بين التقلبات وتحذيرات الدراسات العالمية.. تونس في قلب تداعيات التغيرات المناخية
مقالات الصباح
الأمطار صيفا كالتي شهدتها بعض الجهات خلال الأسبوع الجاري، ومخاوف على صابة الحبوب ..، حرائق قبل ذلك بأسبوع ناجمة عن أول موجة حر تمر على البلاد هذه الصائفة وسط توقعات بموجات حر أخرى متتالية وأكثر حدة.. جميعها مؤشرات تؤكد حقيقة أصبحت ثابتة بأننا في قلب تداعيات التغييرات المناخية وتونس من أكثر البلدان عرضة لها وسط دراسات حديثة تبعث عن مزيد القلق وتثبت الحاجة لحلول استشرافية.
حذّر الخميس الفارط أكثر من 60 عالما بارزا، من أن «وتيرة ومستوى مؤشرات التغير المناخي الرئيسية، من التلوث الناجم عن الكربون إلى ارتفاع مستوى البحار وصولا إلى الاحترار المناخي، أصبحت كلّها في وضع غير مسبوق».
وبلغت انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات مستوى قياسيا جديدا عام 2024، وبلغ متوسطها، على مدار العقد الفائت، رقما قياسيا هو 53,6 مليار طن سنويا - أي 100 ألف طن في الدقيقة - من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات أخرى، بحسب الخبراء.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «ايرث سيستم ساينس داتا»، تثير الوتيرة المتسارعة التي تتغير بها هذه المؤشرات المناخية القلق بقدر ما يثيره الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وانبعاثات الكربون.
كما «ازداد الاجترار الناجم عن النشاط البشري خلال العقد الفائت بمعدل «غير مسبوق في السجلات الآلية»، وهو أعلى بكثير من متوسط الفترة 2010-2019 المسجل في أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي الصادر عام 2021. كذلك، أكد العلماء أن معدل ارتفاع مستوى البحار خلال السنوات الأخيرة مثير للقلق أيضا».
وبعد أن ارتفع مستوى المحيطات العالمية تدريجيا، بمعدل أقل بكثير من مليمترين سنويا بين عامي 1901 و2018، ارتفع مستوى البحار بمقدار 4,3 مليمتر سنويا منذ عام 2019.
تونس في قلب التداعيات
وخلصت الدراسة العالمية إلى أنه أصبح من المؤكد أنّ العالم سيشهد خلال العقد أو العقدين المقبلين تداعيات وخيمة لتغير المناخ، أسوأ مما شهده حتى اليوم.
وتعتبر تونس في قلب هذه التداعيات والتأثيرات السلبية الناجمة عن التغييرات المناخية المتسارعة لاسيما في علاقة بارتفاع مستوى مياه البحر.
ويبلغ عدد الجزر التونسية 60 جزيرة، ستفقد 20 بالمائة من مساحتها في السنوات القادمة جرّاء ارتفاع مستوى البحر، وجزر مثل قرقنة مهددة بالاختفاء.
كما تحدثت دراسات سابقة على أن تونس ستعرف في غضون سنة 2050 ارتفاعا لمستوى سطح البحر يتراوح بين 30 و50 صم مما سيسهم في فقدان مساحات ساحلية بين 20 و135 صم سنويا .
وستنعكس التغيرات المناخية في غضون سنة 2050 كذلك على «معدل ملوحة المائدة المائية إلى جانب خسارة زهاء 16 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وتراجع في قطاع السياحة بحوالي 55 بالمائة والقطاع الفلاحي بحوالي 45 بالمائة وخسارة ما لا يقل عن 36 ألف موطن عمل في القطاعين الفلاحي والسياحي».
ويقول زهير الحلاوي الخبير والأستاذ في علم المناخ، أن «تونس تعد من بين البلدان الأكثر هشاشة وعرضة للانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، نتيجة تموقعها الجغرافي وانتمائها لمجموعة الدول التي لا تمتلك إمكانيات كبرى للتصدي لهذه الظاهرة».
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال: «إن اغلب الأنشطة الاقتصادية المعتمدة أساسا على الأنشطة الفلاحية والسياحية، فضلا عن المناطق السكنية المتمركزة بالمناطق الساحلية، ستتضرر نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر بين 30 و50 صم في أفق 2050 كما أن تغير وارتفاع معدلات درجات حرارة مياه البحر، سيساهم أيضا في هجرة الكائنات الحية التي كانت تعيش وتتأقلم مع درجات حرارة معينة، إلى مناطق أخرى، لتترك مكانها لـ»حيوانات دخيلة»، وهو ما من شأنه أن يساهم في استنزاف الثروة الحيوانية البحرية وتغيير النظام البيئي».
تهديد النظم البيئية
إلى جانب ارتفاع مستوى مياه البحر تواجه تونس أيضا تحدي الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة مع ما يعنيه ذلك من حرائق تهدد الثروة الغابية وأيضا تهديدا للنظم المناخية وبالتالي تداعيات وخيمة على عديد الأنشطة الاقتصادية.
وكان الخبير في الطقس والبيئة المستدامة، عادل الهنتاتي، قد حذر من موجة حرّ مرتقبة خلال صيف 2025، بناءً على توقعات صادرة عن مراصد مناخية عالمية متخصصة في الأرصاد الجوية وعلوم المناخ.
و أشار في تصريح إذاعي إلى «أن أشهر جوان وجويلية وأوت ستسجل درجات حرارة فوق المعدلات الطبيعية، مع تكرار أيام حارة بشكل لافت مقارنة بالسنوات السابقة».
مضيفا أن هذه التوقعات «تأتي في سياق تغيرات مناخية متسارعة، أبرزها ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة سطح مياه المحيط الأطلسي، التي زادت بنحو 4 درجات مائوية عن المعدل، إلى جانب ارتفاع مماثل بين 4 و5 درجات في مياه البحر الأبيض المتوسط. و هذه الظواهر البحرية قد تساهم في زيادة تواتر وشدة موجات الحر، ليس فقط في تونس بل في كامل حوض البحر المتوسط».
كما أكد الخبير على أهمية تبنّي سياسات بيئية مستدامة وضرورة التعامل الجدي مع ملف التغيّرات المناخية.
قطاعات متضررة
بالتوازي مع ذلك صرحت مؤخرا كاهية مدير بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة وفاق عميري، بأن «الجفاف الحاد في تونس يؤدي إلى خسائر في قطاع الحبوب قد تصل إلى 70 بالمائة من الإنتاج بما يعادل 2،3 مليار دينار».
مضيفة في لقاء إذاعي أن التأثيرات المناخية وحالة الجفاف والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة «أثّر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وهو ما دفع بالوزارة إلى وضع آليات للحد من مخاطر التغيرات المناخية والعمل على الآليات الاستباقية».
كما كشفت المسؤولة في وزارة الفلاحة عن بعض الحلول والمقترحات الّتي توصلت إليها دراسة قام بها مشروع بارما حول المخاطر التي تعترض منظومتي الحبوب والزياتين في إطار برنامج «أرضي تونس» لإدارة المخاطر التي تعترض منظومتي الحبوب والزياتين، ومن هذه الحلول العمل على الاستثمار في الابتكارات وتطويع البذور لتكون متأقلمة مع الظروف المناخية خاصة بالنسبة للزراعات الكبرى واعتماد الري الذكي وتطوير الممارسات حفاظا على المياه والتربة.كما تم اقتراح بعث مجمع مهني مشترك يضم كل المتدخلين في قطاع زيت الزيتون، إضافة إلى خلية تفكير للبحث العلمي من أجل استباق المخاطر ووضع الوسائل لمجابهتها.
الدبلوماسية البيئية
من جهته تحدث مؤخرا وزير البيئة حبيب عبيد، بمناسبة ندوة الأمم المتحدة، التي احتضنتها مدينة نيس الفرنسية، عن عقد تحالف جديد مع بلدان البحر الأبيض المتوسط للتصدي لارتفاع مستوى البحر، باعتبار أنها أكثر بلد متوسطي مهدد بذلك وفق الدراسة الأخيرة المنجزة مع البنك الدولي. والهدف من التحالف الجديد تبادل الخبرات الفنية مع البلدان المتوسطية بشأن هذا الخطر وتشبيك الوزارات والهياكل المعنية لبحث الحلول الممكنة إضافة إلى حشد التمويلات للقيام بالمشاريع الكفيلة بالتصدي للفيضانات والانجراف.
كما عرج الوزير بالمناسبة على ضرورة تسارع الدبلوماسية التونسية «لدق ناقوس الخطر وحثّ بقية البلدان العالم على التحرك والتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية الهامة التي تواجهها البلاد وهي غير مسؤولة عنها».
مضيفا أن «الدبلوماسية البيئية والمناخية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحّة، في ظل التحديات المتفاقمة التي تفرضها التغيرات المناخية، وضعف التنوع البيولوجي، وتلوث الموارد الطبيعية، مما يستدعي تنسيقا دوليا وتضامنا عالميا يرتكز على العدالة والإنصاف والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة».
◗ م.ي
الأمطار صيفا كالتي شهدتها بعض الجهات خلال الأسبوع الجاري، ومخاوف على صابة الحبوب ..، حرائق قبل ذلك بأسبوع ناجمة عن أول موجة حر تمر على البلاد هذه الصائفة وسط توقعات بموجات حر أخرى متتالية وأكثر حدة.. جميعها مؤشرات تؤكد حقيقة أصبحت ثابتة بأننا في قلب تداعيات التغييرات المناخية وتونس من أكثر البلدان عرضة لها وسط دراسات حديثة تبعث عن مزيد القلق وتثبت الحاجة لحلول استشرافية.
حذّر الخميس الفارط أكثر من 60 عالما بارزا، من أن «وتيرة ومستوى مؤشرات التغير المناخي الرئيسية، من التلوث الناجم عن الكربون إلى ارتفاع مستوى البحار وصولا إلى الاحترار المناخي، أصبحت كلّها في وضع غير مسبوق».
وبلغت انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات مستوى قياسيا جديدا عام 2024، وبلغ متوسطها، على مدار العقد الفائت، رقما قياسيا هو 53,6 مليار طن سنويا - أي 100 ألف طن في الدقيقة - من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات أخرى، بحسب الخبراء.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «ايرث سيستم ساينس داتا»، تثير الوتيرة المتسارعة التي تتغير بها هذه المؤشرات المناخية القلق بقدر ما يثيره الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وانبعاثات الكربون.
كما «ازداد الاجترار الناجم عن النشاط البشري خلال العقد الفائت بمعدل «غير مسبوق في السجلات الآلية»، وهو أعلى بكثير من متوسط الفترة 2010-2019 المسجل في أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي الصادر عام 2021. كذلك، أكد العلماء أن معدل ارتفاع مستوى البحار خلال السنوات الأخيرة مثير للقلق أيضا».
وبعد أن ارتفع مستوى المحيطات العالمية تدريجيا، بمعدل أقل بكثير من مليمترين سنويا بين عامي 1901 و2018، ارتفع مستوى البحار بمقدار 4,3 مليمتر سنويا منذ عام 2019.
تونس في قلب التداعيات
وخلصت الدراسة العالمية إلى أنه أصبح من المؤكد أنّ العالم سيشهد خلال العقد أو العقدين المقبلين تداعيات وخيمة لتغير المناخ، أسوأ مما شهده حتى اليوم.
وتعتبر تونس في قلب هذه التداعيات والتأثيرات السلبية الناجمة عن التغييرات المناخية المتسارعة لاسيما في علاقة بارتفاع مستوى مياه البحر.
ويبلغ عدد الجزر التونسية 60 جزيرة، ستفقد 20 بالمائة من مساحتها في السنوات القادمة جرّاء ارتفاع مستوى البحر، وجزر مثل قرقنة مهددة بالاختفاء.
كما تحدثت دراسات سابقة على أن تونس ستعرف في غضون سنة 2050 ارتفاعا لمستوى سطح البحر يتراوح بين 30 و50 صم مما سيسهم في فقدان مساحات ساحلية بين 20 و135 صم سنويا .
وستنعكس التغيرات المناخية في غضون سنة 2050 كذلك على «معدل ملوحة المائدة المائية إلى جانب خسارة زهاء 16 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وتراجع في قطاع السياحة بحوالي 55 بالمائة والقطاع الفلاحي بحوالي 45 بالمائة وخسارة ما لا يقل عن 36 ألف موطن عمل في القطاعين الفلاحي والسياحي».
ويقول زهير الحلاوي الخبير والأستاذ في علم المناخ، أن «تونس تعد من بين البلدان الأكثر هشاشة وعرضة للانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، نتيجة تموقعها الجغرافي وانتمائها لمجموعة الدول التي لا تمتلك إمكانيات كبرى للتصدي لهذه الظاهرة».
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال: «إن اغلب الأنشطة الاقتصادية المعتمدة أساسا على الأنشطة الفلاحية والسياحية، فضلا عن المناطق السكنية المتمركزة بالمناطق الساحلية، ستتضرر نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر بين 30 و50 صم في أفق 2050 كما أن تغير وارتفاع معدلات درجات حرارة مياه البحر، سيساهم أيضا في هجرة الكائنات الحية التي كانت تعيش وتتأقلم مع درجات حرارة معينة، إلى مناطق أخرى، لتترك مكانها لـ»حيوانات دخيلة»، وهو ما من شأنه أن يساهم في استنزاف الثروة الحيوانية البحرية وتغيير النظام البيئي».
تهديد النظم البيئية
إلى جانب ارتفاع مستوى مياه البحر تواجه تونس أيضا تحدي الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة مع ما يعنيه ذلك من حرائق تهدد الثروة الغابية وأيضا تهديدا للنظم المناخية وبالتالي تداعيات وخيمة على عديد الأنشطة الاقتصادية.
وكان الخبير في الطقس والبيئة المستدامة، عادل الهنتاتي، قد حذر من موجة حرّ مرتقبة خلال صيف 2025، بناءً على توقعات صادرة عن مراصد مناخية عالمية متخصصة في الأرصاد الجوية وعلوم المناخ.
و أشار في تصريح إذاعي إلى «أن أشهر جوان وجويلية وأوت ستسجل درجات حرارة فوق المعدلات الطبيعية، مع تكرار أيام حارة بشكل لافت مقارنة بالسنوات السابقة».
مضيفا أن هذه التوقعات «تأتي في سياق تغيرات مناخية متسارعة، أبرزها ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة سطح مياه المحيط الأطلسي، التي زادت بنحو 4 درجات مائوية عن المعدل، إلى جانب ارتفاع مماثل بين 4 و5 درجات في مياه البحر الأبيض المتوسط. و هذه الظواهر البحرية قد تساهم في زيادة تواتر وشدة موجات الحر، ليس فقط في تونس بل في كامل حوض البحر المتوسط».
كما أكد الخبير على أهمية تبنّي سياسات بيئية مستدامة وضرورة التعامل الجدي مع ملف التغيّرات المناخية.
قطاعات متضررة
بالتوازي مع ذلك صرحت مؤخرا كاهية مدير بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة وفاق عميري، بأن «الجفاف الحاد في تونس يؤدي إلى خسائر في قطاع الحبوب قد تصل إلى 70 بالمائة من الإنتاج بما يعادل 2،3 مليار دينار».
مضيفة في لقاء إذاعي أن التأثيرات المناخية وحالة الجفاف والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة «أثّر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وهو ما دفع بالوزارة إلى وضع آليات للحد من مخاطر التغيرات المناخية والعمل على الآليات الاستباقية».
كما كشفت المسؤولة في وزارة الفلاحة عن بعض الحلول والمقترحات الّتي توصلت إليها دراسة قام بها مشروع بارما حول المخاطر التي تعترض منظومتي الحبوب والزياتين في إطار برنامج «أرضي تونس» لإدارة المخاطر التي تعترض منظومتي الحبوب والزياتين، ومن هذه الحلول العمل على الاستثمار في الابتكارات وتطويع البذور لتكون متأقلمة مع الظروف المناخية خاصة بالنسبة للزراعات الكبرى واعتماد الري الذكي وتطوير الممارسات حفاظا على المياه والتربة.كما تم اقتراح بعث مجمع مهني مشترك يضم كل المتدخلين في قطاع زيت الزيتون، إضافة إلى خلية تفكير للبحث العلمي من أجل استباق المخاطر ووضع الوسائل لمجابهتها.
الدبلوماسية البيئية
من جهته تحدث مؤخرا وزير البيئة حبيب عبيد، بمناسبة ندوة الأمم المتحدة، التي احتضنتها مدينة نيس الفرنسية، عن عقد تحالف جديد مع بلدان البحر الأبيض المتوسط للتصدي لارتفاع مستوى البحر، باعتبار أنها أكثر بلد متوسطي مهدد بذلك وفق الدراسة الأخيرة المنجزة مع البنك الدولي. والهدف من التحالف الجديد تبادل الخبرات الفنية مع البلدان المتوسطية بشأن هذا الخطر وتشبيك الوزارات والهياكل المعنية لبحث الحلول الممكنة إضافة إلى حشد التمويلات للقيام بالمشاريع الكفيلة بالتصدي للفيضانات والانجراف.
كما عرج الوزير بالمناسبة على ضرورة تسارع الدبلوماسية التونسية «لدق ناقوس الخطر وحثّ بقية البلدان العالم على التحرك والتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية الهامة التي تواجهها البلاد وهي غير مسؤولة عنها».
مضيفا أن «الدبلوماسية البيئية والمناخية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحّة، في ظل التحديات المتفاقمة التي تفرضها التغيرات المناخية، وضعف التنوع البيولوجي، وتلوث الموارد الطبيعية، مما يستدعي تنسيقا دوليا وتضامنا عالميا يرتكز على العدالة والإنصاف والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة».
◗ م.ي
