- دعوة إلى استكمال المشاريع المعطلة قبل انطلاق تنفيذ المخطط التنموي القادم
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره سبعة ملايين دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي. وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي: 102 موافقون و4 محتفظون و13 رافضون.
وقبل المرور إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بمبلغ قدره سبعة ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي، طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلستهم العامة المنعقدة طيلة أمس بقصر باردو بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بالتنمية العدالة بين الجهات. ودعوا الحكومة إلى الحرص من خلال المخطط الخماسي المرتقب على دعم شبكة الطرقات وتكثيفها من أجل فك العزلة عن المناطق الداخلية خاصة الأرياف، وعددوا النقائص التي تشكو منها البنية التحتية في دوائرهم وقدموا الكثير من المقترحات والتوصيات والمطالب.
الطاهر بن منصور النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي وعن دائرة قبلي، بين أن هذا المشروع هام جدا وتم انتظاره طويلا في منطقة عاشت تهميشا لعشرات السنين، وأنه سيساهم حتما في فك العزلة عن جهة كاملة والحد من معاناة عدد كبير من المستفيدين ومن المستعملين سواء كانوا من السكان الأصليين أو مستغلي مقاسم رجيم معتوق. ويرى النائب أنه لا بد أن يكون هذا المشروع محفزا للتنمية في تلك المنطقة لأن البنية التحتية هي شرط أساسي للتنمية. وذكر أنه يجب أن يفتح المشروع آفاقا كبيرة في شتى المجالات فلاحية وسياحية وغيرها من خلال تثمين منتجات الواحات و الغاز والبترول و السياحة والمواد الإنشائية والتبادل التجاري مع دول ليبيا أو الجزائر من خلال ربط غرب البلاد بشرقها لذلك يتعين أن يتحول هذا المشرع إلى شريان تتدفق فيه دماء الحياة خاصة بعد الإعلان عن تدعيم مشروع رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء الذي ينتظر أن يشع عن كامل الصحراء التونسية وعلى جنوب البلاد لأن هذه الجهة لم يقع استغلالها الاستغلال الأمثل ولم يقع تثمين ثرواتها المختلفة. وذكر أن العلاقة مع الجنوب التونسي يجب أن تتحول إلى علاقة ذات اتجاهين، فمثلما هناك طريق من الجنوب إلى الشمال لإيصال التمور والغاز ومختلف الثروات يجب أن يكون الطريق من الشمال إلى الجنوب طريقا للتنمية، تنمية تندرج في إطار رؤية شاملة في إطار مخطط التنمية للفترة 2026ـ 2030 . وفي هذا السياق اقترح بن منصور إنشاء شبكات طرقات فرعية تكون رافدا للمشروع نظرا لأن هناك بعض الطرقات تعود إلى الحقبة الاستعمارية وإلى ما قبل الفترة الاستعمارية، وقرأ النائب أسماء الطرقات التي اقترح على الحكومة تدعيمها من أجل ربط المناطق السكنية بالفوار ودوز وقبلي وسوق الأحد بمناطق الرعي والمناطق الفلاحية وبذلك يتم تثمينها وتحقيق التنمية.
تدخل عاجل
ثمن محسن الهرمي النائب عن كتلة صوت الجمهورية القروض المخصصة لتهيئة الطرقات التي تعتبر شرايين الحياة بالنسبة للمواطن ومنها القرض المخصص لتهيئة الطريق الوطنية بقبلي، وتحدث النائب إثر ذلك عن وضعية البنية التحتية في فرنانة وجندوبة الشمالية وأكد أن الطرقات والمسالك تتطلب التدخل العاجل ومنها الطريق الرابط بين بلدية فرنانة والحدود الجزائرية، وطريق هذيل الرابط بين فرنانة وعين دراهم والطريق الرابط بين فرنانة ومحطة الضخ بسد بربرة المبرمج في إطار القسط الثالث من البرنامج الجهوي للتنمية لكن تم التخلي عنه رغم أهميته ورغم وجود ضرورة لانجازه،وطريق أولاد مناع سيدي حامد بجندوبة الشمالية الرابط بين مدرستين ومستوصف لكن حالته لم تعد وظيفية لذلك أصبحت محل احتجاج السكان وأصحاب سيارات النقل الريفي وقد نفذ هؤلاء وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. واستعرض النائب إشكاليات أخرى تعاني منها جهته وأشار في هذا السياق إلى مشروع تزويد عمادة سيدي عمار وربيعة وهذيل بالماء الصالح للشرب، وبين أن السكان يسمعون خرير الماء ولا يشربون. وطالب وزير الاقتصاد والتخطيط بالحرص على استكمال أشغال مشروع تزويد سيدي عمار وربيعة بالماء الصالح للشرب قبل حلول فصل الصيف ودعاه إلى حلحلة مشروع ربط سيدي هذيل المعطل، وبالنسبة إلى عمادة بوهرتمة فهي حسب قوله تقع على مقربة من السد لكنها تعاني من العطش، وذكر أن المواطنين ينتظرون تزويدهم بالماء الصالح للشرب كما أشار محسن الهرمي إلى الوضعية التي أضحى عليها الطريق الوطنية الرابطة بين فرنانة وبني مطير.
الحد من التهميش
النائب عن كتلة الأحرار عصام شوشان بين أنه في إطار نقاش مخطط التنمية 2026ـ 2030 لا بد من إثارة عدة إشكاليات على مستوى محلي وجهوي فعلى الصعيد المحلي أشار النائب إلى تهميش الحنشة وبين أنه رغم أن الحنشة منطقة فلاحية فتم توفير آلة ماسحة وحيدة، ولم يخف شوشان استياءه من تردي البنية التحتية واهترائها ومنها الطريق المؤدية إلى مدرسة السلام والطريق الكائن بعمادة الجواودة ودخان وذكر أنه تم توفير اعتمادات لتهيئته لكن لم يقع انجاز المشروع والطريق الكائن بمنطقة بير الشعبة وطريق الرواضي وغيرها، أما بقية العمادات فهي على حد وصفه معزولة. وذكر أنه على مستوى جهوي فإن صفاقس تعاني من تهميش برفع علم تونس فوق المشاريع المعطلة مثل مشروع المترو الخفيف وأضاف أن ميزانية هذه الولاية تراجعت من 16 إلى 13 مليون دينار رغم أنها تتكون من 13 معتمدية فلا يوجد ظلم أكبر من ذلك. وطالب شوشان بانجاز المشاريع المعطلة كما دعا إلى تفعيل الفصل 17 من الدستور المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لأنه لو كانت هناك شراكة بين القطاعين ما كان لمشروع تبرورة أو مشروع المترو الخفيف بصفاقس أن يتعطل.
المشاريع المعطلة
وبين النائب سامي الحاج عمر، غير منتمي إلى كتل، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة سيادية لأنها هي التي تخطط أما بقية الوزارات فهي تنفذ المخطط. وثمن مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي. وأضاف أن تونس على أبواب إعداد المخطط التنموي للخماسية القادمة وهو ما يتطلب الأخذ بعين الاعتبار المشاريع المعطلة. وتساءل هل سيتم منح تلك المشاريع الأولوية ليتم المرور بعدها إلى المشاريع التي سيتم اقتراحها في إطار البناء القاعدي، ونبه النائب الوزير إلى أنه من الضروري استكمال المشاريع القديمة التي تم وعد المواطنين بها لتلافي فقدان المصداقية، ومن بين المشاريع المعطلة حسب قوله تهيئة الطريق الرابطة بالطريق الجهوية 93 و94 ببلدية منزل نور. وذكر أنه يمكن لوزارة الاقتصاد والتخطيط توفير الموارد اللازمة لتهيئة هذا الطريق. واقترح الحاج عمر مراجعة الترقيم كما دعا إلى استكمال مشروع بناء ملعب سيدي عيسى وإزالة أسلاك كهربائية ذات الجهد المتوسط فهي تشق بلدة منزل نور وتمثل خطرا كبيرا على التلاميذ وتسببت في وفاة مواطن.
مخطط تشريعي
وقالت النائبة نورة الشبراك، عن الكتلة الوطنية المستقلة، إن إعداد المخطط التنموي محور اهتمام الجميع على كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية لكن التخطيط حسب رأيها ليس الأداة الوحيدة للتنمية بل هناك أدوات أخرى مثل ميزانية الدولة السنوية وأمثلة التهيئة العمرانية. ولاحظت أن إعداد المخطط التنموي سيتم في مناخ تشريعي لم يختلف عن سابقيه، وفسرت أن أسباب تعطيل أغلب المشاريع الكبرى أغلبها أسباب تشريعية وإجرائية، إذ هناك نصوص لم تقع مراجعتها منذ سنوات، كما أنه مستوى الأمثلة العمرانية لا يمكن حلحلة الكثير من المشاريع إلا بمراجعة مجلة التهيئة العمرانية. وقالت النائبة يوجد من بين الأسباب الأخرى لتعطل بعض المشاريع، البطء في إصدار الأوامر الترتيبية. وفضلا عن ذلك فهي ترى أن الأمر المتعلق بالصفقات العمومية في حاجة بدوره إلى المراجعة. وخلصت الشبراك إلى أن المرور إلى إعداد مخطط بمشاركة الجميع من هيئات منتخبة ومعينة وممثلين عن هياكل الدولة يتطلب مراجعة العديد من النصوص التشريعية في إطار تشاركي بين الحكومة ومجلس نواب الشعب. وفسرت أنه يجب إعداد مخطط تشريعي مشترك بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية بهدف تلافي التعطيل التشريعي في مستوى سير بعض المشاريع.
سد الفجوة
وخصص رمزي الشتوي النائب عن كتلة الأمانة والعمل مداخلته للحديث عن مطالب أهالي ولاية توزر وقال إن هذه الجهة في حاجة ملحة إلى التنمية العادلة والتشغيل والعيش الكريم. ولاحظ أن الأرقام التي في حوزته صادمة لأنه من بين أكثر من ألف مشروع مبرمج في تورز لم يقع انجاز سوى 20 بالمائة منها وهي ليست مجرد نسبة بل هي دليل صارخ على الفجوة العميقة بين ما يتم الإعلان عنه وبين ما يقع تنفيذه على أرض الواقع، وذكر أن التعطيل يعود إلى أسباب عقارية وإعادة طلبات العروض مرارا وتكرارا دون جدوى وضعف التنسيق بين الإدارة الجهوية والمصالح المركزية بما نجم عنه تعطل المشاريع وتواصل البطالة في صفوف الشباب وإحساسه بأنه خارج عن دائرة الاهتمام الفعلي للدولة. وقال النائب إنه اطلع على البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للدولة الذي تم عرضه مؤخرا على المجلس الوزاري بإشراف رئيسة الحكومة وهو برنامج انبنى على رؤية شاملة لرئيس الجمهورية وهي رؤية تقوم على ثلاثة مبادئ وهي السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتنمية المحلية التشاركية. وذكر أنه يثمن هذه الرؤية ويرى أنها منسجمة مع مطالب الجهات الداخلية ومنها توزر لكنه يطالب بترجمتها إلى قرارات فعلية. وبين الشتوي أنه باسم أهالي توزر فهو يطالب بالتفعيل الفوري للمشاريع المعطلة ومحاسبة كل من ساهم في تعطيلها مهما كان موقعه، وتسهيل إجراءات التسوية العقارية، وتجاوز البيروقراطية التي تجهض أي علمية إصلاح، وإحداث آلية متابعة خاصة بولاية توزر بالتنسيق مع السلطة الجهوية ونواب الجهة، ورصد اعتمادات لفائدة جهته ضمن قانون المالية لسنة 2026 حتى لا تبقى التنمية في جهات دون غيرها. وفسر أنه لا يطالب بوعود جديدة بل يريد تنفيذ تلك الرؤية. ويرى النائب أن توزر اليوم هي أمام لحظة فارقة فإما أن تشملها السياسات الوطنية في إطار الإنصاف أو أن تبقى شاهدا على فشل الشعارات. وخلص إلى أنه يجب إخراج التنمية من حقل النوايا إلى دائرة التنفيذ وأشار إلى أنه لا يريد أن تبقى توزر تحت خط التنمية. وقال إن هذه المطالب هي صدى صوت الآلاف من المواطنين الذين طال صبرهم.
مدارس معزولة
وقال محمد الشعباني، النائب عن كتلة لينتصر الشعب، أن التنمية والبنية التحتية مترابطان، فتطوير البنية التحتية ضروري لتحقيق التنمية، وأضاف أن الحديث عن التخطيط الجيد يجعله يتحدث عن حكومة شجاعة قادرة على وضع خارطة الجمهورية التونسية تحت المجهر وتقييم الوضعية لأنه لا يعقل اليوم التزام الصمت حيال هذه الوضعية، فنصف البلاد مناطق داخلية، إذ لا وجود لطرقات أو سكك حديدية، ولاحظ أن السبب يعود إلى غياب أساس التنمية وهو البنية التحتية. وأشار إلى أنه من المفروض بعد الظلم الذي عانت منه المناطق الداخلية أن يتم الحديث عن مشاريع طرقات سيارة أو سكة حديدية وليس تأهيل طريق بقبلي. ولاحظ النائب أن ولاية القصرين على سبيل الذكر تعاني من انخفاض مؤشر التنمية مقابل ارتفاع نسبتي الفقر والانقطاع المدرسي، فهي لا تحتوي على طريق سيارة وحتى الطريق الوطنية بين قفصة والقصرين على مستوى المسافة الرابطة بين فريانة وقفصة فقد تطلب الأمر التدخل لدى وزير الاقتصاد والتخطيط لسد الحفر الموجودة فيه. أما مشروع مضاعفة الطريق الرابطة بين المعبر وبوشبكة وميناء قابس الذي صادق عليه المجلس النيابي في إطار ميزانية الدولة فمازال حلما، وحتى الطرقات المحلية والفرعية فهي تعاني أما طريق أم القصاب فهو معطل لأن المقاول ترك الأشغال وغادر وهناك العديد من الطرقات الأخرى مثل طريق أمّ علي والناظور فإنها أصبحت معبدة بالتراب. ووصف النائب الانقطاع المدرسي وضعف النتائج المدرسية في القصرين بالجريمة، إذ يتم بناء مدارس ريفية لكنها تبقى معزولة بسبب غياب الطريق، واستعرض الشعباني أسماء عدد كبير من المدارس المعزولة ودعا إلى فك هذه العزلة.
أهداف المشروع
وقبل النقاش العام قدم محمد بن حسين مقرر لجنة المالية والميزانية تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي. وبين أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التنموية للدولة القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية، والتشجيع على الاستثمار خاصة من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية.
وأضاف أن البرامج والمشاريع الوطنية في مجال البنية الأساسية للطرقات ترمي إلى تحسين خدمات النقل البري على الطرقات وفك عزلة المناطق الداخلية وتعزيز الربط بين المدن لتسهيل تنقل الأشخاص وتأمين نقل البضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة الجولان لمستعملي الطريق، وذكر أن تحسين البنية الأساسية يعتبر دعامة أساسية لقدرة الجهات على استقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وتوظيف الإمكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة بها. وأشار إلى سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها وتحديدا ولايات مدنين وقابس وقبلي وتوزر، ولاحظ أنه تم التدخل في فترات سابقة لتهذيب الطريق الوطنية رقم 20 وتدعيمها في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين وقابس وتوزر وتعد حالة هذه الطريق حسنة إلى حدود منطقة الفوار التي تشكل نقطة بداية المشروع موضوع اتفاقية القرض.
وتتمثل الأشغال المزمع انجازها حسب قول بن حسين في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على مستوى النقطة الكيلومترية 201 ومنطقة رجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كيلومتر. وبين أن وزارة التجهيز والإسكان بصفتها الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع تعمل على تحقيق أربعة أهداف إذ يتمثل الهدف الأول في تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها من ناحية ومن ناحية أخرى ربطها بالموانئ والمراكز الحدودية، أما الهدف الثاني فيتمثل في الرفع من جودة شبكة الطرقات المصنفة بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين الجهات، في حين يتمثل الهدف الثالث في تحسين ظروف الجولان وتسهيل نقل مستعملي الطريق على مسافة 73 كلم موضوع المشروع من شبكة الطرقات المصنفة سعيا للحد من صعوبات التنقل المرتبطة بحالة المعبد وتقادم طبقاته، بينما يتمثل الهدف الرابع في تدعيم عناصر السلامة على الأقسام المعنية بالبرنامج للحد من حوادث المرور وتحسين قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وذكر أن وزارة التجهيز والإسكان تسعى من خلال نفس البرنامج إلى دفع التنمية في الجهات الداخلية التي تحولت من منطقة صحراوية إلى منطقة إنتاج للدقلة والخضروات إضافة إلى تعزيز النشاط السياحي والمبادلات البينية مع الجزائر.
ولدى حديثه عن مكونات مشروع توسيع الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي وإعادة تأهيله، أشار محمد بن حسين مقرر لجنة المالية والميزانية إلى أن المشروع المذكور يتكون من عنصرين أساسيين، يتعلق العنصر الأول بتنفيذ الأشغال أما العنصر الثاني فيتعلق بالخدمات الفنية، وفسر أنه بالنسبة إلى تنفيذ الأشغال فيشمل هذا العنصر جميع الأشغال الخاصة بتوسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي في جزئها الرابط بين الفوار ورجيم معتوق على طول 73 كلم بما في ذلك صيانة، وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار، وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية. أما بالنسبة إلى الخدمات الفنية فيشمل هذا العنصر حسب قوله توفير الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة الوزارة على الإشراف على تنفيذ المشروع إضافة إلى إعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم.
كلفة المشروع
وبخصوص كلفة مشروع تأهيل الطريق الوطنية رقم 20، قال محمد بن حسين مقرر لجنة المالية والميزانية إن الكلفة الجملية لهذا المشروع تقدر بحوالي 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات. وبين أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم في تمويله عن طريق قرض قيمته 7 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي وتمثل نسبة مساهمته 90 بالمائة من كلفة الأشغال وذلك دون احتساب الضرائب. ولاحظ أن شروط القرض تتمثل في ما يلي: عملة القرض الدينار الكويتي، نسبة الفائدة نسبة قارة تبلغ 3 بالمائة سنويا، فترة السداد 30 سنة منها 4 سنوات إمهال. واستعرض مقرر لجنة المالية والميزانية إثر ذلك حصيلة النقاشات التي دارت صلب اللجنة حول مشروع القانون سالف الذكر.
مؤشرات إيجابية
وخير عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية والميزانية الحديث في الكلمة التي ألقاها في بداية الجلسة العامة عن بعض الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء وبين أن نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغت واحد فاصل ستة بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة في حدود صفر فاصل ثلاثة بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية وهو ما يدل على تحقيق تطور مهم جدا على مستوى نسبة النمو، كما أن نسبة ارتفاع الطلب الداخلي بلغت ثلاثة فاصل سبعة بالمائة وفسر الهاني أن المقصود بالطلب الداخلي، نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال للاستثمار. وذكر أن هذه الأرقام تفند ما ذهب إليه البعض عند حديثهم عن القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح عدد من فصول المجلة التجارية إذ قال هؤلاء إن دخول هذا القانون حيز النفاد من شأنه أن يساهم في ارتفاع نسبة التضخم وفي انكماش النمو الاقتصادي لكن الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء فندت ذلك على اعتبار أنه بدخول القانون المذكور حيز النفاذ يوم 2 فيفري 2025 وإلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية تم تسجيل ارتفاع الطلب على الاستهلاك الداخلي وارتفاع تكوين رأس المال للاستثمار وهو يجعله يؤكد أن القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية لم يكن سلبيا بالكيفية التي روج إليها البعض. كما أشار رئيس اللجنة إلى أنه من المهم أن تعمل البنوك على تطوير وسائل الدفع المؤجلة فالبنوك حسب قوله بصدد الاشتغال حاليا على إعداد تطبيقات وعبر عن أمله في أن تكون هذه التطبيقات جاهزة في الفترة القادمة. ويرى رئيس لجنة المالية والميزانية أنه لا بد من منح فرصة لتطبيق القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وأنه لا يمكن انتقاده بمجرد دخوله حيز النفاذ. كما لاحظ الهاني أن الأموال المتداولة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفعت بدورها حيث وصل مبلغ السيولة إلى 24 ألف مليار وهذا ناجم عن ارتفاع الطلب الداخلي من ناحية ومن ناحية أخرى عن ارتفاع الاستهلاك خلال شهر رمضان، وخلص إلى أن تداعيات قانون الشيك لم تكن سلبية وذهب إلى أبعد من ذلك وبين أنه لا بد على المجلس النيابي أن يعمل لاحقا على مراجعة قانون الكمبيالة . وذكر أن اللجنة ستنظم جلسة استماع إلى وزيرة المالية وجلسة أخرى للاستماع إلى محافظ البنك المركزي وذلك للإطلاع عن كثب على حقيقة الوضع. وأشار رئيس المجلس ابراهيم بودربالة إلى أنه يعرف جيدا المآسي التي تسبب فيها قانون 2 جويلية 1977 المنقح للقانون السابق للشيك والذي حول الشيك إلى أداة ضمان . وبين أنه يعلم أيضا أن الثقة بدأت ترجع في المعاملات الاقتصادية، وعبر عن أمله في أن يتم بلوغ مرتبة الدول المتقدمة وأن يقع في المستقبل محو جريمة الشيك بصورة نهائية لكن لسلامة المجتمع لا بد من التدرج. وتطرق رئيس المجلس إثر ذلك إلى ذكرى معركة رمادة يوم 25 ماي الجاري وترحم على روح المناضل مصباح الجربوع.
وزير الاقتصاد والتخطيط: نسبة النمو جيدة لكنها غير كافية
تعقيبا على مداخلات النواب، بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا المشروع يرمي إلى ربط شرق البلاد بغربها وفك العزلة عن المناطق الداخلية واستعرض مختلف مكونات المشروع وأهدافه. وتفاعلا مع رئيس لجنة المالية والميزانية الذي استحسن ارتفاع نسبة النمو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، قال عبد الحفيظ إن النسبة التي تم تحقيقها والمقدرة بواحد فاصل ستة بالمائة تبقى نسبة إيجابية لكنها غير كافية وأضاف أنه لا بد من مواصلة العمل على بلوغ الهدف المنشود الذي تم رسمه في قانون المالية لسنة 2025 والمتمثل في تحقيق نسبة نمو في حدود 3 فاصل 2 بالمائة. ولاحظ أن محرك النمو المرتكز على الطلب الداخلي أظهر نتائج إيجابية وفسر أن الطلب الداخلي يعني الطلب على مستوى الاستهلاك وكذلك الطلب على مستوى الاستثمار.
وبخصوص المشاريع المعطلة، أشار إلى برمجة جلسات عديدة لمناقشة المشاريع المعطلة على مستوى برامج التنمية الجهوية والتنمية المندجة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك في إطار اللجنة القطاعية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية بهذه الوزارة لإيجاد الحلول اللازمة للتسريع في نسق الانجاز وكذلك لمناقشة أسباب ضعف نسق استهلاك الاعتمادات، لأن نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية حسب قوله تقدر بنحو 11 بالمائة فقط وهي نسبة ضعيفة جدا ويجب على جميع الأطراف خاصة على المستوى الجهوي الإسراع في الانجاز. وأقر عبد الحفيظ بوجود إشكاليات عديدة مرتبطة أحيانا بالمقاولات وأحيانا أخرى بقانون الصفقات العمومية. وردا على النواب الذين طالبوا بتنقيح الأمر المتعلق بالصفاقات العمومية أكد أنه يجري العمل على مستوى رئاسة الحكومة مراجعة هذا القانون لأنه في العديد من فصوله يخلق مشكل على مستوى انجاز المشاريع.
ملف الحضائر
وإجابة على سؤال آخر حول ما تم القيام به لتسوية وضعية عمال الحضائر، قال الوزير سمير عبد الحفيظ إنه في إطار تجسيم رؤية رئيس الجمهورية للقطع نهائيا مع آليات التشغيل الهش ومنها الحضائر، صدر الأمر عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء آلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والفلاحية في غير المجال المحدد له، وذكر أنه تم تكوين لجنة وطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة وإحداث منصة رقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر الذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة في 20 أكتوبر 2021 وذلك على خمس دفعات بالتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات الجهوية ووفقا للشروط المبينة بالأمر الحكومي سالف الذكر والتي من أهمها الاستجابة لشروط الانتداب بالوظيفة العمومية حيث تتولى اللجان الوزارية المعنية التثبت من مدى توفر شروط الانتداب بالوظيفة العمومية للعملة المعينين لديها في إطار كل دفعة. وأشار إلى أنه يمكن للعملة الذين تم إقصاؤهم من عملية التسوية الاعتراض لدى اللجنة المعنية وهي لجنة موجودة على مستوى رئاسة الحكومة.
ولدى حديثه عن الأسئلة الكتابية التي تم طرحها على وزارة الاقتصاد والتخطيط من قبل نواب الشعب بين أن عددها بلغ 27 سؤالا وأنه تمت الإجابة عن 17 منها. وذكر أن الوزارة بصدد إعداد الإجابات على 4 أسئلة كما أنها بصدد تجميع المعطيات للإجابة عن 6 أسئلة، وفسر أن الإجابة تتطلب أحيانا بعض الوقت لجمع المعلومات لأنها لا تهم وزارته بصفة مباشرة بل تهم وزارات أخرى.
وبخصوص الاجتماعات الإقليمية ومنها الإقليم الثاني وحرمان النواب من المشاركة فيها بين أن هناك من النواب من شاركوا في هذه الاجتماعات وأنه لا توجد نية لإقصاء أي نائب لأنه في نهاية الأمر سيتم تقديم مشروع المخطط التنموي لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم لنقاشه والمصادقة عليه. وقدم الوزير للنواب بسطة حول مجريات إعداد المخطط التنموي. وتحدث إثر ذلك عن التعداد العام للسكان والسكنى وأقر بأن نسبة الأمية هي فعلا نسبة كبيرة لكن مقارنة بسنة 2014 فإن هذه النسبة تراجعت. وأشار إلى أهمية هذا التعداد في وضع المخططات التنموية.
الاقتراض..
وردا على النواب الذين تحدثوا عن الاقتراض، أشار إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على قرض يهم التعليم العالي، كما وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأضاف أن الوزارة بصدد انتظار موافقة البنك الدولي على قرض لفائدة قطاع الصحة، كما جرى نقاش مع ممثلين عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتم الاتفاق على تمويل مشروع نقل الفسفاط. وأشار إلى سعي وزارته إلى تنويع مصادر التمويل وتمتيع مختلف القطاعات بالتمويلات الضرورية لانجاز المشاريع. وبخصوص عملية تصنيف المناطق إلى مناطق تنمية أو مناطق تنمية جهوية قال إن التصنيف يتم بناء على مؤشرات موضوعية.
سعيدة بوهلال
- دعوة إلى استكمال المشاريع المعطلة قبل انطلاق تنفيذ المخطط التنموي القادم
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره سبعة ملايين دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي. وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي: 102 موافقون و4 محتفظون و13 رافضون.
وقبل المرور إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بمبلغ قدره سبعة ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي، طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلستهم العامة المنعقدة طيلة أمس بقصر باردو بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بالتنمية العدالة بين الجهات. ودعوا الحكومة إلى الحرص من خلال المخطط الخماسي المرتقب على دعم شبكة الطرقات وتكثيفها من أجل فك العزلة عن المناطق الداخلية خاصة الأرياف، وعددوا النقائص التي تشكو منها البنية التحتية في دوائرهم وقدموا الكثير من المقترحات والتوصيات والمطالب.
الطاهر بن منصور النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي وعن دائرة قبلي، بين أن هذا المشروع هام جدا وتم انتظاره طويلا في منطقة عاشت تهميشا لعشرات السنين، وأنه سيساهم حتما في فك العزلة عن جهة كاملة والحد من معاناة عدد كبير من المستفيدين ومن المستعملين سواء كانوا من السكان الأصليين أو مستغلي مقاسم رجيم معتوق. ويرى النائب أنه لا بد أن يكون هذا المشروع محفزا للتنمية في تلك المنطقة لأن البنية التحتية هي شرط أساسي للتنمية. وذكر أنه يجب أن يفتح المشروع آفاقا كبيرة في شتى المجالات فلاحية وسياحية وغيرها من خلال تثمين منتجات الواحات و الغاز والبترول و السياحة والمواد الإنشائية والتبادل التجاري مع دول ليبيا أو الجزائر من خلال ربط غرب البلاد بشرقها لذلك يتعين أن يتحول هذا المشرع إلى شريان تتدفق فيه دماء الحياة خاصة بعد الإعلان عن تدعيم مشروع رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء الذي ينتظر أن يشع عن كامل الصحراء التونسية وعلى جنوب البلاد لأن هذه الجهة لم يقع استغلالها الاستغلال الأمثل ولم يقع تثمين ثرواتها المختلفة. وذكر أن العلاقة مع الجنوب التونسي يجب أن تتحول إلى علاقة ذات اتجاهين، فمثلما هناك طريق من الجنوب إلى الشمال لإيصال التمور والغاز ومختلف الثروات يجب أن يكون الطريق من الشمال إلى الجنوب طريقا للتنمية، تنمية تندرج في إطار رؤية شاملة في إطار مخطط التنمية للفترة 2026ـ 2030 . وفي هذا السياق اقترح بن منصور إنشاء شبكات طرقات فرعية تكون رافدا للمشروع نظرا لأن هناك بعض الطرقات تعود إلى الحقبة الاستعمارية وإلى ما قبل الفترة الاستعمارية، وقرأ النائب أسماء الطرقات التي اقترح على الحكومة تدعيمها من أجل ربط المناطق السكنية بالفوار ودوز وقبلي وسوق الأحد بمناطق الرعي والمناطق الفلاحية وبذلك يتم تثمينها وتحقيق التنمية.
تدخل عاجل
ثمن محسن الهرمي النائب عن كتلة صوت الجمهورية القروض المخصصة لتهيئة الطرقات التي تعتبر شرايين الحياة بالنسبة للمواطن ومنها القرض المخصص لتهيئة الطريق الوطنية بقبلي، وتحدث النائب إثر ذلك عن وضعية البنية التحتية في فرنانة وجندوبة الشمالية وأكد أن الطرقات والمسالك تتطلب التدخل العاجل ومنها الطريق الرابط بين بلدية فرنانة والحدود الجزائرية، وطريق هذيل الرابط بين فرنانة وعين دراهم والطريق الرابط بين فرنانة ومحطة الضخ بسد بربرة المبرمج في إطار القسط الثالث من البرنامج الجهوي للتنمية لكن تم التخلي عنه رغم أهميته ورغم وجود ضرورة لانجازه،وطريق أولاد مناع سيدي حامد بجندوبة الشمالية الرابط بين مدرستين ومستوصف لكن حالته لم تعد وظيفية لذلك أصبحت محل احتجاج السكان وأصحاب سيارات النقل الريفي وقد نفذ هؤلاء وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. واستعرض النائب إشكاليات أخرى تعاني منها جهته وأشار في هذا السياق إلى مشروع تزويد عمادة سيدي عمار وربيعة وهذيل بالماء الصالح للشرب، وبين أن السكان يسمعون خرير الماء ولا يشربون. وطالب وزير الاقتصاد والتخطيط بالحرص على استكمال أشغال مشروع تزويد سيدي عمار وربيعة بالماء الصالح للشرب قبل حلول فصل الصيف ودعاه إلى حلحلة مشروع ربط سيدي هذيل المعطل، وبالنسبة إلى عمادة بوهرتمة فهي حسب قوله تقع على مقربة من السد لكنها تعاني من العطش، وذكر أن المواطنين ينتظرون تزويدهم بالماء الصالح للشرب كما أشار محسن الهرمي إلى الوضعية التي أضحى عليها الطريق الوطنية الرابطة بين فرنانة وبني مطير.
الحد من التهميش
النائب عن كتلة الأحرار عصام شوشان بين أنه في إطار نقاش مخطط التنمية 2026ـ 2030 لا بد من إثارة عدة إشكاليات على مستوى محلي وجهوي فعلى الصعيد المحلي أشار النائب إلى تهميش الحنشة وبين أنه رغم أن الحنشة منطقة فلاحية فتم توفير آلة ماسحة وحيدة، ولم يخف شوشان استياءه من تردي البنية التحتية واهترائها ومنها الطريق المؤدية إلى مدرسة السلام والطريق الكائن بعمادة الجواودة ودخان وذكر أنه تم توفير اعتمادات لتهيئته لكن لم يقع انجاز المشروع والطريق الكائن بمنطقة بير الشعبة وطريق الرواضي وغيرها، أما بقية العمادات فهي على حد وصفه معزولة. وذكر أنه على مستوى جهوي فإن صفاقس تعاني من تهميش برفع علم تونس فوق المشاريع المعطلة مثل مشروع المترو الخفيف وأضاف أن ميزانية هذه الولاية تراجعت من 16 إلى 13 مليون دينار رغم أنها تتكون من 13 معتمدية فلا يوجد ظلم أكبر من ذلك. وطالب شوشان بانجاز المشاريع المعطلة كما دعا إلى تفعيل الفصل 17 من الدستور المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لأنه لو كانت هناك شراكة بين القطاعين ما كان لمشروع تبرورة أو مشروع المترو الخفيف بصفاقس أن يتعطل.
المشاريع المعطلة
وبين النائب سامي الحاج عمر، غير منتمي إلى كتل، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة سيادية لأنها هي التي تخطط أما بقية الوزارات فهي تنفذ المخطط. وثمن مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي. وأضاف أن تونس على أبواب إعداد المخطط التنموي للخماسية القادمة وهو ما يتطلب الأخذ بعين الاعتبار المشاريع المعطلة. وتساءل هل سيتم منح تلك المشاريع الأولوية ليتم المرور بعدها إلى المشاريع التي سيتم اقتراحها في إطار البناء القاعدي، ونبه النائب الوزير إلى أنه من الضروري استكمال المشاريع القديمة التي تم وعد المواطنين بها لتلافي فقدان المصداقية، ومن بين المشاريع المعطلة حسب قوله تهيئة الطريق الرابطة بالطريق الجهوية 93 و94 ببلدية منزل نور. وذكر أنه يمكن لوزارة الاقتصاد والتخطيط توفير الموارد اللازمة لتهيئة هذا الطريق. واقترح الحاج عمر مراجعة الترقيم كما دعا إلى استكمال مشروع بناء ملعب سيدي عيسى وإزالة أسلاك كهربائية ذات الجهد المتوسط فهي تشق بلدة منزل نور وتمثل خطرا كبيرا على التلاميذ وتسببت في وفاة مواطن.
مخطط تشريعي
وقالت النائبة نورة الشبراك، عن الكتلة الوطنية المستقلة، إن إعداد المخطط التنموي محور اهتمام الجميع على كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية لكن التخطيط حسب رأيها ليس الأداة الوحيدة للتنمية بل هناك أدوات أخرى مثل ميزانية الدولة السنوية وأمثلة التهيئة العمرانية. ولاحظت أن إعداد المخطط التنموي سيتم في مناخ تشريعي لم يختلف عن سابقيه، وفسرت أن أسباب تعطيل أغلب المشاريع الكبرى أغلبها أسباب تشريعية وإجرائية، إذ هناك نصوص لم تقع مراجعتها منذ سنوات، كما أنه مستوى الأمثلة العمرانية لا يمكن حلحلة الكثير من المشاريع إلا بمراجعة مجلة التهيئة العمرانية. وقالت النائبة يوجد من بين الأسباب الأخرى لتعطل بعض المشاريع، البطء في إصدار الأوامر الترتيبية. وفضلا عن ذلك فهي ترى أن الأمر المتعلق بالصفقات العمومية في حاجة بدوره إلى المراجعة. وخلصت الشبراك إلى أن المرور إلى إعداد مخطط بمشاركة الجميع من هيئات منتخبة ومعينة وممثلين عن هياكل الدولة يتطلب مراجعة العديد من النصوص التشريعية في إطار تشاركي بين الحكومة ومجلس نواب الشعب. وفسرت أنه يجب إعداد مخطط تشريعي مشترك بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية بهدف تلافي التعطيل التشريعي في مستوى سير بعض المشاريع.
سد الفجوة
وخصص رمزي الشتوي النائب عن كتلة الأمانة والعمل مداخلته للحديث عن مطالب أهالي ولاية توزر وقال إن هذه الجهة في حاجة ملحة إلى التنمية العادلة والتشغيل والعيش الكريم. ولاحظ أن الأرقام التي في حوزته صادمة لأنه من بين أكثر من ألف مشروع مبرمج في تورز لم يقع انجاز سوى 20 بالمائة منها وهي ليست مجرد نسبة بل هي دليل صارخ على الفجوة العميقة بين ما يتم الإعلان عنه وبين ما يقع تنفيذه على أرض الواقع، وذكر أن التعطيل يعود إلى أسباب عقارية وإعادة طلبات العروض مرارا وتكرارا دون جدوى وضعف التنسيق بين الإدارة الجهوية والمصالح المركزية بما نجم عنه تعطل المشاريع وتواصل البطالة في صفوف الشباب وإحساسه بأنه خارج عن دائرة الاهتمام الفعلي للدولة. وقال النائب إنه اطلع على البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للدولة الذي تم عرضه مؤخرا على المجلس الوزاري بإشراف رئيسة الحكومة وهو برنامج انبنى على رؤية شاملة لرئيس الجمهورية وهي رؤية تقوم على ثلاثة مبادئ وهي السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتنمية المحلية التشاركية. وذكر أنه يثمن هذه الرؤية ويرى أنها منسجمة مع مطالب الجهات الداخلية ومنها توزر لكنه يطالب بترجمتها إلى قرارات فعلية. وبين الشتوي أنه باسم أهالي توزر فهو يطالب بالتفعيل الفوري للمشاريع المعطلة ومحاسبة كل من ساهم في تعطيلها مهما كان موقعه، وتسهيل إجراءات التسوية العقارية، وتجاوز البيروقراطية التي تجهض أي علمية إصلاح، وإحداث آلية متابعة خاصة بولاية توزر بالتنسيق مع السلطة الجهوية ونواب الجهة، ورصد اعتمادات لفائدة جهته ضمن قانون المالية لسنة 2026 حتى لا تبقى التنمية في جهات دون غيرها. وفسر أنه لا يطالب بوعود جديدة بل يريد تنفيذ تلك الرؤية. ويرى النائب أن توزر اليوم هي أمام لحظة فارقة فإما أن تشملها السياسات الوطنية في إطار الإنصاف أو أن تبقى شاهدا على فشل الشعارات. وخلص إلى أنه يجب إخراج التنمية من حقل النوايا إلى دائرة التنفيذ وأشار إلى أنه لا يريد أن تبقى توزر تحت خط التنمية. وقال إن هذه المطالب هي صدى صوت الآلاف من المواطنين الذين طال صبرهم.
مدارس معزولة
وقال محمد الشعباني، النائب عن كتلة لينتصر الشعب، أن التنمية والبنية التحتية مترابطان، فتطوير البنية التحتية ضروري لتحقيق التنمية، وأضاف أن الحديث عن التخطيط الجيد يجعله يتحدث عن حكومة شجاعة قادرة على وضع خارطة الجمهورية التونسية تحت المجهر وتقييم الوضعية لأنه لا يعقل اليوم التزام الصمت حيال هذه الوضعية، فنصف البلاد مناطق داخلية، إذ لا وجود لطرقات أو سكك حديدية، ولاحظ أن السبب يعود إلى غياب أساس التنمية وهو البنية التحتية. وأشار إلى أنه من المفروض بعد الظلم الذي عانت منه المناطق الداخلية أن يتم الحديث عن مشاريع طرقات سيارة أو سكة حديدية وليس تأهيل طريق بقبلي. ولاحظ النائب أن ولاية القصرين على سبيل الذكر تعاني من انخفاض مؤشر التنمية مقابل ارتفاع نسبتي الفقر والانقطاع المدرسي، فهي لا تحتوي على طريق سيارة وحتى الطريق الوطنية بين قفصة والقصرين على مستوى المسافة الرابطة بين فريانة وقفصة فقد تطلب الأمر التدخل لدى وزير الاقتصاد والتخطيط لسد الحفر الموجودة فيه. أما مشروع مضاعفة الطريق الرابطة بين المعبر وبوشبكة وميناء قابس الذي صادق عليه المجلس النيابي في إطار ميزانية الدولة فمازال حلما، وحتى الطرقات المحلية والفرعية فهي تعاني أما طريق أم القصاب فهو معطل لأن المقاول ترك الأشغال وغادر وهناك العديد من الطرقات الأخرى مثل طريق أمّ علي والناظور فإنها أصبحت معبدة بالتراب. ووصف النائب الانقطاع المدرسي وضعف النتائج المدرسية في القصرين بالجريمة، إذ يتم بناء مدارس ريفية لكنها تبقى معزولة بسبب غياب الطريق، واستعرض الشعباني أسماء عدد كبير من المدارس المعزولة ودعا إلى فك هذه العزلة.
أهداف المشروع
وقبل النقاش العام قدم محمد بن حسين مقرر لجنة المالية والميزانية تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي. وبين أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التنموية للدولة القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية، والتشجيع على الاستثمار خاصة من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية.
وأضاف أن البرامج والمشاريع الوطنية في مجال البنية الأساسية للطرقات ترمي إلى تحسين خدمات النقل البري على الطرقات وفك عزلة المناطق الداخلية وتعزيز الربط بين المدن لتسهيل تنقل الأشخاص وتأمين نقل البضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة الجولان لمستعملي الطريق، وذكر أن تحسين البنية الأساسية يعتبر دعامة أساسية لقدرة الجهات على استقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وتوظيف الإمكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة بها. وأشار إلى سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها وتحديدا ولايات مدنين وقابس وقبلي وتوزر، ولاحظ أنه تم التدخل في فترات سابقة لتهذيب الطريق الوطنية رقم 20 وتدعيمها في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين وقابس وتوزر وتعد حالة هذه الطريق حسنة إلى حدود منطقة الفوار التي تشكل نقطة بداية المشروع موضوع اتفاقية القرض.
وتتمثل الأشغال المزمع انجازها حسب قول بن حسين في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على مستوى النقطة الكيلومترية 201 ومنطقة رجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كيلومتر. وبين أن وزارة التجهيز والإسكان بصفتها الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع تعمل على تحقيق أربعة أهداف إذ يتمثل الهدف الأول في تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها من ناحية ومن ناحية أخرى ربطها بالموانئ والمراكز الحدودية، أما الهدف الثاني فيتمثل في الرفع من جودة شبكة الطرقات المصنفة بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين الجهات، في حين يتمثل الهدف الثالث في تحسين ظروف الجولان وتسهيل نقل مستعملي الطريق على مسافة 73 كلم موضوع المشروع من شبكة الطرقات المصنفة سعيا للحد من صعوبات التنقل المرتبطة بحالة المعبد وتقادم طبقاته، بينما يتمثل الهدف الرابع في تدعيم عناصر السلامة على الأقسام المعنية بالبرنامج للحد من حوادث المرور وتحسين قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وذكر أن وزارة التجهيز والإسكان تسعى من خلال نفس البرنامج إلى دفع التنمية في الجهات الداخلية التي تحولت من منطقة صحراوية إلى منطقة إنتاج للدقلة والخضروات إضافة إلى تعزيز النشاط السياحي والمبادلات البينية مع الجزائر.
ولدى حديثه عن مكونات مشروع توسيع الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي وإعادة تأهيله، أشار محمد بن حسين مقرر لجنة المالية والميزانية إلى أن المشروع المذكور يتكون من عنصرين أساسيين، يتعلق العنصر الأول بتنفيذ الأشغال أما العنصر الثاني فيتعلق بالخدمات الفنية، وفسر أنه بالنسبة إلى تنفيذ الأشغال فيشمل هذا العنصر جميع الأشغال الخاصة بتوسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي في جزئها الرابط بين الفوار ورجيم معتوق على طول 73 كلم بما في ذلك صيانة، وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار، وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية. أما بالنسبة إلى الخدمات الفنية فيشمل هذا العنصر حسب قوله توفير الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة الوزارة على الإشراف على تنفيذ المشروع إضافة إلى إعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم.
كلفة المشروع
وبخصوص كلفة مشروع تأهيل الطريق الوطنية رقم 20، قال محمد بن حسين مقرر لجنة المالية والميزانية إن الكلفة الجملية لهذا المشروع تقدر بحوالي 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات. وبين أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم في تمويله عن طريق قرض قيمته 7 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي وتمثل نسبة مساهمته 90 بالمائة من كلفة الأشغال وذلك دون احتساب الضرائب. ولاحظ أن شروط القرض تتمثل في ما يلي: عملة القرض الدينار الكويتي، نسبة الفائدة نسبة قارة تبلغ 3 بالمائة سنويا، فترة السداد 30 سنة منها 4 سنوات إمهال. واستعرض مقرر لجنة المالية والميزانية إثر ذلك حصيلة النقاشات التي دارت صلب اللجنة حول مشروع القانون سالف الذكر.
مؤشرات إيجابية
وخير عبد الجليل الهاني رئيس لجنة المالية والميزانية الحديث في الكلمة التي ألقاها في بداية الجلسة العامة عن بعض الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء وبين أن نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغت واحد فاصل ستة بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة في حدود صفر فاصل ثلاثة بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية وهو ما يدل على تحقيق تطور مهم جدا على مستوى نسبة النمو، كما أن نسبة ارتفاع الطلب الداخلي بلغت ثلاثة فاصل سبعة بالمائة وفسر الهاني أن المقصود بالطلب الداخلي، نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال للاستثمار. وذكر أن هذه الأرقام تفند ما ذهب إليه البعض عند حديثهم عن القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح عدد من فصول المجلة التجارية إذ قال هؤلاء إن دخول هذا القانون حيز النفاد من شأنه أن يساهم في ارتفاع نسبة التضخم وفي انكماش النمو الاقتصادي لكن الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء فندت ذلك على اعتبار أنه بدخول القانون المذكور حيز النفاذ يوم 2 فيفري 2025 وإلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية تم تسجيل ارتفاع الطلب على الاستهلاك الداخلي وارتفاع تكوين رأس المال للاستثمار وهو يجعله يؤكد أن القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية لم يكن سلبيا بالكيفية التي روج إليها البعض. كما أشار رئيس اللجنة إلى أنه من المهم أن تعمل البنوك على تطوير وسائل الدفع المؤجلة فالبنوك حسب قوله بصدد الاشتغال حاليا على إعداد تطبيقات وعبر عن أمله في أن تكون هذه التطبيقات جاهزة في الفترة القادمة. ويرى رئيس لجنة المالية والميزانية أنه لا بد من منح فرصة لتطبيق القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وأنه لا يمكن انتقاده بمجرد دخوله حيز النفاذ. كما لاحظ الهاني أن الأموال المتداولة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفعت بدورها حيث وصل مبلغ السيولة إلى 24 ألف مليار وهذا ناجم عن ارتفاع الطلب الداخلي من ناحية ومن ناحية أخرى عن ارتفاع الاستهلاك خلال شهر رمضان، وخلص إلى أن تداعيات قانون الشيك لم تكن سلبية وذهب إلى أبعد من ذلك وبين أنه لا بد على المجلس النيابي أن يعمل لاحقا على مراجعة قانون الكمبيالة . وذكر أن اللجنة ستنظم جلسة استماع إلى وزيرة المالية وجلسة أخرى للاستماع إلى محافظ البنك المركزي وذلك للإطلاع عن كثب على حقيقة الوضع. وأشار رئيس المجلس ابراهيم بودربالة إلى أنه يعرف جيدا المآسي التي تسبب فيها قانون 2 جويلية 1977 المنقح للقانون السابق للشيك والذي حول الشيك إلى أداة ضمان . وبين أنه يعلم أيضا أن الثقة بدأت ترجع في المعاملات الاقتصادية، وعبر عن أمله في أن يتم بلوغ مرتبة الدول المتقدمة وأن يقع في المستقبل محو جريمة الشيك بصورة نهائية لكن لسلامة المجتمع لا بد من التدرج. وتطرق رئيس المجلس إثر ذلك إلى ذكرى معركة رمادة يوم 25 ماي الجاري وترحم على روح المناضل مصباح الجربوع.
وزير الاقتصاد والتخطيط: نسبة النمو جيدة لكنها غير كافية
تعقيبا على مداخلات النواب، بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذا المشروع يرمي إلى ربط شرق البلاد بغربها وفك العزلة عن المناطق الداخلية واستعرض مختلف مكونات المشروع وأهدافه. وتفاعلا مع رئيس لجنة المالية والميزانية الذي استحسن ارتفاع نسبة النمو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، قال عبد الحفيظ إن النسبة التي تم تحقيقها والمقدرة بواحد فاصل ستة بالمائة تبقى نسبة إيجابية لكنها غير كافية وأضاف أنه لا بد من مواصلة العمل على بلوغ الهدف المنشود الذي تم رسمه في قانون المالية لسنة 2025 والمتمثل في تحقيق نسبة نمو في حدود 3 فاصل 2 بالمائة. ولاحظ أن محرك النمو المرتكز على الطلب الداخلي أظهر نتائج إيجابية وفسر أن الطلب الداخلي يعني الطلب على مستوى الاستهلاك وكذلك الطلب على مستوى الاستثمار.
وبخصوص المشاريع المعطلة، أشار إلى برمجة جلسات عديدة لمناقشة المشاريع المعطلة على مستوى برامج التنمية الجهوية والتنمية المندجة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك في إطار اللجنة القطاعية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية بهذه الوزارة لإيجاد الحلول اللازمة للتسريع في نسق الانجاز وكذلك لمناقشة أسباب ضعف نسق استهلاك الاعتمادات، لأن نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية حسب قوله تقدر بنحو 11 بالمائة فقط وهي نسبة ضعيفة جدا ويجب على جميع الأطراف خاصة على المستوى الجهوي الإسراع في الانجاز. وأقر عبد الحفيظ بوجود إشكاليات عديدة مرتبطة أحيانا بالمقاولات وأحيانا أخرى بقانون الصفقات العمومية. وردا على النواب الذين طالبوا بتنقيح الأمر المتعلق بالصفاقات العمومية أكد أنه يجري العمل على مستوى رئاسة الحكومة مراجعة هذا القانون لأنه في العديد من فصوله يخلق مشكل على مستوى انجاز المشاريع.
ملف الحضائر
وإجابة على سؤال آخر حول ما تم القيام به لتسوية وضعية عمال الحضائر، قال الوزير سمير عبد الحفيظ إنه في إطار تجسيم رؤية رئيس الجمهورية للقطع نهائيا مع آليات التشغيل الهش ومنها الحضائر، صدر الأمر عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء آلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والفلاحية في غير المجال المحدد له، وذكر أنه تم تكوين لجنة وطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة وإحداث منصة رقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر الذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة في 20 أكتوبر 2021 وذلك على خمس دفعات بالتنسيق مع مختلف الوزارات والإدارات الجهوية ووفقا للشروط المبينة بالأمر الحكومي سالف الذكر والتي من أهمها الاستجابة لشروط الانتداب بالوظيفة العمومية حيث تتولى اللجان الوزارية المعنية التثبت من مدى توفر شروط الانتداب بالوظيفة العمومية للعملة المعينين لديها في إطار كل دفعة. وأشار إلى أنه يمكن للعملة الذين تم إقصاؤهم من عملية التسوية الاعتراض لدى اللجنة المعنية وهي لجنة موجودة على مستوى رئاسة الحكومة.
ولدى حديثه عن الأسئلة الكتابية التي تم طرحها على وزارة الاقتصاد والتخطيط من قبل نواب الشعب بين أن عددها بلغ 27 سؤالا وأنه تمت الإجابة عن 17 منها. وذكر أن الوزارة بصدد إعداد الإجابات على 4 أسئلة كما أنها بصدد تجميع المعطيات للإجابة عن 6 أسئلة، وفسر أن الإجابة تتطلب أحيانا بعض الوقت لجمع المعلومات لأنها لا تهم وزارته بصفة مباشرة بل تهم وزارات أخرى.
وبخصوص الاجتماعات الإقليمية ومنها الإقليم الثاني وحرمان النواب من المشاركة فيها بين أن هناك من النواب من شاركوا في هذه الاجتماعات وأنه لا توجد نية لإقصاء أي نائب لأنه في نهاية الأمر سيتم تقديم مشروع المخطط التنموي لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم لنقاشه والمصادقة عليه. وقدم الوزير للنواب بسطة حول مجريات إعداد المخطط التنموي. وتحدث إثر ذلك عن التعداد العام للسكان والسكنى وأقر بأن نسبة الأمية هي فعلا نسبة كبيرة لكن مقارنة بسنة 2014 فإن هذه النسبة تراجعت. وأشار إلى أهمية هذا التعداد في وضع المخططات التنموية.
الاقتراض..
وردا على النواب الذين تحدثوا عن الاقتراض، أشار إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على قرض يهم التعليم العالي، كما وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأضاف أن الوزارة بصدد انتظار موافقة البنك الدولي على قرض لفائدة قطاع الصحة، كما جرى نقاش مع ممثلين عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتم الاتفاق على تمويل مشروع نقل الفسفاط. وأشار إلى سعي وزارته إلى تنويع مصادر التمويل وتمتيع مختلف القطاعات بالتمويلات الضرورية لانجاز المشاريع. وبخصوص عملية تصنيف المناطق إلى مناطق تنمية أو مناطق تنمية جهوية قال إن التصنيف يتم بناء على مؤشرات موضوعية.
