر. ودعت الهيئة متساكني المناطق الساحلية المعنية والمواطنين عامّة إلى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة والاقتصار على اقتناء الأسماك من نقاط البيع المنتصبة بصفة قانونية.
وأوصت الهيئة بالإبلاغ عن أيّ إخلالات ذات العلاقة بالسلامة الصحية لمنتجات البحر وغيرها من المنتجات الغذائية عبر الرقم الأخضر الذي تم وضعه للغرض.
