تجسد المنهجية الجديدة التي سيتم إرساؤها لإعداد مخطط التنمية 2026 /2030، رؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيد، التي تقوم على التخطيط التصاعدي وتمنح دورا محوريا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار وحدة الدولة في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية، وفق ما أكّده وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد.
وأضاف الوزير، خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لعرض محاور المنهجية الجديدة «أن الحكومة تعمل على إرساء مقاربة عمل تنموية جهوية جديدة سيتم اعتمادها لإعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتستند إلى جملة من الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة وخاصة في مجال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتأمين التوازن بين الجهات والأقاليم.
وتم خلال الجلسة التي حضرها ممثّلون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف عرض المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطّط التنمية وبطاقات المشاريع، فضلا عن التحاور بخصوص المسار العام لإعداد المخطط.
واقترحت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الّله، تشريك مجلس نواب الشعب في مراجعة التقرير التأليفي النهائي للمخطط لإبداء الرأي قبل عرضه على المصادقة بهدف اختزال الآجال وحماية مسار المخطط في كل مراحله.
وشددت على أن مسار إعداد مخطط التنمية شهد تطورا ملحوظا باعتباره آلية مهمة سيتم إعداده في إطار مقاربة جديدة تتبوأ فيها المجالس المنتخبة دورا محوريا في اقتراح التصورات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق الرفاه الاجتماعي والإدماج الاقتصادي».
وأكد الحضور، خلال الجلسة، على أنّ المنهجية الجديدة المعتمدة ستساهم في توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبلورة السياسات والبرامج حسب الأولويات وقابلية الإنجاز وضرورة تأمين تناسق المقاربات التنموية وإضفاء أكثر نجاعة على منهجية إعداد مقترحات المشاريع و تعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في تأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط.
تجسد المنهجية الجديدة التي سيتم إرساؤها لإعداد مخطط التنمية 2026 /2030، رؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيد، التي تقوم على التخطيط التصاعدي وتمنح دورا محوريا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار وحدة الدولة في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية، وفق ما أكّده وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد.
وأضاف الوزير، خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لعرض محاور المنهجية الجديدة «أن الحكومة تعمل على إرساء مقاربة عمل تنموية جهوية جديدة سيتم اعتمادها لإعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتستند إلى جملة من الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة وخاصة في مجال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتأمين التوازن بين الجهات والأقاليم.
وتم خلال الجلسة التي حضرها ممثّلون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد هام من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف عرض المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطّط التنمية وبطاقات المشاريع، فضلا عن التحاور بخصوص المسار العام لإعداد المخطط.
واقترحت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الّله، تشريك مجلس نواب الشعب في مراجعة التقرير التأليفي النهائي للمخطط لإبداء الرأي قبل عرضه على المصادقة بهدف اختزال الآجال وحماية مسار المخطط في كل مراحله.
وشددت على أن مسار إعداد مخطط التنمية شهد تطورا ملحوظا باعتباره آلية مهمة سيتم إعداده في إطار مقاربة جديدة تتبوأ فيها المجالس المنتخبة دورا محوريا في اقتراح التصورات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق الرفاه الاجتماعي والإدماج الاقتصادي».
وأكد الحضور، خلال الجلسة، على أنّ المنهجية الجديدة المعتمدة ستساهم في توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبلورة السياسات والبرامج حسب الأولويات وقابلية الإنجاز وضرورة تأمين تناسق المقاربات التنموية وإضفاء أكثر نجاعة على منهجية إعداد مقترحات المشاريع و تعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في تأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط.
