تطوير المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا والبحث عن فرص جديدة لدفع علاقات التعاون والشراكة والاستثمار وتأطير كل المبادرات هذا ما تسعى إليه كل من تونس وموريتانيا من خلال بعثات رجال أعمال في الاتجاهين وتأسيس علاقات جديدة بين غرف التجارة والهياكل المختصة بتنمية الصادرات في كلا البلدين. وكانت وزيرة التجارة والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، أكدت في لقائها بوزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال حضورها منتدى الاستثمار والتجارة في إفريقيا الذي عقد بتونس في الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري وجود آفاق كبيرة لا بد من العمل عليها لدعم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أهمية المشاركة في المعارض واستكشاف الأسواق التونسية للاستفادة من الخبرات الوطنية خاصة في مجال تنمية الصادرات والاستفادة من كل الأطر من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ولجان مشتركة.
وأشارت الوزيرة الموريتانية، خلال اللقاء، إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين موريتانيا وتونس لا ترتقي إلى مستوى طموحات البلدين مما يستوجب العمل سويا على تعزيزها والرفع من علاقات التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى واستغلال كل الإمكانات المتوفرة في هذا المنحى.
وأبرز سمير عبيد، أهمية الموقع الاستراتيجي لموريتانيا حيث تمثل بوابة لإفريقيا ومنطقة عبور تساهم في دفع العلاقات التجارية مع باقي البلدان الإفريقية في إطار معابر تجارية خاصة وأن تونس تبحث عن أسواق جديدة لترويج منتوجاتها ذات الجودة والقدرة التنافسية العالية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وموريتانيا 21 مليون دولار خلال سنة 2024، وهو رقم لا يزال ضعيفا، وفي حاجة إلى دفعه، رغم تسجيله ارتفاعا مقارنة بسنة 2021، حيث بلغ حينها 50 مليون دينار.
ويرغب كلا البلدين في بناء علاقات تجارية مستدامة وتكامل اقتصادي قوامهما السعي إلى توسيع حجم التبادل التجاري مما يستجيب وتطلعات الشعبين، كما يطمحان إلى انطلاقة جديدة للتعاون.
وتعطي فعاليات المنتدى الاقتصادي واللقاءات المهنية الموريتانية التونسية تحت عنوان «شراكة فاعلة ومستدامة» نفسا جديدا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهي الفعاليات التي تستضيفها موريتانيا أيام 26 و27 و28 ماي الجاري، بمشاركة 40 رجل أعمال تونسي و200 فاعل اقتصادي موريتاني.
صادرات مُتنوّعة إلى موريتانيا
وبخصوص الصادرات التونسية إلى الوجهة الموريتانية، فإنه ورغم عدم قوتها من حيث الأرقام مقارنة بالصادرات إلى دول أخرى على غرار دول الإتحاد الأوروبي، إلا أنها تعرف زخما كبيرا من حيث التنوّع وهو ما يُبرهن اعتماد تونس على عدد غير محدود من القطاعات الإنتاجية للتصدير إلى الخارج، وفي هذا السياق أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال مشاركته في ذات المنتدى أن الصادرات التونسية نحو موريتانيا تتركز أساساً على الأدوية ومواد البناء وعدد من المنتجات الكهربائية والبلاستيكية ومنتجات الصناعات الغذائية، وفي المقابل، تستورد تونس من موريتانيا المواد الخام والمنتجات السمكية.
وتبرز العديد من القطاعات كقطاعات واعدة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لضمان قوة تصديرية أكبر، حيث دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات، إلى التركيز على الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والصيدلانية، والخدمات الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات، والمشاريع الكبرى للبنية التحتية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والسياحة العلاجية، باعتبارها مجالات حيوية تضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا مشتركًا في المنطقة.
مؤهلات جغرافية
وحول المؤهلات الجغرافية لكلا البلدين قالت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه، خلال فعاليات هذا المنتدى أن بلادها تعتمد على وفرة الموارد الطبيعية، كالثروة السمكية والمعادن والطاقات المتجددة، والتي تؤهلها لتصبح محوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والطاقية في المنطقة، بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمثل جسراً بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، مما يعزز دورها في تسهيل التبادل التجاري الإقليمي. وأضافت أن تونس، بموقعها الإستراتيجي المميز على مشارف الأسواق الأوروبية، وخبرتها الكبيرة في الصناعات التحويلية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، تعتبر فرص التعاون معها كبيرة في مجالات متعددة وواسعة للاستثمار.
وفي هذا الإطار، قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر أن العديد من الشركات الوطنية الكبرى تتواجد في موريتانيا وهي قاطرة لتقديم منتوج خدمات راق، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة اتصالات تونس والخطوط الجوية التونسية.
واعتبر محدثنا لـ«الصباح» أن الحضور الخدماتي التونسي في موريتانيا قوي وذو قيمة مضافة عالية، ويجب تثمينه غير أنه لا يحتسب في التبادل التجاري عكس المنتوجات الصناعية والفلاحية التي يقع احتسابها، على أن الصناعات الغذائية تعدّ من بين أبرز المواد التي يقع تصديرها إلى موريتانيا.
لا إشكال لوجستي للتبادل التجاري
وفي ما يتعلّق بالعامل اللوجستي، أقرّ بسام النيفر أنه لا إشكال لوجستي بين البلدين، لتوفّر النقل الجوي، حيث عادة ما يمثل ضعف النقل الجوي عقبة لافتة أمام تدفق السلع بصفة سلسلة وأحد أسباب عزوف المُصدّرين والمُستثمرين، مشيرا إلى أن الناقلة الجوية الوطنية لها من الإمكانيات ما يُخوّل لها الاضطلاع بدور أكبر في الزيادة في التبادل التجاري بين الطرفين.
وأبرز محدثنا أنه بالإمكان أيضا تدعيم هذه المؤسسات بمؤسسات خدماتية أخرى، للاستثمار في موريتانيا وفتح فروع فيها، كما تعتبر موريتانيا عنصر ربط مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما من شأنه أن يسمح بانسياب سريع للسلع التونسية نحو هذه الأسواق الواعدة، خاصة وأن تونس تبذل جهودا ملحوظة لتنمية صادراتها إلى دول جنوب الصحراء، في إطار خطة تهدف إلى تنويع الأسواق التصديرية.
وعلى صعيد آخر، أكد المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن بلادنا تتمتع بخبرات وكفاءات تحظى بالثقة في الجانب الموريتاني خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والمالية والبنوك والتعليم والصحة، حيث ترغب موريتانيا في نقل هذه الخبرات والاستفادة منها لتطوير اقتصادها المحلي.
وفي مجال البنية التحتية، يبرز استعداد الشركات التونسية في قطاع البناء والانشاءات من خلال عمالها ومهندسيها وتقنييها في انجاز العديد من المشاريع بموريتانيا.
وقامت تونس وموريتانيا بتنظيم العديد من المنتديات الثنائية في علاقة بالشأن الاقتصادي وجميعها الغرض منها رفع حجم المبادلات.
ففي جوان 2023، احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، أول دورة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني التونسي، وتم تنظيمه من قبل وزارة التجارة والسياحة الموريتانية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ووكالة ترقية الاستثمارات الموريتانية.
ومن المنتظر أن يتم هذا العام عقد الدورة التاسعة عشر للجنة العليا التونسية الموريتانية للتعاون بتونس، وتفعيل عمل مجلس رجال الأعمال المشترك، وهو المجلس الذي طال تفعيله، علما وأن الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة العليا للتعاون الموريتاني التونسي قد انتظمت في نوفمبر 2018. وسبق لوزيرة التجارة والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، أن أكدت في ماي 2025، خلال لقائها وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وجود آفاق كبيرة لا بد من العمل عليها لدعم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أهمية المشاركة في المعارض واستكشاف الأسواق التونسية للاستفادة من الخبرات الوطنية خاصة في مجال تنمية الصادرات والاستفادة من كل الأطر من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ولجان مشتركة.
درصاف اللموشي
تطوير المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا والبحث عن فرص جديدة لدفع علاقات التعاون والشراكة والاستثمار وتأطير كل المبادرات هذا ما تسعى إليه كل من تونس وموريتانيا من خلال بعثات رجال أعمال في الاتجاهين وتأسيس علاقات جديدة بين غرف التجارة والهياكل المختصة بتنمية الصادرات في كلا البلدين. وكانت وزيرة التجارة والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، أكدت في لقائها بوزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال حضورها منتدى الاستثمار والتجارة في إفريقيا الذي عقد بتونس في الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري وجود آفاق كبيرة لا بد من العمل عليها لدعم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أهمية المشاركة في المعارض واستكشاف الأسواق التونسية للاستفادة من الخبرات الوطنية خاصة في مجال تنمية الصادرات والاستفادة من كل الأطر من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ولجان مشتركة.
وأشارت الوزيرة الموريتانية، خلال اللقاء، إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين موريتانيا وتونس لا ترتقي إلى مستوى طموحات البلدين مما يستوجب العمل سويا على تعزيزها والرفع من علاقات التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى واستغلال كل الإمكانات المتوفرة في هذا المنحى.
وأبرز سمير عبيد، أهمية الموقع الاستراتيجي لموريتانيا حيث تمثل بوابة لإفريقيا ومنطقة عبور تساهم في دفع العلاقات التجارية مع باقي البلدان الإفريقية في إطار معابر تجارية خاصة وأن تونس تبحث عن أسواق جديدة لترويج منتوجاتها ذات الجودة والقدرة التنافسية العالية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وموريتانيا 21 مليون دولار خلال سنة 2024، وهو رقم لا يزال ضعيفا، وفي حاجة إلى دفعه، رغم تسجيله ارتفاعا مقارنة بسنة 2021، حيث بلغ حينها 50 مليون دينار.
ويرغب كلا البلدين في بناء علاقات تجارية مستدامة وتكامل اقتصادي قوامهما السعي إلى توسيع حجم التبادل التجاري مما يستجيب وتطلعات الشعبين، كما يطمحان إلى انطلاقة جديدة للتعاون.
وتعطي فعاليات المنتدى الاقتصادي واللقاءات المهنية الموريتانية التونسية تحت عنوان «شراكة فاعلة ومستدامة» نفسا جديدا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهي الفعاليات التي تستضيفها موريتانيا أيام 26 و27 و28 ماي الجاري، بمشاركة 40 رجل أعمال تونسي و200 فاعل اقتصادي موريتاني.
صادرات مُتنوّعة إلى موريتانيا
وبخصوص الصادرات التونسية إلى الوجهة الموريتانية، فإنه ورغم عدم قوتها من حيث الأرقام مقارنة بالصادرات إلى دول أخرى على غرار دول الإتحاد الأوروبي، إلا أنها تعرف زخما كبيرا من حيث التنوّع وهو ما يُبرهن اعتماد تونس على عدد غير محدود من القطاعات الإنتاجية للتصدير إلى الخارج، وفي هذا السياق أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال مشاركته في ذات المنتدى أن الصادرات التونسية نحو موريتانيا تتركز أساساً على الأدوية ومواد البناء وعدد من المنتجات الكهربائية والبلاستيكية ومنتجات الصناعات الغذائية، وفي المقابل، تستورد تونس من موريتانيا المواد الخام والمنتجات السمكية.
وتبرز العديد من القطاعات كقطاعات واعدة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لضمان قوة تصديرية أكبر، حيث دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات، إلى التركيز على الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والصيدلانية، والخدمات الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات، والمشاريع الكبرى للبنية التحتية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والسياحة العلاجية، باعتبارها مجالات حيوية تضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا مشتركًا في المنطقة.
مؤهلات جغرافية
وحول المؤهلات الجغرافية لكلا البلدين قالت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه، خلال فعاليات هذا المنتدى أن بلادها تعتمد على وفرة الموارد الطبيعية، كالثروة السمكية والمعادن والطاقات المتجددة، والتي تؤهلها لتصبح محوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والطاقية في المنطقة، بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمثل جسراً بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، مما يعزز دورها في تسهيل التبادل التجاري الإقليمي. وأضافت أن تونس، بموقعها الإستراتيجي المميز على مشارف الأسواق الأوروبية، وخبرتها الكبيرة في الصناعات التحويلية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، تعتبر فرص التعاون معها كبيرة في مجالات متعددة وواسعة للاستثمار.
وفي هذا الإطار، قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر أن العديد من الشركات الوطنية الكبرى تتواجد في موريتانيا وهي قاطرة لتقديم منتوج خدمات راق، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة اتصالات تونس والخطوط الجوية التونسية.
واعتبر محدثنا لـ«الصباح» أن الحضور الخدماتي التونسي في موريتانيا قوي وذو قيمة مضافة عالية، ويجب تثمينه غير أنه لا يحتسب في التبادل التجاري عكس المنتوجات الصناعية والفلاحية التي يقع احتسابها، على أن الصناعات الغذائية تعدّ من بين أبرز المواد التي يقع تصديرها إلى موريتانيا.
لا إشكال لوجستي للتبادل التجاري
وفي ما يتعلّق بالعامل اللوجستي، أقرّ بسام النيفر أنه لا إشكال لوجستي بين البلدين، لتوفّر النقل الجوي، حيث عادة ما يمثل ضعف النقل الجوي عقبة لافتة أمام تدفق السلع بصفة سلسلة وأحد أسباب عزوف المُصدّرين والمُستثمرين، مشيرا إلى أن الناقلة الجوية الوطنية لها من الإمكانيات ما يُخوّل لها الاضطلاع بدور أكبر في الزيادة في التبادل التجاري بين الطرفين.
وأبرز محدثنا أنه بالإمكان أيضا تدعيم هذه المؤسسات بمؤسسات خدماتية أخرى، للاستثمار في موريتانيا وفتح فروع فيها، كما تعتبر موريتانيا عنصر ربط مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما من شأنه أن يسمح بانسياب سريع للسلع التونسية نحو هذه الأسواق الواعدة، خاصة وأن تونس تبذل جهودا ملحوظة لتنمية صادراتها إلى دول جنوب الصحراء، في إطار خطة تهدف إلى تنويع الأسواق التصديرية.
وعلى صعيد آخر، أكد المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن بلادنا تتمتع بخبرات وكفاءات تحظى بالثقة في الجانب الموريتاني خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والمالية والبنوك والتعليم والصحة، حيث ترغب موريتانيا في نقل هذه الخبرات والاستفادة منها لتطوير اقتصادها المحلي.
وفي مجال البنية التحتية، يبرز استعداد الشركات التونسية في قطاع البناء والانشاءات من خلال عمالها ومهندسيها وتقنييها في انجاز العديد من المشاريع بموريتانيا.
وقامت تونس وموريتانيا بتنظيم العديد من المنتديات الثنائية في علاقة بالشأن الاقتصادي وجميعها الغرض منها رفع حجم المبادلات.
ففي جوان 2023، احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، أول دورة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني التونسي، وتم تنظيمه من قبل وزارة التجارة والسياحة الموريتانية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ووكالة ترقية الاستثمارات الموريتانية.
ومن المنتظر أن يتم هذا العام عقد الدورة التاسعة عشر للجنة العليا التونسية الموريتانية للتعاون بتونس، وتفعيل عمل مجلس رجال الأعمال المشترك، وهو المجلس الذي طال تفعيله، علما وأن الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة العليا للتعاون الموريتاني التونسي قد انتظمت في نوفمبر 2018. وسبق لوزيرة التجارة والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، أن أكدت في ماي 2025، خلال لقائها وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وجود آفاق كبيرة لا بد من العمل عليها لدعم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أهمية المشاركة في المعارض واستكشاف الأسواق التونسية للاستفادة من الخبرات الوطنية خاصة في مجال تنمية الصادرات والاستفادة من كل الأطر من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ولجان مشتركة.
