كشف التقرير الوطني حول وضع الطفولة وأوضاع حقوق الطفل لسنة 2023، الذي أعده مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات، حول حماية حقوق الطفل التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، وتم الإعلان عن نتائجه بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، نهاية الأسبوع المنقضي، أن السنة الدراسية 2023-2024 قد شهدت ارتفاعًا في عدد الكتاتيب.
إذ كشف التقرير أن عدد الكتاتيب خلال السنة الدراسة 2023\2024 قد شهد زيادة بـ3 % و4.7 % في عدد الأطفال الذين التحقوا بها، مقارنة بالسنة الدراسية التي سبقتها، كما كشف التقرير أنه قد سُجل أعلى عدد للكتاتيب ورياض الأطفال خلال الخمس سنوات الأخيرة. كشف أيضا أن عدد المحاضن في تونس، قد بلغ 461 محضنة يؤمّها 7421 طفلا.
وتتوزع المحاضن على جميع الولايات بأعداد متباينة، وتحظى الولايات ذات المدن الكبرى بأكبر عدد من المحاضن على غرار ولايات تونس (87) وسوسة (50) وبن عروس (48) وأريانة (47) وصفاقس (44) ومدنين (38).
وللوقوف على واقع هذا القطاع والمؤسسات الخاصة باحتضان الأطفال تحدثت «الصباح» الى رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمون التليلي، التي أكدت أن عدد رياض الأطفال وحتى المحاضن في تراجع متواصل من سنة إلى أخرى وذلك لعديد الأسباب.
توقف نشاط عدد من رياض الأطفال فتح المجال لتنامي الكتاتيب
وشرحت نبيهة كمون التليلي، في هذا الشأن، أن العديد من الأولياء باتوا يسجلون أبناءهم في الكتاتيب، نتيجة تآكل مقدرتهم الشرائية، وعدم قدرتهم على تكبد مصاريف إضافية، من خلال إلحاق أطفالهم برياض الأطفال رغم ما تقدمه هذه الكتاتيب من حد أدنى من الإحاطة، وعدم احترامها، بل وافتقارها لأبسط مقومات التعلم والإحاطة بهم، وفق تأكيدها.
واعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال أن وضعية قطاع رياض الأطفال في تدهور مستمر، بسبب تراجع الإقبال عليه خاصة في ظل تنامي المنافسة «غير القانونية» بل و«غير الشريفة» من قبل الكتاتيب ورياض الأطفال والمحاضن العشوائية، وأيضا المنافسة التي تجدها من المدارس الخاصة، التي باتت تستقبل الأطفال من سن الثلاث سنوات، رغم أنّ التراخيص الحاصلة عليها من وزارة التربية لا تؤهّلها لذلك.
معضلة أقسام التحضيري بالمدارس
وأردفت التليلي قائلة: «إن هذا النقص المُسجل في عدد الأطفال المسجلين برياض الأطفال يعود إلى قرار وزارة التربية ومنذ سنة 2001، ضم أقسام التحضيري في المدارس الابتدائية، رغم أن أخصائيين نفسانيين قد أكدوا أن مصلحة الطفل دون 6 سنوات ومكانه الطبيعي هو في رياض الأطفال وليس في المدارس. ولطالما ناشدنا سلطة الإشراف لمراجعة القوانين المنظمة لهذا القطاع وإعادة هيكلته بما يخدم صناعة وتكوين الأجيال الصاعدة».
وأشارت إلى أنه من «غير المعقول» أن تكون مرحلة الابتدائي 7 سنوات وليس 6 سنوات.
وشددت على ضرورة فرض الرقابة في هذا المجال على أقسام التحضيري بالمدارس وعلى الكتاتيب ورياض الأطفال والمحاضن غير القانونية والتي لا تحترم أبسط قواعد الصحة والسلامة والتعلم حيث يلتحق الطفل بالمدرسة بمستوى جد هزيل وشخصية غير متوازنة نتيجة عدم توظيف الكفاءات القادرة على حسن معاملة الأطفال، إذ أن الإطار التربوي أغلبه، إن لم يكن كله، ليس من المختصين في المجال، حسب محدثتنا.
مراسلة رئيس الجمهورية والبرلمان
ودعت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمون التليلي، سلطة الإشراف إلى التدخّل لإنقاذ القطاع، مشيرة إلى اضطرار عدّة رياض أطفال إلى إغلاق أبوابها، وأن هذا العدد في ارتفاع من سنة إلى أخرى، نتيجة لارتفاع المصاريف مقابل تراجع عدد الأطفال المسجلين.
وكشفت في ذات السياق عن توجيه مراسلة الى رئيس الجمهورية، عن طريق رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من أجل التدخل العاجل لدى الوظيفة التشريعية والوظائف التنفيذية، قصد مراجعة الإجراء المتعلق بإلحاق السنة التحضيرية وما قبل التحضيري بالمدارس الابتدائية، وذلك مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى، التي تقتضي أن يكون تأطيره من قبل مختصين في التربية والتنشيط، متخرجين من المؤسسات المختصة. وعبرت رئيسة الغرفة عن أملها في أن تجد هذه المراسلة الصدى الطيب لدى رئيس الجمهورية، كما عبرت عن أملها في لقائه، لتقديم كل الجوانب التي تهم الموضوع.
كما أكدت أيضا أنها قد راسلت منذ أكثر من شهر مجلس نواب الشعب من أجل عقد جلسة تتمحور حول مراجعة القانون المتعلق بإدراج أقسام التحضيري بالمدارس في حين أن مكان الطفل الطبيعي هو رياض الأطفال.
حنان قيراط
كشف التقرير الوطني حول وضع الطفولة وأوضاع حقوق الطفل لسنة 2023، الذي أعده مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات، حول حماية حقوق الطفل التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، وتم الإعلان عن نتائجه بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، نهاية الأسبوع المنقضي، أن السنة الدراسية 2023-2024 قد شهدت ارتفاعًا في عدد الكتاتيب.
إذ كشف التقرير أن عدد الكتاتيب خلال السنة الدراسة 2023\2024 قد شهد زيادة بـ3 % و4.7 % في عدد الأطفال الذين التحقوا بها، مقارنة بالسنة الدراسية التي سبقتها، كما كشف التقرير أنه قد سُجل أعلى عدد للكتاتيب ورياض الأطفال خلال الخمس سنوات الأخيرة. كشف أيضا أن عدد المحاضن في تونس، قد بلغ 461 محضنة يؤمّها 7421 طفلا.
وتتوزع المحاضن على جميع الولايات بأعداد متباينة، وتحظى الولايات ذات المدن الكبرى بأكبر عدد من المحاضن على غرار ولايات تونس (87) وسوسة (50) وبن عروس (48) وأريانة (47) وصفاقس (44) ومدنين (38).
وللوقوف على واقع هذا القطاع والمؤسسات الخاصة باحتضان الأطفال تحدثت «الصباح» الى رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمون التليلي، التي أكدت أن عدد رياض الأطفال وحتى المحاضن في تراجع متواصل من سنة إلى أخرى وذلك لعديد الأسباب.
توقف نشاط عدد من رياض الأطفال فتح المجال لتنامي الكتاتيب
وشرحت نبيهة كمون التليلي، في هذا الشأن، أن العديد من الأولياء باتوا يسجلون أبناءهم في الكتاتيب، نتيجة تآكل مقدرتهم الشرائية، وعدم قدرتهم على تكبد مصاريف إضافية، من خلال إلحاق أطفالهم برياض الأطفال رغم ما تقدمه هذه الكتاتيب من حد أدنى من الإحاطة، وعدم احترامها، بل وافتقارها لأبسط مقومات التعلم والإحاطة بهم، وفق تأكيدها.
واعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال أن وضعية قطاع رياض الأطفال في تدهور مستمر، بسبب تراجع الإقبال عليه خاصة في ظل تنامي المنافسة «غير القانونية» بل و«غير الشريفة» من قبل الكتاتيب ورياض الأطفال والمحاضن العشوائية، وأيضا المنافسة التي تجدها من المدارس الخاصة، التي باتت تستقبل الأطفال من سن الثلاث سنوات، رغم أنّ التراخيص الحاصلة عليها من وزارة التربية لا تؤهّلها لذلك.
معضلة أقسام التحضيري بالمدارس
وأردفت التليلي قائلة: «إن هذا النقص المُسجل في عدد الأطفال المسجلين برياض الأطفال يعود إلى قرار وزارة التربية ومنذ سنة 2001، ضم أقسام التحضيري في المدارس الابتدائية، رغم أن أخصائيين نفسانيين قد أكدوا أن مصلحة الطفل دون 6 سنوات ومكانه الطبيعي هو في رياض الأطفال وليس في المدارس. ولطالما ناشدنا سلطة الإشراف لمراجعة القوانين المنظمة لهذا القطاع وإعادة هيكلته بما يخدم صناعة وتكوين الأجيال الصاعدة».
وأشارت إلى أنه من «غير المعقول» أن تكون مرحلة الابتدائي 7 سنوات وليس 6 سنوات.
وشددت على ضرورة فرض الرقابة في هذا المجال على أقسام التحضيري بالمدارس وعلى الكتاتيب ورياض الأطفال والمحاضن غير القانونية والتي لا تحترم أبسط قواعد الصحة والسلامة والتعلم حيث يلتحق الطفل بالمدرسة بمستوى جد هزيل وشخصية غير متوازنة نتيجة عدم توظيف الكفاءات القادرة على حسن معاملة الأطفال، إذ أن الإطار التربوي أغلبه، إن لم يكن كله، ليس من المختصين في المجال، حسب محدثتنا.
مراسلة رئيس الجمهورية والبرلمان
ودعت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمون التليلي، سلطة الإشراف إلى التدخّل لإنقاذ القطاع، مشيرة إلى اضطرار عدّة رياض أطفال إلى إغلاق أبوابها، وأن هذا العدد في ارتفاع من سنة إلى أخرى، نتيجة لارتفاع المصاريف مقابل تراجع عدد الأطفال المسجلين.
وكشفت في ذات السياق عن توجيه مراسلة الى رئيس الجمهورية، عن طريق رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من أجل التدخل العاجل لدى الوظيفة التشريعية والوظائف التنفيذية، قصد مراجعة الإجراء المتعلق بإلحاق السنة التحضيرية وما قبل التحضيري بالمدارس الابتدائية، وذلك مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى، التي تقتضي أن يكون تأطيره من قبل مختصين في التربية والتنشيط، متخرجين من المؤسسات المختصة. وعبرت رئيسة الغرفة عن أملها في أن تجد هذه المراسلة الصدى الطيب لدى رئيس الجمهورية، كما عبرت عن أملها في لقائه، لتقديم كل الجوانب التي تهم الموضوع.
كما أكدت أيضا أنها قد راسلت منذ أكثر من شهر مجلس نواب الشعب من أجل عقد جلسة تتمحور حول مراجعة القانون المتعلق بإدراج أقسام التحضيري بالمدارس في حين أن مكان الطفل الطبيعي هو رياض الأطفال.
