انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي إلى أقل من 65 دولارا، فيما قرّرت مجموعة البلدان المنتجة للبترول (أوبك بلس) وحلفاؤها الزيادة في الإنتاج. وهو تراجع من شأنه أن يكون له أثر على مستوى العالم اقتصاديا وجيوسياسيا وسط صراعات تجارية بين الدول الكبرى المنتجة للنفط.
وتونس ليست بمعزل عن هذه التأثيرات خاصة أن الأثر سيكون على مستوى ميزانية الدولة، لتبرز من بين الدول المُستفيدة من التغيرات المذكورة.
وفي هذا الإطار، أورد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن هناك فارقا بـ9 دولارات بين ما استندت إليه ميزانية الدولة لسنة 2025 التي قائمة على فرضية 74 دولار عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية والأسعار العالمية الحالية.
وشرح رضا الشكندالي لـ»الصباح» أنه يمكن تسجيل فائض بـ140 مليون دينار يتعلّق بكل انخفاض بدولار واحد، تحت عتبة 74 دولارا كامل السنة، وبالتالي فإنه إذا استمرّت هذه الأسعار في حدود 64 دولار للخام برنت من النفط فإنه مع موفى العام الحالي 2025، من الوارد أن تُسجّل الميزانية فائضا ماليا يُقدّر بـ1260 مليون دينار.
واعتبر محدثنا أن هذا الرقم هام ومن شأنه أن يمنح الدولة عاملا أساسيا لإنفاق أقل.
«أريحية إنفاقية»» في المجال الطاقي
وحسب رضا الشكندالي فإن أريحية الإنفاق تتجسد في العديد من المستويات خاصة في المجال الطاقي إذ سيكون بإمكان تونس في هذه الحالة توريد المحروقات بأقلّ كلفة.
وسجلت صادرات تونس في قطاع الطاقة، خلال الأربعة أشهر الأولى تراجعا بنسبة 33 بالمائة نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة بـ105,8 مليون دينار مقابل 621,2 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الفارط 2024، على أن عجز الميزان التجاري الطاقي، قد بلغ منذ بداية السنة إلى غاية موفى شهر مارس 2937 مليون دينار.
وتعوّل تونس على التوريد لتغطية حاجياتها المحلية المتزايدة من المحروقات، مما سيجعلها تستفيد من تراجع أسعار النفط.
مواصلة سياسة دعم المحروقات
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي، إن أريحية الإنفاق الناجمة عن تقلّص أسعار النفط في الأسواق العالمية تُخوّل لبلادنا مواصلة سياسة دعم المحروقات التي لطالما كانت كلفتها عالية ومثلت ضغطا على الميزانية، وبالتالي لن تضطر الدولة إلى رفع أسعار المحروقات في الأسواق المحلية.
وآخر مرّة رفّعت فيها تونس في أسعار المحروقات كان في نوفمبر 2022، حيث شمل التعديل حينها أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.525 دينار للتر الواحد بزيادة 125 مليما، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.205 دينار للتر الواحد بزيادة 152 مليما، كما صعد سعر الغازوال العادي حينها إلى 1.985 دينار للتر أما البنزين الخالي من الرصاص «الممتاز» إلى 2.855 دينار للتر بزيادة 125 لكليهما، بينما تم الترفيع في سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت «الممتاز» إلى 2.550 دينار.
وذكر محدثنا أن من بين المؤشرات الإيجابية الأخرى التي لها علاقة بتدهور أسعار النفط عالميا فرضية عدم لجوء الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» إلى الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز.
وفي ذات السياق، أكد رضا الشكندالي أن بقاء أسعار النفط على ما هي عليه حاليا إلى غاية نهاية السنة، يساهم في استقرار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار واليورو.
وعرف سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملتين الأمريكية والأوروبية، في 28 ماي 2025، وذلك بنسبة 4.14 بالمائة مقابل الدولار، و0.52 مقابل اليورو مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وفي ما يتعلّق بكلفة الإنتاج الخاصة بالمنتوجات خاصة المنتوجات الصناعية والفلاحية أوضح أن أغلب المؤسسات التي تستخدم الطاقة للإنتاج ستشهد انتعاشة في رقم معاملاتها تزامنا مع تقلص كلفة الطاقة، لما للمرحوقات من أهمية استراتيجية في القطاع الصناعي، وهو مسار ستكون من تداعياته الزيادة في الإنتاجية.
وقال رضا الشكندالي أن هذه الأسعار الجديدة للنفط، قد يكون لها انعكاس ملحوظ على انخفاض أسعار الاستهلاك في تونس، وبالتالي الرفع في القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تقريره الصادر في شهر أفريل، توقّع صندوق النقد الدولي أن تعرف أسعار النفط انخفاضا لافتا، مع توقعات بأن يصل متوسط السعر إلى 66.9 دولارا للبرميل في عام 2025، متراجعا بنسبة 15.5 بالمائة عن العام السابق، مُبيّنا أنه من المُمكن أن تستمر الأسعار في الانخفاض، لتصل إلى 62.4 دولارا للبرميل في العام القادم 2026.
ويحظى النفط بمكانة هامة في اقتصاديات الدول لاستخدامه في توليد الكهرباء وتشغيل المركبات وغيرها من الاستعمالات الأخرى من بينها قطاعات حيوية.
ورغم هذه المنافع الاقتصادية الكبيرة، التي يُوفّرها النفط تظل الحاجة مُلحّة لاعتماد حلول مستدامة تحافظ على البيئة.
درصاف اللموشي
انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي إلى أقل من 65 دولارا، فيما قرّرت مجموعة البلدان المنتجة للبترول (أوبك بلس) وحلفاؤها الزيادة في الإنتاج. وهو تراجع من شأنه أن يكون له أثر على مستوى العالم اقتصاديا وجيوسياسيا وسط صراعات تجارية بين الدول الكبرى المنتجة للنفط.
وتونس ليست بمعزل عن هذه التأثيرات خاصة أن الأثر سيكون على مستوى ميزانية الدولة، لتبرز من بين الدول المُستفيدة من التغيرات المذكورة.
وفي هذا الإطار، أورد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن هناك فارقا بـ9 دولارات بين ما استندت إليه ميزانية الدولة لسنة 2025 التي قائمة على فرضية 74 دولار عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية والأسعار العالمية الحالية.
وشرح رضا الشكندالي لـ»الصباح» أنه يمكن تسجيل فائض بـ140 مليون دينار يتعلّق بكل انخفاض بدولار واحد، تحت عتبة 74 دولارا كامل السنة، وبالتالي فإنه إذا استمرّت هذه الأسعار في حدود 64 دولار للخام برنت من النفط فإنه مع موفى العام الحالي 2025، من الوارد أن تُسجّل الميزانية فائضا ماليا يُقدّر بـ1260 مليون دينار.
واعتبر محدثنا أن هذا الرقم هام ومن شأنه أن يمنح الدولة عاملا أساسيا لإنفاق أقل.
«أريحية إنفاقية»» في المجال الطاقي
وحسب رضا الشكندالي فإن أريحية الإنفاق تتجسد في العديد من المستويات خاصة في المجال الطاقي إذ سيكون بإمكان تونس في هذه الحالة توريد المحروقات بأقلّ كلفة.
وسجلت صادرات تونس في قطاع الطاقة، خلال الأربعة أشهر الأولى تراجعا بنسبة 33 بالمائة نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة بـ105,8 مليون دينار مقابل 621,2 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الفارط 2024، على أن عجز الميزان التجاري الطاقي، قد بلغ منذ بداية السنة إلى غاية موفى شهر مارس 2937 مليون دينار.
وتعوّل تونس على التوريد لتغطية حاجياتها المحلية المتزايدة من المحروقات، مما سيجعلها تستفيد من تراجع أسعار النفط.
مواصلة سياسة دعم المحروقات
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي، إن أريحية الإنفاق الناجمة عن تقلّص أسعار النفط في الأسواق العالمية تُخوّل لبلادنا مواصلة سياسة دعم المحروقات التي لطالما كانت كلفتها عالية ومثلت ضغطا على الميزانية، وبالتالي لن تضطر الدولة إلى رفع أسعار المحروقات في الأسواق المحلية.
وآخر مرّة رفّعت فيها تونس في أسعار المحروقات كان في نوفمبر 2022، حيث شمل التعديل حينها أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.525 دينار للتر الواحد بزيادة 125 مليما، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.205 دينار للتر الواحد بزيادة 152 مليما، كما صعد سعر الغازوال العادي حينها إلى 1.985 دينار للتر أما البنزين الخالي من الرصاص «الممتاز» إلى 2.855 دينار للتر بزيادة 125 لكليهما، بينما تم الترفيع في سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت «الممتاز» إلى 2.550 دينار.
وذكر محدثنا أن من بين المؤشرات الإيجابية الأخرى التي لها علاقة بتدهور أسعار النفط عالميا فرضية عدم لجوء الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» إلى الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز.
وفي ذات السياق، أكد رضا الشكندالي أن بقاء أسعار النفط على ما هي عليه حاليا إلى غاية نهاية السنة، يساهم في استقرار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار واليورو.
وعرف سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملتين الأمريكية والأوروبية، في 28 ماي 2025، وذلك بنسبة 4.14 بالمائة مقابل الدولار، و0.52 مقابل اليورو مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وفي ما يتعلّق بكلفة الإنتاج الخاصة بالمنتوجات خاصة المنتوجات الصناعية والفلاحية أوضح أن أغلب المؤسسات التي تستخدم الطاقة للإنتاج ستشهد انتعاشة في رقم معاملاتها تزامنا مع تقلص كلفة الطاقة، لما للمرحوقات من أهمية استراتيجية في القطاع الصناعي، وهو مسار ستكون من تداعياته الزيادة في الإنتاجية.
وقال رضا الشكندالي أن هذه الأسعار الجديدة للنفط، قد يكون لها انعكاس ملحوظ على انخفاض أسعار الاستهلاك في تونس، وبالتالي الرفع في القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تقريره الصادر في شهر أفريل، توقّع صندوق النقد الدولي أن تعرف أسعار النفط انخفاضا لافتا، مع توقعات بأن يصل متوسط السعر إلى 66.9 دولارا للبرميل في عام 2025، متراجعا بنسبة 15.5 بالمائة عن العام السابق، مُبيّنا أنه من المُمكن أن تستمر الأسعار في الانخفاض، لتصل إلى 62.4 دولارا للبرميل في العام القادم 2026.
ويحظى النفط بمكانة هامة في اقتصاديات الدول لاستخدامه في توليد الكهرباء وتشغيل المركبات وغيرها من الاستعمالات الأخرى من بينها قطاعات حيوية.
ورغم هذه المنافع الاقتصادية الكبيرة، التي يُوفّرها النفط تظل الحاجة مُلحّة لاعتماد حلول مستدامة تحافظ على البيئة.
