تشير آخر المعطيات أن «العدد الجُملي للشركات الأهليّة المسجّلة بالسجل الوطني للمؤسّسات، بلغ 201 شركة أهلية موزّعة بين 45 جهوية و156 محلية».
كما يتواصل العمل على تذليل الصعوبات لإحداث المزيد من الشركات لاسيما أنه خلال المجلس الوزاري، الملتئم مؤخرا والمخصص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، تم استعراض التوجهات الكبرى المستقبلية للميزانية القادمة ومن بينها دعم تمويل الشركات الناشئة والشركات الأهلية.
وفي هذا السياق تأتي دعوة كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله،أول أمس، الموجهة لـ«كل الجهات المتدخلة مركزيا وجهويا ومحليا، إلى إيلاء ملف الشركات الأهلية الأهمية اللازمة من خلال تكثيف دورات الإحاطة والمرافقة وبلورة تصورات جديدة لتذليل العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع الأهلية وتعيق دخول العديد منها طور النشاط الفعلي حتى بعد إتمام كل الإجراءات المتعلقة بالإحداث القانوني» وذلك على هامش جلسة العمل المنعقدة أول أمس بمقر ولاية تونس للنظر في التحديات التي تواجهها الشركات الأهلية بالجهة والحلول الممكنة لتدخل طور النشاط الفعلي.
مجالات نشاط الشركات المحدثة
تفيد آخر المعطيات بشأن إحداث الشركات الأهلية أن معظمها تعمل في القطاع الفلاحي، بما في ذلك الخدمات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية الماشية، ثم تأتي الشركات المحدثة في مجال الأنشطة الصناعية والنقل والخدمات بنسبة 9 ٪، في حين تتوزع بقية الأنشطة بين الصناعات التقليدية والثقافة والسياحة والبيئة.
وتتجه النية إلى مزيد تعزيز الإحداثات الجديدة للشركات الأهلية في المجال الفلاحي بالنظر إلى التوجه نحو المزيد من التسهيلات والتخفيزات.
نشير في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال استقباله في ماي الفارط عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة الذكرى الحادية والستين لصدور القانون عدد 5 المؤرخ في 12 ماي 1964 المتعلّق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس. ذكّر رئيس الدّولة أنّ «عديد الأراضي الدولية التي تدخل في الملك الخاص يجب أن تُبسّط إجراءاتها لفائدة باعثي الشركات الأهلية لاستغلالها على وجه التسويغ، فهذه الأراضي إمّا أنّها مهدورة وإمّا أنّها مستغلّة دون سند شرعي، فالأوْلى بها الشّباب المُقبل على العمل والقادر على الإبداع في إنتاج شتّى الثروات الفلاحية وأن يتحقّق لا الاكتفاء الذاتي فقط بل ستجد في كثير من دول العالم أسواقا واسعة تعود بالخير الوفير على وطننا العزيز كلّه».
المنصة الرقمية
كما يتم العمل حاليا على استكمال المنصة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية حيث أكّد مؤخرا مصطفى بن يحيى، المكلّف بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، أنّ المنصة «ستكون متاحة خلال صيف 2025، وهي تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية واختصار الزمن اللازم للتكوين، بالإضافة إلى توفير المعلومات الضرورية حول هذه الشركات».
وأوضح في تصريح له أنّ المنصة «ستتضمّن وثائق الأمر عدد 498 لسنة 2022، المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للشركات الأهلية الجهوية والمحلية، إلى جانب دليل خاص بها ونماذج من الجلسات التأسيسية للاستفادة من التجارب السابقة. كما ستتيح المنصة خدمات التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات والحصول على المعرف الجبائي عن بُعد».
صعوبات
ورغم إقرار العديد من التسهيلات والعمل على تذليل العديد من الصعوبات أمام الشركات الأهلية مازالت مشاكل التمويل خاصة تعرقل العديد من الراغبين في بعث شركات.
وكان الخبير الاقتصادي والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطّاب، قد أكد في تصريح مؤخرا «أنّ البنوك العمومية لم تقرض الشركات الأهلية، بما عطّل مشروع إنشائها، رغم أنّ هذه البنوك محمول عليها معاضدة إحداث المؤسسات، من جهة، ومن واجبها تنفيذ السياسات التنموية، من جهة أخرى».
ويضيف مراد الحطاب أنه «باستثناء البنك التونسي للتضامن، وهو صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة، الذي وفّر للشركات الأهلية قروضا بـ 13 مليون دينار، حسب بيانات وزارة المالية، فان البنوك العمومية لم تصرف لهذه الشركات أيّ قرض استثماري، رغم مرور ثلاث سنوات على مرسوم إحداثها والجهود التي بذلها باعثوها للحصول على القروض، والتي باءت كلها بالفشل»، وفق تقديره.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وخلال استقباله في مارس الفارط لوزير التّشغيل والتّكوين المهني، رياض شوّد، وكاتبة الدّولة المكلّفة بالشّركات الأهليّة، حسناء جيب الله، كان قد أكد على «ضرورة اختصار الإجراءات والبحث عن سبل جديدة لتمويل المشاريع التي يتقدّم بها الشّباب على وجه الخصوص لبعث هذا الصّنف من الشّركات»، مشيرا إلى «أنّ ما يحصل اليوم أمر لا هو طبيعيّ ولا هو بريء إذ يتمّ تعطيل عدد من المشاريع لأسباب واهية أو بهدف تعطيل مشاريع أخرى، هذا فضلا عن محاولات التّقزيم والتّرذيل».
وقال رئيس الجمهورية إن «الشركات الأهليّة يمكن أن تحوّل كلّ جهات الجمهوريّة إلى مصادر للثّروة، وتونس تعجّ بكلّ أنواع الثّروات والخيرات، فينتفع بها باعثوها ويعمّ نفعها الجميع».
من جهتها أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، خلال جلسة العمل المنعقدة أول أمس بمقر ولاية تونس أن «الشركات الأهلية بولاية تونس كغيرها في العديد من الجهات الأخرى لا تزال تحتاج إلى مزيد الدعم والإحاطة والمرافقة، حتى تتمكن من تجاوز بعض الصعوبات والإشكاليات المختلفة، سواء منها الإجرائية أو ذات الصلة بالحاجة للتكوين والتوجيه والإحاطة».
ولفتت في هذا السياق، إلى «ضرورة خلق مناخ استثماري ملائم لبعث مشاريع شركات أهلية ذات مسؤولية بيئية مستدامة قادرة على خلق الثروة والتوزيع العادل لها».
◗ م.ي
تشير آخر المعطيات أن «العدد الجُملي للشركات الأهليّة المسجّلة بالسجل الوطني للمؤسّسات، بلغ 201 شركة أهلية موزّعة بين 45 جهوية و156 محلية».
كما يتواصل العمل على تذليل الصعوبات لإحداث المزيد من الشركات لاسيما أنه خلال المجلس الوزاري، الملتئم مؤخرا والمخصص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، تم استعراض التوجهات الكبرى المستقبلية للميزانية القادمة ومن بينها دعم تمويل الشركات الناشئة والشركات الأهلية.
وفي هذا السياق تأتي دعوة كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله،أول أمس، الموجهة لـ«كل الجهات المتدخلة مركزيا وجهويا ومحليا، إلى إيلاء ملف الشركات الأهلية الأهمية اللازمة من خلال تكثيف دورات الإحاطة والمرافقة وبلورة تصورات جديدة لتذليل العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع الأهلية وتعيق دخول العديد منها طور النشاط الفعلي حتى بعد إتمام كل الإجراءات المتعلقة بالإحداث القانوني» وذلك على هامش جلسة العمل المنعقدة أول أمس بمقر ولاية تونس للنظر في التحديات التي تواجهها الشركات الأهلية بالجهة والحلول الممكنة لتدخل طور النشاط الفعلي.
مجالات نشاط الشركات المحدثة
تفيد آخر المعطيات بشأن إحداث الشركات الأهلية أن معظمها تعمل في القطاع الفلاحي، بما في ذلك الخدمات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية الماشية، ثم تأتي الشركات المحدثة في مجال الأنشطة الصناعية والنقل والخدمات بنسبة 9 ٪، في حين تتوزع بقية الأنشطة بين الصناعات التقليدية والثقافة والسياحة والبيئة.
وتتجه النية إلى مزيد تعزيز الإحداثات الجديدة للشركات الأهلية في المجال الفلاحي بالنظر إلى التوجه نحو المزيد من التسهيلات والتخفيزات.
نشير في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال استقباله في ماي الفارط عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة الذكرى الحادية والستين لصدور القانون عدد 5 المؤرخ في 12 ماي 1964 المتعلّق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس. ذكّر رئيس الدّولة أنّ «عديد الأراضي الدولية التي تدخل في الملك الخاص يجب أن تُبسّط إجراءاتها لفائدة باعثي الشركات الأهلية لاستغلالها على وجه التسويغ، فهذه الأراضي إمّا أنّها مهدورة وإمّا أنّها مستغلّة دون سند شرعي، فالأوْلى بها الشّباب المُقبل على العمل والقادر على الإبداع في إنتاج شتّى الثروات الفلاحية وأن يتحقّق لا الاكتفاء الذاتي فقط بل ستجد في كثير من دول العالم أسواقا واسعة تعود بالخير الوفير على وطننا العزيز كلّه».
المنصة الرقمية
كما يتم العمل حاليا على استكمال المنصة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية حيث أكّد مؤخرا مصطفى بن يحيى، المكلّف بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، أنّ المنصة «ستكون متاحة خلال صيف 2025، وهي تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية واختصار الزمن اللازم للتكوين، بالإضافة إلى توفير المعلومات الضرورية حول هذه الشركات».
وأوضح في تصريح له أنّ المنصة «ستتضمّن وثائق الأمر عدد 498 لسنة 2022، المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للشركات الأهلية الجهوية والمحلية، إلى جانب دليل خاص بها ونماذج من الجلسات التأسيسية للاستفادة من التجارب السابقة. كما ستتيح المنصة خدمات التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات والحصول على المعرف الجبائي عن بُعد».
صعوبات
ورغم إقرار العديد من التسهيلات والعمل على تذليل العديد من الصعوبات أمام الشركات الأهلية مازالت مشاكل التمويل خاصة تعرقل العديد من الراغبين في بعث شركات.
وكان الخبير الاقتصادي والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطّاب، قد أكد في تصريح مؤخرا «أنّ البنوك العمومية لم تقرض الشركات الأهلية، بما عطّل مشروع إنشائها، رغم أنّ هذه البنوك محمول عليها معاضدة إحداث المؤسسات، من جهة، ومن واجبها تنفيذ السياسات التنموية، من جهة أخرى».
ويضيف مراد الحطاب أنه «باستثناء البنك التونسي للتضامن، وهو صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة، الذي وفّر للشركات الأهلية قروضا بـ 13 مليون دينار، حسب بيانات وزارة المالية، فان البنوك العمومية لم تصرف لهذه الشركات أيّ قرض استثماري، رغم مرور ثلاث سنوات على مرسوم إحداثها والجهود التي بذلها باعثوها للحصول على القروض، والتي باءت كلها بالفشل»، وفق تقديره.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وخلال استقباله في مارس الفارط لوزير التّشغيل والتّكوين المهني، رياض شوّد، وكاتبة الدّولة المكلّفة بالشّركات الأهليّة، حسناء جيب الله، كان قد أكد على «ضرورة اختصار الإجراءات والبحث عن سبل جديدة لتمويل المشاريع التي يتقدّم بها الشّباب على وجه الخصوص لبعث هذا الصّنف من الشّركات»، مشيرا إلى «أنّ ما يحصل اليوم أمر لا هو طبيعيّ ولا هو بريء إذ يتمّ تعطيل عدد من المشاريع لأسباب واهية أو بهدف تعطيل مشاريع أخرى، هذا فضلا عن محاولات التّقزيم والتّرذيل».
وقال رئيس الجمهورية إن «الشركات الأهليّة يمكن أن تحوّل كلّ جهات الجمهوريّة إلى مصادر للثّروة، وتونس تعجّ بكلّ أنواع الثّروات والخيرات، فينتفع بها باعثوها ويعمّ نفعها الجميع».
من جهتها أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، خلال جلسة العمل المنعقدة أول أمس بمقر ولاية تونس أن «الشركات الأهلية بولاية تونس كغيرها في العديد من الجهات الأخرى لا تزال تحتاج إلى مزيد الدعم والإحاطة والمرافقة، حتى تتمكن من تجاوز بعض الصعوبات والإشكاليات المختلفة، سواء منها الإجرائية أو ذات الصلة بالحاجة للتكوين والتوجيه والإحاطة».
ولفتت في هذا السياق، إلى «ضرورة خلق مناخ استثماري ملائم لبعث مشاريع شركات أهلية ذات مسؤولية بيئية مستدامة قادرة على خلق الثروة والتوزيع العادل لها».
