إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني لـ"الصباح": سعي إلى تجميع ما بين 10 و11 مليون قنطار من صابة القمح

مع تسجيل بلادنا ومختلف ولايات الجمهورية وخاصة ولايات الوسط والشمال الغربي نزول كميات كبيرة من الأمطار، فإن موسم الحبوب للسنة الجارية يبشر بصابة ومخزون كبير من الحبوب .

وقد سبق أن أكد مدير عام الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، عز الدين شلغاف، في تصريحات سابقة بأن بوادر موسم الحبوب لهذا العام إيجابية وجيدة.

وقال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني في تصريح لـ«الصباح» إن الاستماع الى الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري، يأتي في إطار دورهم الرقابي، والاطلاع على الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب ومتابعة تطور عملية سحب القروض الممنوحة في إطار تنفيذ مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.

وأضاف محدثنا أنهم اطلعوا على مدى الاستعداد لوجستيا للموسم الفلاحي وتجميع الحبوب خاصة، كما تم النظر في مدى استعداد ديوان الحبوب لتجميع صابة هذه السنة وتخزينها خاصة وأن موسم الحصاد اقترب .

وأكد عبد الجليل الهاني أنه تم الاطلاع على كل المسائل التي تتعلق بعملية تجميع الحبوب في مناطق الإنتاج المقدرة بحوالي 90 بالمائة منها لدى الخواص وبالنسبة لمراكز التجميع لدى الديوان فهي لا تتجاوز 10 بالمائة.

وقال رئيس لجنة المالية والميزانية إنه وفقا للتقديرات الأولية يتم السعي من قبل الديوان الى تجميع ما بين 10 و11 مليون قنطار من صابة القمح، معلنا أن الإنتاج المتوقع في حدود 15 مليون قنطار، كما أن هناك 30 مطحنة، موضحا أن التخزين سيتم في مراكز التجميع «السيلو» والمخازن المغطاة ومراكز التجميع على الطريقة الاسترالية في الهواء الطلق .

وأكد محدثنا أن وضعية الموسم الفلاحي لتجميع الحبوب تعتبر مريحة حاليا، والاستعداد يسير على أفضل وجه خاصة وأن عمليات التجميع تطورت وأصبح التعويل أكثر على الآلات، ولكن هناك تخوف لدى الرئيسة المديرة لعامة لديوان الحبوب بشأن إمكانية حصول بعض الإشكاليات المتعلقة بالاكتظاظ .

هذا وأشار محدثنا أنه في إطار دورهم الرقابي، فإنه سيتم استدعاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان التطهير، خلال الأسابيع القادمة أمام لجنة المالية والميزانية .

مراقبة مآل القروض الممنوحة..

كما تطرق رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الى إثارتهم نقطة مآل القروض الأخيرة المسندة للديوان الوطني للحبوب على غرار قرض البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب، والذي تمت المصادقة عليه خلال سنة 2023. كما أضاف محدثنا أنه تم الاستفسار أيضا عن إنجاز مكونات المشروع المتعلق أساسا بتمويل توريد شحنات من القمح الصلب والشعير العلفي وتمويل إنشاء خزان جبل الجلود واقتناء عربات نقل الحبوب وتهيئة خزاني رادس وبنزرت.

تحيين خارطة تركيز مناطق التجميع والخزن..

ومن جهتها قدّمت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب خلال حضورها أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عرضا تضمن معطيات حول الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب 2025 ومؤشرات الموسم الفلاحي 2024-2025.

كما تعرضت الى أهم الاستعدادات لموسم الحصاد و تجميع الحبوب من خلال بيانات حول كيفية المصادقة على مراكز التجميع وعلى مخابر التعيير وطاقات التجميع والخزن وأسطول النقل المخصّص لعملية الإجلاء وكذلك التخزين الظرفي بالهواء الطلق.

وبخصوص المشاريع المموّلة من قبل المانحين الأجانب، أوضحت أن جملة التمويلات المتحصل عليها إلى حدّ الآن بلغت حوالي 920 مليون دولار، خصصت منها 647 مليون دولار لتمويل شراءات الحبوب (70 %)، والتي أنجزت بالكامل و115 مليون دولار لإنجاز استثمارات أساسا على مستوى طاقات الخزن (إضافة طاقات جديدة بـ132 ألف طن وتـأهيل خزانات بطاقة 206 ألف طن) الى جانب دعم النقل الحديدي.

كما قدّمت معطيات حول مشروع دعم التدخّل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس الممول من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث أفادت أنّه تم تنفيذ المكونتين 1 و2 من القرض الأول، المتعلقتين بالدعم الطارئ للتخفيف من تأثير الجفاف على صغار منتجي الحبوب والألبان وزيادة قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية، وبضمان التزود الطارئ من القمح اللين المورد تجنبا لانقطاع الخبز على المدى القصير لضمان الأمن الغذائي بنسبة 100 %.

وبخصوص دعم قدرة قطاع الحبوب على الصمود تجاه الصدمات الخارجية المتصلة بالأمن الغذائي والتصرف في المشروع، بيّنت أنه تمّ إلغاء دراستين مبرمجتين وهما «التوجهات الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في أفق 2035» و«إرساء منظومة الاستشعار عن بعد لتقدير الإنتاج من الحبوب»، وقد تمت إعادة تخصيص الميزانية المرصودة وقدرها 2,5 مليون دينار لفائدة التعداد العام للفلاحة. كما قدّمت بيانات حول المكونتين 1 و2 وأفادت أنه تم تنفيذها كذلك بنسبة 100 %.

وأضافت أنه تمّت إعادة هيكلة بقية المكوّنة الثالثة من المشروع باستخدام المبلغ المتوفّر المقدّر بـ8,1 مليون دولار والذي تمّ تخصيصه للقيام بمشروعين استراتيجيين.

كما قدّمت توضيحات بخصوص تركيز وحدة للغربلة والتعبئة لبذور الشعير وتمويل التعداد العام للفلاحة الذي تم الانطلاق فيه بهدف تكوين بنك معطيات محيّن يُمكّن من إحصائيات دقيقة وإعداد استراتيجية ناجعة لمنظومة الحبوب. وأفادت بخصوص خزّان رادس، أنه سيتم تأهيل الخزان وتدعيمه بطاقة استيعاب إضافية.

كما قدّمت سلوى بن حديد الزواري إجابات حول منحة الخزن وكيفية تشجيع المجمعين، واعتبرت أنه لا بد من تطبيق كراسات الشروط المتعلقة بتأهيل مراكز التجميع، مشيرة إلى أنه سيتم تأجيل الاعتماد على كراسات الشروط الجديدة باعتبار وفرة الإنتاج المتوقعة والتي تتطلّب عددا هاما من مراكز التجميع وبيّنت أنه لا بد من تحيين الخارطة المتعلقة بتركيز مناطق التجميع والخزن لمزيد تنظيم القطاع. كما قدّمت معطيات حول الاستهلاك والمخزون الاحتياطي والتوريد من مادة القمح الصلب.

يشار الى أن النواب أعضاء لجنة المالية والميزانية استفسروا عن استراتيجية عمل الديوان وأهدافه المستقبلية في علاقة بمنظومة الحبوب بالنظر لغياب الإحصائيات الدقيقة حول الإنتاج، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من الاستيراد ومضاعفة الإنتاج المحلي. كما تساءلوا حول طاقة التجميع وكيفية التصرّف فيها في ظل وفرة الإنتاج لهذه السنة وكيفية صرف المنح للتجميع والخزن، مع التأكيد على ترشيدها وتوجيهها لمستحقيها، وعن المعايير المعتمدة لإبرام اتفاقيات في ظلّ غياب خارطة واضحة وموضوعية لتركيز مناطق التجميع والخزن. كما دعوا إلى تأهيل مراكز التجميع في عديد المناطق لرفع طاقة الاستيعاب وتجنّب تلف المحصول.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب..

يذكر أن وزير الفلاحة قال مؤخرا في ما يتعلق بتحقيق تونس للأمن الغذائي إن هناك العديد من القطاعات التي يجب التقدم فيها، والشعار حاليا هو توفير سيادة غائية ومائية وهو ما تعمل عليه وزارة الفلاحة من أجل مزيد تطوير الوضع.

وفي ما يتعلق بالتخزين في الهواء الطلق أكد وزير الفلاحة أنه يخضع لجملة من الضوابط التي تعمل الوزارة على احترامها موضحا أن الهدف خلال هذه السنة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن تقديرات الصابة.

أميرة الدريدي

رئيس لجنة المالية والميزانية عبد الجليل الهاني لـ"الصباح":    سعي إلى تجميع ما بين 10 و11 مليون قنطار من صابة القمح

مع تسجيل بلادنا ومختلف ولايات الجمهورية وخاصة ولايات الوسط والشمال الغربي نزول كميات كبيرة من الأمطار، فإن موسم الحبوب للسنة الجارية يبشر بصابة ومخزون كبير من الحبوب .

وقد سبق أن أكد مدير عام الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، عز الدين شلغاف، في تصريحات سابقة بأن بوادر موسم الحبوب لهذا العام إيجابية وجيدة.

وقال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني في تصريح لـ«الصباح» إن الاستماع الى الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري، يأتي في إطار دورهم الرقابي، والاطلاع على الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب ومتابعة تطور عملية سحب القروض الممنوحة في إطار تنفيذ مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.

وأضاف محدثنا أنهم اطلعوا على مدى الاستعداد لوجستيا للموسم الفلاحي وتجميع الحبوب خاصة، كما تم النظر في مدى استعداد ديوان الحبوب لتجميع صابة هذه السنة وتخزينها خاصة وأن موسم الحصاد اقترب .

وأكد عبد الجليل الهاني أنه تم الاطلاع على كل المسائل التي تتعلق بعملية تجميع الحبوب في مناطق الإنتاج المقدرة بحوالي 90 بالمائة منها لدى الخواص وبالنسبة لمراكز التجميع لدى الديوان فهي لا تتجاوز 10 بالمائة.

وقال رئيس لجنة المالية والميزانية إنه وفقا للتقديرات الأولية يتم السعي من قبل الديوان الى تجميع ما بين 10 و11 مليون قنطار من صابة القمح، معلنا أن الإنتاج المتوقع في حدود 15 مليون قنطار، كما أن هناك 30 مطحنة، موضحا أن التخزين سيتم في مراكز التجميع «السيلو» والمخازن المغطاة ومراكز التجميع على الطريقة الاسترالية في الهواء الطلق .

وأكد محدثنا أن وضعية الموسم الفلاحي لتجميع الحبوب تعتبر مريحة حاليا، والاستعداد يسير على أفضل وجه خاصة وأن عمليات التجميع تطورت وأصبح التعويل أكثر على الآلات، ولكن هناك تخوف لدى الرئيسة المديرة لعامة لديوان الحبوب بشأن إمكانية حصول بعض الإشكاليات المتعلقة بالاكتظاظ .

هذا وأشار محدثنا أنه في إطار دورهم الرقابي، فإنه سيتم استدعاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان التطهير، خلال الأسابيع القادمة أمام لجنة المالية والميزانية .

مراقبة مآل القروض الممنوحة..

كما تطرق رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الى إثارتهم نقطة مآل القروض الأخيرة المسندة للديوان الوطني للحبوب على غرار قرض البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب، والذي تمت المصادقة عليه خلال سنة 2023. كما أضاف محدثنا أنه تم الاستفسار أيضا عن إنجاز مكونات المشروع المتعلق أساسا بتمويل توريد شحنات من القمح الصلب والشعير العلفي وتمويل إنشاء خزان جبل الجلود واقتناء عربات نقل الحبوب وتهيئة خزاني رادس وبنزرت.

تحيين خارطة تركيز مناطق التجميع والخزن..

ومن جهتها قدّمت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب خلال حضورها أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عرضا تضمن معطيات حول الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب 2025 ومؤشرات الموسم الفلاحي 2024-2025.

كما تعرضت الى أهم الاستعدادات لموسم الحصاد و تجميع الحبوب من خلال بيانات حول كيفية المصادقة على مراكز التجميع وعلى مخابر التعيير وطاقات التجميع والخزن وأسطول النقل المخصّص لعملية الإجلاء وكذلك التخزين الظرفي بالهواء الطلق.

وبخصوص المشاريع المموّلة من قبل المانحين الأجانب، أوضحت أن جملة التمويلات المتحصل عليها إلى حدّ الآن بلغت حوالي 920 مليون دولار، خصصت منها 647 مليون دولار لتمويل شراءات الحبوب (70 %)، والتي أنجزت بالكامل و115 مليون دولار لإنجاز استثمارات أساسا على مستوى طاقات الخزن (إضافة طاقات جديدة بـ132 ألف طن وتـأهيل خزانات بطاقة 206 ألف طن) الى جانب دعم النقل الحديدي.

كما قدّمت معطيات حول مشروع دعم التدخّل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس الممول من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث أفادت أنّه تم تنفيذ المكونتين 1 و2 من القرض الأول، المتعلقتين بالدعم الطارئ للتخفيف من تأثير الجفاف على صغار منتجي الحبوب والألبان وزيادة قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية، وبضمان التزود الطارئ من القمح اللين المورد تجنبا لانقطاع الخبز على المدى القصير لضمان الأمن الغذائي بنسبة 100 %.

وبخصوص دعم قدرة قطاع الحبوب على الصمود تجاه الصدمات الخارجية المتصلة بالأمن الغذائي والتصرف في المشروع، بيّنت أنه تمّ إلغاء دراستين مبرمجتين وهما «التوجهات الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في أفق 2035» و«إرساء منظومة الاستشعار عن بعد لتقدير الإنتاج من الحبوب»، وقد تمت إعادة تخصيص الميزانية المرصودة وقدرها 2,5 مليون دينار لفائدة التعداد العام للفلاحة. كما قدّمت بيانات حول المكونتين 1 و2 وأفادت أنه تم تنفيذها كذلك بنسبة 100 %.

وأضافت أنه تمّت إعادة هيكلة بقية المكوّنة الثالثة من المشروع باستخدام المبلغ المتوفّر المقدّر بـ8,1 مليون دولار والذي تمّ تخصيصه للقيام بمشروعين استراتيجيين.

كما قدّمت توضيحات بخصوص تركيز وحدة للغربلة والتعبئة لبذور الشعير وتمويل التعداد العام للفلاحة الذي تم الانطلاق فيه بهدف تكوين بنك معطيات محيّن يُمكّن من إحصائيات دقيقة وإعداد استراتيجية ناجعة لمنظومة الحبوب. وأفادت بخصوص خزّان رادس، أنه سيتم تأهيل الخزان وتدعيمه بطاقة استيعاب إضافية.

كما قدّمت سلوى بن حديد الزواري إجابات حول منحة الخزن وكيفية تشجيع المجمعين، واعتبرت أنه لا بد من تطبيق كراسات الشروط المتعلقة بتأهيل مراكز التجميع، مشيرة إلى أنه سيتم تأجيل الاعتماد على كراسات الشروط الجديدة باعتبار وفرة الإنتاج المتوقعة والتي تتطلّب عددا هاما من مراكز التجميع وبيّنت أنه لا بد من تحيين الخارطة المتعلقة بتركيز مناطق التجميع والخزن لمزيد تنظيم القطاع. كما قدّمت معطيات حول الاستهلاك والمخزون الاحتياطي والتوريد من مادة القمح الصلب.

يشار الى أن النواب أعضاء لجنة المالية والميزانية استفسروا عن استراتيجية عمل الديوان وأهدافه المستقبلية في علاقة بمنظومة الحبوب بالنظر لغياب الإحصائيات الدقيقة حول الإنتاج، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من الاستيراد ومضاعفة الإنتاج المحلي. كما تساءلوا حول طاقة التجميع وكيفية التصرّف فيها في ظل وفرة الإنتاج لهذه السنة وكيفية صرف المنح للتجميع والخزن، مع التأكيد على ترشيدها وتوجيهها لمستحقيها، وعن المعايير المعتمدة لإبرام اتفاقيات في ظلّ غياب خارطة واضحة وموضوعية لتركيز مناطق التجميع والخزن. كما دعوا إلى تأهيل مراكز التجميع في عديد المناطق لرفع طاقة الاستيعاب وتجنّب تلف المحصول.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب..

يذكر أن وزير الفلاحة قال مؤخرا في ما يتعلق بتحقيق تونس للأمن الغذائي إن هناك العديد من القطاعات التي يجب التقدم فيها، والشعار حاليا هو توفير سيادة غائية ومائية وهو ما تعمل عليه وزارة الفلاحة من أجل مزيد تطوير الوضع.

وفي ما يتعلق بالتخزين في الهواء الطلق أكد وزير الفلاحة أنه يخضع لجملة من الضوابط التي تعمل الوزارة على احترامها موضحا أن الهدف خلال هذه السنة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن تقديرات الصابة.

أميرة الدريدي