لتسوية‭ ‬ديون‭ ‬الفلاحين‭ ‬المتعثرة.. مبادرة‭ ‬تشريعية‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية

لتسوية‭ ‬الديون‭ ‬الفلاحية‭ ‬المتعثرة،‭ ‬بادر‭ ‬73‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬عزيز‭ ‬بن‭ ‬الأخضر‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬تضمن‭ ‬ثلاثة‭ ‬فصول،‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأخير‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بعد‭ ‬دعوات‭ ‬متكررة‭ ‬وجهها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬للحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬لهذه‭ ‬المعضلة‭ ‬التي‭ ‬أثقلت‭ ‬كاهل‭ ‬الفلاحين‭ ‬خاصة‭ ‬الصغار‭ ‬منهم‭.‬

وينص‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬البنوك‭ ‬العمومية‭ ‬تسوية‭ ‬وضعية‭ ‬الديون‭ ‬البنكية‭ ‬للفلاحين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬والمصنفة‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬صنف‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬وما‭ ‬فوق،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬أصل‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬إمهال‭ ‬بسنة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد،‭ ‬وطرح‭ ‬خطايا‭ ‬التأخير‭ ‬والاقتصار‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬20‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الفوائد‭ ‬التعاقدية‭ ‬الأصلية‭ ‬الموظفة‭. ‬وتتولى‭ ‬البنوك‭ ‬العمومية‭ ‬ضبط‭ ‬طرق‭ ‬التسوية‭ ‬وإجراءاتها‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

أما‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مقترح‭ ‬القانون،‭ ‬فقد‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تضبط‭ ‬البنوك‭ ‬العمومية‭ ‬سياسة‭ ‬استخلاص‭ ‬الديون‭ ‬الفلاحية‭ ‬المذكورة‭ ‬بالفصل‭ ‬الأول‭ ‬والمصادق‭ ‬عليها‭ ‬وتحديد‭ ‬اختصاص‭ ‬الهياكل‭ ‬البنكية‭ ‬المفوض‭ ‬لها‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الصلح‭ ‬والإجراءات‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭. ‬كما‭ ‬تضبط‭ ‬سياسات‭ ‬التحكيم‭ ‬والشروط‭ ‬التحكيمية‭ ‬وذلك‭ ‬طبقا‭ ‬للتشريع‭ ‬والتراتيب‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭. ‬وتصادق‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الصلح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالديون‭ ‬المتعثرة‭ ‬مع‭ ‬الحرفاء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتخلي‭ ‬الكلي‭ ‬عن‭ ‬الديون‭ ‬غير‭ ‬الأصلية‭ ‬والفوائض‭ ‬التعاقدية‭ ‬وفوائض‭ ‬التأخير‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفوائض‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إعادة‭ ‬جدولتها‭. ‬وتتولى‭ ‬البنوك‭ ‬العمومية‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياسة‭ ‬استخلاص‭ ‬الديون‭ ‬المصادق‭ ‬عليها‭. ‬وفي‭ ‬صورة‭ ‬إبرام‭ ‬صلح‭ ‬بخصوص‭ ‬ديون‭ ‬تعلقت‭ ‬بها‭ ‬تتبعات‭ ‬قضائية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شبهات‭ ‬فساد،‭ ‬يعد‭ ‬الصلح‭ ‬دون‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ثبوت‭ ‬التهمة‭ ‬بحكم‭ ‬بات‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬الثالث‭ ‬والأخير‭ ‬من‭ ‬المقترح،‭ ‬وبصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الأحكام‭ ‬المخالفة،‭ ‬فللبنوك‭ ‬العمومية‭ ‬التخلي‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬أقصاها‭ ‬خمسة‭ ‬بالمائة‭ ‬وبصفة‭ ‬استثنائية‭ ‬عن‭ ‬دينها‭ ‬الأصلي‭ ‬المتعلق‭ ‬بالقروض‭ ‬الفلاحية‭ ‬المصنفة‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬4‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬جوان‭ ‬2025‭ ‬والمسندة‭ ‬قبل‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬شريطة‭ ‬خلاص‭ ‬باقي‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬الصلح‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬التمديد‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭. ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬31‭ ‬جويلية‭ ‬2026‭ ‬قابلة‭ ‬للتمديد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بالمالية‭.‬

تدهور‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي

وبين‭ ‬أصحاب‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسوية‭ ‬الديون‭ ‬الفلاحية‭ ‬المتعثرة‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬شرح‭ ‬الأسباب،‭ ‬أن‭ ‬سنوات‭ ‬الإجاحة‭ ‬المتتالية‭ ‬وأزمة‭ ‬كوفيد‭ ‬فالحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬وتضرر‭ ‬الفلاحين‭ ‬خاصة‭ ‬الصغار‭ ‬منهم‭ ‬وكذلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬خاصة‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬والتمور‭ ‬والبذور‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تعكر‭ ‬وضعهم‭ ‬المالي‭ ‬وعدم‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬خلاص‭ ‬قروضهم‭ ‬البنكية‭ ‬في‭ ‬الآجال‭. ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بهدف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬إدماجهم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬قصد‭ ‬تنشيط‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬باعتباره‭ ‬قطاعا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬مرتبطا‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وبالسيادة‭ ‬الوطنية،‭ ‬فإنهم‭ ‬يقترحون‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬تشريعية‭ ‬بصفة‭ ‬استثنائية‭ ‬لتسوية‭ ‬وضعية‭ ‬الديون‭ ‬المتعثرة‭ ‬والمصنفة‭ ‬بالبنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬صنف‭ ‬4‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬أصل‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬إمهال‭ ‬بسنة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد،‭ ‬وطرح‭ ‬خطايا‭ ‬التأخير‭ ‬والاقتصار‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬20‭ -‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الفوائد‭ ‬التعاقدية‭ ‬الأصلية‭ ‬الموظفة‭.‬

ولاحظ‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوثيقة‭ ‬المرفقة‭ ‬بمقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتسوية‭ ‬الديون‭ ‬الفلاحية‭ ‬المتعثرة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الظرف‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬النشاط‭ ‬الفلاحي‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬وعن‭ ‬الارتفاع‭ ‬المشط‭ ‬لأسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬جراء‭ ‬تراجع‭ ‬قيمة‭ ‬الدينار‭ ‬التونسي‭ ‬حيال‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الفلاحة‭ ‬التونسية‭ ‬تعتمد‭ ‬بالأساس‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬جل‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬كلفة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وإثقال‭ ‬كاهل‭ ‬الفلاح‭ ‬وتراجع‭ ‬قدرته‭ ‬التنافسية‭ ‬داخليا‭ ‬وخارجيا‭.‬

مخالفات‭ ‬الصرف

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسوية‭ ‬الديون‭ ‬الفلاحية‭ ‬المتعثرة،‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬22‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬ماهر‭ ‬الكتاري‭ ‬وهو‭ ‬يتعلق‭ ‬بتسوية‭ ‬مخالفات‭ ‬الصرف،‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬استمعت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬النواب‭ ‬أصحاب‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومكافحة‭ ‬اقتصاد‭ ‬الريع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إيداعها‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬9‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬إحالتها‭ ‬إليها‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هذه‭ ‬المقترحات‭ ‬الثلاثة،‭ ‬يوجد‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬اللجنة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التشريعية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النواب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭. ‬وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬أو‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالضمانات‭ ‬البنكية،‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالقانون‭ ‬الأساسي‭ ‬للميزانية‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬13‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬15‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالترخيص‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬التجديد‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬لموارد‭ ‬الصندوق‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬للفترة‭ ‬2025‭ -‬2027‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬5‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬وستنظر‭ ‬فيه‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬بمعية‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بغلق‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬5‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والوكالة‭ ‬الفرنسية‭ ‬للتنمية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تعصير‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬3‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬5‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية،‭ ‬وتولت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬جلستها‭ ‬المنعقدة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬29‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬دراسة‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬ثم‭ ‬قررت‭ ‬طلب‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬إلى‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للديوان‭ ‬للحوار‭ ‬معه‭ ‬حول‭ ‬إستراتيجية‭ ‬الديوان‭ ‬المستقبلية‭.‬

كما‭ ‬يوجد‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب،‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الضمان‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬العربي‭ ‬للإنماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بصفته‭ ‬مديرا‭ ‬لصندوق‭ ‬‮«‬بادر‮»‬‭ ‬لتنمية‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬إلى‭ ‬الصندوق‭ ‬التونسي‭ ‬للاستثمار‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروعات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬وهو‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس30‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬توصيتها‭ ‬بإبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية،‭ ‬وهناك‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المُبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬الكويتي‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تجديد‭ ‬وتطوير‭ ‬خطوط‭ ‬السكة‭ ‬الحديدية‭ ‬لنقل‭ ‬الفسفاط‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬23‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية‭.‬

ومن‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بغلق‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬قدمته‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبادرتين‭ ‬تشريعيتين‭ ‬تتعلقان‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أفريل‭ ‬2016‭ ‬المتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرة‭ ‬الأولى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬21‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬6‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرة‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭. ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬17‭ ‬لسنة‭ ‬2005‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬مارس‭ ‬2005‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمعادن‭ ‬النفيسة‭: ‬الصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والمصوغ‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬29‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬6‭ ‬جوان‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬ولجنة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬والطاقة‭ ‬والبيئة‭ ‬ولجنة‭ ‬السياحة‭ ‬والثقافة‭ ‬والخدمات‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬05‭ ‬مارس‭ ‬1985‭ ‬والمتعلق‭ ‬بنظام‭ ‬الجرايات‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬للتقاعد‭ ‬وللباقين‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬24‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإدارة‭ ‬وتطويرها‭ ‬والرقمنة‭ ‬والحوكمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬ولجنة‭ ‬الصحة‭ ‬وشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬13‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬يتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬29‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬ماي‭ ‬2024،‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بإتمام‭ ‬مجلة‭ ‬التأمين‭ ‬الصادرة‭ ‬بمقتضى‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬24‭ ‬لسنة‭ ‬1992‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مارس‭ ‬1992‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬29‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬2‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬وشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بشروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالامتياز‭ ‬الجبائي‭ ‬بعنوان‭ ‬السيارات‭ ‬المعدة‭ ‬خصيصا‭ ‬لاستعمال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الجسدية‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬غرة‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬18‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭. ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الإقصاء‭ ‬المالي‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬6‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوظيف‭ ‬معلوم‭ ‬إسداء‭ ‬خدمة‭ ‬بلدية‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقدم‭ ‬به‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬21‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬6‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭.‬

سعيدة‭ ‬بوهلال