الى موفى ماي 2025..2822 مليون دينار عائدات صادرات قطاع مكونات السيارات
مقالات الصباح
يضم النسيج الصناعي لقطاع مكونات السيارات أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا.
وتعد صناعة مكونات السيارات القطاع الحيوي الأبرز في الصناعات المعملية، وأحد القطاعات الواعدة، خاصة وأن تونس تحتل مراتب متقدمة على الصعيد الإفريقي إذ تمكّنت من حجز المرتبة الثانية إفريقيا في تصدير مكونات السيارات.
وحققت صادرات قطاع مكونات السيارات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري عائدات بقيمة 2822 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 8,4 بالمائة على أساس سنوي، وفق معطيات تحصلت عليها «الصباح» من مركز النهوض بالصادرات.
وبحسب ذات المصدر، استحوذت أسواق دول الإتحاد الأوروبي على نصيب الأسد من حصص الصادرات التونسية، وذلك منذ بداية السنة إلى موفى شهر ماي.
وتأتي ألمانيا في المرتبة الأولى بـ38,6 % وفرنسا في المرتبة الثانية بـ23,5 % لتستأثر الدولتان لوحدهما بأكثر من 60 بالمائة من حصة الصادرات.
وجاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ9,4 % واسبانيا في المرتبة الرابعة بـ6,5 % والنمسا في المرتبة الخامسة بـ5,9 % بالمائة وبولونيا في المرتبة السادسة بنسبة 2,4 % أما المغرب فحصته بلغت نسبة 1,5 %.
مشاريع توسعة هامة
وبهدف تطوير القطاع والرفع من الإنتاجية، تواصل تونس تركيزها على جذب المزيد من رؤوس الأموال وفتح المجال أمام المستثمرين لبعث وحدات جديدة أو القيام بأنشطة توسيع، إذ من المنتظر خلال 2025 أن يقع تدشين ما بين 5 و6 مشاريع جديدة بقيمة تفوق 20 مليون دولار، من ضمنها مشروع مصنع لمكونات السيارات في ولاية القيروان سيُوفر نحو 10 آلاف موطن شغل.
وفيما يخصّ آخر المعطيات حول برمجة مشاريع جديدة قدّم ممثلو شركة إيطالية خلال اجتماعهم بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يوم 11 جوان، عرضا حول أنشطتها وآفاقها المستقبلية خاصة في ما يتعلق بإقامة مشاريع توسعة بتونس وتحسين القيمة المضافة ومضاعفة مواطن الشغل لتبلغ 3000 موطن شغل خلال سنة 2027 من خلال إحداث موقع إنتاج جديد.
أكثر من 100 ألف عامل بالقطاع
وتطمح بلادنا إلى إحداث 60 ألف موطن شغل جديد في القطاع وبلوغ 150 ألف موطن شغل، في غضون 2027، وهو من ضمن الأهداف التي رسمها ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها في أفق 2027، والذي تم توقيعه في جويلية 2022.
وتحتوي هذه الاتفاقية على 31 إجراء والتزاما من بينها 22 إجراء في القطاع العام و9 في القطاع الخاص، وتُعنى بمحاور البنية التحتية والإطار القانوني والتكوين والتشغيل، والتطوير والبحث، والترويج للقطاع.
وفي سنة 2022 بلغ عدد العاملين في القطاع 90 ألف شخص في حين يوفر القطاع حاليا ما يزيد عن 100 ألف موطن شغل، مما يُحيل إلى مواصلة القطاع ديناميكيته في سوق الشغل.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب قد أكدت يوم الأربعاء 11 جوان الجاري خلال لقائها بوفد عن المجمع العالمي المتخصص في إنتاج المنسوجات التقنية الخاصة بالسيارات على أن تونس تراهن على الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع على غرار قطاع مكونات السيارات، معلنة انفتاح الوزارة على دعم المشاريع الجديدة بما يتماشى والتوجهات الكبرى لميثاق الشّراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع مكونات السيارات ومعدات السيارة في أفق سنة 2027 والهادف إلى مضاعفة صادرات القطاع ومواطن الشغل بما يعزز مكانة تونس كمركز إقليمي في هذا المجال.
ضرورة العمل على تحييد الكربون
ومع ذلك فإن القطاع لا يواجه فقط المنافسة من قبل دول أخرى بل أيضا العوامل البيئية إذ يجب العمل وبقوّة على تحييد الكربون واحترام المعايير الأوروبية والعالمية عند التصدير.
وتفرض لوائح الإتحاد الأوروبي أن لا يتجاوز متوسط انبعاثات جميع المركبات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي خلال عام واحد قيمة حد معين، وبالتالي يتعين على شركات السيارات دفع غرامة إذا تجاوزت هذه الحدود من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
إضافة إلى أهمية إيلاء مجالي البحث والتطوير الاهتمام اللازم من خلال بعث مراكز للبحث والتطوير ليشهد القطاع نقلة على مستوى الريادة والابتكار مما يعزز تنافسية صادراته.
درصاف اللموشي
يضم النسيج الصناعي لقطاع مكونات السيارات أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا.
وتعد صناعة مكونات السيارات القطاع الحيوي الأبرز في الصناعات المعملية، وأحد القطاعات الواعدة، خاصة وأن تونس تحتل مراتب متقدمة على الصعيد الإفريقي إذ تمكّنت من حجز المرتبة الثانية إفريقيا في تصدير مكونات السيارات.
وحققت صادرات قطاع مكونات السيارات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري عائدات بقيمة 2822 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 8,4 بالمائة على أساس سنوي، وفق معطيات تحصلت عليها «الصباح» من مركز النهوض بالصادرات.
وبحسب ذات المصدر، استحوذت أسواق دول الإتحاد الأوروبي على نصيب الأسد من حصص الصادرات التونسية، وذلك منذ بداية السنة إلى موفى شهر ماي.
وتأتي ألمانيا في المرتبة الأولى بـ38,6 % وفرنسا في المرتبة الثانية بـ23,5 % لتستأثر الدولتان لوحدهما بأكثر من 60 بالمائة من حصة الصادرات.
وجاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ9,4 % واسبانيا في المرتبة الرابعة بـ6,5 % والنمسا في المرتبة الخامسة بـ5,9 % بالمائة وبولونيا في المرتبة السادسة بنسبة 2,4 % أما المغرب فحصته بلغت نسبة 1,5 %.
مشاريع توسعة هامة
وبهدف تطوير القطاع والرفع من الإنتاجية، تواصل تونس تركيزها على جذب المزيد من رؤوس الأموال وفتح المجال أمام المستثمرين لبعث وحدات جديدة أو القيام بأنشطة توسيع، إذ من المنتظر خلال 2025 أن يقع تدشين ما بين 5 و6 مشاريع جديدة بقيمة تفوق 20 مليون دولار، من ضمنها مشروع مصنع لمكونات السيارات في ولاية القيروان سيُوفر نحو 10 آلاف موطن شغل.
وفيما يخصّ آخر المعطيات حول برمجة مشاريع جديدة قدّم ممثلو شركة إيطالية خلال اجتماعهم بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يوم 11 جوان، عرضا حول أنشطتها وآفاقها المستقبلية خاصة في ما يتعلق بإقامة مشاريع توسعة بتونس وتحسين القيمة المضافة ومضاعفة مواطن الشغل لتبلغ 3000 موطن شغل خلال سنة 2027 من خلال إحداث موقع إنتاج جديد.
أكثر من 100 ألف عامل بالقطاع
وتطمح بلادنا إلى إحداث 60 ألف موطن شغل جديد في القطاع وبلوغ 150 ألف موطن شغل، في غضون 2027، وهو من ضمن الأهداف التي رسمها ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها في أفق 2027، والذي تم توقيعه في جويلية 2022.
وتحتوي هذه الاتفاقية على 31 إجراء والتزاما من بينها 22 إجراء في القطاع العام و9 في القطاع الخاص، وتُعنى بمحاور البنية التحتية والإطار القانوني والتكوين والتشغيل، والتطوير والبحث، والترويج للقطاع.
وفي سنة 2022 بلغ عدد العاملين في القطاع 90 ألف شخص في حين يوفر القطاع حاليا ما يزيد عن 100 ألف موطن شغل، مما يُحيل إلى مواصلة القطاع ديناميكيته في سوق الشغل.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب قد أكدت يوم الأربعاء 11 جوان الجاري خلال لقائها بوفد عن المجمع العالمي المتخصص في إنتاج المنسوجات التقنية الخاصة بالسيارات على أن تونس تراهن على الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع على غرار قطاع مكونات السيارات، معلنة انفتاح الوزارة على دعم المشاريع الجديدة بما يتماشى والتوجهات الكبرى لميثاق الشّراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع مكونات السيارات ومعدات السيارة في أفق سنة 2027 والهادف إلى مضاعفة صادرات القطاع ومواطن الشغل بما يعزز مكانة تونس كمركز إقليمي في هذا المجال.
ضرورة العمل على تحييد الكربون
ومع ذلك فإن القطاع لا يواجه فقط المنافسة من قبل دول أخرى بل أيضا العوامل البيئية إذ يجب العمل وبقوّة على تحييد الكربون واحترام المعايير الأوروبية والعالمية عند التصدير.
وتفرض لوائح الإتحاد الأوروبي أن لا يتجاوز متوسط انبعاثات جميع المركبات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي خلال عام واحد قيمة حد معين، وبالتالي يتعين على شركات السيارات دفع غرامة إذا تجاوزت هذه الحدود من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
إضافة إلى أهمية إيلاء مجالي البحث والتطوير الاهتمام اللازم من خلال بعث مراكز للبحث والتطوير ليشهد القطاع نقلة على مستوى الريادة والابتكار مما يعزز تنافسية صادراته.
درصاف اللموشي
