شهدت الكتلة النقدية المتداولة في السوق النقدية التونسية ارتفاعًا قياسيا، حيث بلغت قيمتها 23.9 مليار دينار، أي ما يقارب 24 مليار دينار وفقًا لأحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كانت الكتلة النقدية لا تتجاوز 21 مليار دينار في 22 ماي 2024.
ووفق ما كشفه بعض خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، مؤخرا، تُعتبر زيادة النشاط الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة. مع انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصناعات التحويلية، تتزايد الحاجة إلى السيولة النقدية لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات. هذا النشاط الاقتصادي المتزايد يعزز من دوران الأموال في السوق.
ارتفاع الاستهلاك المحلي
ويشهد الاستهلاك المحلي في تونس ارتفاعًا ملحوظًا في فترات معينة، مثل الأعياد والمواسم السياحية. هذا الاستهلاك المتزايد يؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة النقدية لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، مما يرفع من حجم النقد المتداول. ويلعب القطاع غير الرسمي أحيانا دورًا كبيرًا في ارتفاع الكتلة النقدية في السوق النقدية. وفي ظل غياب الرقابة الكافية، يتم تداول كميات كبيرة من النقد خارج النظام المصرفي، مما يزيد من الكتلة النقدية المتداولة. هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية المباشرة بدلاً من التحويلات البنكية.
كما لا يستبعد، بعض الخبراء، أن يكون ارتفاع الكتلة النقدية نتيجة لسياسات البنك المركزي التونسي الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد. على سبيل المثال، قد يقوم البنك المركزي بضخ كميات إضافية من السيولة للسوق بهدف دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ارتفاع التحويلات المالية من الخارج
وتُعتبر التحويلات المالية من التونسيين المقيمين بالخارج مصدرًا مهمًا للسيولة النقدية في السوق المحلية. هذه التحويلات تُساهم في زيادة الطلب على النقد المحلي، خاصة في الفترات التي تزداد فيها هذه التحويلات مثل فترات العطل والمناسبات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكتلة النقدية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القدرة الشرائية للأفراد والمؤسسات، بما يعزز من الطلب على السلع والخدمات، ويدفع الشركات إلى زيادة إنتاجها وتوظيف المزيد من العمال. كما أن زيادة السيولة النقدية المتداولة تُسهم في تمكين المؤسسات من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها واستثماراتها، بما يعزز من النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
كما كشف البنك المركزي مؤخرا عن تسجيل زيادة بنسبة 7% في عائدات السياحة بحلول 20 ماي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وبلغت العائدات 2322.4 مليون دينار، مقابل 2167.1 مليون دينار في نفس التاريخ من العام الماضي.
وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 8.5%، لتصل إلى 3029.5 مليون دينار، مقابل 2789.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
في المقابل، بيّنت المعطيات ارتفاعًا في خدمة الدين الخارجي التي بلغت 7030.8 مليون دينار، وفقًا لتحديثات البنك المركزي.
وتعكس هذه الأرقام تطورًا إيجابيًا في الموارد الخارجية لتونس، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أعباء الدين.
ومع توفر السيولة النقدية، يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة، مثل التجارة والصناعة والخدمات. وقد يؤدي ذلك، إلى زيادة الودائع البنكية نتيجة إيداع الفائض من الأموال في المصارف، بما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على تقديم القروض والاستثمارات.
كما يلفت بعض الخبراء، إلى أن زيادة السيولة المحلية قد تقلل من حاجة الحكومة أو القطاع الخاص إلى اللجوء للتمويل الخارجي، مما يُسهم في تقليل عبء الديون الخارجية وتجنب المخاطر المرتبطة بها. وللحد من التداعيات السلبية لارتفاع النقد المتداول في السوق التونسية، يوصي جل خبراء الاقتصاد بتعزيز الرقابة على القطاع غير الرسمي من خلال إدماجه تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي عبر تقديم حوافز ضريبية وإدارية، بالإضافة إلى اتخاذ البنك المركزي التونسي لإجراءات استباقية لضبط التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم حوافز للمواطنين لإيداع أموالهم في البنوك، مما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي، كما ينبغي أن تُوجه السيولة نحو القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد، مع ضمان استفادة جميع الشرائح الاجتماعية، واستغلال السيولة المتوفرة في السوق لتمويل مشاريع تنموية تُساهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
ارتفاع يعزز النشاط الاقتصادي
وبلغت الكتلة النقدية المتداولة في السوق النقدية التونسية مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت زيادات ملحوظة في حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، ففي مارس 2025، سجلت كمية الأوراق النقدية والعملات المتداولة رقماً قياسياً جديداً بلغ 23.449 مليار دينار، بزيادة قدرها 2.259 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي ارتفاعاً بنسبة 13% في كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة خلال شهر ماي الجاري، حيث ارتفعت قيمتها من 21 مليار دينار في ماي 2024 إلى 23.9 مليار دينار، وفي جوان 2024، تجاوز حجم الأموال المتداولة 22.4 مليار دينار، مسجلاً مستوى تاريخياً غير مسبوق. ويرجع هذا الارتفاع في الكتلة النقدية إلى عدة عوامل، منها زيادة السيولة النقدية لمجابهة نقص السيولة في السوق، وتحسن نشاط الاقتصاد وارتفاع الإيرادات من العملة الصعبة، مما دفع البنك المركزي إلى ضخ المزيد من الأموال لتلبية احتياجات السوق. وتُظهر هذه البيانات توجهًا نحو زيادة الكتلة النقدية المتداولة في تونس خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
ويُعتبر ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة في السوق النقدية التونسية إلى حوالي 24 مليار دينار، لأول مرة، ظاهرة ذات أبعاد متعددة. ورغم أن لها إيجابيات واضحة على الاقتصاد الوطني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستهلاك المحلي، إلا أنها تحمل تحديات تتطلب سياسات حكومية فعالة للتعامل معها. ومن الضروري أن تعمل جميع هياكل الدولة على توجيه هذه السيولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يُعزز من قوة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
سفيان المهداوي
شهدت الكتلة النقدية المتداولة في السوق النقدية التونسية ارتفاعًا قياسيا، حيث بلغت قيمتها 23.9 مليار دينار، أي ما يقارب 24 مليار دينار وفقًا لأحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كانت الكتلة النقدية لا تتجاوز 21 مليار دينار في 22 ماي 2024.
ووفق ما كشفه بعض خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، مؤخرا، تُعتبر زيادة النشاط الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة. مع انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصناعات التحويلية، تتزايد الحاجة إلى السيولة النقدية لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات. هذا النشاط الاقتصادي المتزايد يعزز من دوران الأموال في السوق.
ارتفاع الاستهلاك المحلي
ويشهد الاستهلاك المحلي في تونس ارتفاعًا ملحوظًا في فترات معينة، مثل الأعياد والمواسم السياحية. هذا الاستهلاك المتزايد يؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة النقدية لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، مما يرفع من حجم النقد المتداول. ويلعب القطاع غير الرسمي أحيانا دورًا كبيرًا في ارتفاع الكتلة النقدية في السوق النقدية. وفي ظل غياب الرقابة الكافية، يتم تداول كميات كبيرة من النقد خارج النظام المصرفي، مما يزيد من الكتلة النقدية المتداولة. هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية المباشرة بدلاً من التحويلات البنكية.
كما لا يستبعد، بعض الخبراء، أن يكون ارتفاع الكتلة النقدية نتيجة لسياسات البنك المركزي التونسي الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد. على سبيل المثال، قد يقوم البنك المركزي بضخ كميات إضافية من السيولة للسوق بهدف دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ارتفاع التحويلات المالية من الخارج
وتُعتبر التحويلات المالية من التونسيين المقيمين بالخارج مصدرًا مهمًا للسيولة النقدية في السوق المحلية. هذه التحويلات تُساهم في زيادة الطلب على النقد المحلي، خاصة في الفترات التي تزداد فيها هذه التحويلات مثل فترات العطل والمناسبات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكتلة النقدية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القدرة الشرائية للأفراد والمؤسسات، بما يعزز من الطلب على السلع والخدمات، ويدفع الشركات إلى زيادة إنتاجها وتوظيف المزيد من العمال. كما أن زيادة السيولة النقدية المتداولة تُسهم في تمكين المؤسسات من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها واستثماراتها، بما يعزز من النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
كما كشف البنك المركزي مؤخرا عن تسجيل زيادة بنسبة 7% في عائدات السياحة بحلول 20 ماي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وبلغت العائدات 2322.4 مليون دينار، مقابل 2167.1 مليون دينار في نفس التاريخ من العام الماضي.
وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 8.5%، لتصل إلى 3029.5 مليون دينار، مقابل 2789.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
في المقابل، بيّنت المعطيات ارتفاعًا في خدمة الدين الخارجي التي بلغت 7030.8 مليون دينار، وفقًا لتحديثات البنك المركزي.
وتعكس هذه الأرقام تطورًا إيجابيًا في الموارد الخارجية لتونس، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أعباء الدين.
ومع توفر السيولة النقدية، يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة، مثل التجارة والصناعة والخدمات. وقد يؤدي ذلك، إلى زيادة الودائع البنكية نتيجة إيداع الفائض من الأموال في المصارف، بما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على تقديم القروض والاستثمارات.
كما يلفت بعض الخبراء، إلى أن زيادة السيولة المحلية قد تقلل من حاجة الحكومة أو القطاع الخاص إلى اللجوء للتمويل الخارجي، مما يُسهم في تقليل عبء الديون الخارجية وتجنب المخاطر المرتبطة بها. وللحد من التداعيات السلبية لارتفاع النقد المتداول في السوق التونسية، يوصي جل خبراء الاقتصاد بتعزيز الرقابة على القطاع غير الرسمي من خلال إدماجه تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي عبر تقديم حوافز ضريبية وإدارية، بالإضافة إلى اتخاذ البنك المركزي التونسي لإجراءات استباقية لضبط التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم حوافز للمواطنين لإيداع أموالهم في البنوك، مما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي، كما ينبغي أن تُوجه السيولة نحو القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد، مع ضمان استفادة جميع الشرائح الاجتماعية، واستغلال السيولة المتوفرة في السوق لتمويل مشاريع تنموية تُساهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
ارتفاع يعزز النشاط الاقتصادي
وبلغت الكتلة النقدية المتداولة في السوق النقدية التونسية مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت زيادات ملحوظة في حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، ففي مارس 2025، سجلت كمية الأوراق النقدية والعملات المتداولة رقماً قياسياً جديداً بلغ 23.449 مليار دينار، بزيادة قدرها 2.259 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي ارتفاعاً بنسبة 13% في كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة خلال شهر ماي الجاري، حيث ارتفعت قيمتها من 21 مليار دينار في ماي 2024 إلى 23.9 مليار دينار، وفي جوان 2024، تجاوز حجم الأموال المتداولة 22.4 مليار دينار، مسجلاً مستوى تاريخياً غير مسبوق. ويرجع هذا الارتفاع في الكتلة النقدية إلى عدة عوامل، منها زيادة السيولة النقدية لمجابهة نقص السيولة في السوق، وتحسن نشاط الاقتصاد وارتفاع الإيرادات من العملة الصعبة، مما دفع البنك المركزي إلى ضخ المزيد من الأموال لتلبية احتياجات السوق. وتُظهر هذه البيانات توجهًا نحو زيادة الكتلة النقدية المتداولة في تونس خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
ويُعتبر ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة في السوق النقدية التونسية إلى حوالي 24 مليار دينار، لأول مرة، ظاهرة ذات أبعاد متعددة. ورغم أن لها إيجابيات واضحة على الاقتصاد الوطني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستهلاك المحلي، إلا أنها تحمل تحديات تتطلب سياسات حكومية فعالة للتعامل معها. ومن الضروري أن تعمل جميع هياكل الدولة على توجيه هذه السيولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يُعزز من قوة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
