- النائب عبد السلام الدحماني لـ«الصباح»: يجب وضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع زيت الزيتون
طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال الفترة الأخيرة بحسن الاستعداد لصابة الزيتون للموسم القادم لتلافي الإشكاليات التي تم تسجيلها في السابق، وفي نفس السياق توجه النائب عبد السلام الدحماني في إطار دوره الرقابي بسؤال كتابي لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أشار فيه إلى أن هذه الصابة ستبلغ حسب تقدير الخبراء 750 ألف طن، واستفسر عن مدى استعداد الوزارة للموسم القادم مشيرا إلى أن أسعار زيت الزيتون شهدت تدنيا كبيرا وهو ما يهدد القطاع بالانهيار.
وتعقيبا على هذا السؤال، بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوزارة بصدد ضبط التقديرات الأولية لصابة الزيتون لموسم 2025ـ 2026 والتي ستكون جاهزة في موفى شهر جوان 2025. وأوضح أنه لا يمكن حاليا الإعلان عن مستوى إنتاج الصابة المرتبطة أساسا بمدى تطور العوامل المناخية خلال الأشهر القادمة. وأضاف أن التقديرات الثانية التي يتم ضبطها مع موفى شهر سبتمبر 2025 تبقى أكثر دقة من حيث الكمية لتقدير صابة الزيتون. وأشار إلى أن الوزارة قد اتخذت عديد الإجراءات خلال الموسم الحالي لتعديل السوق ومساندة صغار الفلاحين مع مواصلة العمل استعدادا للموسم المقبل.
ويتم الاستعداد للموسم المقبل حسب قوله من خلال حماية الصابة من الآفات الضارة للزيتون عبر رصد الآفات ومراقبة تطورها والتدخل في الإبان للمداواة حيث تتواصل حملة المداواة بالتنسيق بين المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والديوان الوطني للزيت، كما يتم الاستعداد لصابة الموسم القادم من خلال الشروع في صيانة طاقات الخزن لدى الديوان الوطني للزيت مع العمل على الترفيع فيها عبر توفير تمويلات إضافية، وكذلك من خلال دعوة المنتجين لتقديم العناية اللازمة للأشجار من ري وتسميد وحراثة ومداواة وتقديم الإحاطة اللازمة لهم للمحافظة على مستوى الإنتاج حيث يتم تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية موجه إلى صغار الفلاحين وخاصة الفلاحين المنخرطين بالهياكل المهنية كما يتم تحيين ودراسة كلفة الإنتاج لموسم زيت الزيتون 2024ـ 2025 وموسم 2025ـ 2026 حسب المناطق وحسب نظم الإنتاج المعتمدة وذلك بناء على جذاذات معدة للغرض.
تثمين المرجين
وأضاف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في المراسلة التي توجه بها إلى مجلس نواب الشعب للرد على السؤال الكتابي للنائب عبد السلام الدحماني حول مدى استعداد الوزارة لصابة الزيتون للموسم القادم، أنه على مستوى تثمين مادة المرجين لموسم 2025ـ 2026 تتم دعوة أصحاب المصبات للقيام بعمليات الجهر والتنظيف وتعهد المصبات لتكون جاهزة قبل انطلاق الموسم القادم، مع مزيد التشجيع على إحداث شركات خدمات وشركات أهلية تنشط في مجال فرش المرجين، ودعوة أصحاب المعاصر والفلاحين إلى مزيد الإقبال على عملية فرش المرجين والعمل على استغلال كامل الكميات المفرزة من مادة المرجين كسماد في الأراضي الفلاحية، فضلا عن تنظيم أيام تحسيسية جهوية وإقليمية لفائدة أصحاب المعاصر والفلاحين خاصة بالولايات التي تشكو من مخاطر بيئية متعلقة بالتصرف في المرجين مع مزيد التنسيق مع وكالة التصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط في ما يتعلق بالدفتر الأزرق والتسريع في المصادقة على دراسات المؤثرات البيئية لإحداث مصبات جديدة.
كما أشار إلى المتابعة الدورية لقطاع الزيتون مع الهياكل المتدخلة ومتابعة السوق العالمية من حيث الكميات والأسعار واتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان تعديل السوق وحسن سير الموسم من حيث الجني والتحويل وتيسير التمويل لمختلف المتدخلين من فلاحين ومحولين ومصدرين.
غياب الرؤية
وباستفساره حول رأيه في إجابة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن سؤاله الكتابي حول استعدادات الوزارة لصابة الزيتون للموسم القادم، بين النائب عبد السلام الدحماني في تصريح لـ»الصباح» أن معالجة الوزارة لهذا الملف بقيت معالجة جزئية وظرفية وهذا لا يمكّن من حل المشكل، فهي تتعامل مع الحدث تعاملا حينيا ولا تستبق الأمور ولا تقوم بإحصائيات وبجمع معطيات دقيقة حول القطاع، وأضاف أن إجابة الوزير كانت إجابة عامة ولم تكن مقنعة، وبين أنه كان يريد أن تكون الإجابة عن سؤاله قائمة على إحصائيات دقيقة وأن يتم ضمنها تقديم إستراتيجية كاملة من المفروض اعتمادها من قبل الوزارة للغرض تكون مقسمة على مراحل، لكن للأسف تضمنت الإجابة معطيات جزئية محدودة وهو ما يدل عن عدم وجود رؤية واضحة لوزارة الإشراف لكيفية التعاطي مع قطاع الزيتون وهذا ينسحب على كل القطاعات مرجع نظرها، فهي كلما تحدث أزمة تقوم بدور رجل المطافئ عوضا عن التوقي من أسباب الحريق بصفة استباقية.
ولاحظ الدحماني أن الأمر لا يتعلق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فحسب، فأغلب الوزارات حسب رأيه لم تفهم طبيعة اللحظة ولم تستوعب أن المعركة ليست معركة مع الزمن فقط بل هي معركة مع الأعداء المتربصين بتونس، ومعركة من أجل الاستجابة إلى استحقاقات الشعب التونسي، فكما لو أنه إزاء وضعية معطلة لإرادة الشعب تحكمها بيروقراطية تريد فقط ربح الوقت.
وتعقيبا على استفسار حول مدى تفاعل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع التوصيات التي سبق أن تقدم بها أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري لهذه الوزارة لتلافي تكرار الأزمة التي شهدها قطاع الزيتون في الموسم الماضي، عبر النائب عبد السلام الدحماني عن أسفه لعدم وجود خطة لدى هذه الوزارة بل لدى مختلف الوزارات لتحويل شعار 25 جويلية الذي يتم ترديده ورفعه في العديد من المناسبات، تحويله إلى مشروع. وقال إن كل اللجان تحاول من خلال الأعمال التي تقوم بها الذهاب إلى ما وراء الشعار فهي تريد المشروع القائم على قراءة دقيقة للوضع العام في البلاد مع إبراز كيفية تجاوز المشاكل المطروحة في شتى المجالات على مراحل محددة بفترات زمنية مع ذكر المشاريع الواجب تنفيذها لحل هذه المشاكل بصفة واضحة، وخلص النائب إلى أنه في غياب هذه الرؤية الإستراتيجية والاستشرافية سيبقى الحديث داخل الشعارات والحال أن المطلوب اليوم هو الانتقال من الشعار إلى المشروع.
ويذكر أن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب قد سلطت بدورها الضوء على قطاع زيت الزيتون، واستمعت في وقت سابق إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الأزمة التي شهدها القطاع خلال الموسم الماضي، وحسب بلاغ صادر عنها أكد النواب آنذاك على أهمية قطاع زيت الزيتون في تونس من حيث مساهمته في تحسين دخل الفلاح بالإضافة إلى دوره في إنعاش الاقتصاد الوطني والحد من عجز الميزان التجاري، ونبهوا من تداعيات الأزمة التي شهدها القطاع نتيجة ضعف الإجراءات التي تمّ اتخاذها وبطء تنفيذها بما يؤثر سلبا على ديمومة القطاع ويؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي وضرب السلم الاجتماعي. وتقدم أعضاء اللجنة بعدة توصيات للنهوض بقطاع زيت الزيتون والتوقي من الأزمات المستقبلية وهي تتمثل بالخصوص في العمل على إعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت على أسس علمية ورصد الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية اللازمة من أجل تفعيل دوره المحوري سواء في تعديل السوق الداخلية أو في المساهمة في المجهود الوطني للتصدير عبر مؤسسة تصدير الزيت التابعة للديوان.
كما اقترح النواب وضع رؤية استشرافية للتعاطي مع وفرة الإنتاج من حيث التخزين والتثمين والترويج والإعداد الجيد لإنجاح المواسم القادمة إلى جانب بلورة إستراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع ترتكز على تثمين زيت الزيتون التونسي من حيث التعليب، ومن حيث ضمان الجودة واستغلال المنحى البيولوجي لهذا المنتوج، وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للولوج إلى أسواق جديدة وواعدة على غرار السوق الإفريقية والسوق الآسيوية. ومن التوصيات الأخرى المنبثقة عن اللجنة دعم تشجيع الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون من خلال إطلاق الومضات الاشهارية وتكثيف الحملات التحسيسية بالقيمة الغذائية لهذا المنتوج، مع التخلي عن استيراد الزيت النباتي وتعويضه بزيت الزيتون ودعمه وتحفيز النزل والمطاعم على استعمال زيت الزيتون في إعداد الأطباق، إضافة إلى وضع خارطة فلاحية تتلاءم مع التغيرات المناخية ومع متطلبات السوق الوطنية والخارجية، والحث على تكثيف حملات المداواة عبر الرش بالطائرات لمعالجة الأمراض المتفشية في غابات الزيتون.
تحميل المسؤوليات
وفي علاقة بصابة الزيتون المرتقبة للموسم القادم، طالب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالاستعداد بصفة مبكرة للموسم القادم، إذ أشار في تصريح أدلى به لممثلي وسائل الإعلام الذين واكبوا فعاليات الصالون الوطني للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة المنتظم الشهر الماضي بصفاقس، إلى أن الاتحاد ينتقد دائما كيفية تعاطي سلطة الإشراف مع المؤسسة الفلاحية، وكأن الوزارة، حسب تعبيره، تدير المواسم بطريقة الطوارئ وليس على أساس رؤية استشرافية، وذكر أنه حيال الصعوبات التي تم التعرض إليها خلال الموسم الماضي، والتي كان الفلاح الخاسر الأول جراءها ، والاقتصاد الوطني الخاسر الثاني، فقد نبه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ البداية إلى ضرورة الاستعداد للموسم الفارط لكن للأسف الشديد لم تتخذ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإجراءات الاستباقية اللازمة. وبين أن الاتحاد طالب الوزارة هذا العام من جديد بضرورة الاستعداد للموسم المقبل. وبخصوص تقديرات حجم الصابة أشار إلى أن الأرقام ليست واضحة بعد، لكنه يتوقع أن الموسم القادم سيكون موسم صابة وهو ما يتطلب من جميع الأطراف الاستعداد الأمثل وتحمل المسؤولية.
سعيدة بوهلال
- النائب عبد السلام الدحماني لـ«الصباح»: يجب وضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع زيت الزيتون
طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال الفترة الأخيرة بحسن الاستعداد لصابة الزيتون للموسم القادم لتلافي الإشكاليات التي تم تسجيلها في السابق، وفي نفس السياق توجه النائب عبد السلام الدحماني في إطار دوره الرقابي بسؤال كتابي لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أشار فيه إلى أن هذه الصابة ستبلغ حسب تقدير الخبراء 750 ألف طن، واستفسر عن مدى استعداد الوزارة للموسم القادم مشيرا إلى أن أسعار زيت الزيتون شهدت تدنيا كبيرا وهو ما يهدد القطاع بالانهيار.
وتعقيبا على هذا السؤال، بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الوزارة بصدد ضبط التقديرات الأولية لصابة الزيتون لموسم 2025ـ 2026 والتي ستكون جاهزة في موفى شهر جوان 2025. وأوضح أنه لا يمكن حاليا الإعلان عن مستوى إنتاج الصابة المرتبطة أساسا بمدى تطور العوامل المناخية خلال الأشهر القادمة. وأضاف أن التقديرات الثانية التي يتم ضبطها مع موفى شهر سبتمبر 2025 تبقى أكثر دقة من حيث الكمية لتقدير صابة الزيتون. وأشار إلى أن الوزارة قد اتخذت عديد الإجراءات خلال الموسم الحالي لتعديل السوق ومساندة صغار الفلاحين مع مواصلة العمل استعدادا للموسم المقبل.
ويتم الاستعداد للموسم المقبل حسب قوله من خلال حماية الصابة من الآفات الضارة للزيتون عبر رصد الآفات ومراقبة تطورها والتدخل في الإبان للمداواة حيث تتواصل حملة المداواة بالتنسيق بين المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والديوان الوطني للزيت، كما يتم الاستعداد لصابة الموسم القادم من خلال الشروع في صيانة طاقات الخزن لدى الديوان الوطني للزيت مع العمل على الترفيع فيها عبر توفير تمويلات إضافية، وكذلك من خلال دعوة المنتجين لتقديم العناية اللازمة للأشجار من ري وتسميد وحراثة ومداواة وتقديم الإحاطة اللازمة لهم للمحافظة على مستوى الإنتاج حيث يتم تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية موجه إلى صغار الفلاحين وخاصة الفلاحين المنخرطين بالهياكل المهنية كما يتم تحيين ودراسة كلفة الإنتاج لموسم زيت الزيتون 2024ـ 2025 وموسم 2025ـ 2026 حسب المناطق وحسب نظم الإنتاج المعتمدة وذلك بناء على جذاذات معدة للغرض.
تثمين المرجين
وأضاف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في المراسلة التي توجه بها إلى مجلس نواب الشعب للرد على السؤال الكتابي للنائب عبد السلام الدحماني حول مدى استعداد الوزارة لصابة الزيتون للموسم القادم، أنه على مستوى تثمين مادة المرجين لموسم 2025ـ 2026 تتم دعوة أصحاب المصبات للقيام بعمليات الجهر والتنظيف وتعهد المصبات لتكون جاهزة قبل انطلاق الموسم القادم، مع مزيد التشجيع على إحداث شركات خدمات وشركات أهلية تنشط في مجال فرش المرجين، ودعوة أصحاب المعاصر والفلاحين إلى مزيد الإقبال على عملية فرش المرجين والعمل على استغلال كامل الكميات المفرزة من مادة المرجين كسماد في الأراضي الفلاحية، فضلا عن تنظيم أيام تحسيسية جهوية وإقليمية لفائدة أصحاب المعاصر والفلاحين خاصة بالولايات التي تشكو من مخاطر بيئية متعلقة بالتصرف في المرجين مع مزيد التنسيق مع وكالة التصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط في ما يتعلق بالدفتر الأزرق والتسريع في المصادقة على دراسات المؤثرات البيئية لإحداث مصبات جديدة.
كما أشار إلى المتابعة الدورية لقطاع الزيتون مع الهياكل المتدخلة ومتابعة السوق العالمية من حيث الكميات والأسعار واتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان تعديل السوق وحسن سير الموسم من حيث الجني والتحويل وتيسير التمويل لمختلف المتدخلين من فلاحين ومحولين ومصدرين.
غياب الرؤية
وباستفساره حول رأيه في إجابة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن سؤاله الكتابي حول استعدادات الوزارة لصابة الزيتون للموسم القادم، بين النائب عبد السلام الدحماني في تصريح لـ»الصباح» أن معالجة الوزارة لهذا الملف بقيت معالجة جزئية وظرفية وهذا لا يمكّن من حل المشكل، فهي تتعامل مع الحدث تعاملا حينيا ولا تستبق الأمور ولا تقوم بإحصائيات وبجمع معطيات دقيقة حول القطاع، وأضاف أن إجابة الوزير كانت إجابة عامة ولم تكن مقنعة، وبين أنه كان يريد أن تكون الإجابة عن سؤاله قائمة على إحصائيات دقيقة وأن يتم ضمنها تقديم إستراتيجية كاملة من المفروض اعتمادها من قبل الوزارة للغرض تكون مقسمة على مراحل، لكن للأسف تضمنت الإجابة معطيات جزئية محدودة وهو ما يدل عن عدم وجود رؤية واضحة لوزارة الإشراف لكيفية التعاطي مع قطاع الزيتون وهذا ينسحب على كل القطاعات مرجع نظرها، فهي كلما تحدث أزمة تقوم بدور رجل المطافئ عوضا عن التوقي من أسباب الحريق بصفة استباقية.
ولاحظ الدحماني أن الأمر لا يتعلق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فحسب، فأغلب الوزارات حسب رأيه لم تفهم طبيعة اللحظة ولم تستوعب أن المعركة ليست معركة مع الزمن فقط بل هي معركة مع الأعداء المتربصين بتونس، ومعركة من أجل الاستجابة إلى استحقاقات الشعب التونسي، فكما لو أنه إزاء وضعية معطلة لإرادة الشعب تحكمها بيروقراطية تريد فقط ربح الوقت.
وتعقيبا على استفسار حول مدى تفاعل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع التوصيات التي سبق أن تقدم بها أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري لهذه الوزارة لتلافي تكرار الأزمة التي شهدها قطاع الزيتون في الموسم الماضي، عبر النائب عبد السلام الدحماني عن أسفه لعدم وجود خطة لدى هذه الوزارة بل لدى مختلف الوزارات لتحويل شعار 25 جويلية الذي يتم ترديده ورفعه في العديد من المناسبات، تحويله إلى مشروع. وقال إن كل اللجان تحاول من خلال الأعمال التي تقوم بها الذهاب إلى ما وراء الشعار فهي تريد المشروع القائم على قراءة دقيقة للوضع العام في البلاد مع إبراز كيفية تجاوز المشاكل المطروحة في شتى المجالات على مراحل محددة بفترات زمنية مع ذكر المشاريع الواجب تنفيذها لحل هذه المشاكل بصفة واضحة، وخلص النائب إلى أنه في غياب هذه الرؤية الإستراتيجية والاستشرافية سيبقى الحديث داخل الشعارات والحال أن المطلوب اليوم هو الانتقال من الشعار إلى المشروع.
ويذكر أن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب قد سلطت بدورها الضوء على قطاع زيت الزيتون، واستمعت في وقت سابق إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الأزمة التي شهدها القطاع خلال الموسم الماضي، وحسب بلاغ صادر عنها أكد النواب آنذاك على أهمية قطاع زيت الزيتون في تونس من حيث مساهمته في تحسين دخل الفلاح بالإضافة إلى دوره في إنعاش الاقتصاد الوطني والحد من عجز الميزان التجاري، ونبهوا من تداعيات الأزمة التي شهدها القطاع نتيجة ضعف الإجراءات التي تمّ اتخاذها وبطء تنفيذها بما يؤثر سلبا على ديمومة القطاع ويؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي وضرب السلم الاجتماعي. وتقدم أعضاء اللجنة بعدة توصيات للنهوض بقطاع زيت الزيتون والتوقي من الأزمات المستقبلية وهي تتمثل بالخصوص في العمل على إعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت على أسس علمية ورصد الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية اللازمة من أجل تفعيل دوره المحوري سواء في تعديل السوق الداخلية أو في المساهمة في المجهود الوطني للتصدير عبر مؤسسة تصدير الزيت التابعة للديوان.
كما اقترح النواب وضع رؤية استشرافية للتعاطي مع وفرة الإنتاج من حيث التخزين والتثمين والترويج والإعداد الجيد لإنجاح المواسم القادمة إلى جانب بلورة إستراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع ترتكز على تثمين زيت الزيتون التونسي من حيث التعليب، ومن حيث ضمان الجودة واستغلال المنحى البيولوجي لهذا المنتوج، وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للولوج إلى أسواق جديدة وواعدة على غرار السوق الإفريقية والسوق الآسيوية. ومن التوصيات الأخرى المنبثقة عن اللجنة دعم تشجيع الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون من خلال إطلاق الومضات الاشهارية وتكثيف الحملات التحسيسية بالقيمة الغذائية لهذا المنتوج، مع التخلي عن استيراد الزيت النباتي وتعويضه بزيت الزيتون ودعمه وتحفيز النزل والمطاعم على استعمال زيت الزيتون في إعداد الأطباق، إضافة إلى وضع خارطة فلاحية تتلاءم مع التغيرات المناخية ومع متطلبات السوق الوطنية والخارجية، والحث على تكثيف حملات المداواة عبر الرش بالطائرات لمعالجة الأمراض المتفشية في غابات الزيتون.
تحميل المسؤوليات
وفي علاقة بصابة الزيتون المرتقبة للموسم القادم، طالب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالاستعداد بصفة مبكرة للموسم القادم، إذ أشار في تصريح أدلى به لممثلي وسائل الإعلام الذين واكبوا فعاليات الصالون الوطني للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة المنتظم الشهر الماضي بصفاقس، إلى أن الاتحاد ينتقد دائما كيفية تعاطي سلطة الإشراف مع المؤسسة الفلاحية، وكأن الوزارة، حسب تعبيره، تدير المواسم بطريقة الطوارئ وليس على أساس رؤية استشرافية، وذكر أنه حيال الصعوبات التي تم التعرض إليها خلال الموسم الماضي، والتي كان الفلاح الخاسر الأول جراءها ، والاقتصاد الوطني الخاسر الثاني، فقد نبه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ البداية إلى ضرورة الاستعداد للموسم الفارط لكن للأسف الشديد لم تتخذ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإجراءات الاستباقية اللازمة. وبين أن الاتحاد طالب الوزارة هذا العام من جديد بضرورة الاستعداد للموسم المقبل. وبخصوص تقديرات حجم الصابة أشار إلى أن الأرقام ليست واضحة بعد، لكنه يتوقع أن الموسم القادم سيكون موسم صابة وهو ما يتطلب من جميع الأطراف الاستعداد الأمثل وتحمل المسؤولية.
