أدانت مساء أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس المتهمين في قضية البنك الفرنسي التونسي وذلك بإصدار حكمين غيابيين يقضيان بسجن كل من وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان مدة 6 سنوات وبمثلها لعبد المجيد بودن مع النفاذ العاجل في حقهما.
وقضت حضوريا في حق متهمين اثنين وهما كل من المستشار المقرر الأسبق بنزاعات الدولة حامد النقعاوي وذلك بسجنه مدة 6 سنوات و3 أعوام في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة...
وقد حضر بحالة سراح كل من حامد النقعاوي مستشار مقرر سابق بنزاعات الدولة متهم بإمضاء وثيقة صلحية ومكلفة عامة سابقة بوزارة أملاك الدولة.
وخلال الجلسة تمسك المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته ولاحظ بخصوص مبلغ الضرر الحاصل للدولة التونسية في حدود 15 مليون دينار وطلب إقرار تعويضات بذلك المبلغ.
وسبق وان قدم المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرا تضمن مؤيدات بخصوص القضية في علاقة بالطلبات المقدمة في حق الدولة التونسية، والمتمثلة في طلبات تعويضات.
ولاحظ محامي الموظفة السابقة المتهمة ان النزاع التحكيمي امتد أربعين عاما وتمسك بأن الحكم التحكيمي الثالث في هذا الملف أصبح باتا بعد رفض اعتراض عبد المجيد بودن عليه بصفة شخصية واعتبر ان قرينة قانونية تؤكد عدم تحمل المتهمين المسؤولية في القضية.
واعتبر محام اخر في حق الموظفة المتهمة انها حشرت في الملف حشرا ولا دخل لها فيه وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقها.
وحسب ملف القضية فإن المتهمة وجهت اليها تهمة استغلال صفتها وساهمت في الإضرار بمصالح الدولة التونسية عن طريق مكتوب طالبت فيه تمكين رجل الأعمال عبد المجيد بودن من العفو التشريعي العام ودعمه كقرينة واضحة على التدخل لفائدته دون مراعاة مصالح الدولة التونسية.
كما كشفت الأبحاث من خلال بعض الشهادات انها كانت على علم بالتفاوض الذي كان أجراه حامد النقعاوي الذي كان يعمل مستشارا مقررا بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وبعملية الإمضاء بل اكثر من ذلك كانت موافقة على عملية الإمضاء وشرعت في تنفيذ بنود الصلح بمكاتبتها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تلك الفترة بوصفه رئيس لجنة البت في العفو التشريعي العام وفق ما ورد في ملف القضية.
وكشفت الأبحاث أيضا ان النقعاوي استغل صفته كمستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وأمضى على اتفاق في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من أسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية 1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي دون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الأسهم منذ اكثر من 30 سنة.
ما هو دور سليم بن حميدان؟
اما بالنسبة لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان فقد أفضت الأبحاث انه بوصفه كان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية فقد استغل صفته في تحقيق منافع وفائدة للشركة الخصيمة وكذلك لعبد المجيد بودن بوصفه احد ممثلي الشركة على حساب الدولة حيث كشف تقرير الاختبار المجرى في القضية ان الوزير كان على علم بكتب الاتفاق على الأقل منذ 3/ 10/ 2012 وهو تاريخ المراسلة الموجهة اليه من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة لبيان موقفه من محضر الاتفاق الصلحي وكان عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ ذلك التاريخ ويعد سكوته على ذلك الى حدود شهر جوان 2013 تاريخ بداية أعمال التفقد في الموضوع إضرارا بالدولة التونسية وأثبتت الأبحاث أيضا ان الوزير كان على علم بالتفاوض الذي كان يجريه المستشار المتهم وبعملية الإمضاء بل اكثر من ذلك فهو موافق على عملية الإمضاء وخاصة وان التفاوض كان يتم بمعية مستشار الوزير الذي كان يتحول الى احد النزل بالمهدية لمقابلته بمعية المستشار المتهم لتسليمه الصيغة النهائية للإطار العام للصلح ولم يبد الوزير أي اعتراض عليها.
قرار تحكيمي..
وللإشارة فإنه بتاريخ 22-12-2023 أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قراره التحكيمي النهائي المتعلق بتقدير ما يجب ان تدفعه الدولة التونسية بعنوان تعويض في القضية التي أثارتها المجموعة المالية العربية للتجارة والاستثمار في شخص ممثلها القانوني ضدّ الدولة التونسية والمصطلح على تسميتها محليا بملفّ»بودن والبنك الفرنسي» لم تتجاوز التعويضات التي حُكم بها باعتبار الأصل والفوائض المليون ومائة ألف دينار تونسي وهو مبلغ بسيط باعتبار الطلبات في النزاع والتي كانت في حدود ثلاثة مليارات دينار تونسي.
وقد تجنبت الدولة التونسية خسارة فادحة في هذا النزاع.
صباح الشابي
أدانت مساء أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس المتهمين في قضية البنك الفرنسي التونسي وذلك بإصدار حكمين غيابيين يقضيان بسجن كل من وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان مدة 6 سنوات وبمثلها لعبد المجيد بودن مع النفاذ العاجل في حقهما.
وقضت حضوريا في حق متهمين اثنين وهما كل من المستشار المقرر الأسبق بنزاعات الدولة حامد النقعاوي وذلك بسجنه مدة 6 سنوات و3 أعوام في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة...
وقد حضر بحالة سراح كل من حامد النقعاوي مستشار مقرر سابق بنزاعات الدولة متهم بإمضاء وثيقة صلحية ومكلفة عامة سابقة بوزارة أملاك الدولة.
وخلال الجلسة تمسك المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته ولاحظ بخصوص مبلغ الضرر الحاصل للدولة التونسية في حدود 15 مليون دينار وطلب إقرار تعويضات بذلك المبلغ.
وسبق وان قدم المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرا تضمن مؤيدات بخصوص القضية في علاقة بالطلبات المقدمة في حق الدولة التونسية، والمتمثلة في طلبات تعويضات.
ولاحظ محامي الموظفة السابقة المتهمة ان النزاع التحكيمي امتد أربعين عاما وتمسك بأن الحكم التحكيمي الثالث في هذا الملف أصبح باتا بعد رفض اعتراض عبد المجيد بودن عليه بصفة شخصية واعتبر ان قرينة قانونية تؤكد عدم تحمل المتهمين المسؤولية في القضية.
واعتبر محام اخر في حق الموظفة المتهمة انها حشرت في الملف حشرا ولا دخل لها فيه وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقها.
وحسب ملف القضية فإن المتهمة وجهت اليها تهمة استغلال صفتها وساهمت في الإضرار بمصالح الدولة التونسية عن طريق مكتوب طالبت فيه تمكين رجل الأعمال عبد المجيد بودن من العفو التشريعي العام ودعمه كقرينة واضحة على التدخل لفائدته دون مراعاة مصالح الدولة التونسية.
كما كشفت الأبحاث من خلال بعض الشهادات انها كانت على علم بالتفاوض الذي كان أجراه حامد النقعاوي الذي كان يعمل مستشارا مقررا بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وبعملية الإمضاء بل اكثر من ذلك كانت موافقة على عملية الإمضاء وشرعت في تنفيذ بنود الصلح بمكاتبتها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تلك الفترة بوصفه رئيس لجنة البت في العفو التشريعي العام وفق ما ورد في ملف القضية.
وكشفت الأبحاث أيضا ان النقعاوي استغل صفته كمستشار مقرر عام بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وأمضى على اتفاق في حق الدولة التونسية مع الشركة المذكورة اعترفت بموجبه الدولة التونسية بحقوق تلك الشركة في حدود 50 بالمائة من أسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6 بالمائة من حقوق التصويت وذلك منذ 27 جويلية 1982 وهو اعتراف نهائي ورسمي دون رجعة بالرغم من منازعة الدولة في ملكية الأسهم منذ اكثر من 30 سنة.
ما هو دور سليم بن حميدان؟
اما بالنسبة لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان فقد أفضت الأبحاث انه بوصفه كان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية فقد استغل صفته في تحقيق منافع وفائدة للشركة الخصيمة وكذلك لعبد المجيد بودن بوصفه احد ممثلي الشركة على حساب الدولة حيث كشف تقرير الاختبار المجرى في القضية ان الوزير كان على علم بكتب الاتفاق على الأقل منذ 3/ 10/ 2012 وهو تاريخ المراسلة الموجهة اليه من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة لبيان موقفه من محضر الاتفاق الصلحي وكان عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ ذلك التاريخ ويعد سكوته على ذلك الى حدود شهر جوان 2013 تاريخ بداية أعمال التفقد في الموضوع إضرارا بالدولة التونسية وأثبتت الأبحاث أيضا ان الوزير كان على علم بالتفاوض الذي كان يجريه المستشار المتهم وبعملية الإمضاء بل اكثر من ذلك فهو موافق على عملية الإمضاء وخاصة وان التفاوض كان يتم بمعية مستشار الوزير الذي كان يتحول الى احد النزل بالمهدية لمقابلته بمعية المستشار المتهم لتسليمه الصيغة النهائية للإطار العام للصلح ولم يبد الوزير أي اعتراض عليها.
قرار تحكيمي..
وللإشارة فإنه بتاريخ 22-12-2023 أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قراره التحكيمي النهائي المتعلق بتقدير ما يجب ان تدفعه الدولة التونسية بعنوان تعويض في القضية التي أثارتها المجموعة المالية العربية للتجارة والاستثمار في شخص ممثلها القانوني ضدّ الدولة التونسية والمصطلح على تسميتها محليا بملفّ»بودن والبنك الفرنسي» لم تتجاوز التعويضات التي حُكم بها باعتبار الأصل والفوائض المليون ومائة ألف دينار تونسي وهو مبلغ بسيط باعتبار الطلبات في النزاع والتي كانت في حدود ثلاثة مليارات دينار تونسي.
وقد تجنبت الدولة التونسية خسارة فادحة في هذا النزاع.
