صناعة مكونات الطائرات بتونس.. صادرات بـ557.5 مليون دينار سنة 2025 وبرمجة توسعة 5 شركات
مقالات الصباح
بلغت قيمة صادرات تونس من مكونات الطائرات 557.5 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، بانخفاض طفيف عن ذات الفترة من العام الفارط 2024، بـ22 مليون دينار، حيث بلغت حينها 579.5 مليون دينار، بحسب معطيات أفصح عنها مركز النهوض بالصادرات لـ«الصباح». وعرفت قيمة صادرات القطاع ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، إذ بلغت وقتها 425.8 مليون دينار.
وتشهد الأسواق التصديرية تنوّعا إذ توزّع تونس منتوجاتها الصناعية المتمثلة في مكونات الطائرات على العديد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية.
وفي ذات السياق، أورد مركز النهوض بالصادرات أن فرنسا تستحوذ على 46.7 بالمائة من عائدات الصادرات، في حين تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على 7.3 بالمائة، وقد عرفت عائدات التصدير نحو هذا البلد قفزة ملحوظة وذلك بتسجيل زيادة بـ152 بالمائة بين الأربعة أشهر الأولى من 2025، والأربعة أشهر الأولى من 2023.
واستأثرت كندا على 3.2 من عائدات الصادرات، وإيطاليا 1.5 والمغرب 0.9 بالمائة وألمانيا 0.5 بالمائة.
عمليات توسعة هامة
ويحمل القطاع آفاقا واعدة من حيث الصادرات والإنتاج واليد العاملة، خاصة مع تزايد توسعة وحدات إنتاجية مختلفة، حيث تم في 8 أفريل 2025، الإشراف على موكب توسعة وحدة إنتاجية تابعة لشركة فرنسية، وهي شركة مستقرّة في تونس منذ سنة 2010، ووحداتها موزعة بين تونس وفوشانة وسوسة والمنستير «جمّال»، وفرعها الرئيسي بالمغيرة.
وسينتج عن عملية التوسعة مضاعفة طاقة الإنتاج السنوي من حوالي 2.5 مليون قطعة لتبلغ 5 مليون قطعة وتوفير 600 موطن شغل إضافي.
وستتوالى عمليات التوسعة لعدد من الفروع في قطاع مكونات الطائرات، إذ من المنتظر قريبا، أن تبادر شركة فرنسية متمركزة في المنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس إلى عملية توسعة ستمكّن من توفير 2000 موطن شغل جديد.
ومن ضمن عمليات التوسعة المُرتقبة الأخرى، عملية لشركة فرنسية إذ ستُوفّر هذه الخطوة 200 موطن شغل جديد.
ويضم قطاع مكونات الطائرات 85 مؤسسة صناعية تؤمن حوالي 17 ألف موطن شغل.
ووفق مركز النهوض بالصادرات، فإن ولاية بن عروس تؤمن 53 بالمائة من إجمالي رقم معاملات التصدير بالقطاع، في حين تساهم الشركات في نابل بنسبة 38.3 بالمائة من عائدات التصدير.
ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بتونس
وتعكس قرارات توسعة هذه المشاريع ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الأعمال بتونس وتجديد رغبته في الاستقرار في بلادنا وفي مزيد ضخّ الاستثمارات فيها.
وتُبدي الحكومة مساعي متزايدة لتشجيع الاستثمار في القطاع حيث في سبتمبر 2024، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال لقائه بمدير عام مجمع عالمي متخصص في صناعة مكونات الطائرات على ما توليه الحكومة التونسية من اهتمام بالاستثمار خاصة في القطاعات الواعدة وذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع لاسيما قطاع مكونات الطائرات الذي يشهد دينامكية وتطورا ملحوظا في تونس خلال السنوات الأخيرة، معربا عن استعداد السلطات المركزية والجهوية وحرصها لتوفير ما تحتاجه المؤسسة من دعم ومرافقة للشروع في إنجاز توسعتها في أقرب الآجال.
ويتجاوز الاهتمام الحكومي بالقطاع المسائل المتعلّقة بدفع الاستثمار وتوسيع نشاط النشاط، إذ تركّز أيضا على المحافظة على البيئة، وقد قدم مدير مجمع عالمي لوزير الاقتصاد والتخطيط في 27 ماي 2025، عرضا حول نشاط شركته في تونس وما شهده من تطور خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى برامج عملها للفترة القادمة خاصة على مستوى البحث والتجديد والتوجه نحو الحد من الانبعاث الكربوني وإمكانية توسيع نشاطها في تونس إضافة إلى العمل على الرفع من نسبة اندماج منتجاتها.
ويبرز الحد من انبعاثات الكربون بشكل ملموس، كأحد أهم الرهانات الأساسية للصناعة التونسية في العديد من القطاعات من أجل التوجه لترشيد استهلاك الطاقة وإزالة الكربون.
إمكانيات تصديرية غير مستغلّة
بنحو 367.5 مليون دولار
ورغم إتاحة عمليات التوسعة لفرص عمل وتحقيقها لإضافة جديدة وقيّمة في سوق الشغل والتي يرافقها الرفع في طاقة الإنتاج، وعملها للخفض من الانبعاثات الكربونية إلا أن القطاع يتضمّن فرص تطوير كبيرة، إذ بحسب مركز النهوض بالصادرات تتمتع تونس بإمكانيات تصديرية غير مستغلة بقطاع صناعة مكونات الطائرات تقدر بنحو 367.5 مليون دولار وهو رقم هام، لكنها تستغل حاليا 38.6 بالمائة فقط من قدرتها التصديرية في هذا المجال، ولا ترتقي هذه النسبة حتى إلى نصف قدراتها التصديرية.
ومن الأسواق الإستراتيجية والتي يمكن العمل على زيادة الصادرات نحوها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، التي توفّر العديد من الحلول للمصدّرين في القطاع، وهي أسواق تتبع فضاء الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه بالإمكان استغلال عامل القرب الجغرافي لمزيد تنمية الصادرات، مع استغلال أكبر للشراكة الإستراتيجية تجاريا واقتصاديا التي تربط تونس بالدول المذكورة.
كما يساهم في توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات الصناعة الدقيقة للطائرات والتأقلم مع محيط العمل ومع مختلف التغيرات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتتمتّع تونس بوجود يد عاملة ذات كفاءة عالية في قطاع صناعة مكونات الطائرات وهي من العناصر الداعمة بقوّة للصناعة التونسية في هذا المجال.
توسعة مشاريع.. وإستراتيجية للقطاع في الأفق
وفي ما يتعلّق بآفاق سنة 2025، سبق وأن أكد المسؤول على قطاع صناعة مكونات الطائرات في وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بلال الدردوري لـ «الصباح» أنه تم برمجة توسعة 5 شركات تقع في تونس الكبرى، وترافق وكالة النهوض للاستثمار الخارجي هذه الشركات من حيث تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والعقارية المتعلّقة بالتوسعة، مشيرا إلى أن من أهم الصعوبات التي تعترض المستثمرين في القطاع أساسا إشكاليات عقارية عند التوسعة، إذ على سبيل الذكر لا الحصر العديد من الشركات الناشطة في قطاع صناعة مكوّنات الطائرات تقدّم مطالب توسعة بـ 10 آلاف متر مربع إضافي، وهي مساحة كبيرة بالنظر إلى أن مثل هذه الأنشطة عادة ما تحتاج إلى مساحات واسعة، وهو ما يتطلّب جهدا ووقتا للاستجابة لهذه المطالب، مُبرزا أن مشاريع التوسعة من شأنها أن تخلق قفزة نوعية في القطاع.
وأورد بلال الدردوري، أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بصدد التحضير لإستراتيجية للقطاع أفق 2030، من بين أبرز نقاطها مضاعفة عدد مواطن الشغل والترفيع في حجم الصادرات، إلى جانب مزيد تنظيم البنية التحتية وتدعيم الاستثمارات لاسيما الأجنبية منها.
وحول السبل الكفيلة للترويج للاستثمار، أورد بلال الدردوري أن تونس ستشارك في معرض في فرنسا «معرض لوبورجيه لصناعات الطيران» بمنطقة لوبورجيه شمال العاصمة الفرنسية باريس، صائفة 2025، حيث سيمتدّ من 16 إلى 21 جوان، ويعتبر من أكبر وأشهر المعارض على المستوى الدولي في قطاع صناعة مكونات الطائرات ويستقطب العديد من الفاعلين في القطاع من مختلف دول العالم، وستكون تونس مُمثّلة في هذا المعرض من طرف العديد من الهياكل الرسمية المعنية بالقطاع، أبرزها وكالة الاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات والوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ويعد فرصة لتونس لتقديم رؤيتها للقطاع.
درصاف اللموشي
بلغت قيمة صادرات تونس من مكونات الطائرات 557.5 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، بانخفاض طفيف عن ذات الفترة من العام الفارط 2024، بـ22 مليون دينار، حيث بلغت حينها 579.5 مليون دينار، بحسب معطيات أفصح عنها مركز النهوض بالصادرات لـ«الصباح». وعرفت قيمة صادرات القطاع ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، إذ بلغت وقتها 425.8 مليون دينار.
وتشهد الأسواق التصديرية تنوّعا إذ توزّع تونس منتوجاتها الصناعية المتمثلة في مكونات الطائرات على العديد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية.
وفي ذات السياق، أورد مركز النهوض بالصادرات أن فرنسا تستحوذ على 46.7 بالمائة من عائدات الصادرات، في حين تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على 7.3 بالمائة، وقد عرفت عائدات التصدير نحو هذا البلد قفزة ملحوظة وذلك بتسجيل زيادة بـ152 بالمائة بين الأربعة أشهر الأولى من 2025، والأربعة أشهر الأولى من 2023.
واستأثرت كندا على 3.2 من عائدات الصادرات، وإيطاليا 1.5 والمغرب 0.9 بالمائة وألمانيا 0.5 بالمائة.
عمليات توسعة هامة
ويحمل القطاع آفاقا واعدة من حيث الصادرات والإنتاج واليد العاملة، خاصة مع تزايد توسعة وحدات إنتاجية مختلفة، حيث تم في 8 أفريل 2025، الإشراف على موكب توسعة وحدة إنتاجية تابعة لشركة فرنسية، وهي شركة مستقرّة في تونس منذ سنة 2010، ووحداتها موزعة بين تونس وفوشانة وسوسة والمنستير «جمّال»، وفرعها الرئيسي بالمغيرة.
وسينتج عن عملية التوسعة مضاعفة طاقة الإنتاج السنوي من حوالي 2.5 مليون قطعة لتبلغ 5 مليون قطعة وتوفير 600 موطن شغل إضافي.
وستتوالى عمليات التوسعة لعدد من الفروع في قطاع مكونات الطائرات، إذ من المنتظر قريبا، أن تبادر شركة فرنسية متمركزة في المنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس إلى عملية توسعة ستمكّن من توفير 2000 موطن شغل جديد.
ومن ضمن عمليات التوسعة المُرتقبة الأخرى، عملية لشركة فرنسية إذ ستُوفّر هذه الخطوة 200 موطن شغل جديد.
ويضم قطاع مكونات الطائرات 85 مؤسسة صناعية تؤمن حوالي 17 ألف موطن شغل.
ووفق مركز النهوض بالصادرات، فإن ولاية بن عروس تؤمن 53 بالمائة من إجمالي رقم معاملات التصدير بالقطاع، في حين تساهم الشركات في نابل بنسبة 38.3 بالمائة من عائدات التصدير.
ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بتونس
وتعكس قرارات توسعة هذه المشاريع ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الأعمال بتونس وتجديد رغبته في الاستقرار في بلادنا وفي مزيد ضخّ الاستثمارات فيها.
وتُبدي الحكومة مساعي متزايدة لتشجيع الاستثمار في القطاع حيث في سبتمبر 2024، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال لقائه بمدير عام مجمع عالمي متخصص في صناعة مكونات الطائرات على ما توليه الحكومة التونسية من اهتمام بالاستثمار خاصة في القطاعات الواعدة وذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع لاسيما قطاع مكونات الطائرات الذي يشهد دينامكية وتطورا ملحوظا في تونس خلال السنوات الأخيرة، معربا عن استعداد السلطات المركزية والجهوية وحرصها لتوفير ما تحتاجه المؤسسة من دعم ومرافقة للشروع في إنجاز توسعتها في أقرب الآجال.
ويتجاوز الاهتمام الحكومي بالقطاع المسائل المتعلّقة بدفع الاستثمار وتوسيع نشاط النشاط، إذ تركّز أيضا على المحافظة على البيئة، وقد قدم مدير مجمع عالمي لوزير الاقتصاد والتخطيط في 27 ماي 2025، عرضا حول نشاط شركته في تونس وما شهده من تطور خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى برامج عملها للفترة القادمة خاصة على مستوى البحث والتجديد والتوجه نحو الحد من الانبعاث الكربوني وإمكانية توسيع نشاطها في تونس إضافة إلى العمل على الرفع من نسبة اندماج منتجاتها.
ويبرز الحد من انبعاثات الكربون بشكل ملموس، كأحد أهم الرهانات الأساسية للصناعة التونسية في العديد من القطاعات من أجل التوجه لترشيد استهلاك الطاقة وإزالة الكربون.
إمكانيات تصديرية غير مستغلّة
بنحو 367.5 مليون دولار
ورغم إتاحة عمليات التوسعة لفرص عمل وتحقيقها لإضافة جديدة وقيّمة في سوق الشغل والتي يرافقها الرفع في طاقة الإنتاج، وعملها للخفض من الانبعاثات الكربونية إلا أن القطاع يتضمّن فرص تطوير كبيرة، إذ بحسب مركز النهوض بالصادرات تتمتع تونس بإمكانيات تصديرية غير مستغلة بقطاع صناعة مكونات الطائرات تقدر بنحو 367.5 مليون دولار وهو رقم هام، لكنها تستغل حاليا 38.6 بالمائة فقط من قدرتها التصديرية في هذا المجال، ولا ترتقي هذه النسبة حتى إلى نصف قدراتها التصديرية.
ومن الأسواق الإستراتيجية والتي يمكن العمل على زيادة الصادرات نحوها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، التي توفّر العديد من الحلول للمصدّرين في القطاع، وهي أسواق تتبع فضاء الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه بالإمكان استغلال عامل القرب الجغرافي لمزيد تنمية الصادرات، مع استغلال أكبر للشراكة الإستراتيجية تجاريا واقتصاديا التي تربط تونس بالدول المذكورة.
كما يساهم في توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات الصناعة الدقيقة للطائرات والتأقلم مع محيط العمل ومع مختلف التغيرات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتتمتّع تونس بوجود يد عاملة ذات كفاءة عالية في قطاع صناعة مكونات الطائرات وهي من العناصر الداعمة بقوّة للصناعة التونسية في هذا المجال.
توسعة مشاريع.. وإستراتيجية للقطاع في الأفق
وفي ما يتعلّق بآفاق سنة 2025، سبق وأن أكد المسؤول على قطاع صناعة مكونات الطائرات في وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بلال الدردوري لـ «الصباح» أنه تم برمجة توسعة 5 شركات تقع في تونس الكبرى، وترافق وكالة النهوض للاستثمار الخارجي هذه الشركات من حيث تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والعقارية المتعلّقة بالتوسعة، مشيرا إلى أن من أهم الصعوبات التي تعترض المستثمرين في القطاع أساسا إشكاليات عقارية عند التوسعة، إذ على سبيل الذكر لا الحصر العديد من الشركات الناشطة في قطاع صناعة مكوّنات الطائرات تقدّم مطالب توسعة بـ 10 آلاف متر مربع إضافي، وهي مساحة كبيرة بالنظر إلى أن مثل هذه الأنشطة عادة ما تحتاج إلى مساحات واسعة، وهو ما يتطلّب جهدا ووقتا للاستجابة لهذه المطالب، مُبرزا أن مشاريع التوسعة من شأنها أن تخلق قفزة نوعية في القطاع.
وأورد بلال الدردوري، أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بصدد التحضير لإستراتيجية للقطاع أفق 2030، من بين أبرز نقاطها مضاعفة عدد مواطن الشغل والترفيع في حجم الصادرات، إلى جانب مزيد تنظيم البنية التحتية وتدعيم الاستثمارات لاسيما الأجنبية منها.
وحول السبل الكفيلة للترويج للاستثمار، أورد بلال الدردوري أن تونس ستشارك في معرض في فرنسا «معرض لوبورجيه لصناعات الطيران» بمنطقة لوبورجيه شمال العاصمة الفرنسية باريس، صائفة 2025، حيث سيمتدّ من 16 إلى 21 جوان، ويعتبر من أكبر وأشهر المعارض على المستوى الدولي في قطاع صناعة مكونات الطائرات ويستقطب العديد من الفاعلين في القطاع من مختلف دول العالم، وستكون تونس مُمثّلة في هذا المعرض من طرف العديد من الهياكل الرسمية المعنية بالقطاع، أبرزها وكالة الاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات والوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ويعد فرصة لتونس لتقديم رؤيتها للقطاع.
درصاف اللموشي
