انطلاق الحملات التحسيسية للتجنيد بإشراف الإدارة العامة للتجنيد، والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، أثار عديد التخوفات لدى تونسيين، بما في ذلك المقيمين في الخارج، بين من يعتبره إجباريا لكل الشبان والبعض الآخر يراه اختياريا، لكن مع توفر جملة من الامتيازات والمزايا لمن يختار القيام بالخدمة العسكرية، فيما البعض يرى أن قضاء سنة في الجندية كفيلة بضرب مسارهم الدراسي أو المهني.
ويؤكد العقيد محمد زكري، المتحدث باسم وزارة الدفاع في تصريحه لـ«الصباح»، أنه لا وجود لأي مستجد في ما يخص واجب التجنيد بالنسبة للتونسيين من الذكور، والوزارة بصدد القيام بحملات تحسيسية في هذا الإطار، من أجل دعوة من سنهم بين الـ20 و35 عاما الى تسوية وضعياتهم المتعلقة بواجب الخدمة العسكرية، وذلك في إطار سعيها الى تجنيبهم الوقوع في أي تعقيدات قانونية وإدارية قد تنجر عن عدم التسوية، سواء من خلال تقديم ملفات الإعفاء أو التأجيل أو التقدم لأداء واجب الخدمة العسكرية.
وأوضح محدثنا أن المقيمين بالخارج أو أصحاب الجنسية المزدوجة من التونسيين أيضا مطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية. وهم مطالبون بتقديم ما يفيد انهم مقيمون بالخارج بصدد مزاولة دراستهم أو العمل. وأشار في نفس السياق أن تونس لها اتفاقيات ثنائية في ما يهم التجنيد، مع بعض الدول على غرار فرنسا والجزائر وتركيا.. ويكفي للمقيم في أحد تلك الدول أن يستظهر بالوثائق التي تفيد أنه قام بتسوية وضعيته القانونية بقضاء الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء.
وبين العقيد زكري، أن إجراء التعيينات الفردية قد تم تعليق العمل به مبدئيا إلى غاية إدراج التنقيحات المقترحة في شأنه، صلب قانون التجنيد، ومشيرا إلى أن العمل يتجه من أجل تطويرها مع مراعاة ظروف الشباب التونسي.
وشدد زكري على أن الحملات التي أطلقتها وزارة الدفاع في كامل تراب الجمهورية، تهدف أساسا إلى تقديم التوضيحات اللازمة بشأن ما ينصّ عليه القانون في ما يخصّ الخدمة الوطنية لكل شخص بلغ من العمر 20 سنة، والذي يقضي بضرورة تقدّم الشبان المعنيين بطلبات لتسوية وضعياتهم، من خلال التقدّم للتجنيد أو طلب الإعفاء أو التأجيل، وذلك عبر تقديم وثائق تثبت الأسباب الصحية أو الاجتماعية أو الدراسية التي تحول دون أدائهم للخدمة العسكرية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه مع بداية سنة 2024، صدر قانون يقضي بمنح إعفاء استثنائي من الخدمة العسكرية لفائدة، مواليد الفترة الممتدة من سنة 1991 إلى 31 ديسمبر 1999. وهو إعفاء لا يشمل الأطباء والإطارات شبه الطبية، وبالتالي فالفئة المعنية بالتجنيد اليوم هم الشبان من مواليد 1 جانفي 2000 إلى غاية 2005.
ودعا محمد زكري هذه الفئة للتوجه إلى أقرب مكتب جهوي للخدمة الوطنية (24 مكتبا موزعين على كامل تراب الجمهورية) أو إلى أحد المراكز الجهوية الخمسة للتجنيد (بتونس، وسوسة، وقابس، وصفاقس، وباجة) للحصول على بطاقة التأجيل أو الإعفاء.
وسيتمكّن المعنيون من تقديم هذه البطاقة إلى القضاء لتسوية وضعياتهم، وتجنّب التعقيدات الإدارية والمصاريف التي قد تترتّب عن عدم القيام بهذا الإجراء.
وذكر أن وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت أنّ حصّة التجنيد 2025/1 ستنطلق يوم 3 مارس المقبل على أن تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 11 أفريل 2025 وبالتالي فهم مطالبون بتقديم ملفاتهم خلال حصص التجنيد وذلك سنة قبل تحويل ملفاتهم الى القضاء العسكري.
هذا ويجب على الشباب الذين صدرت في شانهم أحكام غيابية نتيجة عدم تسوية وضعياتهم، الاعتراض على هذه الأحكام لدى المحاكم العسكرية، لتتم دراسة كل ملف من قبل وزارة الدفاع الوطني قبل اتخاذ القرار المناسب في شأنه.
وقد أوضحت الوزارة، في بلاغ، أنّ لجان التجنيد ستنتصب للغرض في مختلف معتمديات الجمهورية، طبقا لروزنامة محددة. وتشمل حصّة التجنيد الشبان من مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.
ريم سوودي
انطلاق الحملات التحسيسية للتجنيد بإشراف الإدارة العامة للتجنيد، والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، أثار عديد التخوفات لدى تونسيين، بما في ذلك المقيمين في الخارج، بين من يعتبره إجباريا لكل الشبان والبعض الآخر يراه اختياريا، لكن مع توفر جملة من الامتيازات والمزايا لمن يختار القيام بالخدمة العسكرية، فيما البعض يرى أن قضاء سنة في الجندية كفيلة بضرب مسارهم الدراسي أو المهني.
ويؤكد العقيد محمد زكري، المتحدث باسم وزارة الدفاع في تصريحه لـ«الصباح»، أنه لا وجود لأي مستجد في ما يخص واجب التجنيد بالنسبة للتونسيين من الذكور، والوزارة بصدد القيام بحملات تحسيسية في هذا الإطار، من أجل دعوة من سنهم بين الـ20 و35 عاما الى تسوية وضعياتهم المتعلقة بواجب الخدمة العسكرية، وذلك في إطار سعيها الى تجنيبهم الوقوع في أي تعقيدات قانونية وإدارية قد تنجر عن عدم التسوية، سواء من خلال تقديم ملفات الإعفاء أو التأجيل أو التقدم لأداء واجب الخدمة العسكرية.
وأوضح محدثنا أن المقيمين بالخارج أو أصحاب الجنسية المزدوجة من التونسيين أيضا مطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية. وهم مطالبون بتقديم ما يفيد انهم مقيمون بالخارج بصدد مزاولة دراستهم أو العمل. وأشار في نفس السياق أن تونس لها اتفاقيات ثنائية في ما يهم التجنيد، مع بعض الدول على غرار فرنسا والجزائر وتركيا.. ويكفي للمقيم في أحد تلك الدول أن يستظهر بالوثائق التي تفيد أنه قام بتسوية وضعيته القانونية بقضاء الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء.
وبين العقيد زكري، أن إجراء التعيينات الفردية قد تم تعليق العمل به مبدئيا إلى غاية إدراج التنقيحات المقترحة في شأنه، صلب قانون التجنيد، ومشيرا إلى أن العمل يتجه من أجل تطويرها مع مراعاة ظروف الشباب التونسي.
وشدد زكري على أن الحملات التي أطلقتها وزارة الدفاع في كامل تراب الجمهورية، تهدف أساسا إلى تقديم التوضيحات اللازمة بشأن ما ينصّ عليه القانون في ما يخصّ الخدمة الوطنية لكل شخص بلغ من العمر 20 سنة، والذي يقضي بضرورة تقدّم الشبان المعنيين بطلبات لتسوية وضعياتهم، من خلال التقدّم للتجنيد أو طلب الإعفاء أو التأجيل، وذلك عبر تقديم وثائق تثبت الأسباب الصحية أو الاجتماعية أو الدراسية التي تحول دون أدائهم للخدمة العسكرية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه مع بداية سنة 2024، صدر قانون يقضي بمنح إعفاء استثنائي من الخدمة العسكرية لفائدة، مواليد الفترة الممتدة من سنة 1991 إلى 31 ديسمبر 1999. وهو إعفاء لا يشمل الأطباء والإطارات شبه الطبية، وبالتالي فالفئة المعنية بالتجنيد اليوم هم الشبان من مواليد 1 جانفي 2000 إلى غاية 2005.
ودعا محمد زكري هذه الفئة للتوجه إلى أقرب مكتب جهوي للخدمة الوطنية (24 مكتبا موزعين على كامل تراب الجمهورية) أو إلى أحد المراكز الجهوية الخمسة للتجنيد (بتونس، وسوسة، وقابس، وصفاقس، وباجة) للحصول على بطاقة التأجيل أو الإعفاء.
وسيتمكّن المعنيون من تقديم هذه البطاقة إلى القضاء لتسوية وضعياتهم، وتجنّب التعقيدات الإدارية والمصاريف التي قد تترتّب عن عدم القيام بهذا الإجراء.
وذكر أن وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت أنّ حصّة التجنيد 2025/1 ستنطلق يوم 3 مارس المقبل على أن تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 11 أفريل 2025 وبالتالي فهم مطالبون بتقديم ملفاتهم خلال حصص التجنيد وذلك سنة قبل تحويل ملفاتهم الى القضاء العسكري.
هذا ويجب على الشباب الذين صدرت في شانهم أحكام غيابية نتيجة عدم تسوية وضعياتهم، الاعتراض على هذه الأحكام لدى المحاكم العسكرية، لتتم دراسة كل ملف من قبل وزارة الدفاع الوطني قبل اتخاذ القرار المناسب في شأنه.
وقد أوضحت الوزارة، في بلاغ، أنّ لجان التجنيد ستنتصب للغرض في مختلف معتمديات الجمهورية، طبقا لروزنامة محددة. وتشمل حصّة التجنيد الشبان من مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.
