- ترشيح صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2026 - 2030
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على أهمية احتضان تونس أيام 17 و18 و19 جوان 2025 للاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأشار في تصريح صحفي إثر إشرافه أمس بقرطاج على افتتاح هذا الاجتماع إلى أهمية اضطلاع تونس بدور فعال في السلم والأمن في العالم وخاصة في إفريقيا، فهذه المنظمة التي نشأت منذ عام 1997 اضطلعت تونس بدور ريادي وطلائعي فيها، باعتبارها تحملت مسؤولية رئاسة مجلسها الإداري ثم سلمت المشغل لبقية الدول الإفريقية حتى تتواصل المهمة.
وأضاف الوزير أن البلاد التونسية منخرطة في الأمن والسلم العالمي وفي إفريقيا أيضا لإيمانها العميق بأن إفريقيا لا يمكنها أن تزدهر، وبأن العالم لا يمكنه أن يتطور إلا بحظر الأسلحة واعتبار أن تكون الكيمياء مثلها مثل الطاقة النووية في خدمة مشاريع التنمية.
وقال النفطي إن تونس اليوم تستعيد دورها الطلائعي في هذا المجال الحيوي لإيمانها بأهمية مساهمة الدبلوماسية التونسية في كل عمل من شأنه أن يوفر الأمن والاستقرار في العالم. وأضاف أن احتضان تونس لهذا الاجتماع له بعد رمزي باعتبارها تحتفي هذا العام بذكرى انبعاث منظمة الأمم المتحدة، هذا الغطاء الذي يشع على العالم. وذكر أن تونس منخرطة في العمل الأممي منذ استقلالها وقبل الاستقلال وبعده وإلى غاية الآن، والكل يندرج تحت غطاء الأمم المتحدة، وتحت شعار الاتحاد الإفريقي الذي تؤمن تونس أنه سيكون أداة فاعلة في تكريس هذه المفاهيم قولا وفعلا، وحتى تنطلق القارة الإفريقية في القيام بما يجب أن تقوم به على المستوى الاقتصادي والمالي والبيئي، وحتى تكون الكيمياء أداة تسخّر لمشاريع التنمية.
وخلص الوزير إلى أن تونس باحتضانها هذا اللقاء الفني سوف تضع لبنة أخرى في سبيل القضاء على الأسلحة الكيميائية وأن تكون مساهمة في كل عمل خير يهم إفريقيا والعالم.
وعن برنامج الاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إنه يتعلق بتدارس أمور فنية، إذ سيتم بحث ما وقع انجازه في الفترة السابقة ولاحظ أن تونس منذ سنة 1997 قامت بدورها وهي اليوم تحتضن اجتماعا فنيا للتباحث حول ما تم القيام به في ما مضى وما يجب القيام به على المدى القصير خاصة في هذا الظرف الحساس حسب وصفه. وفسر أن احتضان تونس للاجتماع المذكور له بعد رمزي لأن هناك رغبة في أن تكون الدبلوماسية التونسية دبلوماسية فاعلة في كل ما من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة أولا وكذلك في العالم.
القضية الفلسطينية
وتعقيبا عن سؤال حول موقف تونس من الأحداث الجارية في الشرق الأوسط أجاب الوزير محمد علي النفطي قائلا: «نحن أدنّا بأشد عبارات الإدانة ما تم توجيهه من ضربات طالت إيران الشقيقة». وعبر عن أمله في أن تتوقف هذه الاعتداءات وأن يستعيد الحوار مكانه. وأضاف أن هذا لا يحجب القضية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط فالاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني تكرس اللاقانون وتكرس العربدة وتكرس الإبادة، وعبر النفطي عن حرص تونس بمعية مجموعة الدول العربية والإسلامية على إيقاف هذا النزيف وعلى أن تستعيد فلسطين عافيتها ويتمكن شعبها من بناء دولته. كما عبر الوزير عن أمله في أن تتمكن الأصوات المعتدلة في مجلس الأمن والمجتمع الدولي من فرض كلمتها حتى يعم الأمن والسلم.
ترشيح باش طبجي
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي قد أشار في خطاب باللغة الفرنسية ألقاه صباح أمس خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن تونس تعمل دائما على تعزيز علاقات التعاون والتشاور الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف. وبين أن هذا الالتزام هو من الثوابت الراسخة في سياسة تونس الخارجية، وهو ما تمت ترجمته في قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال إعلان سنة 2025 سنة تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وتجسد هذه المبادرة، حسب قوله، التزاما راسخا بالتعددية وقيم العيش المشترك.
وبين النفطي أن استضافة تونس هذا الاجتماع تتنزل في إطار هذه المبادرة. ووصف الوزير المشاركة المكثفة في هذا الحدث بأنها دليل على تنامي الالتزام بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية وبرهان ملموس على الرغبة المشتركة في بناء عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، وفي بناء إفريقيا أكثر أماناً وازدهاراً.
وعبر الوزير محمد علي النفطي عن فخر تونس بهويتها الإفريقية، وأشار إلى اقتناع تونس بأن الحلول في إفريقيا يجب أن تكون إفريقية، وأكد على أن تونس ملتزمة بتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويتجلى هذا الالتزام حسب قوله، في المبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي خاصة في مجالي الأمن والسلام وذلك من خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وتطرق الوزير في كلمته إلى العمل الدؤوب الذي قامت به تونس من أجل قارة إفريقية تنعم بالسلام والوحدة والازدهار وتظل تونس، على حد تأكيده، ملتزمة بدعم مبادرة «إسكات البنادق 2030» ومساهمة في إيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه إفريقيا.
وأضاف الوزير أن الجهود المبذولة على مستوى متعدد الأطراف وعلى المستوى الإقليمي لنزع السلاح يجب أن تكون مدعومة بإجراءات وطنية ملموسة، وذكر في هذا الصدد أن تونس من باب تحمل المسؤولية، دأبت على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما شاركت بصفة فعالة في المؤتمرات والاجتماعات السنوية للدول الأطراف وعززت إطارها التشريعي والتنظيمي ودعمت قدراتها الوطنية وشاركت في مبادرات تهدف إلى دفع التعاون الفني وتنمية القدرات.
وذكّر الوزير المشاركين في الاجتماع بأن تونس شغلت خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2011 رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل أن تنسحب بشكل طوعي رغبة منها في ترسيخ تناوب إقليمي سليم ومتوازن. وأكد أن هذا الاختيار المعتمد من قبل تونس يعكس التزامها العميق بمبادئ التعددية والتضامن الإفريقي. وبين أنه وفاءً لهذا الالتزام الراسخ، فهو يؤكد مجدداً عزم تونس على المساهمة بفعالية في جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى أنها ستواصل دعم جميع المبادرات الرامية إلى إشعاع الاتفاقية على مستوى عالمي وإلى تنفيذها بشكل فعال.
وذكر أنه من هذا المنطلق رشحت تونس صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2026-2030. ويعكس هذا الترشيح، حسب قوله، رغبة صادقة في لعب دور أكبر في الحوكمة الإستراتيجية للمنظمة.
وعبر النفطي عن أمله في أن تساهم تونس في دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخبراتها ورؤيتها وذلك في إطار التزام دولي قائم على السلام والأمن واحترام القانون. ولم يخف الوزير ارتياحه للتقدم الملحوظ الذي أحرزته هذه المنظمة منذ إنشائها عام 1997 لضمان التخلص بشكل نهائي من الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها مقابل تعزيز مكانة الكيمياء في خدمة السلام وهو ما جعل هذه المنظمة تحرز على جائزة نوبل للسلام لعام 2013.
تحديات كبيرة
ورغم الجهود المبذولة مازالت هناك حسب قول محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تحديات كبيرة ماثلة. وأشار في هذا السياق إلى التهديدات الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل جهات غير حكومية إضافة إلى سوء توظيف التقدم العلمي واستخدامه لأغراض خبيثة وهو ما يقتضي بالضرورة اليقظة وعدم التهاون. وخلص النفطي إلى أن جميع هذه التحديات تستدعي تعزيز التشريعات الوطنية بشكل مستمر، وتحسين آليات الرقابة، والسعي بشكل دائم إلى توثيق التعاون الإقليمي والدولي لأنه من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتنمية القدرات، يمكن ضمان أكبر قدر من المرونة في المعاملات. وذكر أنه في هذا الإطار يمثل الاجتماع الإقليمي سالف الذكر منبرا قيما وفرصة هامة للنقاش الصريح ولتحديد الاحتياجات الخاصة وتعزيز التضامن بين الجميع ويرى الوزير أن تبادل الأفكار والمعارف يمثل الدافع الأقوى لبناء السلام والأمن في إفريقيا.
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أشاد ممثل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدور الذي لعبته السلطات التونسية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بهدف تأمين الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاجتماع الذي يمثل حسب وصفه اختبارا هاما لتقييم ما تم انجازه في السابق ولتبادل التجارب وتحسين الخبرات ودعم الممارسات الفضلى وتنمية المعارف حول حظر الأسلحة الكيميائية، وعبر ممثل المنظمة عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع الذي تحتضنه تونس مثمرا.
مبادرة رئاسية
وتفيد معطيات صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمناسبة الاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن «هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية بخصوص وضع سنة 2025 تحت شعار «تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة»، ويعد هذا الحدث الإقليمي محطة سنوية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التنسيق الإفريقي في مجال مراقبة حظر الأسلحة الكيميائية، في ضوء التحديات المستجدة التي تواجه القارّة الإفريقية والعالم، بما يُجسد تمسك تونس الثابت بالسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وإيمانها بأهمية العمل الإفريقي المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والصحية والبيئية. ويشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن الهيئات الوطنية الإفريقية لحظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وممثلي الوزارات والهياكل الوطنية المعنية. كما يشكل هذا الاجتماع فرصة متجددة لتقييم التقدم الذي تم تحقيقه على المستوى القاري في تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الانسجام بين السياسات الوطنية وأهداف الاتفاقية واستعراض أفضل الممارسات، وتحديد الأولويات المشتركة، في سياق تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الجهود الإفريقية لتكريس استخدام العلوم والتكنولوجيا الكيميائية لأغراض سلمية ويهدف إلى تعزيز آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في مجال بناء القدرات ومجال مراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج. ويُكرّس الاجتماع التزام تونس المبدئي والثابت بقضايا السلم والأمن الدوليين، ويُترجم تمسكها الراسخ بمبدإ التضامن الإفريقي وبدور الدبلوماسية المتعددة الأطراف في مجابهة التهديدات العابرة للحدود». كما جاء في نفس الورقة الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن تونس «تؤكد من خلال احتضانها هذا الحدث الإقليمي، عزمها على مواصلة الاضطلاع بدور فاعل في دعم المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى بناء عالم أكثر أماناً ومزيد ترسيخ ثقافة الأمن الجماعي والتعاون القاري الفاعل من أجل مستقبل آمن».
زيارة ميدانية
إضافة إلى النقاشات التي دارت أمس بين المشاركين في الاجتماع المذكور والتي ستتواصل اليوم وهي تتعلق بمسائل فنية، من المنتظر أن يؤدي هؤلاء غدا 19 جوان زيارة ميدانية إلى المعهد الوطني للبحوث والتحليل الفيزيائي والكيميائي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت وسيتم بالمناسبة التطرق إلى موضوع تحليل المواد الكيميائية الخطرة.
كمال عليمي المدير العام لهذا المعهد قال في تصريح لـ»الصباح» على هامش مشاركته في الاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إن المعهد الوطني للبحوث والتحليل الفيزيائي الكيميائي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت قام بتأمين دورات تكوينية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأصبحت هذه المنظمة تعتبره مرجعا في التكوين في هذا الاختصاص لأن المعدات الموجودة بالمعهد تقوم بتحليل المواد واستخراج خاصياتها ومن ذلك مخاطرها.
ويحتوي المعهد حسب قوله على ثلاثة مخابر بحث ومنصة تحليلية بها 17 مخبر تحاليل من طراز رفيع. وأضاف أنه يوجد على مستوى المنصة التحليلية 54 متدخلا من بينهم مهندسين، ويمثل العنصر النسائي 90 بالمائة. وفسر عليمي أن المعهد يقوم بإجراء تحاليل على كل ما له علاقة بسلامة المواطن مثل المضادات الحيوية والمبيدات والمواد الغذائية واللحوم والأسماك، فهناك، على حد تأكيده، مخابر متعددة وأشار إلى الحصول على مواصفة ايزو 17025 وهو ما جعل المعهد يحظى بصيت كبير بسبب تحاليل مخابره الموثوقة.
كما بين عليمي أن المعهد يتعامل بالخصوص مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومع وزارة الفلاحة والديوانة وهو يقوم من خلال المخابر الموجودة فيه، بتحاليل لكل ما هو مصنّع من المواد الغذائية التونسية سواء الموجه للاستهلاك المحلي أو للتصدير. وذكر أنه يقع القيام بتحاليل فيزيوكيميائية لمعرفة مكونات العينة التي يتم إرسالها إلى المعهد وعندها يمكن للجهة المعنية معرفة إن كانت تلك المادة صالحة للبيع أم غير صالحة.
وتعقيبا عن سؤال حول ما إذا كان المعهد قد أنجز دراسات علمية أجاب كمال عليمي أن المعهد يستقطب باحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وفيه مخابر المواد الطبيعية والمواد المفيدة وهناك مخبر التحاليل الكيميائية ويتم سنويا انجاز قرابة 50 نشرية ونشر بحوث في مجلات معتمدة ذات صيت عالمي رفيع المستوى.
سعيدة بوهلال
- ترشيح صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2026 - 2030
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على أهمية احتضان تونس أيام 17 و18 و19 جوان 2025 للاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأشار في تصريح صحفي إثر إشرافه أمس بقرطاج على افتتاح هذا الاجتماع إلى أهمية اضطلاع تونس بدور فعال في السلم والأمن في العالم وخاصة في إفريقيا، فهذه المنظمة التي نشأت منذ عام 1997 اضطلعت تونس بدور ريادي وطلائعي فيها، باعتبارها تحملت مسؤولية رئاسة مجلسها الإداري ثم سلمت المشغل لبقية الدول الإفريقية حتى تتواصل المهمة.
وأضاف الوزير أن البلاد التونسية منخرطة في الأمن والسلم العالمي وفي إفريقيا أيضا لإيمانها العميق بأن إفريقيا لا يمكنها أن تزدهر، وبأن العالم لا يمكنه أن يتطور إلا بحظر الأسلحة واعتبار أن تكون الكيمياء مثلها مثل الطاقة النووية في خدمة مشاريع التنمية.
وقال النفطي إن تونس اليوم تستعيد دورها الطلائعي في هذا المجال الحيوي لإيمانها بأهمية مساهمة الدبلوماسية التونسية في كل عمل من شأنه أن يوفر الأمن والاستقرار في العالم. وأضاف أن احتضان تونس لهذا الاجتماع له بعد رمزي باعتبارها تحتفي هذا العام بذكرى انبعاث منظمة الأمم المتحدة، هذا الغطاء الذي يشع على العالم. وذكر أن تونس منخرطة في العمل الأممي منذ استقلالها وقبل الاستقلال وبعده وإلى غاية الآن، والكل يندرج تحت غطاء الأمم المتحدة، وتحت شعار الاتحاد الإفريقي الذي تؤمن تونس أنه سيكون أداة فاعلة في تكريس هذه المفاهيم قولا وفعلا، وحتى تنطلق القارة الإفريقية في القيام بما يجب أن تقوم به على المستوى الاقتصادي والمالي والبيئي، وحتى تكون الكيمياء أداة تسخّر لمشاريع التنمية.
وخلص الوزير إلى أن تونس باحتضانها هذا اللقاء الفني سوف تضع لبنة أخرى في سبيل القضاء على الأسلحة الكيميائية وأن تكون مساهمة في كل عمل خير يهم إفريقيا والعالم.
وعن برنامج الاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إنه يتعلق بتدارس أمور فنية، إذ سيتم بحث ما وقع انجازه في الفترة السابقة ولاحظ أن تونس منذ سنة 1997 قامت بدورها وهي اليوم تحتضن اجتماعا فنيا للتباحث حول ما تم القيام به في ما مضى وما يجب القيام به على المدى القصير خاصة في هذا الظرف الحساس حسب وصفه. وفسر أن احتضان تونس للاجتماع المذكور له بعد رمزي لأن هناك رغبة في أن تكون الدبلوماسية التونسية دبلوماسية فاعلة في كل ما من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة أولا وكذلك في العالم.
القضية الفلسطينية
وتعقيبا عن سؤال حول موقف تونس من الأحداث الجارية في الشرق الأوسط أجاب الوزير محمد علي النفطي قائلا: «نحن أدنّا بأشد عبارات الإدانة ما تم توجيهه من ضربات طالت إيران الشقيقة». وعبر عن أمله في أن تتوقف هذه الاعتداءات وأن يستعيد الحوار مكانه. وأضاف أن هذا لا يحجب القضية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط فالاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني تكرس اللاقانون وتكرس العربدة وتكرس الإبادة، وعبر النفطي عن حرص تونس بمعية مجموعة الدول العربية والإسلامية على إيقاف هذا النزيف وعلى أن تستعيد فلسطين عافيتها ويتمكن شعبها من بناء دولته. كما عبر الوزير عن أمله في أن تتمكن الأصوات المعتدلة في مجلس الأمن والمجتمع الدولي من فرض كلمتها حتى يعم الأمن والسلم.
ترشيح باش طبجي
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي قد أشار في خطاب باللغة الفرنسية ألقاه صباح أمس خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن تونس تعمل دائما على تعزيز علاقات التعاون والتشاور الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف. وبين أن هذا الالتزام هو من الثوابت الراسخة في سياسة تونس الخارجية، وهو ما تمت ترجمته في قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال إعلان سنة 2025 سنة تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وتجسد هذه المبادرة، حسب قوله، التزاما راسخا بالتعددية وقيم العيش المشترك.
وبين النفطي أن استضافة تونس هذا الاجتماع تتنزل في إطار هذه المبادرة. ووصف الوزير المشاركة المكثفة في هذا الحدث بأنها دليل على تنامي الالتزام بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية وبرهان ملموس على الرغبة المشتركة في بناء عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، وفي بناء إفريقيا أكثر أماناً وازدهاراً.
وعبر الوزير محمد علي النفطي عن فخر تونس بهويتها الإفريقية، وأشار إلى اقتناع تونس بأن الحلول في إفريقيا يجب أن تكون إفريقية، وأكد على أن تونس ملتزمة بتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويتجلى هذا الالتزام حسب قوله، في المبادرات الثنائية ومتعددة الأطراف الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي خاصة في مجالي الأمن والسلام وذلك من خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وتطرق الوزير في كلمته إلى العمل الدؤوب الذي قامت به تونس من أجل قارة إفريقية تنعم بالسلام والوحدة والازدهار وتظل تونس، على حد تأكيده، ملتزمة بدعم مبادرة «إسكات البنادق 2030» ومساهمة في إيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه إفريقيا.
وأضاف الوزير أن الجهود المبذولة على مستوى متعدد الأطراف وعلى المستوى الإقليمي لنزع السلاح يجب أن تكون مدعومة بإجراءات وطنية ملموسة، وذكر في هذا الصدد أن تونس من باب تحمل المسؤولية، دأبت على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما شاركت بصفة فعالة في المؤتمرات والاجتماعات السنوية للدول الأطراف وعززت إطارها التشريعي والتنظيمي ودعمت قدراتها الوطنية وشاركت في مبادرات تهدف إلى دفع التعاون الفني وتنمية القدرات.
وذكّر الوزير المشاركين في الاجتماع بأن تونس شغلت خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2011 رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل أن تنسحب بشكل طوعي رغبة منها في ترسيخ تناوب إقليمي سليم ومتوازن. وأكد أن هذا الاختيار المعتمد من قبل تونس يعكس التزامها العميق بمبادئ التعددية والتضامن الإفريقي. وبين أنه وفاءً لهذا الالتزام الراسخ، فهو يؤكد مجدداً عزم تونس على المساهمة بفعالية في جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى أنها ستواصل دعم جميع المبادرات الرامية إلى إشعاع الاتفاقية على مستوى عالمي وإلى تنفيذها بشكل فعال.
وذكر أنه من هذا المنطلق رشحت تونس صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2026-2030. ويعكس هذا الترشيح، حسب قوله، رغبة صادقة في لعب دور أكبر في الحوكمة الإستراتيجية للمنظمة.
وعبر النفطي عن أمله في أن تساهم تونس في دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخبراتها ورؤيتها وذلك في إطار التزام دولي قائم على السلام والأمن واحترام القانون. ولم يخف الوزير ارتياحه للتقدم الملحوظ الذي أحرزته هذه المنظمة منذ إنشائها عام 1997 لضمان التخلص بشكل نهائي من الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها مقابل تعزيز مكانة الكيمياء في خدمة السلام وهو ما جعل هذه المنظمة تحرز على جائزة نوبل للسلام لعام 2013.
تحديات كبيرة
ورغم الجهود المبذولة مازالت هناك حسب قول محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تحديات كبيرة ماثلة. وأشار في هذا السياق إلى التهديدات الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل جهات غير حكومية إضافة إلى سوء توظيف التقدم العلمي واستخدامه لأغراض خبيثة وهو ما يقتضي بالضرورة اليقظة وعدم التهاون. وخلص النفطي إلى أن جميع هذه التحديات تستدعي تعزيز التشريعات الوطنية بشكل مستمر، وتحسين آليات الرقابة، والسعي بشكل دائم إلى توثيق التعاون الإقليمي والدولي لأنه من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتنمية القدرات، يمكن ضمان أكبر قدر من المرونة في المعاملات. وذكر أنه في هذا الإطار يمثل الاجتماع الإقليمي سالف الذكر منبرا قيما وفرصة هامة للنقاش الصريح ولتحديد الاحتياجات الخاصة وتعزيز التضامن بين الجميع ويرى الوزير أن تبادل الأفكار والمعارف يمثل الدافع الأقوى لبناء السلام والأمن في إفريقيا.
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أشاد ممثل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدور الذي لعبته السلطات التونسية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بهدف تأمين الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاجتماع الذي يمثل حسب وصفه اختبارا هاما لتقييم ما تم انجازه في السابق ولتبادل التجارب وتحسين الخبرات ودعم الممارسات الفضلى وتنمية المعارف حول حظر الأسلحة الكيميائية، وعبر ممثل المنظمة عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع الذي تحتضنه تونس مثمرا.
مبادرة رئاسية
وتفيد معطيات صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمناسبة الاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن «هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية بخصوص وضع سنة 2025 تحت شعار «تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة»، ويعد هذا الحدث الإقليمي محطة سنوية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التنسيق الإفريقي في مجال مراقبة حظر الأسلحة الكيميائية، في ضوء التحديات المستجدة التي تواجه القارّة الإفريقية والعالم، بما يُجسد تمسك تونس الثابت بالسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وإيمانها بأهمية العمل الإفريقي المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والصحية والبيئية. ويشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن الهيئات الوطنية الإفريقية لحظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وممثلي الوزارات والهياكل الوطنية المعنية. كما يشكل هذا الاجتماع فرصة متجددة لتقييم التقدم الذي تم تحقيقه على المستوى القاري في تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الانسجام بين السياسات الوطنية وأهداف الاتفاقية واستعراض أفضل الممارسات، وتحديد الأولويات المشتركة، في سياق تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الجهود الإفريقية لتكريس استخدام العلوم والتكنولوجيا الكيميائية لأغراض سلمية ويهدف إلى تعزيز آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في مجال بناء القدرات ومجال مراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج. ويُكرّس الاجتماع التزام تونس المبدئي والثابت بقضايا السلم والأمن الدوليين، ويُترجم تمسكها الراسخ بمبدإ التضامن الإفريقي وبدور الدبلوماسية المتعددة الأطراف في مجابهة التهديدات العابرة للحدود». كما جاء في نفس الورقة الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن تونس «تؤكد من خلال احتضانها هذا الحدث الإقليمي، عزمها على مواصلة الاضطلاع بدور فاعل في دعم المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى بناء عالم أكثر أماناً ومزيد ترسيخ ثقافة الأمن الجماعي والتعاون القاري الفاعل من أجل مستقبل آمن».
زيارة ميدانية
إضافة إلى النقاشات التي دارت أمس بين المشاركين في الاجتماع المذكور والتي ستتواصل اليوم وهي تتعلق بمسائل فنية، من المنتظر أن يؤدي هؤلاء غدا 19 جوان زيارة ميدانية إلى المعهد الوطني للبحوث والتحليل الفيزيائي والكيميائي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت وسيتم بالمناسبة التطرق إلى موضوع تحليل المواد الكيميائية الخطرة.
كمال عليمي المدير العام لهذا المعهد قال في تصريح لـ»الصباح» على هامش مشاركته في الاجتماع الإقليمي الثالث والعشرين للهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إن المعهد الوطني للبحوث والتحليل الفيزيائي الكيميائي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت قام بتأمين دورات تكوينية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأصبحت هذه المنظمة تعتبره مرجعا في التكوين في هذا الاختصاص لأن المعدات الموجودة بالمعهد تقوم بتحليل المواد واستخراج خاصياتها ومن ذلك مخاطرها.
ويحتوي المعهد حسب قوله على ثلاثة مخابر بحث ومنصة تحليلية بها 17 مخبر تحاليل من طراز رفيع. وأضاف أنه يوجد على مستوى المنصة التحليلية 54 متدخلا من بينهم مهندسين، ويمثل العنصر النسائي 90 بالمائة. وفسر عليمي أن المعهد يقوم بإجراء تحاليل على كل ما له علاقة بسلامة المواطن مثل المضادات الحيوية والمبيدات والمواد الغذائية واللحوم والأسماك، فهناك، على حد تأكيده، مخابر متعددة وأشار إلى الحصول على مواصفة ايزو 17025 وهو ما جعل المعهد يحظى بصيت كبير بسبب تحاليل مخابره الموثوقة.
كما بين عليمي أن المعهد يتعامل بالخصوص مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومع وزارة الفلاحة والديوانة وهو يقوم من خلال المخابر الموجودة فيه، بتحاليل لكل ما هو مصنّع من المواد الغذائية التونسية سواء الموجه للاستهلاك المحلي أو للتصدير. وذكر أنه يقع القيام بتحاليل فيزيوكيميائية لمعرفة مكونات العينة التي يتم إرسالها إلى المعهد وعندها يمكن للجهة المعنية معرفة إن كانت تلك المادة صالحة للبيع أم غير صالحة.
وتعقيبا عن سؤال حول ما إذا كان المعهد قد أنجز دراسات علمية أجاب كمال عليمي أن المعهد يستقطب باحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وفيه مخابر المواد الطبيعية والمواد المفيدة وهناك مخبر التحاليل الكيميائية ويتم سنويا انجاز قرابة 50 نشرية ونشر بحوث في مجلات معتمدة ذات صيت عالمي رفيع المستوى.
