ستعقد الخميس القادم هيئة إدارية جديدة، بعد انتهاء أشغال الهيئة الإدارية الوطنية والتي انعقدت على مدى ثلاثة أيام، دون أن تحسم الجدل حول أهم نقطة كانت مطروحة على جدول الأعمال، وهي مسألة تحديد موعد نهائي للمؤتمر القادم وما إذا كان سيتم الذهاب الى مؤتمر استثنائي في جانفي 2026 أو سيتم الإبقاء على المؤتمر في موعده القانوني..
وليس موعد المؤتمر القادم فقط كان محلّ جدال وخلاف بين النقابيين، ولكن أشغال الهيئة انتهت أيضا بأزمة جديدة مع المكتب الجهوي للشغل بصفاقس، أزمة انطلقت قبل أيام من انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية وتتواصل اليوم بأكثر حدّة، بعد الهيئة خاصة على اثر البيان الذي أصدره الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، واتهم فيه بعض القيادات النقابية بالاعتداء على مناضليه وقياداته .
وإذا كان المجلس الوطني السابق والذي انعقد في سبتمبر الماضي انتهى بأزمة عميقة نجم عنها انقسام المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الى مجموعتين، دون أن توجد حلول إلى اليوم ترأب الصدع داخل القيادة النقابية، فإن الهيئة الإدارية الوطنية والتي حملت آمال النقابيين في تجاوز الانشقاقات داخل المنظمة، انتهت بدورها بأزمة جهوية حادة بالنظر الى ثقل جهة صفاقس في الجسم النقابي وتأثيرها على توجهات وقرارات الاتحاد العام التونسي للشغل..
المخرجات الأولية للهيئة الإدارية
بعد انتهاء أشغال المرحلة الأولى من الهيئة الإدارية الوطنية وفي انتظار استكمال بقية الأشغال، الخميس القادم، أصدرت الهيئة بيانا دعت فيه إلى ضمان المحاكمة العادلة لمن اقترف جرما في حقّ الوطن والشعب وتأمين عدم الإفلات من العقاب.
وفي نفس اللائحة النقابية ندّد الاتحاد بما وصفه بـ«رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية والمرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل عن إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين»، كما طالبت الهيئة الإدارية الوطنية بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمّال داعية إلى وجوب تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة ومراجعة الأجور.
وقد عبرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل في بيانها عن استحسانها فتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة.
أزمة الاتحاد الجهوي بصفاقس
في بيان أصدره الاتحاد الجهوي بصفاقس يوم السبت الماضي على اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الذي تم تخصيصه لمتابعة مجريات أشغال الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت منتصف الأسبوع الماضي، أدان بشدّة ما وصفه بالتهجّم اللفظي ومحاولة الاعتداء البدني على الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني باعتباره ممثلا للجهة في الهيئة الإدارية الوطنية.
واعتبر الاتحاد الجهوي بصفاقس أن في ذلك الاعتداء مساس خطير بكرامة مناضلي الجهة وبالعمل النقابي المسؤول وقد طالب الاتحاد الجهوي بصفاقس قسمي النظام الداخلي والهيئة الوطنية بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه ما وصفه البيان بـ«الاعتداء السافر الذي حصل أمام أنظارهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن كرامة مناضلي الجهة ونقابييها».
كما أكّد المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على جاهزية الجهة واستعداد مناضليها للدفاع عن كرامتهم بكل ما تقتضيه المرحلة من صرامة ورصانة متمسكين بمبدأ الوحدة النقابية القائمة على الاحترام المتبادل لا على العنف والإقصاء، وفق نص البيان.
وسبق الهيئة الإدارية الوطنية، تصعيد من جهة صفاقس حيث طالب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قسم النظام الداخلي بالاتحاد، بإحالة الأمين العام نور الدين الطبوبي على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وإيقافه فورا عن النشاط النقابي من أجل إخلاله بالميثاق النقابي والمساس بوحدة المنظمة والعمل على شق صفوفها والإساءة لسمعتها والنيل من كرامة قيادتها طبقا لأحكام الفصول 133 و136 و138 من النظام الداخلي، وفق بيان أصدره يوم 16 ماي الجاري.
كما حمّل الاتحاد الجهوي، الطبوبي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كامل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الداخلي للاتحاد من تفكك واحتقان نتيجة ما وصفه البيان بـ»سياسة الاستهداف والإقصاء والإضعاف والتفرقة»..
ويبدو أن التوتّر الكبير الذي طغى على علاقة القيادة النقابية بالاتحاد الجهوي بصفاقس، ألقى بظلاله على الهيئة الإدارية الأخيرة ومثّل حالة احتقان وتشنّج داخل الهيئة الإدارية الوطنية، مما يطرح سؤالا حول مجريات استئناف الهيئة يوم الخميس القادم لتحديد موعد نهائي للمؤتمر الانتخابي ناهيك مع تواصل الصدامات داخل المنظمة النقابية سواء داخل المكتب التنفيذي أو على مستوى علاقة القيادة بالجهات أو تواصل احتجاجات المعارضة النقابية، التي ترفض مواصلة القيادة الحالية بمجموعتيها لمهامها على رأس المنظمة النقابية .
منية العرفاوي
ستعقد الخميس القادم هيئة إدارية جديدة، بعد انتهاء أشغال الهيئة الإدارية الوطنية والتي انعقدت على مدى ثلاثة أيام، دون أن تحسم الجدل حول أهم نقطة كانت مطروحة على جدول الأعمال، وهي مسألة تحديد موعد نهائي للمؤتمر القادم وما إذا كان سيتم الذهاب الى مؤتمر استثنائي في جانفي 2026 أو سيتم الإبقاء على المؤتمر في موعده القانوني..
وليس موعد المؤتمر القادم فقط كان محلّ جدال وخلاف بين النقابيين، ولكن أشغال الهيئة انتهت أيضا بأزمة جديدة مع المكتب الجهوي للشغل بصفاقس، أزمة انطلقت قبل أيام من انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية وتتواصل اليوم بأكثر حدّة، بعد الهيئة خاصة على اثر البيان الذي أصدره الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، واتهم فيه بعض القيادات النقابية بالاعتداء على مناضليه وقياداته .
وإذا كان المجلس الوطني السابق والذي انعقد في سبتمبر الماضي انتهى بأزمة عميقة نجم عنها انقسام المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الى مجموعتين، دون أن توجد حلول إلى اليوم ترأب الصدع داخل القيادة النقابية، فإن الهيئة الإدارية الوطنية والتي حملت آمال النقابيين في تجاوز الانشقاقات داخل المنظمة، انتهت بدورها بأزمة جهوية حادة بالنظر الى ثقل جهة صفاقس في الجسم النقابي وتأثيرها على توجهات وقرارات الاتحاد العام التونسي للشغل..
المخرجات الأولية للهيئة الإدارية
بعد انتهاء أشغال المرحلة الأولى من الهيئة الإدارية الوطنية وفي انتظار استكمال بقية الأشغال، الخميس القادم، أصدرت الهيئة بيانا دعت فيه إلى ضمان المحاكمة العادلة لمن اقترف جرما في حقّ الوطن والشعب وتأمين عدم الإفلات من العقاب.
وفي نفس اللائحة النقابية ندّد الاتحاد بما وصفه بـ«رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية والمرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل عن إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين»، كما طالبت الهيئة الإدارية الوطنية بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمّال داعية إلى وجوب تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة ومراجعة الأجور.
وقد عبرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل في بيانها عن استحسانها فتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة.
أزمة الاتحاد الجهوي بصفاقس
في بيان أصدره الاتحاد الجهوي بصفاقس يوم السبت الماضي على اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الذي تم تخصيصه لمتابعة مجريات أشغال الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت منتصف الأسبوع الماضي، أدان بشدّة ما وصفه بالتهجّم اللفظي ومحاولة الاعتداء البدني على الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني باعتباره ممثلا للجهة في الهيئة الإدارية الوطنية.
واعتبر الاتحاد الجهوي بصفاقس أن في ذلك الاعتداء مساس خطير بكرامة مناضلي الجهة وبالعمل النقابي المسؤول وقد طالب الاتحاد الجهوي بصفاقس قسمي النظام الداخلي والهيئة الوطنية بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه ما وصفه البيان بـ«الاعتداء السافر الذي حصل أمام أنظارهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن كرامة مناضلي الجهة ونقابييها».
كما أكّد المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على جاهزية الجهة واستعداد مناضليها للدفاع عن كرامتهم بكل ما تقتضيه المرحلة من صرامة ورصانة متمسكين بمبدأ الوحدة النقابية القائمة على الاحترام المتبادل لا على العنف والإقصاء، وفق نص البيان.
وسبق الهيئة الإدارية الوطنية، تصعيد من جهة صفاقس حيث طالب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قسم النظام الداخلي بالاتحاد، بإحالة الأمين العام نور الدين الطبوبي على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وإيقافه فورا عن النشاط النقابي من أجل إخلاله بالميثاق النقابي والمساس بوحدة المنظمة والعمل على شق صفوفها والإساءة لسمعتها والنيل من كرامة قيادتها طبقا لأحكام الفصول 133 و136 و138 من النظام الداخلي، وفق بيان أصدره يوم 16 ماي الجاري.
كما حمّل الاتحاد الجهوي، الطبوبي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كامل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الداخلي للاتحاد من تفكك واحتقان نتيجة ما وصفه البيان بـ»سياسة الاستهداف والإقصاء والإضعاف والتفرقة»..
ويبدو أن التوتّر الكبير الذي طغى على علاقة القيادة النقابية بالاتحاد الجهوي بصفاقس، ألقى بظلاله على الهيئة الإدارية الأخيرة ومثّل حالة احتقان وتشنّج داخل الهيئة الإدارية الوطنية، مما يطرح سؤالا حول مجريات استئناف الهيئة يوم الخميس القادم لتحديد موعد نهائي للمؤتمر الانتخابي ناهيك مع تواصل الصدامات داخل المنظمة النقابية سواء داخل المكتب التنفيذي أو على مستوى علاقة القيادة بالجهات أو تواصل احتجاجات المعارضة النقابية، التي ترفض مواصلة القيادة الحالية بمجموعتيها لمهامها على رأس المنظمة النقابية .
