تشهد تونس حاليًا ديناميكية جديدة في قطاع المناجم، خاصة في مجال الفسفاط، من خلال إطلاق مشاريع إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن أبرز المشاريع الجديدة في قطاع المناجم، مشروع منجم ومغسلة «أم الخشب» (ولاية قفصة)، حيث يُعدّ هذا المشروع من أبرز الاستثمارات في قطاع الفسفاط، ويهدف إلى إنتاج حوالي 2.4 مليون طن سنويًا من الفسفاط التجاري. وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع حوالي 333.7 مليون دينار، مع توقعات بتوفير 600 موطن شغل.
وتسعى الحكومة إلى تحديث شبكة السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط، بهدف زيادة عدد الرحلات اليومية وتحسين كفاءة النقل، وتم توقيع اتفاقية قرض مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل هذا المشروع، كما تم رصد حوالي 238 مليون دينار لاقتناء آلات إنتاج جديدة، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لشركة فسفاط قفصة. وتتوقع الشركة زيادة الإنتاج من 4.5 ملايين طن عام 2025 إلى 7 ملايين طن سنة 2027.
دراسات إستراتيجية لدفع الإنتاج
وأعدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عددًا من الدراسات الاستراتيجية لتعزيز الإنتاجية في قطاع المناجم، وخاصة الفسفاط. ومن أبرز هذه الدراسات، دراسة تحسين منظومة النقل الحديدي، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النقل عبر السكة الحديدية، باعتبارها وسيلة نقل ذات كلفة منخفضة وآمنة بيئيًا. وتسعى هذه الدراسة إلى تحسين زمن الشحن والتفريغ، وتقليل التكاليف اللوجستية، إضافة الى دراسة استدامة استخراج الفسفاط، حيث تهدف إلى ضمان استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، مع مراعاة التحديات البيئية، ودراسة لتطوير الصناعات التحويلية، وتركز على تعزيز القيمة المضافة للفسفاط من خلال تحويله إلى أسمدة ومنتجات كيميائية تُستخدم في الزراعة والصناعة، فضلا عن دراسة للتوسع في الأسواق العالمية، وتحليل الأسواق لتحديد فرص جديدة لتصدير الفسفاط ومشتقاته، خاصة في آسيا وإفريقيا.
ويُعدّ قطاع المناجم في تونس من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في تحقيق التنمية ودعم الصادرات الوطنية حيث يرتكز النشاط المنجمي في تونس أساسًا على استخراج الفسفاط، إلى جانب مواد أخرى مثل الحديد، والرخام، والملح، والزنك. وقد شهد القطاع تطورات خلال السنوات الأخيرة تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز دور المناجم في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع جديدة وإصلاح منظومة النقل والتصدير.
ويمثل قطاع المناجم أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد التونسي لتحقيق النمو والتنمية. ويحتل الفسفاط مكانة بارزة في هذا القطاع، وتُعدّ تونس واحدة من أبرز الدول المنتجة والمصدّرة للفسفاط عالميًا. وتكمن أهمية القطاع في التشغيل، حيث يوفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في المناطق الداخلية، كما يساهم التصدير بشكل كبير في دعم ميزان المدفوعات من خلال التصدير إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى التنمية الجهوية، حيث يلعب القطاع دورًا محوريًا في تعزيز التنمية بالمناطق المنتجة للفسفاط والمعادن.
المناجم المعتمدة في تونس
وتتركز المناجم التونسية في مناطق الجنوب الغربي، وخاصة ولايات قفصة وتوزر وقبلي. ومن أبرز المناجم منجم الفسفاط بقفصة، حيث يُعتبر من أكبر المناجم في تونس، ويتم منه استخراج الفسفاط الخام ومعالجته، إلى جانب مناجم الحديد بجبل الجريصة، والذي يُعدّ من أبرز المناجم التاريخية في البلاد، ولكنه شهد تراجعًا في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مناجم الملح في قابس وصفاقس، والتي تُستخدم لتلبية الطلب المحلي والتصدير، بالإضافة إلى مناجم الزنك والرصاص بولاية الكاف، وهي مناجم تلعب دورًا مهمًا في استخراج المعادن الثقيلة.
المشاريع الجديدة في قطاع المناجم
ووفق وثائق رسمية تحصلت عليها «الصباح»، فإنه وفي إطار إستراتيجية الحكومة التونسية لتطوير قطاع المناجم، تم الإعلان مؤخرا، عن عدد من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التصدير. ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع تطوير النقل الحديدي للفسفاط، حيث التأمت جلسة عمل يوم 5 ماي 2025 بمدينة الصخيرة تحت إشراف وزيري النقل والصناعة والمناجم والطاقة، وتم خلالها الاتفاق على تطوير منظومة النقل الحديدي للفسفاط، ومن بين الأهداف، زيادة عدد عربات القطارات الناقلة للفسفاط إلى 230 عربة في شهر جوان 2025، و340 عربة في جويلية 2025، وتحسين كفاءة عمليات الشحن والتفريغ لتقليص الزمن المستغرق، إلى جانب مشروع تحسين استخراج الفسفاط وتثمينه، حيث تهدف شركة فسفاط قفصة إلى زيادة الإنتاج من خلال تطوير معدات الاستخراج وتحسين ظروف العمل، كما يتم العمل على استغلال أفضل للموارد البشرية والمعدات، مع التركيز على حماية البيئة.
كما تم الاتفاق على معالجة الإشكاليات المتعلقة بجهر وادي كاف الدور بمحطة ثالجة، لتسهيل عمليات النقل وتحسين كفاءة البنية التحتية، وتشكيل فريق يضم ممثلين عن وزارتي النقل والصناعة، إضافة إلى الشركات المعنية، بهدف وضع برامج أسبوعية للنقل الحديدي وتأمين متابعة حينية لضمان تحقيق الأهداف الإنتاجية.
تحديات يواجهها القطاع
رغم الجهود المبذولة، لا يزال قطاع المناجم في تونس يواجه عددًا من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه الإنتاجية والتنموية. وتشمل هذه التحديات، صعوبات النقل والبنية التحتية، حيث تعاني منظومة النقل من مشكلات تتعلق بتهالك البنية التحتية ونقص عربات القطارات، مما يؤثر على قدرة القطاع على نقل الفسفاط والمواد الأخرى المستخرجة من المناجم، بكفاءة. كما يواجه القطاع انتقادات بسبب تأثيره السلبي على البيئة، خاصة في مناطق الاستخراج والمعالجة. كما تعاني الشركات العاملة في القطاع من اضطرابات وإضرابات تؤثر على الإنتاجية. كما يواجه الفسفاط التونسي منافسة شديدة من دول أخرى مثل المغرب، التي طورت صناعاتها التحويلية بشكل كبير.
آفاق قطاع المناجم والمشاريع المستقبلية
ورغم التحديات، فإن قطاع المناجم في تونس يتمتع بآفاق واعدة، خاصة مع المشاريع الجديدة والإصلاحات المخطط لها. ومن بين التوجهات المستقبلية زيادة الإنتاج والتصدير، حيث تهدف الحكومة إلى رفع إنتاج الفسفاط بشكل تدريجي ليصل إلى مستويات تنافسية على الصعيد العالمي، وتعزيز الصناعات التحويلية، والتركيز على تحويل الفسفاط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، واعتماد تقنيات صديقة للبيئة في عمليات الاستخراج والمعالجة، واستهداف أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا لزيادة صادرات الفسفاط التونسي.
ويعتبر قطاع المناجم، وخاصة الفسفاط، أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد التونسي، حيث يلعب دورًا محوريًا في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل. ومع المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها، مثل تحسين النقل الحديدي ودعم الصناعات التحويلية، فإن القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة لتعزيز إنتاجيته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواجهة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، والبيئة، والتنافسية العالمية، علما وأن هذا القطاع يمثل فرصة إستراتيجية لتونس لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
سفيان المهداوي
تشهد تونس حاليًا ديناميكية جديدة في قطاع المناجم، خاصة في مجال الفسفاط، من خلال إطلاق مشاريع إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن أبرز المشاريع الجديدة في قطاع المناجم، مشروع منجم ومغسلة «أم الخشب» (ولاية قفصة)، حيث يُعدّ هذا المشروع من أبرز الاستثمارات في قطاع الفسفاط، ويهدف إلى إنتاج حوالي 2.4 مليون طن سنويًا من الفسفاط التجاري. وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع حوالي 333.7 مليون دينار، مع توقعات بتوفير 600 موطن شغل.
وتسعى الحكومة إلى تحديث شبكة السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط، بهدف زيادة عدد الرحلات اليومية وتحسين كفاءة النقل، وتم توقيع اتفاقية قرض مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل هذا المشروع، كما تم رصد حوالي 238 مليون دينار لاقتناء آلات إنتاج جديدة، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لشركة فسفاط قفصة. وتتوقع الشركة زيادة الإنتاج من 4.5 ملايين طن عام 2025 إلى 7 ملايين طن سنة 2027.
دراسات إستراتيجية لدفع الإنتاج
وأعدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عددًا من الدراسات الاستراتيجية لتعزيز الإنتاجية في قطاع المناجم، وخاصة الفسفاط. ومن أبرز هذه الدراسات، دراسة تحسين منظومة النقل الحديدي، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النقل عبر السكة الحديدية، باعتبارها وسيلة نقل ذات كلفة منخفضة وآمنة بيئيًا. وتسعى هذه الدراسة إلى تحسين زمن الشحن والتفريغ، وتقليل التكاليف اللوجستية، إضافة الى دراسة استدامة استخراج الفسفاط، حيث تهدف إلى ضمان استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، مع مراعاة التحديات البيئية، ودراسة لتطوير الصناعات التحويلية، وتركز على تعزيز القيمة المضافة للفسفاط من خلال تحويله إلى أسمدة ومنتجات كيميائية تُستخدم في الزراعة والصناعة، فضلا عن دراسة للتوسع في الأسواق العالمية، وتحليل الأسواق لتحديد فرص جديدة لتصدير الفسفاط ومشتقاته، خاصة في آسيا وإفريقيا.
ويُعدّ قطاع المناجم في تونس من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في تحقيق التنمية ودعم الصادرات الوطنية حيث يرتكز النشاط المنجمي في تونس أساسًا على استخراج الفسفاط، إلى جانب مواد أخرى مثل الحديد، والرخام، والملح، والزنك. وقد شهد القطاع تطورات خلال السنوات الأخيرة تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز دور المناجم في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع جديدة وإصلاح منظومة النقل والتصدير.
ويمثل قطاع المناجم أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد التونسي لتحقيق النمو والتنمية. ويحتل الفسفاط مكانة بارزة في هذا القطاع، وتُعدّ تونس واحدة من أبرز الدول المنتجة والمصدّرة للفسفاط عالميًا. وتكمن أهمية القطاع في التشغيل، حيث يوفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في المناطق الداخلية، كما يساهم التصدير بشكل كبير في دعم ميزان المدفوعات من خلال التصدير إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى التنمية الجهوية، حيث يلعب القطاع دورًا محوريًا في تعزيز التنمية بالمناطق المنتجة للفسفاط والمعادن.
المناجم المعتمدة في تونس
وتتركز المناجم التونسية في مناطق الجنوب الغربي، وخاصة ولايات قفصة وتوزر وقبلي. ومن أبرز المناجم منجم الفسفاط بقفصة، حيث يُعتبر من أكبر المناجم في تونس، ويتم منه استخراج الفسفاط الخام ومعالجته، إلى جانب مناجم الحديد بجبل الجريصة، والذي يُعدّ من أبرز المناجم التاريخية في البلاد، ولكنه شهد تراجعًا في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مناجم الملح في قابس وصفاقس، والتي تُستخدم لتلبية الطلب المحلي والتصدير، بالإضافة إلى مناجم الزنك والرصاص بولاية الكاف، وهي مناجم تلعب دورًا مهمًا في استخراج المعادن الثقيلة.
المشاريع الجديدة في قطاع المناجم
ووفق وثائق رسمية تحصلت عليها «الصباح»، فإنه وفي إطار إستراتيجية الحكومة التونسية لتطوير قطاع المناجم، تم الإعلان مؤخرا، عن عدد من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التصدير. ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع تطوير النقل الحديدي للفسفاط، حيث التأمت جلسة عمل يوم 5 ماي 2025 بمدينة الصخيرة تحت إشراف وزيري النقل والصناعة والمناجم والطاقة، وتم خلالها الاتفاق على تطوير منظومة النقل الحديدي للفسفاط، ومن بين الأهداف، زيادة عدد عربات القطارات الناقلة للفسفاط إلى 230 عربة في شهر جوان 2025، و340 عربة في جويلية 2025، وتحسين كفاءة عمليات الشحن والتفريغ لتقليص الزمن المستغرق، إلى جانب مشروع تحسين استخراج الفسفاط وتثمينه، حيث تهدف شركة فسفاط قفصة إلى زيادة الإنتاج من خلال تطوير معدات الاستخراج وتحسين ظروف العمل، كما يتم العمل على استغلال أفضل للموارد البشرية والمعدات، مع التركيز على حماية البيئة.
كما تم الاتفاق على معالجة الإشكاليات المتعلقة بجهر وادي كاف الدور بمحطة ثالجة، لتسهيل عمليات النقل وتحسين كفاءة البنية التحتية، وتشكيل فريق يضم ممثلين عن وزارتي النقل والصناعة، إضافة إلى الشركات المعنية، بهدف وضع برامج أسبوعية للنقل الحديدي وتأمين متابعة حينية لضمان تحقيق الأهداف الإنتاجية.
تحديات يواجهها القطاع
رغم الجهود المبذولة، لا يزال قطاع المناجم في تونس يواجه عددًا من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه الإنتاجية والتنموية. وتشمل هذه التحديات، صعوبات النقل والبنية التحتية، حيث تعاني منظومة النقل من مشكلات تتعلق بتهالك البنية التحتية ونقص عربات القطارات، مما يؤثر على قدرة القطاع على نقل الفسفاط والمواد الأخرى المستخرجة من المناجم، بكفاءة. كما يواجه القطاع انتقادات بسبب تأثيره السلبي على البيئة، خاصة في مناطق الاستخراج والمعالجة. كما تعاني الشركات العاملة في القطاع من اضطرابات وإضرابات تؤثر على الإنتاجية. كما يواجه الفسفاط التونسي منافسة شديدة من دول أخرى مثل المغرب، التي طورت صناعاتها التحويلية بشكل كبير.
آفاق قطاع المناجم والمشاريع المستقبلية
ورغم التحديات، فإن قطاع المناجم في تونس يتمتع بآفاق واعدة، خاصة مع المشاريع الجديدة والإصلاحات المخطط لها. ومن بين التوجهات المستقبلية زيادة الإنتاج والتصدير، حيث تهدف الحكومة إلى رفع إنتاج الفسفاط بشكل تدريجي ليصل إلى مستويات تنافسية على الصعيد العالمي، وتعزيز الصناعات التحويلية، والتركيز على تحويل الفسفاط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، واعتماد تقنيات صديقة للبيئة في عمليات الاستخراج والمعالجة، واستهداف أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا لزيادة صادرات الفسفاط التونسي.
ويعتبر قطاع المناجم، وخاصة الفسفاط، أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد التونسي، حيث يلعب دورًا محوريًا في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل. ومع المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها، مثل تحسين النقل الحديدي ودعم الصناعات التحويلية، فإن القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة لتعزيز إنتاجيته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواجهة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، والبيئة، والتنافسية العالمية، علما وأن هذا القطاع يمثل فرصة إستراتيجية لتونس لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
