مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأ الإفصاح عن عديد الإجراءات والاتفاقات بين الأطراف المتدخلة في هذا المجال.
فقد أكد مدير عام ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، أنيس الزعيم، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن السعر المرجعي للأضاحي في نقاط البيع بالميزان، والتي لن تختلف عن الأسعار خلال عيد الأضحى الفارط، وذلك بعد اتفاق جميع الهياكل المتداخلة من فلاحة وتجارة الهياكل المهنية ذات العلاقة، مع تحديد قائمة المربين الخواص والشركات الاحياء المساهمين في توفير الأضاحي.
وبما أن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أهم الهياكل المهنية المتابعة لهذا الملف، تحدثت «الصباح» الى عضو المكتب التّنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتجارة الداخلية والتسويق ومسالك التوزيع، أنور الحراثي، الذي أكد أن كل الإجراءات والخطوات المتخذة تصب في صالح المستهلك والفلاح.
21900 مليم السعر المرجعي
وكشف أنور الحراثي لـ»الصباح» أنه وفي لقاء انعقد يوم الخميس الفارط 15 ماي الجاري 2025 بين ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والمجمع المهني للحوم وديوان تربية الماشية، تم الاتفاق على المحافظة على السعر المرجعي لكلغ الخروف الحي للسنة الماضية وهو 21900 مليم.
تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك
وأبرز عضو المكتب التّنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ»الصباح» أنه وفي ذات السياق ولقطع الطريق أمام «القشارة» تم الاتفاق بين مختلف الأطراف على تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، على اعتبار أن الوسطاء يسعون إلى التحكم في السوق وفي الأسعار، لذا فقد تقرر فتح المجال للمربين للتنقل من مناطق الإنتاج إلى مختلف المناطق لبيع الأضاحي بأسعار تتناسب مع كلفة الإنتاج وتتماشى أيضا مع المقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد أنه وفي نفس الإطار، انعقدت جلسة ثانية صباح الجمعة 16 ماي في وزارة التجارة مع ممثلين من وزارة التجارة ووزارة الداخلية حيث تم الاتفاق على أن كل من يريد بيع «علوش» العيد عليه القيام بذلك في نقاط البيع القانونية والمنظمة.
وفي هذا الإطار أشار الى البلاغ الصادر عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والذي دعا من خلاله مربي الماشية إلى الحصول على بطاقة الفلاح المهنية، قصد الاستظهار بها في الطريق وفي نقاط بيع أضاحي العيد، بهدف غلق المنافذ أمام الوسطاء والمضاربين وتنظيم عملية بيع أضاحي العيد.
ودعا الحراثي المواطنين الى التوجه الى نقاط البيع المنظمة لشراء الأضاحي، كما أشار أنه بإمكان الفلاحين التوجه نحو أقرب اتحاد محلي أو جهوي للحصول على بطاقة الفلاح بعد الاستظهار بالوثائق المطلوبة، مشددا على ضرورة يتقيد الفلاح بالسعر المرجعي خاصة وأنه أكبر متضرر إلى جانب المستهلك من تحكم «القشارة» في سوق الأضاحي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي مكن الوسطاء من تحقيق أرباح طائلة حيث اكتوى المواطن بنار الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير.
وطالب مصدرنا الفلاحين بالاستظهار ببطاقة الفلاح المهنية حتى لا يقع الخلط بينهم وبين الوسطاء ولا يتم تعطيل تنقلهم.
وأبرز أنه تم الاتفاق على تشديد المراقبة في كل نقاط البيع في إطار فرق مشتركة سيشارك فيها ممثلون عن الإتحاد، وشدد على وجوب أن يستظهر التاجر بكل المعطيات حول مصدر الأضاحي.
انطلاق الإقبال
وكشف أنور الحراثي أن الإقبال على شراء الأضاحي انطلق خلال الأيام الأخيرة حيث لاحظ ممثلو الاتحاد في مختلف الاتحادات المحلية وعددها 240 أن في كل معتمدية هناك «رحبة» حيث انطلق الإقبال عليها وشراء الأضاحي التي اعتبر المستهلكون أن أسعارها في المتناول وذلك مقارنة بسعر لحم الضّأن الذي بلغ 60 دينارا.
وأكد الحراثي أنه وبالنظر الى أن أسعار الخرفان في المتناول فقد تراجع سعر كلغ لحم الضأن في العديد من مناطق خاصة في ولايات الجنوب حيث نزل الى 40 دينارا.
حنان قيراط
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأ الإفصاح عن عديد الإجراءات والاتفاقات بين الأطراف المتدخلة في هذا المجال.
فقد أكد مدير عام ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، أنيس الزعيم، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن السعر المرجعي للأضاحي في نقاط البيع بالميزان، والتي لن تختلف عن الأسعار خلال عيد الأضحى الفارط، وذلك بعد اتفاق جميع الهياكل المتداخلة من فلاحة وتجارة الهياكل المهنية ذات العلاقة، مع تحديد قائمة المربين الخواص والشركات الاحياء المساهمين في توفير الأضاحي.
وبما أن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أهم الهياكل المهنية المتابعة لهذا الملف، تحدثت «الصباح» الى عضو المكتب التّنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتجارة الداخلية والتسويق ومسالك التوزيع، أنور الحراثي، الذي أكد أن كل الإجراءات والخطوات المتخذة تصب في صالح المستهلك والفلاح.
21900 مليم السعر المرجعي
وكشف أنور الحراثي لـ»الصباح» أنه وفي لقاء انعقد يوم الخميس الفارط 15 ماي الجاري 2025 بين ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة الدفاع عن المستهلك ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والمجمع المهني للحوم وديوان تربية الماشية، تم الاتفاق على المحافظة على السعر المرجعي لكلغ الخروف الحي للسنة الماضية وهو 21900 مليم.
تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك
وأبرز عضو المكتب التّنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ»الصباح» أنه وفي ذات السياق ولقطع الطريق أمام «القشارة» تم الاتفاق بين مختلف الأطراف على تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، على اعتبار أن الوسطاء يسعون إلى التحكم في السوق وفي الأسعار، لذا فقد تقرر فتح المجال للمربين للتنقل من مناطق الإنتاج إلى مختلف المناطق لبيع الأضاحي بأسعار تتناسب مع كلفة الإنتاج وتتماشى أيضا مع المقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد أنه وفي نفس الإطار، انعقدت جلسة ثانية صباح الجمعة 16 ماي في وزارة التجارة مع ممثلين من وزارة التجارة ووزارة الداخلية حيث تم الاتفاق على أن كل من يريد بيع «علوش» العيد عليه القيام بذلك في نقاط البيع القانونية والمنظمة.
وفي هذا الإطار أشار الى البلاغ الصادر عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والذي دعا من خلاله مربي الماشية إلى الحصول على بطاقة الفلاح المهنية، قصد الاستظهار بها في الطريق وفي نقاط بيع أضاحي العيد، بهدف غلق المنافذ أمام الوسطاء والمضاربين وتنظيم عملية بيع أضاحي العيد.
ودعا الحراثي المواطنين الى التوجه الى نقاط البيع المنظمة لشراء الأضاحي، كما أشار أنه بإمكان الفلاحين التوجه نحو أقرب اتحاد محلي أو جهوي للحصول على بطاقة الفلاح بعد الاستظهار بالوثائق المطلوبة، مشددا على ضرورة يتقيد الفلاح بالسعر المرجعي خاصة وأنه أكبر متضرر إلى جانب المستهلك من تحكم «القشارة» في سوق الأضاحي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي مكن الوسطاء من تحقيق أرباح طائلة حيث اكتوى المواطن بنار الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير.
وطالب مصدرنا الفلاحين بالاستظهار ببطاقة الفلاح المهنية حتى لا يقع الخلط بينهم وبين الوسطاء ولا يتم تعطيل تنقلهم.
وأبرز أنه تم الاتفاق على تشديد المراقبة في كل نقاط البيع في إطار فرق مشتركة سيشارك فيها ممثلون عن الإتحاد، وشدد على وجوب أن يستظهر التاجر بكل المعطيات حول مصدر الأضاحي.
انطلاق الإقبال
وكشف أنور الحراثي أن الإقبال على شراء الأضاحي انطلق خلال الأيام الأخيرة حيث لاحظ ممثلو الاتحاد في مختلف الاتحادات المحلية وعددها 240 أن في كل معتمدية هناك «رحبة» حيث انطلق الإقبال عليها وشراء الأضاحي التي اعتبر المستهلكون أن أسعارها في المتناول وذلك مقارنة بسعر لحم الضّأن الذي بلغ 60 دينارا.
وأكد الحراثي أنه وبالنظر الى أن أسعار الخرفان في المتناول فقد تراجع سعر كلغ لحم الضأن في العديد من مناطق خاصة في ولايات الجنوب حيث نزل الى 40 دينارا.
