في إطار دوره الرقابي، عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وتعقيبا على هذه الأسئلة أكد الوزير بالمناسبة على حرصه على ضمان المساواة بين كل الجهات من خلال توزيع المعدات والموارد البشرية بشكل عادل. وبين أن هذه الجلسة تعتبر أحد ركائز التفاعل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والتشارك القائم على الشفافية وخدمة المصلحة الوطنية، وأضاف أن إجاباته على أسئلة أعضاء المجلس النيابي ترتكز على مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها دستور 2022، حيث نص الدستور على أن «الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية».
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على نفس الرؤية التي عبر عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي تقوم على تحقيق العدالة الصحية بين الجهات والفئات وتثبيت مبدأ الإنصاف في توزيع الموارد البشرية والخدمات وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن أينما كان مقر سكناه. وعبر الوزير عن تفهمه لحرص جميع النواب على خدمة جهاتهم ولكن يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لجميع أنحاء البلاد وأن يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجهات. وذكر أنه يجب على جميع الأطراف بذل جهود لتنفيذ هذه التوجهات من خلال برامج وطنية متكاملة لتقليص الفوارق الجهوية، ودعم الجهات ذات الأولوية وتدعيم المعدات الطبية، وأكد حرص وزارة الصحة على دعم الجهات بالمعدات رغم وجود شح على مستوى الإمكانيات المادية وكذلك على مستوى الموارد البشرية بسبب عدم القيام بانتدابات منذ سنة 2015 وإلى حدود السنة الماضية.
وتعقيبا على سؤال طرحه النائب عبد السلام الدحماني عوضا عن زميله عصام البحري جابري حول الوضع الصحي بقابس ومركز علاج السرطان بقابس، بين الوزير أن وزارة الصحة تقوم بمتابعة الوضع الصحي بولاية قابس بما فيها الخدمات المقدمة وتقدم انجاز المشاريع من خلال الإدارة الجهوية والإدارة المركزية، وبخصوص مركز معالجة السرطان أشار إلى أنه ممول من قبل الجانب الصيني بكلفة قدرها 45 مليون دينار وتم حاليا الانتهاء من الدراسات، وتمت الموافقة على الأمثلة الفنية والهندسية على أن تنطلق أشغال البناء أواخر شهر جوان حتى يكون المركز قطبا إستشفائيا ويوجد حاليا أطباء أورام وأطباء جراحة الأورام. وذكر أن هذا المستشفى سيشع على كامل الإقليم وليس على ولاية قابس فقط. وأضاف أنه تم بعث صيدلية للأدوية الخصوصية باسم المستشفى العسكري بقابس وهو ما ساهم في تقريب الخدمات من المواطن في هذه الولاية. وعبر الوزير عن أمله في أن يتم بناء المركز في أقرب وقت. وأشار إلى أنه تم أيضا القيام بأشغال لتقوية هياكل مستشفى قابس وقد تعطلت الأشغال لفترة طويلة ولكن بعد التنسيق مع وزارة التجهيز تم استئنافها في شهر جانفي على أمل استكمالها قبل موفى السنة الجارية. أما بالنسبة إلى تهيئة قسم الإستعجالي الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية فستنطلق الأشغال حسب قوله في الثلاثي الأخير من سنة 2025. وقدم الوزير للنائب معطيات حول المعدات الطبية التي تم منحها لجهة قابس. وفي علاقة بالإطارات الطبية وشبه الطبية بالجهة أكد أن وزارة الصحة لديها معطيات حول عدد الأطباء في الخط الأول وعدد أطباء الاختصاص وستمكن الرقمنة من مساعدتها على تشخيص حاجيات مختلف الجهات وستسهل عليها ضمان نفاذ المرضى إلى اختصاصات غير موجودة في جهاتهم وفسر أن هناك تدخلات يمكن القيام بها عن بعد. وقال إنه يجب الاستعداد للتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي للتأقلم مع المستجدات على هذا الصعيد، ويرى وزير الصحة أن التحول التكنولوجي يعد فرصة لتحقيق ما نص عليه الدستور من مساواة بين الجهات ونفاذ جميع المواطنين أينما كانت محلات سكناهم إلى خدمات صحية ذات جودة. وذكر أن الحديث عن الخدمات عن بعد لا يمنع من مواصلة بناء وتشييد مستشفيات تليق بالمواطنين في مختلف الجهات.
أمراض عقلية
وتعقيبا على استفسار النائب عادل بوسالمي حول وضعية المساجين المحالين إلى مستشفى الأمراض العصبية بمنوبة ودعوته وزارة الصحة لتوسيع الجناح الخاص بهؤلاء المرضى مع توفير خدمات صحية تليق بكرامتهم، بين وزير الصحة مصطفى الفرجاني أنه بناء على أحكام القسم الثاني من القانون المتعلق بالصحة العقلية وشروط الإيواء بالمستشفى بسبب الأمراض العقلية، يتم الإيواء الوجوبي بعد إذن رئيس المحكمة الابتدائية للأشخاص الذين تشكل اضطراباتهم العقلية خطرا على سلامتهم أو على سلامة المحيطين بهم وسلامة غيرهم وذلك بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية من مقر إقامة الشخص المعني بالأمر الذي سيخضع للإيواء يتوفر فيها قسم مختص بالأمراض العقلية. فالمطلوب حسب قوله هو توفر الاختصاص. وأضاف أنه على هذا الأساس تم التقسيم الجغرافي في تنفيذ القرارات حسب توزيع الأقسام المختصة كما يلي:
ـ مستشفى الرازي في منوبة يغطي 11 ولاية وهي تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت وجندوبة وباجة والكاف وسليانة ونابل وزغوان.
ـ مستشفى المهدية الطاهر صفر يغطي ولايتي المهدية وسيدي بوزيد.
ـ مستشفى المنستير فطومة بورقيبة يغطي ولايتي المنستير وسوسة.
ـ مستشفى الهادي شاكر بصفافس يغطي ولايات صفاقس وقابس ومدنين وقبلي وتطاوين وتوزر.
ـ مستشفى ابن الجزار بالقيروان يغطي ولايات القيروان وقفصة والقصرين.
وأضاف وزير الصحة أن هذه الأقسام توفر الرعاية للمرضى خارج الإيواء الوجوبي. وبين أنه توجد ثلاث صيغ للإيواء الوجوبي فهناك المرضى الذين يستوجب وضعهم الإيواء الإجباري بقسم الطب النفسي الشرعي وهذا موجود بمستشفى الرازي فقط ويعني المرضى الذين يصدر بشأنهم القاضي عدم المسؤولية عن أفعالهم ويشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الغير، كما يوجد المرضى من غير المحكومين لكنهم يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى عائلاتهم، أما المرضى المحكومين فتم إدراجهم في قائمة مرتبة حسب الحكم. وقال إنه يجب بذل مجهود أكبر للعناية بهذا القسم لكن ليس من السهل الترفيع في طاقة استيعابه بصفة سريعة وذكر أنه أمام تزايد قرارات الإيواء الوجوبي تم التنسيق مع وزارة العدل لتعزيز أماكن الإيواء من خلال توسيع طاقة استيعاب قسم طب النفسي الشرعي بالرازي منذ ديسمبر الماضي بإضافة عشرة أسرة لتصل طاقة الاستيعاب إلى 60 سريرا وتم مؤخرا قبول 8 مقيمين طبقا لقائمة الانتظار المعتمدة لدى وزارة العدل وبالتنسيق المباشر معها، كما تم تفعيل اللجان الجهوية للصحة النفسية بالولايات التي توجد بها أقسام الطب النفسي، وبين أنه إضافة إلى ذلك تتم حاليا دراسة إمكانية تغيير صبغة سجن الرابطة وفي هذا السياق يجري العمل على التواصل مع وزارة العدل لتحويله إلى مستشفيات تعنى بالطب النفسي الشرعي خاصة للمحكومين، وقال إنه يجري العمل على تقديم رؤية أخرى لسجن أوذنة فهناك تفكير في تحويله إلى مستشفى للأمراض غير النفسية، إضافة إلى وجود توجه إلى مراجعة القانون المتعلق بالصحة العقلية وشروط الإيواء بالمستشفى بسبب اضطرابات عقلية. وأقر الوزير بوجود نقص في عدد البقاع وبين أنه يوجد 40 سجينا في قائمة الانتظار وسيتم العمل على استيعابهم في أقرب وقت ممكن حسب التوزيع الجغرافي للولايات، ويوجد في مستشفى الهادي شاكر قسم (س). وذكر أن قسم الطب النفسي الشرعي هو قسم مغلق ومؤمن، ونفى ما تردد من أخبار حول هروب مريض عقلي خطير، وذكر أن وزارة الصحة لا تقبل المريض إلا عندما تتوفر أسباب حمايته حتى لا يضر نفسه أو غيره ويتم حسب قوله تأمين الأنشطة العلاجية والنفسية والدوائية المكثفة، وبين أنه يوجد 20 مريضا تجاوزت فترة إقامتهم خمس سنوات و13 مريضا تجاوزت مدة إقامتهم عشر سنوات، وذكر أن إعادة تأهيل هؤلاء المرضى وإعادة إدماجهم صعبة بالنسبة إلى عدد منهم، فهناك 4 مرضى يقيمون منذ أكثر من 20 سنة وأقدم مقيم دخل المستشفى سنة 1980 وهناك مقيم دخل المستشفى منذ عام 1988. وعبر الفرجاني عن التزام الوزارة بالمعايير الدولية على مستوى الأمن والسلامة مع توفير الجانب الدوائي والنفسي والاجتماعي والتأطير القانوني. وأشار إلى أن علاج هؤلاء المرضى مجاني وأقر بوجود ضغط على مستشفى الرازي وعبر عن أمله في إيجاد بدائل مجتمعية وحلول أخرى بمعية الأطباء والخبراء مع تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالمتابعة بعد خروج المريض من المستشفى على غرار ما هو موجود في بعض البلدان التي ركزت وحدات انتقالية. وذكر أن الوزارة بصدد دراسة هذا الموضوع وهذا التوجه يتطلب الإمكانيات والإطار القانوني وخلص إلى أن الوزارة تقوم بدراسات وأنها واعية بوجود مشكل خاصة في علاقة بالمرضى الذين هم في قائمة الانتظار في المؤسسات السجنية وعبر عن أمله في أن يقع نقل المرضى الذين يشكلون خطرا إلى مستشفيات الأمراض النفسية.
مشاغل الجهات
أجاب وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة طيلة أمس عن أسئلة أخرى تتعلق بالأوضاع الصحية بالعديد من الجهات، ومنها السؤال الذي طرحته النائبة ريم المعشاوي حول الوضع الصحي بجهة الكاف وخاصة حول المستشفى الجهوي صنف «ب» بالدهماني. وقال إنه لا بد من ضمان مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع الولايات. وبين أن التعداد السكاني الأخير أعطى فكرة عن عدد سكان كل ولاية وعن انتشارهم وعن نسبة الشيخوخة ونسبة الأطفال. وأقر الوزير بوجود نقص في الموارد البشرية في العديد من الولايات لكن لا بد من ضبط الأولويات. وذكر أنه تم الشروع العام الجاري في القيام بالانتدابات خاصة طب العائلة وفسر أن جميع الأطباء أصحبوا أطباء اختصاص فبناء على القانون الصادر في شهر سبتمبر الماضي فإن الأطباء بمن فيهم الأطباء العامين سيصبحون بصفة تدريجية أطباء اختصاص في طب العائلة. وتفاعلا مع حديث النائبة عن حادث المرور الذي أودى بحياة عاملات في الكاف وبين أنه يترحم عليهن وقال إن حوادث المرور مشكل وطني وعبر عن أمله في أن يتم التعاون بين وزارتي الداخلية والصحة من أجل مقاومة هذه الآفة التي تعصف بأرواح الشباب على الطرقات وهو ما يقتضي الالتزام بقواعد المرور والحد من السرعة، ولاحظ أن الكثير من الحوادث تحصل في الفجر وهو ما يقتضي توعية الشباب بمخاطرها، وعبر عن أمله في التوصل إلى وضع إستراتيجية تساهم في الحد من الوفيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث المرور. ولدى حديثه عن المستشفى الجهوي بالكاف، بين أن هذا المستشفى ممتاز وهو يحتوي على قسم إنعاش وتخدير وقسم جراحة عامة وجراحة العظام وسيأتي الوقت المناسب لتحويله إلى مستشفى جامعي، وأوضح أن المشكل لا يكمن في تسمية المستشفى بل في عدم توفر العدد الكافي من الأقسام الجامعية والعدد المطلوب من الاختصاصات اللازمة وأهمها الجراحة والنساء والتوليد والأشعة والإستعجالي والمخابر فهناك أقسام أساسية يجب أن تكون جامعية لكي يتحول المستشفى إلى مستشفى جامعي، ويوجد في الكاف حسب قوله 11 طبيبا جامعيا. وأضاف أن هناك جراحات دقيقة وثقيلة من قبيل جراحة الأعصاب وجراحة القلب والشرايين لا يمكن القيام بها في مساحة صغيرة وأوضح أنه لا يمكن تأمين جراحة القلب وجراحة الأعصاب والشرايين في جميع الولايات بل يجب تركيز أقطاب صحية وهو ما تتجه إليه الوزارة فهي تريد تجميع بعض الولايات في أقطاب صحية.
وإجابة على سؤال آخر حول تراجع الولادات في تونس بين وزير الصحة أن نسبة الولادات تقلصت مقارنة بسنة 2014 وهو ما يقتضي انتهاج سياسة أخرى تقوم على التشجيع على الإنجاب ويجب أن تكون هناك رؤية متكاملة بين مختلف الوزارات من أجل إصلاح النمو الديمغرافي في تونس وإعادة النظر في دور مراكز الأم والطفل نظرا لتراجع مردوديتها فهي تؤمن أقل من 300 ولادة في السنة ويجب الاشتغال على تصور جديد يقوم على التشجيع على الولادات وتحسين مؤشرات متابعة الحمل والأمراض المزمنة وتقصي الأمراض السرطانية لدى المرأة وهذا يتطلب رؤية تتماشى مع المؤشرات الديمغرافية لأن السياسة الصحية ليست سياسة جامدة بل يجب أن تكون سياسة تتأقلم مع المعطيات القائمة.
وردا عن أسئلة النائبة ريم المعشاوي حول الوضع الصحي بالكاف أضاف أنه في على مستوى هذه الولاية، تم الشروع في تشغيل العديد من الأقسام مثل قسم الاستعجالي وقسم الأشعة والمخبر وقسم الأمراض الصدرية وقسم التصوير بالرنين المغناطيسي، كما انطلق تشغيل المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف في جويلية الماضي، ويجري العمل حاليا على توسيع أقسام القلب والأمراض الصدرية والإنعاش وتم تحويل المستشفى المحلي بتاجروين إلى مستشفى جهوي صنف (ب)، كما تعمل الوزارة بمعية السلط الجهوية على استكمال المشاريع المعطلة نتيجة عدم التزام العديد من المقاولين وأوضح أنه في العديد من الولايات هناك بعض المقاولين لم يلتزموا بالآجال ويجري العمل على مستوى رئاسة الحكومة على إيجاد حلول لهذه المشاريع المعطلة، وذكر الوزير أنه تمت المصادقة على صفقة بناء وحدة الأشعة بالسرس وتقدمت الأشغال بنسبة 85 بالمائة لاستكمال بناية وحدة تصفية الدعم أما مراكز الصحة الأساسية فتم تأهيل عدد منها على غرار مراكز الزعترية وتل الغزلان ووادي الزعانة كما تم دعم جهة الكاف بتجهيزات طبية في إطار برامج «الصحة عزيزة» وسيتم دعمها بكراسي طب أسنان ومعدات تحاليل لمتابعة مرضى السكري. وقال انه منذ سنة 2024 باشر 8 أطباء من الذين التزموا بالعمل في المناطق ذات الأولوية أعمالهم..
وتعقيبا عن استفسار حول مستشفى الدهماني، بين وزير الصحة أنه تم القيام بالدراسات لكن المشكل المطروح هو أنه تم تقديم طلب عروض وحيد وتم تمرير المشروع إلى البنك الإسلامي لتمويله وتمت الموافقة وبعد تحيين المشروع سينطلق الانجاز عما قريب لأنه تم إقناع البنك الإسلامي بتمويله رغم وجود طلب عروض وحيد.
وتمحور سؤال النائب محمد بن سعيد حول الوضع الصحي بتاكلسة والهوارية ومنزل تميم من ولاية نابل وأجابه وزير الصحة مصطفى الفرجاني بتقديم بيانات مفصلة حول جميع المؤسسات الصحية بهذه المناطق وما توفره من خدمات لفائدة المرضى ومن بين ما أشار إليه الوزير هو أن تاكلسة تضم 23 ألف ساكن ومركز وسيط و7 مراكز صحة أساسية وتم تقديم قرابة 9 آلاف عيادة سنة 2024 وتوجد في المركز الوسيط وحدة أسنان قدمت 2000 خدمة صحية وتم الشروع بداية من السنة الجارية في تخصيص يوم صحي لأخذ عينات تحاليل لفائدة مرضى الأمراض المزمنة بمركز الصحة الأساسية بزاوية المقايس وهو ما ساهم في تقريب الخدمات.
أطباء الاختصاص
النائب حسن الجربوعي تطرق في مداخلته خلال الجلسة العامة الرقابية إلى وضعية قطاع الصحة بولاية صفاقس وخاصة بمعتمدية منزل شاكر، وطالب بدعم خدمات الخط الأول من أجل ضمان حق المواطن في الصحة والحد من الاكتظاظ لأن المواطن يعاني من الفقر فضلا عن عدم توفر وسائل نقل لصفاقس، وذكر أنه يوجد في إحدى العمادات مستوصف يفتح مرة وحيدة في الأسبوع. وتعقيبا عليه أشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني إلى أنه أدى عدة زيارات إلى صفاقس واطلع على وضعية مراكز الصحة الأساسية بالمعتمديات المجاورة لمنزل شاكر مثل الصخيرة وبير علي بن خليفة وجبنيانة وذكر أن الدائرة الصحية منزل شاكر فيها 16 مركز صحة أساسية توفر خدمات لنحو 39 ألف مواطن وفيها وحدة استعجالي تتكون من ستة أسرة و8 أطباء قارين، كما تم مؤخرا تجهيزها بمعدات شفط وآلتين لتخطيط القلب ومعدات لمتابعة الحوامل و4 سيارات إسعاف كما تم دعمها بوحدة طب الأسنان وتم تعزيز المخبر منذ أوت 2024 حيث تتم متابعة المواطنين للتوقي من مضاعفات مرض السكري وتم تحقيق زيادة ملحوظة في عدد التحاليل التي تم القيام بها لتصل إلى 1036 تحليلا كما تم الشروع، حسب قوله، في تخصيص يوم لسحب عينات تحاليل بمركز الصحة الأساسية البرمكي وتم تزويد المنطقة الصحية برمكي بجهاز تخطيط قلب وهو ما ساهم في تقريب الخدمات من المواطنين، وتم تدعيم المركز بجهاز قيس نبض الجنين بما مكن من تقديم فحوصات للحوامل في حصة مخصصة للغرض كل يوم اثنين، وتم تقديم خدمات صحية في مجال طب العيون بما ساهم في تقليص فترات انتظار المواعيد. وعبر الفرجاني عن أمله في أن يساهم تكوين طب الاختصاص خاصة في المناطق ذات الأولوية في تحسين الوضعية.
وتفاعلا مع طلب النائب المتمثل في توفير طب الاختصاص، دعا وزير الصحة الأطباء الذين اختاروا العمل في المناطق ذات الأولوية إلى الالتحاق بمراكز عملهم. وأشار إلى أن هناك منهم من لم يلتحقوا بعد بتلك المناطق وأكد أنه سيتم منحهم التحفيز اللازم، وذكر أن هؤلاء الأطباء عندما اختاروا العمل في تلك المناطق فقد قاموا بتعهد حيال المواطنين وهو ما يستدعي منهم الالتحاق بتلك الجهات.
كما أشار وزير الصحة إلى تحسين الخدمات في عيادات الطب المدرسي بمنزل شاكر حيث يوجد طبيب عيون يعمل على اكتشاف حالات ضعف البصر لدى التلاميذ فضلا عن تخصيص عيادة كل يوم أربعاء لطب النساء والتوليد، كما تم تدعيم دائرة منزل شاكر في شهر أفريل بآلة تصوير بالصدى لمتابعة الحمل. أما بالنسبة إلى اختصاص الجراحة العامة فتم الاتفاق مع مستشفى جبنيانة على تأمين عيادات أسبوعية بما مكن من تقليص مواعيد إجراء العمليات الجراجية. وبخصوص جراحة الكلى والمجاري البولية فيؤمنها طبيب اختصاص كل يوم سبت.
أما في ولاية صفاقس فبين الوزير أنه يتم تقديم الخدمات على مستوى الخطوط الثلاثة ويحتوي الخط الأول الذي طالب النائب بدعمه على 5 مجامع صحة أساسية وهي مجامع جبنيانة ومنزل شاكر وعقارب وتم إحداث مجمع صحة أساسية بصفاقس الشمالية ومجمع آخر في صفاقس الجنوبية وقرقنة وهي تضم 146 مركز صحة أساسية و8 مراكز صحية مختصة وعدد 2 مراكز وسيطة و3 مستشفيات محلية بالصخيرة وبير علي بن خليفة والحنشة. وأكد أنه سيتم قريبا دخول مستشفى بير علي بن خليفة حيز النشاط. أما الخط الثاني فيوجد فيه 3 مستشفيات جهوية وهي جبنيانة والمحرس وقرقنة وفيه عدة اختصاصات مثل الأمراض النفسية والإنعاش الطبي والتخدير والإنعاش والجراحة العامة والطب الباطني وأمراض الأعصاب وطب الأطفال، وبخصوص الخط الثالث أشار الوزير إلى أنه يتكون من المستشفى الجامعي الهادي شاكر الذي يقدم بالأساس اختصاصات طبية ومستشفى الحبيب بورقيبة الذي يقدم بالأساس اختصاصات جراحية، وعبر عن أمله في أن يتم القيام بما يلزم في مستشفى الهادي شاكر لأن المبنى كان متداع. وأكد أن هذا المشروع مدرج ضمن المشاريع ذات الأولوية وهو مركز هام لفائدة كامل الجهة التي فاق عدد سكانها مليون ساكن. وبين أنه توجد في صفاقس مساعدة طبية استعجالية ووحدات متنقلة للاستعجالي والإنعاش كما يقوم القطاع الخاص بتقديم خدمات صحية فضلا عن وجود المستشفى العسكري وهو بصدد تطوير نسق أعماله وقد قام بإبرام باتفاقية مع صندوق التأمين على المرض وهو ما سيساهم في التقليص من قائمة الانتظار وتحسين الخدمات الصحية لفائدة المواطنين بولاية صفاقس.
ولدى حديثه عن المشاريع المبرمجة في صفاقس قال وزير الصحة إنها تتمثل في إحداث وحدة طبية متنقلة وقسم إنعاش طبي بجبنيانة وآلة سكانير بجبنيانة وتوسيع القسم الاستعجالي بجبنيانة وتوفير آلة للكشف عن سرطان الثدي ومركز تصفية الدم بالصخيرة والحنشة وتوسيع المستشفى المحلي بالصخيرة أما بالنسبة إلى المستشفى المحلي فإن المشكل ليس في التسمية بل لا بد من أن ترافق التسمية تطورا في الخدمات خاصة التنويم وذكر أنه يمكن تدارس مقترح النائب المتعلق بتحويل مستشفى منزل شاكر إلى مستشفى محلي بدقة..
تحفيز الإطار الطبي
وبعد الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحها النواب للتعبير عن انشغالهم بالنقائص التي تشكو منها المؤسسات الصحية بجهاتهم وللمطالبة بتوفير الأدوية ودعم البنية التحتية وتعزيز الموارد البشرية وتأمين الخدمات الصحية في المناطق الداخلية والجهات ذات الأولوية، أكد مصطفى الفرجاني أن وزارة الصحة ماضية في بناء منظومة صحية عمومية أكثر عدلا ونجاعة وإنصافا ترتكز على الوقاية وتضمن كرامة المرضى وتحفز الإطار الطبي وشبه الطبي والفنيين والإداريين وجميع مكونات المنظومة الصحية على العطاء في بيئة تحفظ حقوقهم وتحترم جهودهم. وأضاف أنه يعتبر مجلس النواب شريكا أساسيا في رسم السياسات العامة في قطاع الصحة. وعبر عن رغبته في تواصل العمل المشترك بكل شفافية ومسؤولية خدمة للمواطنين. وتفاعلا مع النائب محمد علي فنيرة الذي أثار وضعية الأطباء الشبان بين حرص في شهر سبتمبر على استقبال رئيس جمعية الأطباء الشبان وذكر أنه تم فتح التربصات مع عمداء كليات الطب وعبر عن حرص الوزارة على تحسين ظروف عملهم حيث قامت بمراسلة جميع المستشفيات التي توجد فيها أقسام جامعية لتوفير المسكن اللائق للأطباء المتربصين من الأطباء الداخليين. وبين أنه بالنسبة إلى من يقومون بالخدمة المدنية فإن أجورهم تبلغ 1450 دينارا، وذكر أن من تقدموا للخدمة المدنية هذا العام بلغ عددهم 350 وتم قبولهم، وأشار إلى حرص الحكومة على إمضاء قرار مشترك بين وزيري الصحة والدفاع الوطني لتمكينهم من أجر شهري يقارب 1950 دينارا. وقدم الوزير معطيات ضافية حول الأجور والحوافر المسندة لهذه الفئة. وبين أنه يتفهم طلب الأطباء الشبان تحسين ظروف عملهم لكن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن اختزاله في مطالب ظرفية بل لا بد من إصلاح المنظومة الصحية بكل مكوناتها ويجب تحفيز جميع الفريق الصحي من العامل إلى الطبيب الجامعي. وذكر أنه تم الإعلان عن مشروع جديد يتمثل في النشاط الصحي الإضافي خلال الفترة المسائية وفق خصوصيات كل اختصاص حيث يتم التحفيز المادي والمعنوي لجميع الاختصاصات، ويهدف التحفيز إلى تحسين الخدمات الصحية والتقليص من قائمات الانتظار. وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروع إصلاحي شامل يمس جميع حلقات المنظومة الصحية على قاعدة الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة تجاه المريض والمواطن في كل الجهات وفي اتجاه تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وبين جميع الجهات.
الحق في الصحة
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بدوره إلى أهمية القطاع الصحي وذكر أن هذا القطاع حظي بعناية خاصة ضمن قطاعات التنمية البشرية التي تم العمل على الارتقاء بها ولئن شهد هذا القطاع تراجعا ملحوظا خلال الحقبة الفارطة فإن الاهتمام به قد تجدد وتدعم في ظل دستور 2022 وفي إطار التوجهات التي تم إتباعها من طرف أعلى هرم في الدولة انطلاقا من قناعة راسخة تعتبره قطاعا حيويا على قدر كبير من الأهمية ليس لارتباطه بصحة المواطن في جميع ربوع البلاد وإنما لأن الحق في الصحة حق أصيل وركيزة بارزة في سياسة الدولة الاجتماعية ومؤشر على عنايتها الفائقة بالصحة الجسدية والنفسية لمواطنيها عبر الخدمات المسداة في جميع الخطوط الوقائية والعلاجية وبمختلف الهياكل والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص. وجدد بودربالة على حرص أعضاء المجلس على إبلاغ صوت المواطن. ودعا إلى توفير الموارد البشرية اللازمة وتثمين الطاقات البشرية التي تعد ثروة وطنية نفيسة. وذكر أن الإصلاح هدف مشترك وهو ما يتطلب العمل في إطار التكامل والتناغم بين وظائف الدولة لبلوغ سياسات صحية ناجعة تعالج الإشكاليات المطروحة وترتقي بالقطاع الصحي في كل ربوع البلاد إلى مستوى تطلعات المواطن وتجعل منه رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية وذلك عبر وضع الأطر الملائمة سواء بتطوير التشريعات أو من خلال ممارسة النواب لدورهم الرقابي أو عبر الأنشطة التي يمكن برمجتها في الأكاديمية البرلمانية.
سعيدة بوهلال
في إطار دوره الرقابي، عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وتعقيبا على هذه الأسئلة أكد الوزير بالمناسبة على حرصه على ضمان المساواة بين كل الجهات من خلال توزيع المعدات والموارد البشرية بشكل عادل. وبين أن هذه الجلسة تعتبر أحد ركائز التفاعل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والتشارك القائم على الشفافية وخدمة المصلحة الوطنية، وأضاف أن إجاباته على أسئلة أعضاء المجلس النيابي ترتكز على مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها دستور 2022، حيث نص الدستور على أن «الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية».
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على نفس الرؤية التي عبر عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي تقوم على تحقيق العدالة الصحية بين الجهات والفئات وتثبيت مبدأ الإنصاف في توزيع الموارد البشرية والخدمات وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن أينما كان مقر سكناه. وعبر الوزير عن تفهمه لحرص جميع النواب على خدمة جهاتهم ولكن يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لجميع أنحاء البلاد وأن يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجهات. وذكر أنه يجب على جميع الأطراف بذل جهود لتنفيذ هذه التوجهات من خلال برامج وطنية متكاملة لتقليص الفوارق الجهوية، ودعم الجهات ذات الأولوية وتدعيم المعدات الطبية، وأكد حرص وزارة الصحة على دعم الجهات بالمعدات رغم وجود شح على مستوى الإمكانيات المادية وكذلك على مستوى الموارد البشرية بسبب عدم القيام بانتدابات منذ سنة 2015 وإلى حدود السنة الماضية.
وتعقيبا على سؤال طرحه النائب عبد السلام الدحماني عوضا عن زميله عصام البحري جابري حول الوضع الصحي بقابس ومركز علاج السرطان بقابس، بين الوزير أن وزارة الصحة تقوم بمتابعة الوضع الصحي بولاية قابس بما فيها الخدمات المقدمة وتقدم انجاز المشاريع من خلال الإدارة الجهوية والإدارة المركزية، وبخصوص مركز معالجة السرطان أشار إلى أنه ممول من قبل الجانب الصيني بكلفة قدرها 45 مليون دينار وتم حاليا الانتهاء من الدراسات، وتمت الموافقة على الأمثلة الفنية والهندسية على أن تنطلق أشغال البناء أواخر شهر جوان حتى يكون المركز قطبا إستشفائيا ويوجد حاليا أطباء أورام وأطباء جراحة الأورام. وذكر أن هذا المستشفى سيشع على كامل الإقليم وليس على ولاية قابس فقط. وأضاف أنه تم بعث صيدلية للأدوية الخصوصية باسم المستشفى العسكري بقابس وهو ما ساهم في تقريب الخدمات من المواطن في هذه الولاية. وعبر الوزير عن أمله في أن يتم بناء المركز في أقرب وقت. وأشار إلى أنه تم أيضا القيام بأشغال لتقوية هياكل مستشفى قابس وقد تعطلت الأشغال لفترة طويلة ولكن بعد التنسيق مع وزارة التجهيز تم استئنافها في شهر جانفي على أمل استكمالها قبل موفى السنة الجارية. أما بالنسبة إلى تهيئة قسم الإستعجالي الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية فستنطلق الأشغال حسب قوله في الثلاثي الأخير من سنة 2025. وقدم الوزير للنائب معطيات حول المعدات الطبية التي تم منحها لجهة قابس. وفي علاقة بالإطارات الطبية وشبه الطبية بالجهة أكد أن وزارة الصحة لديها معطيات حول عدد الأطباء في الخط الأول وعدد أطباء الاختصاص وستمكن الرقمنة من مساعدتها على تشخيص حاجيات مختلف الجهات وستسهل عليها ضمان نفاذ المرضى إلى اختصاصات غير موجودة في جهاتهم وفسر أن هناك تدخلات يمكن القيام بها عن بعد. وقال إنه يجب الاستعداد للتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي للتأقلم مع المستجدات على هذا الصعيد، ويرى وزير الصحة أن التحول التكنولوجي يعد فرصة لتحقيق ما نص عليه الدستور من مساواة بين الجهات ونفاذ جميع المواطنين أينما كانت محلات سكناهم إلى خدمات صحية ذات جودة. وذكر أن الحديث عن الخدمات عن بعد لا يمنع من مواصلة بناء وتشييد مستشفيات تليق بالمواطنين في مختلف الجهات.
أمراض عقلية
وتعقيبا على استفسار النائب عادل بوسالمي حول وضعية المساجين المحالين إلى مستشفى الأمراض العصبية بمنوبة ودعوته وزارة الصحة لتوسيع الجناح الخاص بهؤلاء المرضى مع توفير خدمات صحية تليق بكرامتهم، بين وزير الصحة مصطفى الفرجاني أنه بناء على أحكام القسم الثاني من القانون المتعلق بالصحة العقلية وشروط الإيواء بالمستشفى بسبب الأمراض العقلية، يتم الإيواء الوجوبي بعد إذن رئيس المحكمة الابتدائية للأشخاص الذين تشكل اضطراباتهم العقلية خطرا على سلامتهم أو على سلامة المحيطين بهم وسلامة غيرهم وذلك بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية من مقر إقامة الشخص المعني بالأمر الذي سيخضع للإيواء يتوفر فيها قسم مختص بالأمراض العقلية. فالمطلوب حسب قوله هو توفر الاختصاص. وأضاف أنه على هذا الأساس تم التقسيم الجغرافي في تنفيذ القرارات حسب توزيع الأقسام المختصة كما يلي:
ـ مستشفى الرازي في منوبة يغطي 11 ولاية وهي تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت وجندوبة وباجة والكاف وسليانة ونابل وزغوان.
ـ مستشفى المهدية الطاهر صفر يغطي ولايتي المهدية وسيدي بوزيد.
ـ مستشفى المنستير فطومة بورقيبة يغطي ولايتي المنستير وسوسة.
ـ مستشفى الهادي شاكر بصفافس يغطي ولايات صفاقس وقابس ومدنين وقبلي وتطاوين وتوزر.
ـ مستشفى ابن الجزار بالقيروان يغطي ولايات القيروان وقفصة والقصرين.
وأضاف وزير الصحة أن هذه الأقسام توفر الرعاية للمرضى خارج الإيواء الوجوبي. وبين أنه توجد ثلاث صيغ للإيواء الوجوبي فهناك المرضى الذين يستوجب وضعهم الإيواء الإجباري بقسم الطب النفسي الشرعي وهذا موجود بمستشفى الرازي فقط ويعني المرضى الذين يصدر بشأنهم القاضي عدم المسؤولية عن أفعالهم ويشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الغير، كما يوجد المرضى من غير المحكومين لكنهم يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى عائلاتهم، أما المرضى المحكومين فتم إدراجهم في قائمة مرتبة حسب الحكم. وقال إنه يجب بذل مجهود أكبر للعناية بهذا القسم لكن ليس من السهل الترفيع في طاقة استيعابه بصفة سريعة وذكر أنه أمام تزايد قرارات الإيواء الوجوبي تم التنسيق مع وزارة العدل لتعزيز أماكن الإيواء من خلال توسيع طاقة استيعاب قسم طب النفسي الشرعي بالرازي منذ ديسمبر الماضي بإضافة عشرة أسرة لتصل طاقة الاستيعاب إلى 60 سريرا وتم مؤخرا قبول 8 مقيمين طبقا لقائمة الانتظار المعتمدة لدى وزارة العدل وبالتنسيق المباشر معها، كما تم تفعيل اللجان الجهوية للصحة النفسية بالولايات التي توجد بها أقسام الطب النفسي، وبين أنه إضافة إلى ذلك تتم حاليا دراسة إمكانية تغيير صبغة سجن الرابطة وفي هذا السياق يجري العمل على التواصل مع وزارة العدل لتحويله إلى مستشفيات تعنى بالطب النفسي الشرعي خاصة للمحكومين، وقال إنه يجري العمل على تقديم رؤية أخرى لسجن أوذنة فهناك تفكير في تحويله إلى مستشفى للأمراض غير النفسية، إضافة إلى وجود توجه إلى مراجعة القانون المتعلق بالصحة العقلية وشروط الإيواء بالمستشفى بسبب اضطرابات عقلية. وأقر الوزير بوجود نقص في عدد البقاع وبين أنه يوجد 40 سجينا في قائمة الانتظار وسيتم العمل على استيعابهم في أقرب وقت ممكن حسب التوزيع الجغرافي للولايات، ويوجد في مستشفى الهادي شاكر قسم (س). وذكر أن قسم الطب النفسي الشرعي هو قسم مغلق ومؤمن، ونفى ما تردد من أخبار حول هروب مريض عقلي خطير، وذكر أن وزارة الصحة لا تقبل المريض إلا عندما تتوفر أسباب حمايته حتى لا يضر نفسه أو غيره ويتم حسب قوله تأمين الأنشطة العلاجية والنفسية والدوائية المكثفة، وبين أنه يوجد 20 مريضا تجاوزت فترة إقامتهم خمس سنوات و13 مريضا تجاوزت مدة إقامتهم عشر سنوات، وذكر أن إعادة تأهيل هؤلاء المرضى وإعادة إدماجهم صعبة بالنسبة إلى عدد منهم، فهناك 4 مرضى يقيمون منذ أكثر من 20 سنة وأقدم مقيم دخل المستشفى سنة 1980 وهناك مقيم دخل المستشفى منذ عام 1988. وعبر الفرجاني عن التزام الوزارة بالمعايير الدولية على مستوى الأمن والسلامة مع توفير الجانب الدوائي والنفسي والاجتماعي والتأطير القانوني. وأشار إلى أن علاج هؤلاء المرضى مجاني وأقر بوجود ضغط على مستشفى الرازي وعبر عن أمله في إيجاد بدائل مجتمعية وحلول أخرى بمعية الأطباء والخبراء مع تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالمتابعة بعد خروج المريض من المستشفى على غرار ما هو موجود في بعض البلدان التي ركزت وحدات انتقالية. وذكر أن الوزارة بصدد دراسة هذا الموضوع وهذا التوجه يتطلب الإمكانيات والإطار القانوني وخلص إلى أن الوزارة تقوم بدراسات وأنها واعية بوجود مشكل خاصة في علاقة بالمرضى الذين هم في قائمة الانتظار في المؤسسات السجنية وعبر عن أمله في أن يقع نقل المرضى الذين يشكلون خطرا إلى مستشفيات الأمراض النفسية.
مشاغل الجهات
أجاب وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة طيلة أمس عن أسئلة أخرى تتعلق بالأوضاع الصحية بالعديد من الجهات، ومنها السؤال الذي طرحته النائبة ريم المعشاوي حول الوضع الصحي بجهة الكاف وخاصة حول المستشفى الجهوي صنف «ب» بالدهماني. وقال إنه لا بد من ضمان مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع الولايات. وبين أن التعداد السكاني الأخير أعطى فكرة عن عدد سكان كل ولاية وعن انتشارهم وعن نسبة الشيخوخة ونسبة الأطفال. وأقر الوزير بوجود نقص في الموارد البشرية في العديد من الولايات لكن لا بد من ضبط الأولويات. وذكر أنه تم الشروع العام الجاري في القيام بالانتدابات خاصة طب العائلة وفسر أن جميع الأطباء أصحبوا أطباء اختصاص فبناء على القانون الصادر في شهر سبتمبر الماضي فإن الأطباء بمن فيهم الأطباء العامين سيصبحون بصفة تدريجية أطباء اختصاص في طب العائلة. وتفاعلا مع حديث النائبة عن حادث المرور الذي أودى بحياة عاملات في الكاف وبين أنه يترحم عليهن وقال إن حوادث المرور مشكل وطني وعبر عن أمله في أن يتم التعاون بين وزارتي الداخلية والصحة من أجل مقاومة هذه الآفة التي تعصف بأرواح الشباب على الطرقات وهو ما يقتضي الالتزام بقواعد المرور والحد من السرعة، ولاحظ أن الكثير من الحوادث تحصل في الفجر وهو ما يقتضي توعية الشباب بمخاطرها، وعبر عن أمله في التوصل إلى وضع إستراتيجية تساهم في الحد من الوفيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث المرور. ولدى حديثه عن المستشفى الجهوي بالكاف، بين أن هذا المستشفى ممتاز وهو يحتوي على قسم إنعاش وتخدير وقسم جراحة عامة وجراحة العظام وسيأتي الوقت المناسب لتحويله إلى مستشفى جامعي، وأوضح أن المشكل لا يكمن في تسمية المستشفى بل في عدم توفر العدد الكافي من الأقسام الجامعية والعدد المطلوب من الاختصاصات اللازمة وأهمها الجراحة والنساء والتوليد والأشعة والإستعجالي والمخابر فهناك أقسام أساسية يجب أن تكون جامعية لكي يتحول المستشفى إلى مستشفى جامعي، ويوجد في الكاف حسب قوله 11 طبيبا جامعيا. وأضاف أن هناك جراحات دقيقة وثقيلة من قبيل جراحة الأعصاب وجراحة القلب والشرايين لا يمكن القيام بها في مساحة صغيرة وأوضح أنه لا يمكن تأمين جراحة القلب وجراحة الأعصاب والشرايين في جميع الولايات بل يجب تركيز أقطاب صحية وهو ما تتجه إليه الوزارة فهي تريد تجميع بعض الولايات في أقطاب صحية.
وإجابة على سؤال آخر حول تراجع الولادات في تونس بين وزير الصحة أن نسبة الولادات تقلصت مقارنة بسنة 2014 وهو ما يقتضي انتهاج سياسة أخرى تقوم على التشجيع على الإنجاب ويجب أن تكون هناك رؤية متكاملة بين مختلف الوزارات من أجل إصلاح النمو الديمغرافي في تونس وإعادة النظر في دور مراكز الأم والطفل نظرا لتراجع مردوديتها فهي تؤمن أقل من 300 ولادة في السنة ويجب الاشتغال على تصور جديد يقوم على التشجيع على الولادات وتحسين مؤشرات متابعة الحمل والأمراض المزمنة وتقصي الأمراض السرطانية لدى المرأة وهذا يتطلب رؤية تتماشى مع المؤشرات الديمغرافية لأن السياسة الصحية ليست سياسة جامدة بل يجب أن تكون سياسة تتأقلم مع المعطيات القائمة.
وردا عن أسئلة النائبة ريم المعشاوي حول الوضع الصحي بالكاف أضاف أنه في على مستوى هذه الولاية، تم الشروع في تشغيل العديد من الأقسام مثل قسم الاستعجالي وقسم الأشعة والمخبر وقسم الأمراض الصدرية وقسم التصوير بالرنين المغناطيسي، كما انطلق تشغيل المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف في جويلية الماضي، ويجري العمل حاليا على توسيع أقسام القلب والأمراض الصدرية والإنعاش وتم تحويل المستشفى المحلي بتاجروين إلى مستشفى جهوي صنف (ب)، كما تعمل الوزارة بمعية السلط الجهوية على استكمال المشاريع المعطلة نتيجة عدم التزام العديد من المقاولين وأوضح أنه في العديد من الولايات هناك بعض المقاولين لم يلتزموا بالآجال ويجري العمل على مستوى رئاسة الحكومة على إيجاد حلول لهذه المشاريع المعطلة، وذكر الوزير أنه تمت المصادقة على صفقة بناء وحدة الأشعة بالسرس وتقدمت الأشغال بنسبة 85 بالمائة لاستكمال بناية وحدة تصفية الدعم أما مراكز الصحة الأساسية فتم تأهيل عدد منها على غرار مراكز الزعترية وتل الغزلان ووادي الزعانة كما تم دعم جهة الكاف بتجهيزات طبية في إطار برامج «الصحة عزيزة» وسيتم دعمها بكراسي طب أسنان ومعدات تحاليل لمتابعة مرضى السكري. وقال انه منذ سنة 2024 باشر 8 أطباء من الذين التزموا بالعمل في المناطق ذات الأولوية أعمالهم..
وتعقيبا عن استفسار حول مستشفى الدهماني، بين وزير الصحة أنه تم القيام بالدراسات لكن المشكل المطروح هو أنه تم تقديم طلب عروض وحيد وتم تمرير المشروع إلى البنك الإسلامي لتمويله وتمت الموافقة وبعد تحيين المشروع سينطلق الانجاز عما قريب لأنه تم إقناع البنك الإسلامي بتمويله رغم وجود طلب عروض وحيد.
وتمحور سؤال النائب محمد بن سعيد حول الوضع الصحي بتاكلسة والهوارية ومنزل تميم من ولاية نابل وأجابه وزير الصحة مصطفى الفرجاني بتقديم بيانات مفصلة حول جميع المؤسسات الصحية بهذه المناطق وما توفره من خدمات لفائدة المرضى ومن بين ما أشار إليه الوزير هو أن تاكلسة تضم 23 ألف ساكن ومركز وسيط و7 مراكز صحة أساسية وتم تقديم قرابة 9 آلاف عيادة سنة 2024 وتوجد في المركز الوسيط وحدة أسنان قدمت 2000 خدمة صحية وتم الشروع بداية من السنة الجارية في تخصيص يوم صحي لأخذ عينات تحاليل لفائدة مرضى الأمراض المزمنة بمركز الصحة الأساسية بزاوية المقايس وهو ما ساهم في تقريب الخدمات.
أطباء الاختصاص
النائب حسن الجربوعي تطرق في مداخلته خلال الجلسة العامة الرقابية إلى وضعية قطاع الصحة بولاية صفاقس وخاصة بمعتمدية منزل شاكر، وطالب بدعم خدمات الخط الأول من أجل ضمان حق المواطن في الصحة والحد من الاكتظاظ لأن المواطن يعاني من الفقر فضلا عن عدم توفر وسائل نقل لصفاقس، وذكر أنه يوجد في إحدى العمادات مستوصف يفتح مرة وحيدة في الأسبوع. وتعقيبا عليه أشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني إلى أنه أدى عدة زيارات إلى صفاقس واطلع على وضعية مراكز الصحة الأساسية بالمعتمديات المجاورة لمنزل شاكر مثل الصخيرة وبير علي بن خليفة وجبنيانة وذكر أن الدائرة الصحية منزل شاكر فيها 16 مركز صحة أساسية توفر خدمات لنحو 39 ألف مواطن وفيها وحدة استعجالي تتكون من ستة أسرة و8 أطباء قارين، كما تم مؤخرا تجهيزها بمعدات شفط وآلتين لتخطيط القلب ومعدات لمتابعة الحوامل و4 سيارات إسعاف كما تم دعمها بوحدة طب الأسنان وتم تعزيز المخبر منذ أوت 2024 حيث تتم متابعة المواطنين للتوقي من مضاعفات مرض السكري وتم تحقيق زيادة ملحوظة في عدد التحاليل التي تم القيام بها لتصل إلى 1036 تحليلا كما تم الشروع، حسب قوله، في تخصيص يوم لسحب عينات تحاليل بمركز الصحة الأساسية البرمكي وتم تزويد المنطقة الصحية برمكي بجهاز تخطيط قلب وهو ما ساهم في تقريب الخدمات من المواطنين، وتم تدعيم المركز بجهاز قيس نبض الجنين بما مكن من تقديم فحوصات للحوامل في حصة مخصصة للغرض كل يوم اثنين، وتم تقديم خدمات صحية في مجال طب العيون بما ساهم في تقليص فترات انتظار المواعيد. وعبر الفرجاني عن أمله في أن يساهم تكوين طب الاختصاص خاصة في المناطق ذات الأولوية في تحسين الوضعية.
وتفاعلا مع طلب النائب المتمثل في توفير طب الاختصاص، دعا وزير الصحة الأطباء الذين اختاروا العمل في المناطق ذات الأولوية إلى الالتحاق بمراكز عملهم. وأشار إلى أن هناك منهم من لم يلتحقوا بعد بتلك المناطق وأكد أنه سيتم منحهم التحفيز اللازم، وذكر أن هؤلاء الأطباء عندما اختاروا العمل في تلك المناطق فقد قاموا بتعهد حيال المواطنين وهو ما يستدعي منهم الالتحاق بتلك الجهات.
كما أشار وزير الصحة إلى تحسين الخدمات في عيادات الطب المدرسي بمنزل شاكر حيث يوجد طبيب عيون يعمل على اكتشاف حالات ضعف البصر لدى التلاميذ فضلا عن تخصيص عيادة كل يوم أربعاء لطب النساء والتوليد، كما تم تدعيم دائرة منزل شاكر في شهر أفريل بآلة تصوير بالصدى لمتابعة الحمل. أما بالنسبة إلى اختصاص الجراحة العامة فتم الاتفاق مع مستشفى جبنيانة على تأمين عيادات أسبوعية بما مكن من تقليص مواعيد إجراء العمليات الجراجية. وبخصوص جراحة الكلى والمجاري البولية فيؤمنها طبيب اختصاص كل يوم سبت.
أما في ولاية صفاقس فبين الوزير أنه يتم تقديم الخدمات على مستوى الخطوط الثلاثة ويحتوي الخط الأول الذي طالب النائب بدعمه على 5 مجامع صحة أساسية وهي مجامع جبنيانة ومنزل شاكر وعقارب وتم إحداث مجمع صحة أساسية بصفاقس الشمالية ومجمع آخر في صفاقس الجنوبية وقرقنة وهي تضم 146 مركز صحة أساسية و8 مراكز صحية مختصة وعدد 2 مراكز وسيطة و3 مستشفيات محلية بالصخيرة وبير علي بن خليفة والحنشة. وأكد أنه سيتم قريبا دخول مستشفى بير علي بن خليفة حيز النشاط. أما الخط الثاني فيوجد فيه 3 مستشفيات جهوية وهي جبنيانة والمحرس وقرقنة وفيه عدة اختصاصات مثل الأمراض النفسية والإنعاش الطبي والتخدير والإنعاش والجراحة العامة والطب الباطني وأمراض الأعصاب وطب الأطفال، وبخصوص الخط الثالث أشار الوزير إلى أنه يتكون من المستشفى الجامعي الهادي شاكر الذي يقدم بالأساس اختصاصات طبية ومستشفى الحبيب بورقيبة الذي يقدم بالأساس اختصاصات جراحية، وعبر عن أمله في أن يتم القيام بما يلزم في مستشفى الهادي شاكر لأن المبنى كان متداع. وأكد أن هذا المشروع مدرج ضمن المشاريع ذات الأولوية وهو مركز هام لفائدة كامل الجهة التي فاق عدد سكانها مليون ساكن. وبين أنه توجد في صفاقس مساعدة طبية استعجالية ووحدات متنقلة للاستعجالي والإنعاش كما يقوم القطاع الخاص بتقديم خدمات صحية فضلا عن وجود المستشفى العسكري وهو بصدد تطوير نسق أعماله وقد قام بإبرام باتفاقية مع صندوق التأمين على المرض وهو ما سيساهم في التقليص من قائمة الانتظار وتحسين الخدمات الصحية لفائدة المواطنين بولاية صفاقس.
ولدى حديثه عن المشاريع المبرمجة في صفاقس قال وزير الصحة إنها تتمثل في إحداث وحدة طبية متنقلة وقسم إنعاش طبي بجبنيانة وآلة سكانير بجبنيانة وتوسيع القسم الاستعجالي بجبنيانة وتوفير آلة للكشف عن سرطان الثدي ومركز تصفية الدم بالصخيرة والحنشة وتوسيع المستشفى المحلي بالصخيرة أما بالنسبة إلى المستشفى المحلي فإن المشكل ليس في التسمية بل لا بد من أن ترافق التسمية تطورا في الخدمات خاصة التنويم وذكر أنه يمكن تدارس مقترح النائب المتعلق بتحويل مستشفى منزل شاكر إلى مستشفى محلي بدقة..
تحفيز الإطار الطبي
وبعد الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحها النواب للتعبير عن انشغالهم بالنقائص التي تشكو منها المؤسسات الصحية بجهاتهم وللمطالبة بتوفير الأدوية ودعم البنية التحتية وتعزيز الموارد البشرية وتأمين الخدمات الصحية في المناطق الداخلية والجهات ذات الأولوية، أكد مصطفى الفرجاني أن وزارة الصحة ماضية في بناء منظومة صحية عمومية أكثر عدلا ونجاعة وإنصافا ترتكز على الوقاية وتضمن كرامة المرضى وتحفز الإطار الطبي وشبه الطبي والفنيين والإداريين وجميع مكونات المنظومة الصحية على العطاء في بيئة تحفظ حقوقهم وتحترم جهودهم. وأضاف أنه يعتبر مجلس النواب شريكا أساسيا في رسم السياسات العامة في قطاع الصحة. وعبر عن رغبته في تواصل العمل المشترك بكل شفافية ومسؤولية خدمة للمواطنين. وتفاعلا مع النائب محمد علي فنيرة الذي أثار وضعية الأطباء الشبان بين حرص في شهر سبتمبر على استقبال رئيس جمعية الأطباء الشبان وذكر أنه تم فتح التربصات مع عمداء كليات الطب وعبر عن حرص الوزارة على تحسين ظروف عملهم حيث قامت بمراسلة جميع المستشفيات التي توجد فيها أقسام جامعية لتوفير المسكن اللائق للأطباء المتربصين من الأطباء الداخليين. وبين أنه بالنسبة إلى من يقومون بالخدمة المدنية فإن أجورهم تبلغ 1450 دينارا، وذكر أن من تقدموا للخدمة المدنية هذا العام بلغ عددهم 350 وتم قبولهم، وأشار إلى حرص الحكومة على إمضاء قرار مشترك بين وزيري الصحة والدفاع الوطني لتمكينهم من أجر شهري يقارب 1950 دينارا. وقدم الوزير معطيات ضافية حول الأجور والحوافر المسندة لهذه الفئة. وبين أنه يتفهم طلب الأطباء الشبان تحسين ظروف عملهم لكن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن اختزاله في مطالب ظرفية بل لا بد من إصلاح المنظومة الصحية بكل مكوناتها ويجب تحفيز جميع الفريق الصحي من العامل إلى الطبيب الجامعي. وذكر أنه تم الإعلان عن مشروع جديد يتمثل في النشاط الصحي الإضافي خلال الفترة المسائية وفق خصوصيات كل اختصاص حيث يتم التحفيز المادي والمعنوي لجميع الاختصاصات، ويهدف التحفيز إلى تحسين الخدمات الصحية والتقليص من قائمات الانتظار. وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروع إصلاحي شامل يمس جميع حلقات المنظومة الصحية على قاعدة الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة تجاه المريض والمواطن في كل الجهات وفي اتجاه تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وبين جميع الجهات.
الحق في الصحة
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بدوره إلى أهمية القطاع الصحي وذكر أن هذا القطاع حظي بعناية خاصة ضمن قطاعات التنمية البشرية التي تم العمل على الارتقاء بها ولئن شهد هذا القطاع تراجعا ملحوظا خلال الحقبة الفارطة فإن الاهتمام به قد تجدد وتدعم في ظل دستور 2022 وفي إطار التوجهات التي تم إتباعها من طرف أعلى هرم في الدولة انطلاقا من قناعة راسخة تعتبره قطاعا حيويا على قدر كبير من الأهمية ليس لارتباطه بصحة المواطن في جميع ربوع البلاد وإنما لأن الحق في الصحة حق أصيل وركيزة بارزة في سياسة الدولة الاجتماعية ومؤشر على عنايتها الفائقة بالصحة الجسدية والنفسية لمواطنيها عبر الخدمات المسداة في جميع الخطوط الوقائية والعلاجية وبمختلف الهياكل والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص. وجدد بودربالة على حرص أعضاء المجلس على إبلاغ صوت المواطن. ودعا إلى توفير الموارد البشرية اللازمة وتثمين الطاقات البشرية التي تعد ثروة وطنية نفيسة. وذكر أن الإصلاح هدف مشترك وهو ما يتطلب العمل في إطار التكامل والتناغم بين وظائف الدولة لبلوغ سياسات صحية ناجعة تعالج الإشكاليات المطروحة وترتقي بالقطاع الصحي في كل ربوع البلاد إلى مستوى تطلعات المواطن وتجعل منه رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية وذلك عبر وضع الأطر الملائمة سواء بتطوير التشريعات أو من خلال ممارسة النواب لدورهم الرقابي أو عبر الأنشطة التي يمكن برمجتها في الأكاديمية البرلمانية.
