مرة أخرى تكون حلحلة المشاريع المعطلة و«الاتهامات» لبعض الأطراف في الإدارة بتعطيل المسار وعرقلة التقدم في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة لصيقة على أعلى مستوى في الحكومة ورئاسة الجمهورية.
فقد دعت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، خلال إشرافها على مجلس وزاري الاثنين الماضي إلى «مضاعفة الجهود من قبل كل الوزارات المعنيّة والمتابعة الميدانية اليومية لتسريع تنفيذ المشاريع العمومية بكل القطاعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي حتى تستكمل بجودة عالية وفي أفضل الآجال مع تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيلها وعدم حلّ الإشكاليات في الإبان».
كما أكدت الزنزري، أن «مصالح رئاسة الحكومة ستظلّ تتابع كلّ التفاصيل الخاصّة بهذه المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي ستساهم في رفع النموّ الاقتصادي، مع ضرورة التنسيق بين كلّ المتدخلين لتذليل الصعوبات واختصار الإجراءات اللازمة في إنجاز هذه المشاريع العموميّة واستكمالها لتحقيق تطلّعات الشّعب التّونسي المشروعة وانتظاراته»، وفق نص بلاغ رئاسة الحكومة.
بالتوازي مع ذلك استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري مؤكدا أنّ «تونس في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة بل في حاجة أيضا إلى من يتولّى القيام مخلصا على تنفيذها، فالثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في مستوى إدارة المرافق العمومية».
مضيفا أنّ «عديدة هي المرافق التي لا يعمل القائمون عليها على الوجه المطلوب، مشدّدا على أنّ الدّولة التونسية واحدة لا اثنتان إحداهما ظاهرة وأخرى توصف عموما بأنّها خفيّة، وما هي في الواقع بالخفيّة بل هي منظومة متشكّلة من فلول وجيوب ردّة لا همّ لها سوى تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين، ولا مجال لأن تبقى خارج المساءلة وفق ما يقتضيه القانون».
تعطيلات الإدارة
رئيس الدولة كان واضحا وصريحا بشأن التعطيلات المتواصلة صلب الإدارة منذ فترة فلا يكاد يمر لقاء مع رئيس حكومة أو مسؤول دون التأكيد على هذه النقاط والإشارة إلى وجود مسؤولين في الإدارة لم ينخرطوا بعد في المسار بل هناك مساع خفية لتعطيله.
الحديث ذاته يصدر عن داعمي رئيس الجمهورية ومسار 25 جويلية حيث قال أول أمس منجي الرحوي الأمين العام لـ«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد»، أن الإدارة التونسية تقاوم أيّة إمكانية للإصلاح بعد 25 جويلية. مؤكدا «تشكل ”بيروقراطية إدارية” لها مصالح ومنافع تغنمها من المنظومة الاقتصادية الموجودة، وتطورت هذه المنافع بفعل انتشار الفساد زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وبعده».
مشددا في تصريح إذاعي على «ضرورة القيام بإصلاح حقيقي داخل الإدارة عبر تغيير جذري وبمقاييس موضوعية، مع تغيير الإجراءات القديمة المعمول بها ورقمنتها.
ليس هذا التصريح الأول للرحوي بشأن مسؤولية الإدارة إذ قال سابقا أيضا إن «حرب التحرير ومعركة التحرّر الوطني تستوجب جيشًا كاملاً من أعضاء الحكومة والمديرين العامين والجهويين والولاة والمعتمدين من أجل تحقيق ذلك».
إصلاح وتطهير الإدارة
من جهتها دعت مؤخرا، «حركة تونس إلى الأمام» في بيان لها إلى «ضرورة تحصين مسار 25 جويلية وسدّ منافذ الاختراق والإرباك بحثا عن إمكانيّة إحياء منظومة حسم فيها الشعب». وأشارت الحركة إلى تعطّل جملة من الإصلاحات التي ظلّت في مستوى القرارات العامة: الإدارة، برنامج الإصلاح التّربوي، إصلاح المؤسّسات العموميّة، الإصلاح الجبائي.
في الحقيقة لم تتوقف «الاتهامات» للإدارة بتعطيل المسار فمنذ سنتين تقريبا تحدث أنصار «مسار 25 جويلية» عن تعطيل الادارة عندما دعا الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية عصام بن عثمان رئيس الجمهورية في ندوة صحفية قيس سعيّد إلى «الإسراع بتطهير الإدارة التونسية»، معتبرا أنها «مخترقة».
وقال بن عثمان إن الإدارة التونسية «تعاني من أشخاص تم زرعهم منذ سنوات وهم يعملون فقط على تعطيل مختلف المسارات»، قائلا في هذا الصدد «بالرغم من أنّ الرئيس قطع أشواطا كبيرة في ملف المحاسبة، إلا أنه حان الوقت وبصفة استعجالية، لتطهير الإدارة ومراجعة بعض التعيينات، خصوصا على مستوى الوزارات والولاة وحتى المعتمدين».
مشاريع حيوية معطلة.. تشمل المشاريع المعطلة عددا من المشاريع الحيوية الهامّة خاصّة قطاعات:
*الصحة: بناء وتجهيز مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي.
*التربية والتكوين المهني والتعليم العالي: استكمال برنامج تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية ومشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي ومشروع دعم التعليم الابتدائي وبرنامج تطوير التدريب المهني وبرنامج دعم التكوين والإدماج المهني وبناء وتجهيز مؤسسات التعليم العالي.
*الشؤون الثقافية: ترميم جامع الزيتونة المعمور والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس.
*الشؤون الدينية: صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة تونس.
*البيئة: إتمام برنامج تطهير البلديات الصغرى وبرنامج التحكّم في الطاقة بمحطات التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بقمرت وقرطاج وحلق الوادي.
*النقل: جزء من مشروع الشبكة الحديدية السريعة.
*الطاقة والمناجم: مشروع «المظيلة 2» ومشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي وتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني «تونس الرقمية».
*التجهيز والإسكان: الطريق السيارة تونس - جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
*الفلاحة والموارد المائية: تهيئة الآبار العميقة لواحات الجنوب التونسي ومشروع إنشاء سديْ السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما وتحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وإنجاز ثلاثة سدود ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.
*التنمية الجهوية والمحلية: مشروع خط التمويل المحدث لفائدة صندوق النهوض ومساعدة الجماعات المحلية.
◗ م.ي
مرة أخرى تكون حلحلة المشاريع المعطلة و«الاتهامات» لبعض الأطراف في الإدارة بتعطيل المسار وعرقلة التقدم في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة لصيقة على أعلى مستوى في الحكومة ورئاسة الجمهورية.
فقد دعت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، خلال إشرافها على مجلس وزاري الاثنين الماضي إلى «مضاعفة الجهود من قبل كل الوزارات المعنيّة والمتابعة الميدانية اليومية لتسريع تنفيذ المشاريع العمومية بكل القطاعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي حتى تستكمل بجودة عالية وفي أفضل الآجال مع تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيلها وعدم حلّ الإشكاليات في الإبان».
كما أكدت الزنزري، أن «مصالح رئاسة الحكومة ستظلّ تتابع كلّ التفاصيل الخاصّة بهذه المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي ستساهم في رفع النموّ الاقتصادي، مع ضرورة التنسيق بين كلّ المتدخلين لتذليل الصعوبات واختصار الإجراءات اللازمة في إنجاز هذه المشاريع العموميّة واستكمالها لتحقيق تطلّعات الشّعب التّونسي المشروعة وانتظاراته»، وفق نص بلاغ رئاسة الحكومة.
بالتوازي مع ذلك استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري مؤكدا أنّ «تونس في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة بل في حاجة أيضا إلى من يتولّى القيام مخلصا على تنفيذها، فالثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في مستوى إدارة المرافق العمومية».
مضيفا أنّ «عديدة هي المرافق التي لا يعمل القائمون عليها على الوجه المطلوب، مشدّدا على أنّ الدّولة التونسية واحدة لا اثنتان إحداهما ظاهرة وأخرى توصف عموما بأنّها خفيّة، وما هي في الواقع بالخفيّة بل هي منظومة متشكّلة من فلول وجيوب ردّة لا همّ لها سوى تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين، ولا مجال لأن تبقى خارج المساءلة وفق ما يقتضيه القانون».
تعطيلات الإدارة
رئيس الدولة كان واضحا وصريحا بشأن التعطيلات المتواصلة صلب الإدارة منذ فترة فلا يكاد يمر لقاء مع رئيس حكومة أو مسؤول دون التأكيد على هذه النقاط والإشارة إلى وجود مسؤولين في الإدارة لم ينخرطوا بعد في المسار بل هناك مساع خفية لتعطيله.
الحديث ذاته يصدر عن داعمي رئيس الجمهورية ومسار 25 جويلية حيث قال أول أمس منجي الرحوي الأمين العام لـ«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد»، أن الإدارة التونسية تقاوم أيّة إمكانية للإصلاح بعد 25 جويلية. مؤكدا «تشكل ”بيروقراطية إدارية” لها مصالح ومنافع تغنمها من المنظومة الاقتصادية الموجودة، وتطورت هذه المنافع بفعل انتشار الفساد زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وبعده».
مشددا في تصريح إذاعي على «ضرورة القيام بإصلاح حقيقي داخل الإدارة عبر تغيير جذري وبمقاييس موضوعية، مع تغيير الإجراءات القديمة المعمول بها ورقمنتها.
ليس هذا التصريح الأول للرحوي بشأن مسؤولية الإدارة إذ قال سابقا أيضا إن «حرب التحرير ومعركة التحرّر الوطني تستوجب جيشًا كاملاً من أعضاء الحكومة والمديرين العامين والجهويين والولاة والمعتمدين من أجل تحقيق ذلك».
إصلاح وتطهير الإدارة
من جهتها دعت مؤخرا، «حركة تونس إلى الأمام» في بيان لها إلى «ضرورة تحصين مسار 25 جويلية وسدّ منافذ الاختراق والإرباك بحثا عن إمكانيّة إحياء منظومة حسم فيها الشعب». وأشارت الحركة إلى تعطّل جملة من الإصلاحات التي ظلّت في مستوى القرارات العامة: الإدارة، برنامج الإصلاح التّربوي، إصلاح المؤسّسات العموميّة، الإصلاح الجبائي.
في الحقيقة لم تتوقف «الاتهامات» للإدارة بتعطيل المسار فمنذ سنتين تقريبا تحدث أنصار «مسار 25 جويلية» عن تعطيل الادارة عندما دعا الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية عصام بن عثمان رئيس الجمهورية في ندوة صحفية قيس سعيّد إلى «الإسراع بتطهير الإدارة التونسية»، معتبرا أنها «مخترقة».
وقال بن عثمان إن الإدارة التونسية «تعاني من أشخاص تم زرعهم منذ سنوات وهم يعملون فقط على تعطيل مختلف المسارات»، قائلا في هذا الصدد «بالرغم من أنّ الرئيس قطع أشواطا كبيرة في ملف المحاسبة، إلا أنه حان الوقت وبصفة استعجالية، لتطهير الإدارة ومراجعة بعض التعيينات، خصوصا على مستوى الوزارات والولاة وحتى المعتمدين».
مشاريع حيوية معطلة.. تشمل المشاريع المعطلة عددا من المشاريع الحيوية الهامّة خاصّة قطاعات:
*الصحة: بناء وتجهيز مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي.
*التربية والتكوين المهني والتعليم العالي: استكمال برنامج تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية ومشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي ومشروع دعم التعليم الابتدائي وبرنامج تطوير التدريب المهني وبرنامج دعم التكوين والإدماج المهني وبناء وتجهيز مؤسسات التعليم العالي.
*الشؤون الثقافية: ترميم جامع الزيتونة المعمور والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس.
*الشؤون الدينية: صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة تونس.
*البيئة: إتمام برنامج تطهير البلديات الصغرى وبرنامج التحكّم في الطاقة بمحطات التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بقمرت وقرطاج وحلق الوادي.
*النقل: جزء من مشروع الشبكة الحديدية السريعة.
*الطاقة والمناجم: مشروع «المظيلة 2» ومشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي وتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني «تونس الرقمية».
*التجهيز والإسكان: الطريق السيارة تونس - جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
*الفلاحة والموارد المائية: تهيئة الآبار العميقة لواحات الجنوب التونسي ومشروع إنشاء سديْ السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما وتحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وإنجاز ثلاثة سدود ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.
*التنمية الجهوية والمحلية: مشروع خط التمويل المحدث لفائدة صندوق النهوض ومساعدة الجماعات المحلية.
