نتائج التعداد العام للسكان والسكنى 2024.. تحولات ديموغرافية.. والمجتمع التونسي يتجه نحو التهرّم
مقالات الصباح
تم يوم أمس السبت الإعلان عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أشهر من انطلاق عملية التعداد، التي تعتبر من أضخم العمليات الإحصائية وتهدف الى تحديث قاعدة البيانات الوطنية، حيث تتعلق نتائجها أساسا بالمؤشرات حول عدد السكان وتوزيعهم حسب الجنس والفئات العمرية وعدد الأسر ومعدلات النمو السكاني وطبيعة المساكن ونسب الربط بالماء والكهرباء والتطهير، ونسب الأجانب المقيمين في تونس.
وقد أظهرت النتائج التعداد السكاني التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء، أن عدد التونسيين رسميا هو 11 مليونا و972 ألفا و169 نسمة، وقد بلغت نسبة الإناث 50.7 بالمائة مقابل 49.3 بالمائة ذكور، ووفق نفس الإحصائيات فإن أكثر من نصف السكان يقيمون في الإقليم الثاني الذي يضم كلا من تونس، أريانة، بن عروس، منوبة وزغوان وفي الإقليم الثالث الذي يضم كلا من سوسة، المنستير، المهدية، القيروان، القصرين وسليانة.
وكان العنوان الأكبر المستخلص من هذا التعداد هو توجّه المجتمع نحو التهرّم، حيث أفاد مدير المعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، أن متوسّط العمر في تونس هو 35 سنة أي ما يعني أنّ شكل الهرم السكاني يتّخذ منحى التهرّم.
وفي ذات السياق أشار وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بأن النتائج أظهرت تحولات ديموغرافية ومجتمعية ملحوظة، تشمل تطور التوزيع السكاني، خاصة على مستوى التغيرات في التركيبة العمرية، كما أضاف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في تصريحات إعلامية خلال ندوة الإعلان عن نتائج التعداد أن الوضعية الديموغرافية الجديدة التي كشفت عنها نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وأظهرت توجه تونس نحو التهرّم السكاني، ستفرض مراجعة السياسات الاجتماعية للدولة خاصة وأن حاجيات الكهول والشيوخ تختلف عن حاجيات الشباب والأطفال.
وقد دعا سمير عبد الحفيظ الى ضرورة استثمار نتائج هذا التعداد في مراجعة خارطة الإنتاج الإحصائي وتطوير الإحصاءات القطاعية في إطار رؤية وطنية متكاملة تجعل من الإحصاء أداة مركزية في دعم القرار ورسم السياسات العمومية..
أرقام ومؤشرات لافتة
الأرقام التي أوردتها نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وكشف عنها المعهد الوطني للإحصاء أمس السبت، لافتة ومثيرة للاهتمام وتدعو الى مراجعة مؤكدة لعدة سياسات اجتماعية واقتصادية وأبرز هذه المؤشرات والأرقام التي تم كشفها، تؤكد توجه المجتمع التونسي نحو التهرم، وهو ما يبينه تطور تركيبة السكان حسب الفئة العمرية الوظيفية بين سنة 1966 و2024 حيث مرّت الفئة العمرية 60 سنة فما فوق من 5.58 بالمائة سنة 1966 الى 16.88 بالمائة خلال 2024 بالإضافة الى تقلص عدد الأطفال بين 0 و4 سنوات بصفة كبيرة حيث كانت النسبة سنة 1966 في حدود 18.53 بالمائة لتصبح 11 بالمائة سنة 1994، و8.1 بالمائة سنة 2004، في حين قدّرت بـ8.9 سنة 2014 لتبلغ 5.86 بالمائة في 2024. كما شهدت الفئة العمرية بين 4 سنوات و15 سنة بدورها تراجعا لتمرّ من 27.79 بالمائة سنة 1966 إلى 18.6 بالمائة سنة 2004 وإلى 16.97 بالمائة في 2024.
كما انخفضت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 سنة لصالح فئة 60 سنة فما فوق حيث تراجعت من 64.5 % سنة 2014 إلى 60.29 % سنة 2024.
والتعداد العام للسكان والسكنى الذي انطلق في السادس من نوفمبر ويتمّ إجراؤه كلّ عشر سنوات، كشف عن ظروف عيش التونسيين في علاقة بالسكن، حيث بلغ عدد المساكن حسب نتائج التعداد 4 ملايين و266 ألفا و207 مساكن، من بينها 3 ملايين و440 ألفا و206 مساكن مأهولة. وقد سجل عدد المساكن تطورا حيث كانت تقدر في سنة 2014 بـ3 ملايين و289 ألف مسكن.
مؤشرات..
ومن المؤشرات التي تناولها التعداد في علاقة بالسكان هو نسبة التغطية الصحية حيث بلغت 76 بالمائة فيما بلغت نسبة التغطية الاجتماعية 42.1 بالمائة ..
ومن الأرقام التي أثارت جدلا وتعتبر من الأرقام المقلقة هي تلك المتعلقة بنسبة الأمية حيث أبرزت الإحصائيات أنّ نسبة الأمية بلغت 17.3 بالمائة موزعة على 22.4 بالمائة من الإناث و12 بالمائة من الذكور.. كما أظهرت النتائج أنّ نسبة التمدرس في تونس بلغت 79.2 بالمائة .
وقد أكّد المدير العام لمعهد الإحصاء، بوزيد النصيري، أن هذه النتائج تشمل إحصائيات عامة وسيتم لاحقا تقديم نتائج المسوحات استنادا إلى نتائج الإحصاء في مجالات التربية والهجرة والصحة والوضع الديموغرافي ومؤشرات حول الأمية والتركيبة السكانية .
ومن الإحصائيات المهمة كذلك هو عدد السكان الأجانب بتونس حيث لم يتجاوز 66349 أجنبيا أي ما يعادل 0.55 بالمائة من مجموع السكان .
ويذكر أن التعداد العام للسكان والسكنى انطلق في السادس من نوفمبر الماضي وهو تعداد يتمّ إجراؤه كلّ عشر سنوات، حيث يعود آخر إحصاء للسكان والسكنى تمّ إنجازه في تونس إلى سنة 2014، وعادة ما يعتمد التعداد والمسوحات الوطنية في مختلف المجالات في تحديد اتجاهات القرار السياسي وكذلك في رسم السياسات الوطنية المناسبة والمنسجمة مع المؤشرات الديموغرافية والإحصائية.
منية العرفاوي
تم يوم أمس السبت الإعلان عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أشهر من انطلاق عملية التعداد، التي تعتبر من أضخم العمليات الإحصائية وتهدف الى تحديث قاعدة البيانات الوطنية، حيث تتعلق نتائجها أساسا بالمؤشرات حول عدد السكان وتوزيعهم حسب الجنس والفئات العمرية وعدد الأسر ومعدلات النمو السكاني وطبيعة المساكن ونسب الربط بالماء والكهرباء والتطهير، ونسب الأجانب المقيمين في تونس.
وقد أظهرت النتائج التعداد السكاني التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء، أن عدد التونسيين رسميا هو 11 مليونا و972 ألفا و169 نسمة، وقد بلغت نسبة الإناث 50.7 بالمائة مقابل 49.3 بالمائة ذكور، ووفق نفس الإحصائيات فإن أكثر من نصف السكان يقيمون في الإقليم الثاني الذي يضم كلا من تونس، أريانة، بن عروس، منوبة وزغوان وفي الإقليم الثالث الذي يضم كلا من سوسة، المنستير، المهدية، القيروان، القصرين وسليانة.
وكان العنوان الأكبر المستخلص من هذا التعداد هو توجّه المجتمع نحو التهرّم، حيث أفاد مدير المعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، أن متوسّط العمر في تونس هو 35 سنة أي ما يعني أنّ شكل الهرم السكاني يتّخذ منحى التهرّم.
وفي ذات السياق أشار وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بأن النتائج أظهرت تحولات ديموغرافية ومجتمعية ملحوظة، تشمل تطور التوزيع السكاني، خاصة على مستوى التغيرات في التركيبة العمرية، كما أضاف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في تصريحات إعلامية خلال ندوة الإعلان عن نتائج التعداد أن الوضعية الديموغرافية الجديدة التي كشفت عنها نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وأظهرت توجه تونس نحو التهرّم السكاني، ستفرض مراجعة السياسات الاجتماعية للدولة خاصة وأن حاجيات الكهول والشيوخ تختلف عن حاجيات الشباب والأطفال.
وقد دعا سمير عبد الحفيظ الى ضرورة استثمار نتائج هذا التعداد في مراجعة خارطة الإنتاج الإحصائي وتطوير الإحصاءات القطاعية في إطار رؤية وطنية متكاملة تجعل من الإحصاء أداة مركزية في دعم القرار ورسم السياسات العمومية..
أرقام ومؤشرات لافتة
الأرقام التي أوردتها نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وكشف عنها المعهد الوطني للإحصاء أمس السبت، لافتة ومثيرة للاهتمام وتدعو الى مراجعة مؤكدة لعدة سياسات اجتماعية واقتصادية وأبرز هذه المؤشرات والأرقام التي تم كشفها، تؤكد توجه المجتمع التونسي نحو التهرم، وهو ما يبينه تطور تركيبة السكان حسب الفئة العمرية الوظيفية بين سنة 1966 و2024 حيث مرّت الفئة العمرية 60 سنة فما فوق من 5.58 بالمائة سنة 1966 الى 16.88 بالمائة خلال 2024 بالإضافة الى تقلص عدد الأطفال بين 0 و4 سنوات بصفة كبيرة حيث كانت النسبة سنة 1966 في حدود 18.53 بالمائة لتصبح 11 بالمائة سنة 1994، و8.1 بالمائة سنة 2004، في حين قدّرت بـ8.9 سنة 2014 لتبلغ 5.86 بالمائة في 2024. كما شهدت الفئة العمرية بين 4 سنوات و15 سنة بدورها تراجعا لتمرّ من 27.79 بالمائة سنة 1966 إلى 18.6 بالمائة سنة 2004 وإلى 16.97 بالمائة في 2024.
كما انخفضت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 سنة لصالح فئة 60 سنة فما فوق حيث تراجعت من 64.5 % سنة 2014 إلى 60.29 % سنة 2024.
والتعداد العام للسكان والسكنى الذي انطلق في السادس من نوفمبر ويتمّ إجراؤه كلّ عشر سنوات، كشف عن ظروف عيش التونسيين في علاقة بالسكن، حيث بلغ عدد المساكن حسب نتائج التعداد 4 ملايين و266 ألفا و207 مساكن، من بينها 3 ملايين و440 ألفا و206 مساكن مأهولة. وقد سجل عدد المساكن تطورا حيث كانت تقدر في سنة 2014 بـ3 ملايين و289 ألف مسكن.
مؤشرات..
ومن المؤشرات التي تناولها التعداد في علاقة بالسكان هو نسبة التغطية الصحية حيث بلغت 76 بالمائة فيما بلغت نسبة التغطية الاجتماعية 42.1 بالمائة ..
ومن الأرقام التي أثارت جدلا وتعتبر من الأرقام المقلقة هي تلك المتعلقة بنسبة الأمية حيث أبرزت الإحصائيات أنّ نسبة الأمية بلغت 17.3 بالمائة موزعة على 22.4 بالمائة من الإناث و12 بالمائة من الذكور.. كما أظهرت النتائج أنّ نسبة التمدرس في تونس بلغت 79.2 بالمائة .
وقد أكّد المدير العام لمعهد الإحصاء، بوزيد النصيري، أن هذه النتائج تشمل إحصائيات عامة وسيتم لاحقا تقديم نتائج المسوحات استنادا إلى نتائج الإحصاء في مجالات التربية والهجرة والصحة والوضع الديموغرافي ومؤشرات حول الأمية والتركيبة السكانية .
ومن الإحصائيات المهمة كذلك هو عدد السكان الأجانب بتونس حيث لم يتجاوز 66349 أجنبيا أي ما يعادل 0.55 بالمائة من مجموع السكان .
ويذكر أن التعداد العام للسكان والسكنى انطلق في السادس من نوفمبر الماضي وهو تعداد يتمّ إجراؤه كلّ عشر سنوات، حيث يعود آخر إحصاء للسكان والسكنى تمّ إنجازه في تونس إلى سنة 2014، وعادة ما يعتمد التعداد والمسوحات الوطنية في مختلف المجالات في تحديد اتجاهات القرار السياسي وكذلك في رسم السياسات الوطنية المناسبة والمنسجمة مع المؤشرات الديموغرافية والإحصائية.
منية العرفاوي
