أفاد عميد المهندسين التونسيين الجديد، محسن غرسي في تصريح خص به «الصباح» بأن من أهم المحاور التي ستشتغل عليها العمادة في تركيبتها الجديدة قريبا، تعديل وتحيين القانون الأساسي للمهندسين الذي ينظم المهنة، معتبرا أنه قد تجاوزه الزمن في ظل التطورات على الساحة الوطنية والدولية، خاصة أن تاريخ آخر تعديل يعود إلى 1997 وهو تحيين جزئي لم يمس كامل القانون الذي لم تتم مراجعته منذ سنة 1982، حسب تعبيره.
وأضاف العميد الجديد المنتخب خلال الجلسة الرابعة عشر لعمادة المهندسين التي انعقدت أمس الأول، أن من بين النقاط الأخرى الهامة التي لابد من الاشتغال عليها في أقرب الآجال، هي كيفية استقطاب المهندسين التونسيين المهاجرين للعمل في تونس، مبينا أن عددهم في تزايد وهو ما يمثل مؤشرا خطيرا على المهنة، والحال أن بلادنا مقبلة على مخطط تنموي جديد تحتاج فيه إلى هذه الكفاءات باعتبار أن المهندس يظل قاطرة التنمية، وفق تأكيده.
وهو ما يتطلب من الدولة الحفاظ على استقرار المهندسين بتحسين وضعهم المادي ودعم طموحاتهم في تطوير القطاع، حسب تعبيره.
وذكر عميد المهندسين الجديد لـ «الصباح» أن أعداد المهندسين التونسيين المسجلين في العمادة حاليا يناهز 97 ألف مهندس في العديد من القطاعات، لهم اقتراحاتهم المتنوعة لبناء البلاد ودفع التنمية فيها، مشيرا إلى أهمية تفعيل اتفاق فيفري2021 الخاص بسحب المنحة الخصوصية للمهندسين في المنشآت العمومية الذي سيكون خطوة هامة في اتجاه التقليص من هجرة المهندسين إلى الخارج وضمان استقرارهم في تونس.
وكان اتفاق 16 فيفري الذي يعود إلى سنة 2021، من أهم المطالب التي طالب بها المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين في العديد من المناسبات، والهدف منه تفعيل قرار رئاسة الحكومة الذي سبق وأن تم إمضاؤه والمتعلق بالزيادة الخصوصية لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية، على غرار زملائهم بالوظيفة العمومية بعد رصد المجلس تمتيع مهندسي 93 مؤسسة عمومية فقط من جملة 247 بالزيادة المذكورة، حسب بيانه الأخير.
وبالعودة إلى عملية الانتخاب لعميد المهندسين الجديد، فقد تمت خلال الجلسة الرابعة عشر لعمادة المهندسين التي انعقدت أمس الأول وامتدت على يومي 31 ماي و1 جوان، وانتهت بالتصويت لصالح المهندس محسن الغرسي وانتخابه عميدا للمهندسين التونسيين خلفا للمهندس كمال سحنون، ويشغل العميد الجديد حاليا منصب الرئيس المدير العام لمجموعة تتكوّن من ثلاث شركات متخصصة في التزويد، والتركيب، والبحث عن الحلول الصناعية المبتكرة، ويُعد من رموز جيل المهندسين-رواد الأعمال الطامحين إلى بناء اقتصاد وطني متين وعصري له خبرة تتجاوز27 سنة في مجالات الاستشارة، والبناء الصناعي، وتطوير الحلول الهندسية المتقدمة الموجهة لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويُعد المهندس محسن الغرسي أول عميد للمهندسين منتخب من القطاع الخاص، عن فئة المهندسين أصحاب المؤسسات، وهو ما يُمثل نقطة تحوّل مهمة في انفتاح العمادة على كافة شرائح المهندسين، على المستوى الوطني والبلدي باعتبار أن المهندس محسن الغرسي شغل منصب نائب رئيس بلدية في إحدى بلديات تونس الكبرى التي يفوق عدد سكانها 200 ألف ساكن، ما يُجسد التزامه العملي بقضايا الشأن العام والتنمية المحلية.
وفاء بن محمد
-97 ألف مهندس تونسي مسجلون في العمادة
أفاد عميد المهندسين التونسيين الجديد، محسن غرسي في تصريح خص به «الصباح» بأن من أهم المحاور التي ستشتغل عليها العمادة في تركيبتها الجديدة قريبا، تعديل وتحيين القانون الأساسي للمهندسين الذي ينظم المهنة، معتبرا أنه قد تجاوزه الزمن في ظل التطورات على الساحة الوطنية والدولية، خاصة أن تاريخ آخر تعديل يعود إلى 1997 وهو تحيين جزئي لم يمس كامل القانون الذي لم تتم مراجعته منذ سنة 1982، حسب تعبيره.
وأضاف العميد الجديد المنتخب خلال الجلسة الرابعة عشر لعمادة المهندسين التي انعقدت أمس الأول، أن من بين النقاط الأخرى الهامة التي لابد من الاشتغال عليها في أقرب الآجال، هي كيفية استقطاب المهندسين التونسيين المهاجرين للعمل في تونس، مبينا أن عددهم في تزايد وهو ما يمثل مؤشرا خطيرا على المهنة، والحال أن بلادنا مقبلة على مخطط تنموي جديد تحتاج فيه إلى هذه الكفاءات باعتبار أن المهندس يظل قاطرة التنمية، وفق تأكيده.
وهو ما يتطلب من الدولة الحفاظ على استقرار المهندسين بتحسين وضعهم المادي ودعم طموحاتهم في تطوير القطاع، حسب تعبيره.
وذكر عميد المهندسين الجديد لـ «الصباح» أن أعداد المهندسين التونسيين المسجلين في العمادة حاليا يناهز 97 ألف مهندس في العديد من القطاعات، لهم اقتراحاتهم المتنوعة لبناء البلاد ودفع التنمية فيها، مشيرا إلى أهمية تفعيل اتفاق فيفري2021 الخاص بسحب المنحة الخصوصية للمهندسين في المنشآت العمومية الذي سيكون خطوة هامة في اتجاه التقليص من هجرة المهندسين إلى الخارج وضمان استقرارهم في تونس.
وكان اتفاق 16 فيفري الذي يعود إلى سنة 2021، من أهم المطالب التي طالب بها المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين في العديد من المناسبات، والهدف منه تفعيل قرار رئاسة الحكومة الذي سبق وأن تم إمضاؤه والمتعلق بالزيادة الخصوصية لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية، على غرار زملائهم بالوظيفة العمومية بعد رصد المجلس تمتيع مهندسي 93 مؤسسة عمومية فقط من جملة 247 بالزيادة المذكورة، حسب بيانه الأخير.
وبالعودة إلى عملية الانتخاب لعميد المهندسين الجديد، فقد تمت خلال الجلسة الرابعة عشر لعمادة المهندسين التي انعقدت أمس الأول وامتدت على يومي 31 ماي و1 جوان، وانتهت بالتصويت لصالح المهندس محسن الغرسي وانتخابه عميدا للمهندسين التونسيين خلفا للمهندس كمال سحنون، ويشغل العميد الجديد حاليا منصب الرئيس المدير العام لمجموعة تتكوّن من ثلاث شركات متخصصة في التزويد، والتركيب، والبحث عن الحلول الصناعية المبتكرة، ويُعد من رموز جيل المهندسين-رواد الأعمال الطامحين إلى بناء اقتصاد وطني متين وعصري له خبرة تتجاوز27 سنة في مجالات الاستشارة، والبناء الصناعي، وتطوير الحلول الهندسية المتقدمة الموجهة لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويُعد المهندس محسن الغرسي أول عميد للمهندسين منتخب من القطاع الخاص، عن فئة المهندسين أصحاب المؤسسات، وهو ما يُمثل نقطة تحوّل مهمة في انفتاح العمادة على كافة شرائح المهندسين، على المستوى الوطني والبلدي باعتبار أن المهندس محسن الغرسي شغل منصب نائب رئيس بلدية في إحدى بلديات تونس الكبرى التي يفوق عدد سكانها 200 ألف ساكن، ما يُجسد التزامه العملي بقضايا الشأن العام والتنمية المحلية.
