أعربت تونس عن استعدادها لاستقبال، مرة أخرى، حوار «ليبي –ليبي» لتطويق التطورات الأخيرة والحفاظ على استقرار ووحدة ليبيا.
والمؤكد أن تونس، بالتنسيق مع الجزائر، تبحث عن حلول سلمية لن تكون ممكنة إلا بالجلوس مرة أخرى الى طاولة الحوار، وتفادي تطور الأوضاع الأمنية نحو الأسوأ أو عودة الاقتتال في ليبيا بين أبناء الوطن الواحد.
ولا حل أمام تونس إلا المبادرة باتجاه تجميع الفرقاء من جديد لا سيما وأن أمن ليبيا من أمن تونس. وحفاظا على مصالح الجالية التونسية في ليبيا والمقدرة بين 20 و25 ألف تونسي، بالإضافة إلى استباق أي تداعيات أمنية محتملة على استقرار المنطقة برمتها.
وتتعالى بهذا الصدد الكثير من التحذيرات، مفادها أن انفجار الوضع في ليبيا لن ينحصر في ذلك المربع فحسب، بل قد يتسع ليشمل كامل شمال إفريقيا ودول البحر المتوسط.
كما يضيف متابعون أن المشهد الليبي الداخلي معقد في ظل تواجد آلاف المقاتلين، وجميع أنواع الأسلحة وكل حديث عن انتقال سلمي للسلطة لن يحصل دون المرور بتوافق داخلي ودولي.
الحل السلمي
أعربت تونس في بيانها مساء أول أمس عن» انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثّله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيّين والمقيمين بليبيا، مؤكّدة استعدادها لاحتضان حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا لبلوغ الحلّ السلمي المنشود».
وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج «استعداد تونس لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبلوغ الحل السياسي المنشود، بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقا ممّا يجمع تونس وليبيا من مصير مشترك وحرصا منها على مواصلة دعم الأشقاء الليبيين حتى يتوصّلوا إلى حلّ سياسي سلميّ نابع من إرادتهم ودون أي تدخّل خارجي».
وشددت تونس، في بيانها على» أهميّة إعلاء صوت الحكمة وإيلاء مصلحة الوطن الأولوية المُطلقة وذلك في كنف التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بما يكفل الانخراط في مسار شامل تحت مظلة الأمم المتحدة، ويفضي إلى إنهاء العنف والتقدّم بالعملية السياسية في ليبيا نحو تنظيم انتخابات وإرساء مؤسسات موحدة ودائمة للدولة، تراعي مصالح كافة المواطنين الليبيين دون استثناء أو إقصاء وتضمن وحدة الدولة وسيادتها واستقرارها».
كما جددت تونس «دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا، بالنظر إلى ما تحمله هذه التطورات من مخاطر على مستقبل ليبيا وشعبها، مُهيبة بضرورة نبذ العنف والكف عن استعمال السلاح وتحكيم لغة الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الإخوة الليبيين».
مسار التهدئة
تجدر الإشارة الى أن مسار التهدئة في ليبيا تم التوصل إليه اثر مسار مفاوضات وحوار انطلق من برلين 19 جانفي 2020 وقد بذلت تونس مساعي حثيثة لدفع مسار التسوية السياسية والخروج باتفاق ينهي الأزمة والاقتتال بين الفرقاء الليبيين.
واثر إعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 بجنيف، احتضنت تونس منتدى الحوار السياسي الليبي في 9 نوفمبر 2020 الذي انبثق عنه المسار السياسي الراهن.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد عرض خلال استقباله لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، في سبتمبر 2020 ، احتضان تونس مؤتمرا للحوار الوطني بين مختلف الفرقاء الليبيين، تحت رعاية الأمم المتحدة.
◗ م.ي
أعربت تونس عن استعدادها لاستقبال، مرة أخرى، حوار «ليبي –ليبي» لتطويق التطورات الأخيرة والحفاظ على استقرار ووحدة ليبيا.
والمؤكد أن تونس، بالتنسيق مع الجزائر، تبحث عن حلول سلمية لن تكون ممكنة إلا بالجلوس مرة أخرى الى طاولة الحوار، وتفادي تطور الأوضاع الأمنية نحو الأسوأ أو عودة الاقتتال في ليبيا بين أبناء الوطن الواحد.
ولا حل أمام تونس إلا المبادرة باتجاه تجميع الفرقاء من جديد لا سيما وأن أمن ليبيا من أمن تونس. وحفاظا على مصالح الجالية التونسية في ليبيا والمقدرة بين 20 و25 ألف تونسي، بالإضافة إلى استباق أي تداعيات أمنية محتملة على استقرار المنطقة برمتها.
وتتعالى بهذا الصدد الكثير من التحذيرات، مفادها أن انفجار الوضع في ليبيا لن ينحصر في ذلك المربع فحسب، بل قد يتسع ليشمل كامل شمال إفريقيا ودول البحر المتوسط.
كما يضيف متابعون أن المشهد الليبي الداخلي معقد في ظل تواجد آلاف المقاتلين، وجميع أنواع الأسلحة وكل حديث عن انتقال سلمي للسلطة لن يحصل دون المرور بتوافق داخلي ودولي.
الحل السلمي
أعربت تونس في بيانها مساء أول أمس عن» انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثّله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيّين والمقيمين بليبيا، مؤكّدة استعدادها لاحتضان حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا لبلوغ الحلّ السلمي المنشود».
وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج «استعداد تونس لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبلوغ الحل السياسي المنشود، بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقا ممّا يجمع تونس وليبيا من مصير مشترك وحرصا منها على مواصلة دعم الأشقاء الليبيين حتى يتوصّلوا إلى حلّ سياسي سلميّ نابع من إرادتهم ودون أي تدخّل خارجي».
وشددت تونس، في بيانها على» أهميّة إعلاء صوت الحكمة وإيلاء مصلحة الوطن الأولوية المُطلقة وذلك في كنف التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بما يكفل الانخراط في مسار شامل تحت مظلة الأمم المتحدة، ويفضي إلى إنهاء العنف والتقدّم بالعملية السياسية في ليبيا نحو تنظيم انتخابات وإرساء مؤسسات موحدة ودائمة للدولة، تراعي مصالح كافة المواطنين الليبيين دون استثناء أو إقصاء وتضمن وحدة الدولة وسيادتها واستقرارها».
كما جددت تونس «دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا، بالنظر إلى ما تحمله هذه التطورات من مخاطر على مستقبل ليبيا وشعبها، مُهيبة بضرورة نبذ العنف والكف عن استعمال السلاح وتحكيم لغة الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الإخوة الليبيين».
مسار التهدئة
تجدر الإشارة الى أن مسار التهدئة في ليبيا تم التوصل إليه اثر مسار مفاوضات وحوار انطلق من برلين 19 جانفي 2020 وقد بذلت تونس مساعي حثيثة لدفع مسار التسوية السياسية والخروج باتفاق ينهي الأزمة والاقتتال بين الفرقاء الليبيين.
واثر إعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 بجنيف، احتضنت تونس منتدى الحوار السياسي الليبي في 9 نوفمبر 2020 الذي انبثق عنه المسار السياسي الراهن.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد عرض خلال استقباله لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، في سبتمبر 2020 ، احتضان تونس مؤتمرا للحوار الوطني بين مختلف الفرقاء الليبيين، تحت رعاية الأمم المتحدة.
