«التحديات التي تعترض تونس في مواجهة تغير المناخ والتلوث البيئي وفقدان التنوع البيولوجي وسبل تعزيز دور الدبلوماسية لمعاضدة الجهود الوطنية في هذا المجال»..، هو عنوان الندوة التي نظمتها صباح أمس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع الهياكل المعنية وبحضور كل من وزير الخارجية محمد علي النفطي وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد بن عياد إلى جانب وزير البيئة وممثلين عن المنظمات والهيئات المعنية. ليؤكد اللقاء الملتئم بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس في جوهره على أن الدبلوماسية تعد اليوم أداة محورية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بتأثيرات قضايا البيئة والمناخ.
في مستهل كلمته الافتتاحية ثمن وزير الخارجية محمد علي النفطي أهمية هذه الندوة التي تندرج في سياق تفعيل المبادرة التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية بخصوص تخصيص سنة 2025، سنة تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة موضحا أن موضوع الندوة يعتبر من المواضيع الحارقة التي تشمل كلا من: الأزمة الثلاثية العالمية للكوكب والتغيرات المناخية إلى جانب التلوث وفقدان التنوع البيولوجي بما يشكل تهديداً منهجياً للكوكب ولمستقبل البشرية ذاتها. بما من شأنه أن يقوض الأسس البيئية لوجودنا، ويزعزع من استقرار النظم البيئية، ويعرض أمننا الجماعي للخطر.
واعتبر وزير الخارجية أن تونس ليست بمعزل عن هذه المخاطر بل على العكس فهي في الصفوف الأمامية بالنظر إلى جملة من المعطيات والحقائق على غرار ندرة المياه، وفترات الجفاف الطويلة المدى إلى جانب التصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتدهور الأراضي الزراعية، والتلوث الحضري والبحري وجميعها حقائق لا تمثل مستقبلا افتراضيا وإنما هي تحديات موجودة، وواضحة للعيان وتأثيراتها تتراكم وتتعمق وتؤشر إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعرّض قدرة نموذج التنمية لدينا على الصمود للخطر بما يدعو إلى أهمية التفاعل جماعيا وفرديا.
وأشار وزير الخارجية في السياق ذاته إلى أنه وإزاء هذه التحديات فإن بلادنا اعتمدت إصلاحات جريئة تتمثل في اعتماد إستراتيجية وطنية للتحول البيئي للفترة 2035/2050، إلى جانب تطوير إستراتيجية وخطة عمل للتنوع البيولوجي، كما أن الجهود منكبة على الانتهاء من شبكة المحتوى 3.0 والتي ستسمح بتحديث طموح جديد للمساهمة المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس، وجميعها جهود تدعمها سياسات عامة شاملة، وخطط للتكيف والتخفيف القطاعية، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الدائري.
لكن وزير الخارجية يستدرك ليقول على هامش هذا اللقاء: «لنكن واضحين: الطموح وحده لا يكفي دون آليات عمل» على اعتبار أن كلفة تنفيذ مساهماتنا المحددة وطنيا تقدر بنحو 19.4 مليار دولار، ويعتمد جزء كبير منها على الدعم المالي الدولي موضحا أن الولوج إلى التمويل المناخي لا يزال معقدًا وبطيئًا وصعبًا، مما يحد من التنفيذ السريع والفعال لاستراتيجياتنا.
مؤتمر للاستثمار المناخي
ومع ذلك أوضح وزير الخارجية أن تونس تعمل جاهدة لمجابهة كل هذه التحديات ورفع جميع الصعوبات مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من إعداد إستراتيجية وطنية لتمويل التنوع البيولوجي كما أن تونس تستعد لاستضافة خلال شهر سبتمبر القادم مؤتمرا حول الاستثمار المناخي المزمع انعقاده خلال شهر سبتمبر القادم المقبل من أجل حشد الفاعلين في القطاعين العام والخاص في تحديات تمويل قضايا التحول البيئي.
وتعرض النفطي في هذا الجانب إلى الدور الموكول للدبلوماسية في رفع التحديات المناخية مبينا في هذا الاتجاه أنه يتعين علينا تعزيز دبلوماسية مناخية وبيئية أكثر نشاطا وفاعلية ترفع عاليا صوت تونس على الصعيد العالمي من أجل تعزيز التضامن المناخي الحقيقي القائم على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، والدعوة مرة أخرى باسم العدالة المناخية، إلى الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها منذ مؤتمر الأطراف الخامس عشر في عام 2009 .
وزير الخارجية كان قد أشار في تصريح للإعلاميين على هامش هذا اللقاء أنه سيشرع بداية من يوم أمس في جولة ستشمل عددا من الدول الاسكندينافية المعروفة بانخراطها في المبادرات الهادفة إلى تحصين العالم من التأثيرات البيئة مشيرا في السياق ذاته إلى أن الدبلوماسية التونسية تسعى إلى جلب استثمارات الموجهة للوقاية من التأثيرات المناخية.
من جهة أخرى أورد وزير البيئة حبيب عبيد على هامش هذا اللقاء أن تونس ستعلن خلال ندوة الأمم المتحدة، التي ستعقد الأسبوع المقبل بمدينة نيس الفرنسية، عن عقد تحالف جديد مع بلدان البحر الأبيض المتوسط للتصدي لارتفاع مستوى البحر كونها أكثر بلد متوسطي مهدد بذلك، وفق الدراسة الأخيرة المنجزة مع البنك الدولي.
وفسر حبيب أن عددا من الجزر التونسية، والبالغ عددها الجملي 60 جزيرة، ستفقد 20 بالمائة من مساحتها في السنوات القادمة جرّاء ارتفاع مستوى البحر، مبرزا أن التحالف الجديد سيمكن تونس من تبادل الخبرات الفنية مع البلدان المتوسطية بشأن هذا الخطر وتشبيك الوزارات والهياكل المعنية لبحث الحلول الممكنة إضافة إلى حشد التمويلات للقيام بالمشاريع الكفيلة بالتصدي للفيضانات والانجراف.
وشدّد عبيد على ضرورة أن تسارع الدبلوماسية التونسية خلال هذه التظاهرة لدق ناقوس الخطر وحثّ بقية البلدان العالم على التحرك والتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية الهامة التي تواجهها البلاد وهي غير مسؤولة عنها مشددا على أن الدبلوماسية البيئية والمناخية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحّة، في ظل التحديات المتفاقمة التي تفرضها التغيرات المناخية، وضعف التنوع البيولوجي، وتلوث الموارد الطبيعية، مما يستدعي تنسيقا دوليا وتضامنا عالميا يرتكز على العدالة والإنصاف والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.
توصيات
يذكر أن اللقاء تمخضت عنه جملة من التوصيات تتعلّق أساسا بوضع إستراتيجية وطنية للدبلوماسية المناخية والبيئية لتكون إطارا موحدا وشاملا لتدخلات جميع الهياكل الوطنية على المستوى الدولي لتوحيد الرؤية والجهود والتنسيق والتعاون فيما بينها لدعم السياسة الخارجية التونسية في المجال البيئي والمناخي ومساندة التحركات الدبلوماسية بالخارج للدفاع على المصالح الوطنية في هذا المجال وذلك من خلال العلاقات الدولية الثنائية وتطوير نشاط وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في مجال التعاون البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية من خلال: إحداث هيكل قار بالتنظيم الهيكلي للوزارة يعنى بالمسائل البيئية والمناخية ويكون نقطة اتصال مع بقية الوزارات والهياكل الوطنية المتدخلة من ناحية والمنظمات الدولية والمؤتمرات ذات الصلة من ناحية أخرى. إدراج محور استراتيجي ضمن إطار الأداء لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يخصص للدبلوماسية البيئية والمناخية ويتضمن مجموعة الأنشطة والتحركات وعدد من مؤشرات النجاعة وذلك في إطار دعم آليات الدبلوماسية في هذا المجال وتخصيص اعتمادات بميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتمويل أنشطة الدبلوماسية البيئية والمناخية وذلك تلاؤما مع المقاربة التي سيتم اعتمادها ببلادنا والمتعلقة بـ«الميزانية المراعية للتغيرات المناخية». ودعم التكوين وتطوير المهارات للدبلوماسيين في المسائل المتعلقة بالبيئة والمناخ وتبادل التجارب مع الدول الأخرى في هذا المجال والاستئناس بالممارسات الفضلى فضلا عن دعم البحوث والدراسات في مجال الدبلوماسية المناخية والبيئية بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس وإحداث وحدات تكوينية ضمن التكوين القاعدي للدارسين الجدد مع المشاركة في كل الفعاليات التي تنتظم بتونس بخصوص تمويل المناخ والعمل البيئي وإدراج التعاون في المجالين البيئي والمناخي في المحادثات رفيعة المستوى خلال الاستحقاقات الثنائية، وإدراج الأولويات المناخية والبيئية لتونس خلال مداولات الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية لتقييم الإنجازات ووضع التصورات والتوصيات لدعم التعاون في هذا المجال.
منال الحرزي
«التحديات التي تعترض تونس في مواجهة تغير المناخ والتلوث البيئي وفقدان التنوع البيولوجي وسبل تعزيز دور الدبلوماسية لمعاضدة الجهود الوطنية في هذا المجال»..، هو عنوان الندوة التي نظمتها صباح أمس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع الهياكل المعنية وبحضور كل من وزير الخارجية محمد علي النفطي وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد بن عياد إلى جانب وزير البيئة وممثلين عن المنظمات والهيئات المعنية. ليؤكد اللقاء الملتئم بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس في جوهره على أن الدبلوماسية تعد اليوم أداة محورية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بتأثيرات قضايا البيئة والمناخ.
في مستهل كلمته الافتتاحية ثمن وزير الخارجية محمد علي النفطي أهمية هذه الندوة التي تندرج في سياق تفعيل المبادرة التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية بخصوص تخصيص سنة 2025، سنة تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة موضحا أن موضوع الندوة يعتبر من المواضيع الحارقة التي تشمل كلا من: الأزمة الثلاثية العالمية للكوكب والتغيرات المناخية إلى جانب التلوث وفقدان التنوع البيولوجي بما يشكل تهديداً منهجياً للكوكب ولمستقبل البشرية ذاتها. بما من شأنه أن يقوض الأسس البيئية لوجودنا، ويزعزع من استقرار النظم البيئية، ويعرض أمننا الجماعي للخطر.
واعتبر وزير الخارجية أن تونس ليست بمعزل عن هذه المخاطر بل على العكس فهي في الصفوف الأمامية بالنظر إلى جملة من المعطيات والحقائق على غرار ندرة المياه، وفترات الجفاف الطويلة المدى إلى جانب التصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتدهور الأراضي الزراعية، والتلوث الحضري والبحري وجميعها حقائق لا تمثل مستقبلا افتراضيا وإنما هي تحديات موجودة، وواضحة للعيان وتأثيراتها تتراكم وتتعمق وتؤشر إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعرّض قدرة نموذج التنمية لدينا على الصمود للخطر بما يدعو إلى أهمية التفاعل جماعيا وفرديا.
وأشار وزير الخارجية في السياق ذاته إلى أنه وإزاء هذه التحديات فإن بلادنا اعتمدت إصلاحات جريئة تتمثل في اعتماد إستراتيجية وطنية للتحول البيئي للفترة 2035/2050، إلى جانب تطوير إستراتيجية وخطة عمل للتنوع البيولوجي، كما أن الجهود منكبة على الانتهاء من شبكة المحتوى 3.0 والتي ستسمح بتحديث طموح جديد للمساهمة المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس، وجميعها جهود تدعمها سياسات عامة شاملة، وخطط للتكيف والتخفيف القطاعية، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الدائري.
لكن وزير الخارجية يستدرك ليقول على هامش هذا اللقاء: «لنكن واضحين: الطموح وحده لا يكفي دون آليات عمل» على اعتبار أن كلفة تنفيذ مساهماتنا المحددة وطنيا تقدر بنحو 19.4 مليار دولار، ويعتمد جزء كبير منها على الدعم المالي الدولي موضحا أن الولوج إلى التمويل المناخي لا يزال معقدًا وبطيئًا وصعبًا، مما يحد من التنفيذ السريع والفعال لاستراتيجياتنا.
مؤتمر للاستثمار المناخي
ومع ذلك أوضح وزير الخارجية أن تونس تعمل جاهدة لمجابهة كل هذه التحديات ورفع جميع الصعوبات مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من إعداد إستراتيجية وطنية لتمويل التنوع البيولوجي كما أن تونس تستعد لاستضافة خلال شهر سبتمبر القادم مؤتمرا حول الاستثمار المناخي المزمع انعقاده خلال شهر سبتمبر القادم المقبل من أجل حشد الفاعلين في القطاعين العام والخاص في تحديات تمويل قضايا التحول البيئي.
وتعرض النفطي في هذا الجانب إلى الدور الموكول للدبلوماسية في رفع التحديات المناخية مبينا في هذا الاتجاه أنه يتعين علينا تعزيز دبلوماسية مناخية وبيئية أكثر نشاطا وفاعلية ترفع عاليا صوت تونس على الصعيد العالمي من أجل تعزيز التضامن المناخي الحقيقي القائم على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، والدعوة مرة أخرى باسم العدالة المناخية، إلى الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها منذ مؤتمر الأطراف الخامس عشر في عام 2009 .
وزير الخارجية كان قد أشار في تصريح للإعلاميين على هامش هذا اللقاء أنه سيشرع بداية من يوم أمس في جولة ستشمل عددا من الدول الاسكندينافية المعروفة بانخراطها في المبادرات الهادفة إلى تحصين العالم من التأثيرات البيئة مشيرا في السياق ذاته إلى أن الدبلوماسية التونسية تسعى إلى جلب استثمارات الموجهة للوقاية من التأثيرات المناخية.
من جهة أخرى أورد وزير البيئة حبيب عبيد على هامش هذا اللقاء أن تونس ستعلن خلال ندوة الأمم المتحدة، التي ستعقد الأسبوع المقبل بمدينة نيس الفرنسية، عن عقد تحالف جديد مع بلدان البحر الأبيض المتوسط للتصدي لارتفاع مستوى البحر كونها أكثر بلد متوسطي مهدد بذلك، وفق الدراسة الأخيرة المنجزة مع البنك الدولي.
وفسر حبيب أن عددا من الجزر التونسية، والبالغ عددها الجملي 60 جزيرة، ستفقد 20 بالمائة من مساحتها في السنوات القادمة جرّاء ارتفاع مستوى البحر، مبرزا أن التحالف الجديد سيمكن تونس من تبادل الخبرات الفنية مع البلدان المتوسطية بشأن هذا الخطر وتشبيك الوزارات والهياكل المعنية لبحث الحلول الممكنة إضافة إلى حشد التمويلات للقيام بالمشاريع الكفيلة بالتصدي للفيضانات والانجراف.
وشدّد عبيد على ضرورة أن تسارع الدبلوماسية التونسية خلال هذه التظاهرة لدق ناقوس الخطر وحثّ بقية البلدان العالم على التحرك والتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية الهامة التي تواجهها البلاد وهي غير مسؤولة عنها مشددا على أن الدبلوماسية البيئية والمناخية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحّة، في ظل التحديات المتفاقمة التي تفرضها التغيرات المناخية، وضعف التنوع البيولوجي، وتلوث الموارد الطبيعية، مما يستدعي تنسيقا دوليا وتضامنا عالميا يرتكز على العدالة والإنصاف والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.
توصيات
يذكر أن اللقاء تمخضت عنه جملة من التوصيات تتعلّق أساسا بوضع إستراتيجية وطنية للدبلوماسية المناخية والبيئية لتكون إطارا موحدا وشاملا لتدخلات جميع الهياكل الوطنية على المستوى الدولي لتوحيد الرؤية والجهود والتنسيق والتعاون فيما بينها لدعم السياسة الخارجية التونسية في المجال البيئي والمناخي ومساندة التحركات الدبلوماسية بالخارج للدفاع على المصالح الوطنية في هذا المجال وذلك من خلال العلاقات الدولية الثنائية وتطوير نشاط وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في مجال التعاون البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية من خلال: إحداث هيكل قار بالتنظيم الهيكلي للوزارة يعنى بالمسائل البيئية والمناخية ويكون نقطة اتصال مع بقية الوزارات والهياكل الوطنية المتدخلة من ناحية والمنظمات الدولية والمؤتمرات ذات الصلة من ناحية أخرى. إدراج محور استراتيجي ضمن إطار الأداء لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يخصص للدبلوماسية البيئية والمناخية ويتضمن مجموعة الأنشطة والتحركات وعدد من مؤشرات النجاعة وذلك في إطار دعم آليات الدبلوماسية في هذا المجال وتخصيص اعتمادات بميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتمويل أنشطة الدبلوماسية البيئية والمناخية وذلك تلاؤما مع المقاربة التي سيتم اعتمادها ببلادنا والمتعلقة بـ«الميزانية المراعية للتغيرات المناخية». ودعم التكوين وتطوير المهارات للدبلوماسيين في المسائل المتعلقة بالبيئة والمناخ وتبادل التجارب مع الدول الأخرى في هذا المجال والاستئناس بالممارسات الفضلى فضلا عن دعم البحوث والدراسات في مجال الدبلوماسية المناخية والبيئية بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس وإحداث وحدات تكوينية ضمن التكوين القاعدي للدارسين الجدد مع المشاركة في كل الفعاليات التي تنتظم بتونس بخصوص تمويل المناخ والعمل البيئي وإدراج التعاون في المجالين البيئي والمناخي في المحادثات رفيعة المستوى خلال الاستحقاقات الثنائية، وإدراج الأولويات المناخية والبيئية لتونس خلال مداولات الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية لتقييم الإنجازات ووضع التصورات والتوصيات لدعم التعاون في هذا المجال.
