مرّة أخرى يٌجدد رئيس الجمهورية تأكيده لدى لقائه أول أمس كلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على ضرورة إيجاد حلول لتحقيق توازنات مالية تُراعي الاختيارات الوطنية المستقلة. مجددا تأكيده أيضا على عدم التسامح مع أي مسؤول لا يلتزم بسياسات الدولة. لقاء وصفه متابعون بـ«الاستراتيجي» نظرا لما تضمنه من رسائل وملامح واضحة لمرحلة جديدة من الحوكمة المالية والاجتماعية.
وأكّد رئيس الدّولة خلال هذا الاجتماع على ضرورة إيجاد التوازنات المالية في ظلّ اختياراتنا الوطنية الخالصة مع تغليب الجانب الاجتماعي في السياسة المالية للدّولة.
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنّ الشّعب التونسي يدفع اليوم الثّمن غاليا نتيجة لجملة من الاختيارات التي أدّت إلى تفقير عدد كبير من خيرة أبنائه، علما وأنّ عديد القروض التي أبرمتها تونس تدفع المجموعة الوطنية فوائدها ولم تستفد منها.
وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بإيجاد تصوّرات جديدة لتمويل الميزانية مع فتح باب الانتدابات من جديد في عديد القطاعات موضّحا في نفس هذا الإطار أنّه آن الأوان لتسوية عديد الوضعيات النّاجمة عن سياسات إقصائيّة أدّت إلى أوضاع لم يعد من المقبول أن تستمرّ.
وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بعدم التسامح مع أيّ مسؤول كان لا يلتزم بسياسة الدّولة ويتعلّل بشتّى أصناف الأعذار لعدم تقديم الخدمات لمنظوري الإدارة في أحسن الظروف. فما يُعرف بالدّولة العميقة وهي في الواقع ظاهرة للعيان يجب أن تزول لأنّه لا توجد إلاّ دولة واحدة هي التي اختار الشعب بكلّ حرية مؤسّساتها.
ويستشف من هذا اللقاء-وفقا لمتابعين- أن رئيس الدولة يشدد على ضرورة البحث عن تصورات جديدة لتمويل ميزانية الدولة بعيدا عن الحلول التقليدية المألوفة التي أثقلت كاهل الدولة لسنوات. وهو ما تترجمه دعوته للقطع مع سياسة القروض غير المجدية والتي تعكس إرادة سياسية لاسترجاع القرار الوطني السيادي، وتحرير الاقتصاد من الارتباط المشروط بالمؤسسات الدولية.
بعد استراتيجي
في هذا الاتجاه يرى متابعون للشأن العام أن هذا اللقاء يحمل بُعدا استراتيجيا من حيث إعادة توجيه البوصلة المالية للبلاد بما انه يعكس رغبة رئيس الجمهورية الواضحة في الانفكاك من السياسات المالية التقليدية التي اتُّبعت في العقود الأخيرة على اعتبار دعوته إلى البحث عن تصورات جديدة لتمويل الميزانية تعكس إرادة في التحرر من التبعية المالية للخارج في خضم سياقات دولية متقلّبة. وهذا التوجه يندرج ضمن مبدأ السيادة الوطنية الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية.
من جانب آخر يعتبر كثيرون انه يٌستشف من لقاء رئيس الجمهورية بكل من رئيسة الحكومة ووزيرة المالية ان هنالك تغليبا للبعد الاجتماعي بعيدا عن سياسة التقشف بما يعكس وعيا بأن الأزمة الاقتصادية في تونس لا يمكن معالجتها فقط وفقا للغة الأرقام والمؤشرات بل تستدعي أيضا مراعاة الاحتياجات الاجتماعية الملحة لا سيّما في مجالات التشغيل والصحة والتعليم.
وفي ما يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن فتح باب الانتدابات اعتبر كثيرون ان هذا التوجه يرنو الى القطع مع السياسات الماضية والى تصحيح المسارات الإدارية في علاقة بالانتدابات كما يمثل إيمانا بأن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة اجتماعية ودون تكافؤ في الفرص. وهي نظرة اجتماعية تعبّر عن فلسفة جديدة في الحوكمة، حيث لا تقتصر الدولة على ضبط مجرد ميزانيات بل تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه شعبها، وتضع التشغيل وتحسين ظروف العيش على رأس أولوياتها.
تركيز على السيادة والعدالة الاجتماعية
من النقاط الأخرى التي تعرّض لها رئيس الجمهورية والتي تمثل حجر الزاوية في خطاباته هي تنصيصه مٌجددا على ضرورة ان يترجم كل مسؤول سياسات وخيارات الدولة على ارض الواقع بما يؤشر الى القول بان لقاء رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة ووزيرة المالية ليس مجرد لقاء روتيني وإنما هو محطة تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، تكشف عن سعي رئيس الدولة لإعادة توجيه السياسات العمومية نحو مسارات بديلة تركّز على السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية. ليكشف اللقاء عن تحول في رؤية الدولة لدورها المالي والاجتماعي، تحول يقوم على السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ويرنو الى بناء دولة اجتماعية عادلة.
منال الحرزي
مرّة أخرى يٌجدد رئيس الجمهورية تأكيده لدى لقائه أول أمس كلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على ضرورة إيجاد حلول لتحقيق توازنات مالية تُراعي الاختيارات الوطنية المستقلة. مجددا تأكيده أيضا على عدم التسامح مع أي مسؤول لا يلتزم بسياسات الدولة. لقاء وصفه متابعون بـ«الاستراتيجي» نظرا لما تضمنه من رسائل وملامح واضحة لمرحلة جديدة من الحوكمة المالية والاجتماعية.
وأكّد رئيس الدّولة خلال هذا الاجتماع على ضرورة إيجاد التوازنات المالية في ظلّ اختياراتنا الوطنية الخالصة مع تغليب الجانب الاجتماعي في السياسة المالية للدّولة.
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنّ الشّعب التونسي يدفع اليوم الثّمن غاليا نتيجة لجملة من الاختيارات التي أدّت إلى تفقير عدد كبير من خيرة أبنائه، علما وأنّ عديد القروض التي أبرمتها تونس تدفع المجموعة الوطنية فوائدها ولم تستفد منها.
وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بإيجاد تصوّرات جديدة لتمويل الميزانية مع فتح باب الانتدابات من جديد في عديد القطاعات موضّحا في نفس هذا الإطار أنّه آن الأوان لتسوية عديد الوضعيات النّاجمة عن سياسات إقصائيّة أدّت إلى أوضاع لم يعد من المقبول أن تستمرّ.
وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بعدم التسامح مع أيّ مسؤول كان لا يلتزم بسياسة الدّولة ويتعلّل بشتّى أصناف الأعذار لعدم تقديم الخدمات لمنظوري الإدارة في أحسن الظروف. فما يُعرف بالدّولة العميقة وهي في الواقع ظاهرة للعيان يجب أن تزول لأنّه لا توجد إلاّ دولة واحدة هي التي اختار الشعب بكلّ حرية مؤسّساتها.
ويستشف من هذا اللقاء-وفقا لمتابعين- أن رئيس الدولة يشدد على ضرورة البحث عن تصورات جديدة لتمويل ميزانية الدولة بعيدا عن الحلول التقليدية المألوفة التي أثقلت كاهل الدولة لسنوات. وهو ما تترجمه دعوته للقطع مع سياسة القروض غير المجدية والتي تعكس إرادة سياسية لاسترجاع القرار الوطني السيادي، وتحرير الاقتصاد من الارتباط المشروط بالمؤسسات الدولية.
بعد استراتيجي
في هذا الاتجاه يرى متابعون للشأن العام أن هذا اللقاء يحمل بُعدا استراتيجيا من حيث إعادة توجيه البوصلة المالية للبلاد بما انه يعكس رغبة رئيس الجمهورية الواضحة في الانفكاك من السياسات المالية التقليدية التي اتُّبعت في العقود الأخيرة على اعتبار دعوته إلى البحث عن تصورات جديدة لتمويل الميزانية تعكس إرادة في التحرر من التبعية المالية للخارج في خضم سياقات دولية متقلّبة. وهذا التوجه يندرج ضمن مبدأ السيادة الوطنية الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية.
من جانب آخر يعتبر كثيرون انه يٌستشف من لقاء رئيس الجمهورية بكل من رئيسة الحكومة ووزيرة المالية ان هنالك تغليبا للبعد الاجتماعي بعيدا عن سياسة التقشف بما يعكس وعيا بأن الأزمة الاقتصادية في تونس لا يمكن معالجتها فقط وفقا للغة الأرقام والمؤشرات بل تستدعي أيضا مراعاة الاحتياجات الاجتماعية الملحة لا سيّما في مجالات التشغيل والصحة والتعليم.
وفي ما يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن فتح باب الانتدابات اعتبر كثيرون ان هذا التوجه يرنو الى القطع مع السياسات الماضية والى تصحيح المسارات الإدارية في علاقة بالانتدابات كما يمثل إيمانا بأن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة اجتماعية ودون تكافؤ في الفرص. وهي نظرة اجتماعية تعبّر عن فلسفة جديدة في الحوكمة، حيث لا تقتصر الدولة على ضبط مجرد ميزانيات بل تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه شعبها، وتضع التشغيل وتحسين ظروف العيش على رأس أولوياتها.
تركيز على السيادة والعدالة الاجتماعية
من النقاط الأخرى التي تعرّض لها رئيس الجمهورية والتي تمثل حجر الزاوية في خطاباته هي تنصيصه مٌجددا على ضرورة ان يترجم كل مسؤول سياسات وخيارات الدولة على ارض الواقع بما يؤشر الى القول بان لقاء رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة ووزيرة المالية ليس مجرد لقاء روتيني وإنما هو محطة تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، تكشف عن سعي رئيس الدولة لإعادة توجيه السياسات العمومية نحو مسارات بديلة تركّز على السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية. ليكشف اللقاء عن تحول في رؤية الدولة لدورها المالي والاجتماعي، تحول يقوم على السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ويرنو الى بناء دولة اجتماعية عادلة.
