بعد صدور الأمر الترتيبي بمنع المناولة وحل شركة "الاتصالية للخدمات".. ترحيب بتصحيح الوضعيات الشغلية غير القانونية.. ودعوة إلى توسيع دائرة المستفيدين
مقالات الصباح
استبشر عمال وعاملات «الاتصالية للخدمات» بالقرار الصادر في الرائد الرسمي والقاضي بمنع المناولة في القطاع العام وحل الشركة ووضع حد بالتالي لآلية العمل الهشة التي اشتغلوا صلبها لسنوات. واعتبروا أنه كان خطوة أنصفت العمال وكانت مصدرا للشعور بالاستقرار والتوازن، وهو ما أكده بعض المستفيدين من هذا القانون لـ«الصباح».
في نفس الإطار أفاد رؤوف في تصريح لـ«الصباح» أن الأمر عدد 327 لسنة 2025، المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام قد صحح الوضعية غير القانونية التي تواصل اعتمادها في تشغيل مئات العملة والعاملات المعنيين بإسداء خدمة في القطاع العمومي لسنوات من شأنه أن يكون حافزا لمزيد تطوير خدمات الشركة.
في المقابل أوضح وائل أن القرار، رغم أنه شمل نحو 3 آلاف عامل وعاملة، أو أكثر، بقدر أهميته في إنصاف عدد كبير من العملة بعد مظالم واستنزاف آلية المناولة، فإنه مثل أيضا منطلقا لكشف وجود آليات عمل ومعاملات أخرى، مبينا أن أحد السواق الذين يعملون صلب شركة مناولة تقدم خدماتها للبريد التونسي أيضا لم يشمله قرار إنهاء العمل بالمناولة في القطاع العام. ودعا نواب البرلمان إلى النظر في وضعية أعوان المناولة من غير التابعين للشركة الاتصالية للخدمات ولم يتم تسوية وضعياتهم المهنية ووقع تصنيفهم خارج قانون المناولة مع التأكيد على أن كلاهما لهما نفس النشاط ونفس المهام كسواق».
واعتبر طرف آخر أن خطر الطرد من العمل وفقدان موارد الرزق، شكل هاجسا لدى الأغلبية من العاملين وفق آليات العمل الهش خاصة في القطاع الخاص، الأمر الذي دفع هؤلاء لمناشدة رئيس الجمهورية والجهات الرسمية للنظر في مثل هذه الوضعيات.
وللإشارة فإن الشركة الاتصالية للخدمات شركة ذات مساهمة عمومية من عدة منشآت عمومية وهي البريد التونسي وشركة اتصالات تونس والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وقطب التكنولوجيا بالغزالة والوكالة الوطنية للترددات فضلا عن شركة خاصة للخدمات.
وتزود الاتصالية للخدمات التي تم حلها مؤخرا، العديد من المنشآت العمومية والوزارات بالعَمَلة والعاملات وفق آلية المناولة. وقرار حلها يتنزل في إطار مسار استكمال تنقيح مجلّة الشّغل التي منعت المناولة وجرّمتها في القطاع الخاصّ. ويأتي هذا الأمر، حسب بلاغ رئاسة الحكومة تجسيما لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بأنه «لا مجال مستقبلا لأيّ شكل من أشكال العبوديّة المقنّعة أو التشغيل الهشّ»، كما شكل الأمر الترتيبي إطارا قانونيا مؤطرا لإدماج العاملين بالشركة الاتصالية للخدمات.
ومع ما رافق القرار من ترحيب كبير في صفوف العاملين في الشركة والمدافعين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عديد النداءات المطالبة أن تكون الرؤية أشمل في خصوص التشغيل الهش وآلية المناولة في القطاع العام والخاص، حيث تم التطرق إلى الوضعيات الهشة والأجور غير المنصفة التي يتقاضاها، العاملون في عدة شركات ومؤسسات من عمال الحراسة وعملة التنظيف بالسفارات والبنوك وعمال الشركات البترولية بالصحراء التي تعتبر وضعياتهم إلى غاية اليوم غير مفهومة وهل سيشملها قرار إلغاء المناولة أم لا؟..
ريم سوودي
استبشر عمال وعاملات «الاتصالية للخدمات» بالقرار الصادر في الرائد الرسمي والقاضي بمنع المناولة في القطاع العام وحل الشركة ووضع حد بالتالي لآلية العمل الهشة التي اشتغلوا صلبها لسنوات. واعتبروا أنه كان خطوة أنصفت العمال وكانت مصدرا للشعور بالاستقرار والتوازن، وهو ما أكده بعض المستفيدين من هذا القانون لـ«الصباح».
في نفس الإطار أفاد رؤوف في تصريح لـ«الصباح» أن الأمر عدد 327 لسنة 2025، المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام قد صحح الوضعية غير القانونية التي تواصل اعتمادها في تشغيل مئات العملة والعاملات المعنيين بإسداء خدمة في القطاع العمومي لسنوات من شأنه أن يكون حافزا لمزيد تطوير خدمات الشركة.
في المقابل أوضح وائل أن القرار، رغم أنه شمل نحو 3 آلاف عامل وعاملة، أو أكثر، بقدر أهميته في إنصاف عدد كبير من العملة بعد مظالم واستنزاف آلية المناولة، فإنه مثل أيضا منطلقا لكشف وجود آليات عمل ومعاملات أخرى، مبينا أن أحد السواق الذين يعملون صلب شركة مناولة تقدم خدماتها للبريد التونسي أيضا لم يشمله قرار إنهاء العمل بالمناولة في القطاع العام. ودعا نواب البرلمان إلى النظر في وضعية أعوان المناولة من غير التابعين للشركة الاتصالية للخدمات ولم يتم تسوية وضعياتهم المهنية ووقع تصنيفهم خارج قانون المناولة مع التأكيد على أن كلاهما لهما نفس النشاط ونفس المهام كسواق».
واعتبر طرف آخر أن خطر الطرد من العمل وفقدان موارد الرزق، شكل هاجسا لدى الأغلبية من العاملين وفق آليات العمل الهش خاصة في القطاع الخاص، الأمر الذي دفع هؤلاء لمناشدة رئيس الجمهورية والجهات الرسمية للنظر في مثل هذه الوضعيات.
وللإشارة فإن الشركة الاتصالية للخدمات شركة ذات مساهمة عمومية من عدة منشآت عمومية وهي البريد التونسي وشركة اتصالات تونس والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وقطب التكنولوجيا بالغزالة والوكالة الوطنية للترددات فضلا عن شركة خاصة للخدمات.
وتزود الاتصالية للخدمات التي تم حلها مؤخرا، العديد من المنشآت العمومية والوزارات بالعَمَلة والعاملات وفق آلية المناولة. وقرار حلها يتنزل في إطار مسار استكمال تنقيح مجلّة الشّغل التي منعت المناولة وجرّمتها في القطاع الخاصّ. ويأتي هذا الأمر، حسب بلاغ رئاسة الحكومة تجسيما لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بأنه «لا مجال مستقبلا لأيّ شكل من أشكال العبوديّة المقنّعة أو التشغيل الهشّ»، كما شكل الأمر الترتيبي إطارا قانونيا مؤطرا لإدماج العاملين بالشركة الاتصالية للخدمات.
ومع ما رافق القرار من ترحيب كبير في صفوف العاملين في الشركة والمدافعين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عديد النداءات المطالبة أن تكون الرؤية أشمل في خصوص التشغيل الهش وآلية المناولة في القطاع العام والخاص، حيث تم التطرق إلى الوضعيات الهشة والأجور غير المنصفة التي يتقاضاها، العاملون في عدة شركات ومؤسسات من عمال الحراسة وعملة التنظيف بالسفارات والبنوك وعمال الشركات البترولية بالصحراء التي تعتبر وضعياتهم إلى غاية اليوم غير مفهومة وهل سيشملها قرار إلغاء المناولة أم لا؟..
ريم سوودي
