بلغت نسبة امتلاء السدود التونسية، حسب آخر تحيين صادر عن إدارة السدود والأشغال المائية الكبرى، 41.2 % وهو ما يعادل 779.527 مترا مكعبا، مقابل 33.2 % في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة 8 %. وأفادت نشرية للمرصد التونسي للمياه أن كمية مجموع المياه المتبخرة يوميا تقدر بـ339 مترا مكعبا، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا، بعد ما عاشته البلاد خلال السنوات الفارطة من جفاف وضعف التساقطات.
وتتراوح نسبة امتلاء سدود الشمال بين 21 % لكل من سد جومين وغزالة و100 % لسد بربرة مع نسبة امتلاء في حدود 40.5 % لسد سيدي سالم الذي يعتبر الأهم والأكبر على المستوى الوطني.
ويعتبر رئيس المرصد التونسي للمياه، علاء مرزوقي، أن التحسن المسجل لا يمنع من ضرورة الحذر وحسن التصرف في الثروة المائية، وبين أن الأولوية الحقيقية في قطاع المياه هو الحد من تصدير المياه في أشكال متعددة في شتى المجالات، على غرار تصدير القوارص والخضر الورقية والطماطم التي تعرف باستهلاكها العالي للمياه أو صناعة الجينز التي تستهلك كميات عالية أيضا من المياه.
وأشار إلى أن تونس لا تستطيع الاستثمار في قطاع المياه اعتبارا للوضعية المالية الصعبة التي تعيشها، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
من جانبه اعتبر حسين الرحيلي الخبير في المياه، أن نسبة امتلاء السدود، من شأنها أن تجعلنا نتجه نحو فترة الاستهلاك، خلال جويلية وأوت بأكثر راحة من السنوات الماضية، خاصة أن السدود توفر مياه الشرب لنحو 16 ولاية وهو ما يعادل 7 مليون ساكن. في نفس الوقت مثلت التساقطات المسجلة والتي تعد الأفضل منذ خمس سنوات، إضافة الى تغذية المائدة المائية أيضا بما سيكون لها من أثر على الفلاحة وخاصة أبار الري.
وشدد الرحيلي، على أن تحسن الوضعية تتطلب مواصلة العمل على ترشيد الاستهلاك وحسن استغلال مواردنا المائية. وأشار إلى أن هذه السنة سجلت تغيرا في خارطة تساقط الأمطار وهناك جهات مثل المنستير وصفاقس وقابس وسيدي بوزيد سجلت نسبا عالية مقارنة بمعدلاتها المعتادة وهو ما يجعل من الضروري التفكير في آليات جديدة للتخزين والتصرف في المياه في المناطق التي لا توجد بها سدود، واقترح أن يتم الانطلاق بالمدارس والمؤسسات العمومية والبنايات السكنية لتجميع مياه الأمطار. والتي يمكن أن تمثل مصدرا لتزويد تلك الفضاءات بالمياه وحسن استغلال هذه الكميات.
ريم سوودي
بلغت نسبة امتلاء السدود التونسية، حسب آخر تحيين صادر عن إدارة السدود والأشغال المائية الكبرى، 41.2 % وهو ما يعادل 779.527 مترا مكعبا، مقابل 33.2 % في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة 8 %. وأفادت نشرية للمرصد التونسي للمياه أن كمية مجموع المياه المتبخرة يوميا تقدر بـ339 مترا مكعبا، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا، بعد ما عاشته البلاد خلال السنوات الفارطة من جفاف وضعف التساقطات.
وتتراوح نسبة امتلاء سدود الشمال بين 21 % لكل من سد جومين وغزالة و100 % لسد بربرة مع نسبة امتلاء في حدود 40.5 % لسد سيدي سالم الذي يعتبر الأهم والأكبر على المستوى الوطني.
ويعتبر رئيس المرصد التونسي للمياه، علاء مرزوقي، أن التحسن المسجل لا يمنع من ضرورة الحذر وحسن التصرف في الثروة المائية، وبين أن الأولوية الحقيقية في قطاع المياه هو الحد من تصدير المياه في أشكال متعددة في شتى المجالات، على غرار تصدير القوارص والخضر الورقية والطماطم التي تعرف باستهلاكها العالي للمياه أو صناعة الجينز التي تستهلك كميات عالية أيضا من المياه.
وأشار إلى أن تونس لا تستطيع الاستثمار في قطاع المياه اعتبارا للوضعية المالية الصعبة التي تعيشها، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
من جانبه اعتبر حسين الرحيلي الخبير في المياه، أن نسبة امتلاء السدود، من شأنها أن تجعلنا نتجه نحو فترة الاستهلاك، خلال جويلية وأوت بأكثر راحة من السنوات الماضية، خاصة أن السدود توفر مياه الشرب لنحو 16 ولاية وهو ما يعادل 7 مليون ساكن. في نفس الوقت مثلت التساقطات المسجلة والتي تعد الأفضل منذ خمس سنوات، إضافة الى تغذية المائدة المائية أيضا بما سيكون لها من أثر على الفلاحة وخاصة أبار الري.
وشدد الرحيلي، على أن تحسن الوضعية تتطلب مواصلة العمل على ترشيد الاستهلاك وحسن استغلال مواردنا المائية. وأشار إلى أن هذه السنة سجلت تغيرا في خارطة تساقط الأمطار وهناك جهات مثل المنستير وصفاقس وقابس وسيدي بوزيد سجلت نسبا عالية مقارنة بمعدلاتها المعتادة وهو ما يجعل من الضروري التفكير في آليات جديدة للتخزين والتصرف في المياه في المناطق التي لا توجد بها سدود، واقترح أن يتم الانطلاق بالمدارس والمؤسسات العمومية والبنايات السكنية لتجميع مياه الأمطار. والتي يمكن أن تمثل مصدرا لتزويد تلك الفضاءات بالمياه وحسن استغلال هذه الكميات.
