- رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ لـ«الصباح»: 20 بالمائة من التونسيين توجهوا لسوق «الفضة» والمجوهرات المقلدة
أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، حاتم بن يوسف، في حديثه لـ«الصباح»، أن أسعار الذهب في الأسواق التونسية تشهد حاليا استقرارا، حيث أن سعر الغرام الواحد من الذهب في حدود 240 دينارا لعيار 18 الموجه للحرفيين. وأوضح أن الاستقرار في الأسعار تم تسجيله بالأسواق التونسية منذ ما يقارب 3 أو 4 أسابيع. موضحا بالقول: «تكلفة الغرام الواحد بالنسبة للحرفي تقدر بـ240 دينارا، وبالتالي فإن سعر الغرام الموجه للعموم يتراوح بين 300 دينار كأقل سعر ويمكن أن يصل إلى حدود 500 دينار وذلك حسب مواصفات كل قطعة».
وتوقع حاتم بن سوف أن يتواصل هذا الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة قائلا:«الذهب أخذ حظه في الارتفاع بما يكفي في السنوات الماضية لتتراجع نسبة الإقبال على اقتناء الذهب في المناسبات وغيرها».
ضعف الإقبال مع انطلاق
موسم المناسبات والأفراح
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول نسبة إقبال التونسيين على اقتناء الذهب خاصة وأننا على أبواب فصل الصيف حيث موسم الأفراح والمناسبات، علق محدثنا بالقول «أن الإقبال ضعيف إلى حد الآن لأن الطبقة الوسطى والتي كانت تمثل نسبة جيدة ومحترمة في سوق الذهب تراجعت اليوم مقدرتها الشرائية، كما أن نسبة الإقبال من طرف المرأة التونسية التي كانت تخصص جزءا من راتبها لاقتناء الذهب اندثرت».
في سياق متصل أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، حاتم بن يوسف، أن نسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الحرفاء أصبحوا يقتنون الفضة والمجوهرات المقلدة، مشيرا إلى أن الإقبال على الذهب تراجع بنسبة 50 بالمائة في الموسم الحالي، مؤكدا أن هذا الوضع تم تسجيله منذ ما يقارب السنتين.
وأفاد بن يوسف أن التونسيين أصبحوا اليوم يتوجهون لتعويض الذهب بالفضة أو المجوهرات المقلدة. وأوضح قائلا: «هناك ظاهرة ما انفكت تنتشر وتتمثل في أن العرائس أصبحن يقمن باستعارة الذهب أو كرائه لارتدائه يوم الزفاف دون الاضطرار لاقتناء «صياغة» جديدة مثلما كان الأمر في السابق، حسب تقاليد وشروط الزفاف في أغلب العائلات التونسية».
وقال محدثنا أنه في ظل هذا الوضع فإنهم كغرفة يعتبرون أن قطاعهم يمر بأزمة خطيرة، مقرا بأن القطاع يعاني أيضا من «الفساد»، وفق تعبيره.
واعتبر أن عدم مراجعة القانون عدد 17 للمعادن النفيسة كبّل المهنة، ويعد من بين أسباب تردي وضع القطاع.
وأضاف بن بوسف بأن الكارثة الكبرى التي شهدها القطاع تتمثل في غلق مكتب الضمان (دار الطابع) منذ سنوات متسائلا في نفس السياق عن مصير الذهب التونسي غير الحامل للطابع مثل القطع التي تتعرض لفسخ طابعها بمرور الزمن وما يجلبه التونسيون بالخارج والحجيج والأجانب من الجزائريين والليبيين وغيرهم ممن يبيعون كميات كبيرة من الذهب في الأسواق التونسية؟ وتساءل أيضا عن مصير كميات الذهب «المكسر» في الأسواق التونسية.
نداء استغاثة لرئاسة الجمهورية
وفي ظل هذا الوضع وجه رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، حاتم بن يوسف، نداء لرئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنقاذ مهنتهم وفتح مكتب الضمان أو «دار الطابع» من جديد قائلا: «نوجه رسالة لرئيس الجمهورية بأن يلتفت للقطاع لأن المهنة أصبحت خرابا وفسادا».
كما أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، أنه التقى سابقا برئيسة الحكومة السابقة ووزير السياحة والصناعات التقليدية ولكنه لم يجد أي تفاعل مع جملة المسائل والمطالب المرفوعة، وفق تصريحه.
أميرة الدريدي
- رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ لـ«الصباح»: 20 بالمائة من التونسيين توجهوا لسوق «الفضة» والمجوهرات المقلدة
أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، حاتم بن يوسف، في حديثه لـ«الصباح»، أن أسعار الذهب في الأسواق التونسية تشهد حاليا استقرارا، حيث أن سعر الغرام الواحد من الذهب في حدود 240 دينارا لعيار 18 الموجه للحرفيين. وأوضح أن الاستقرار في الأسعار تم تسجيله بالأسواق التونسية منذ ما يقارب 3 أو 4 أسابيع. موضحا بالقول: «تكلفة الغرام الواحد بالنسبة للحرفي تقدر بـ240 دينارا، وبالتالي فإن سعر الغرام الموجه للعموم يتراوح بين 300 دينار كأقل سعر ويمكن أن يصل إلى حدود 500 دينار وذلك حسب مواصفات كل قطعة».
وتوقع حاتم بن سوف أن يتواصل هذا الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة قائلا:«الذهب أخذ حظه في الارتفاع بما يكفي في السنوات الماضية لتتراجع نسبة الإقبال على اقتناء الذهب في المناسبات وغيرها».
ضعف الإقبال مع انطلاق
موسم المناسبات والأفراح
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول نسبة إقبال التونسيين على اقتناء الذهب خاصة وأننا على أبواب فصل الصيف حيث موسم الأفراح والمناسبات، علق محدثنا بالقول «أن الإقبال ضعيف إلى حد الآن لأن الطبقة الوسطى والتي كانت تمثل نسبة جيدة ومحترمة في سوق الذهب تراجعت اليوم مقدرتها الشرائية، كما أن نسبة الإقبال من طرف المرأة التونسية التي كانت تخصص جزءا من راتبها لاقتناء الذهب اندثرت».
في سياق متصل أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، حاتم بن يوسف، أن نسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الحرفاء أصبحوا يقتنون الفضة والمجوهرات المقلدة، مشيرا إلى أن الإقبال على الذهب تراجع بنسبة 50 بالمائة في الموسم الحالي، مؤكدا أن هذا الوضع تم تسجيله منذ ما يقارب السنتين.
وأفاد بن يوسف أن التونسيين أصبحوا اليوم يتوجهون لتعويض الذهب بالفضة أو المجوهرات المقلدة. وأوضح قائلا: «هناك ظاهرة ما انفكت تنتشر وتتمثل في أن العرائس أصبحن يقمن باستعارة الذهب أو كرائه لارتدائه يوم الزفاف دون الاضطرار لاقتناء «صياغة» جديدة مثلما كان الأمر في السابق، حسب تقاليد وشروط الزفاف في أغلب العائلات التونسية».
وقال محدثنا أنه في ظل هذا الوضع فإنهم كغرفة يعتبرون أن قطاعهم يمر بأزمة خطيرة، مقرا بأن القطاع يعاني أيضا من «الفساد»، وفق تعبيره.
واعتبر أن عدم مراجعة القانون عدد 17 للمعادن النفيسة كبّل المهنة، ويعد من بين أسباب تردي وضع القطاع.
وأضاف بن بوسف بأن الكارثة الكبرى التي شهدها القطاع تتمثل في غلق مكتب الضمان (دار الطابع) منذ سنوات متسائلا في نفس السياق عن مصير الذهب التونسي غير الحامل للطابع مثل القطع التي تتعرض لفسخ طابعها بمرور الزمن وما يجلبه التونسيون بالخارج والحجيج والأجانب من الجزائريين والليبيين وغيرهم ممن يبيعون كميات كبيرة من الذهب في الأسواق التونسية؟ وتساءل أيضا عن مصير كميات الذهب «المكسر» في الأسواق التونسية.
نداء استغاثة لرئاسة الجمهورية
وفي ظل هذا الوضع وجه رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، حاتم بن يوسف، نداء لرئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنقاذ مهنتهم وفتح مكتب الضمان أو «دار الطابع» من جديد قائلا: «نوجه رسالة لرئيس الجمهورية بأن يلتفت للقطاع لأن المهنة أصبحت خرابا وفسادا».
كما أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، أنه التقى سابقا برئيسة الحكومة السابقة ووزير السياحة والصناعات التقليدية ولكنه لم يجد أي تفاعل مع جملة المسائل والمطالب المرفوعة، وفق تصريحه.
