خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.. صادرات تونس نحو أوروبا بلغت أكثر من 14 مليار دينار
مقالات الصباح
شهدت صادرات تونس مع الاتحاد الأوروبي تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة2025، حيث بلغت قيمتها 14524.3 مليون دينار، ما يمثل 70,1 % من إجمالي الصادرات التونسية خلال هذه الفترة. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، يعكس هذا الأداء أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لتونس ودوره المحوري في دفع النشاط الاقتصادي الوطني، وأيضا دفع الحركة التجارية في ظل الركود الاقتصادي الذي يعصف ببعض بلدان العالم نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المشطة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي ما قيمته 14524.3 مليون دينار، مقارنة بـ 15069.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق. ورغم الانخفاض الطفيف الذي بلغت نسبته حوالي 3,6 %، إلا أن هذا الرقم يعكس استمرار التوجه الإيجابي نحو تعزيز العلاقات التجارية بين تونس وشركائها الأوروبيين.
ألمانيا وهولندا في الصدارة
على صعيد التوزيع الجغرافي، شهدت الصادرات التونسية أداءً متباينًا مع مختلف الدول الأوروبية. ففي حين ارتفعت الصادرات مع ألمانيا بنسبة (+14,3 %) ومع هولندا بنسبة (+10,2 %)، سجلت انخفاضًا مع بعض الشركاء الرئيسيين مثل فرنسا (-1,7 %)، وإيطاليا (-9,4 %)، وإسبانيا (-33 %). هذا التباين يعكس التغيرات في الطلب الأوروبي على المنتجات التونسية وتأثيرات العوامل الاقتصادية والإنتاجية على الأداء التجاري.
وتوزعت الصادرات التونسية للاتحاد الأوروبي على عدد من القطاعات التي شهدت أداءً متفاوتًا. ومن أبرز هذه القطاعات، قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث حقق هذا القطاع نموًا بنسبة (+2,6 %)، مما يعكس الطلب المستمر على المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية في السوق الأوروبية. ويعتمد هذا القطاع بشكل كبير على التكنولوجيا والصناعات التحويلية، وهو ما يعزز تنافسية تونس في هذه المجالات. كما سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته نموًا بنسبة (+6,1 %)، مدفوعًا بالتحسن في الطلب على الأسمدة والمشتقات الكيميائية، وهو مجال تمتلك فيه تونس ميزة تنافسية بفضل مواردها الطبيعية.
ورغم المنافسة العالمية، ارتفعت صادرات قطاع الملابس والجلود بشكل طفيف بنسبة (+0,1 %)، ويعتبر قطاع النسيج من الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، ويعتمد بشكل كبير على الطلب الأوروبي، خاصة من دول مثل فرنسا وإيطاليا.
وشهد قطاع الطاقة تراجعًا كبيرًا بنسبة (-33 %)، نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة التي بلغت قيمتها 105,8 مليون دينار فقط مقارنة بـ621,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض تأثر القطاع بتقلبات أسعار الطاقة العالمية وتراجع الإنتاج المحلي. كما انخفضت صادرات قطاع المواد الغذائية والزراعية بنسبة (-19,2 %)، مدفوعة بتراجع كبير في مبيعات زيت الزيتون التي سجلت 1758 مليون دينار مقارنة 2450 مليون دينار في العام الماضي. ويعتبر زيت الزيتون من أبرز المنتجات التونسية الموجهة للتصدير، لكن التراجع يعكس اضطرابات في الإنتاج والأسعار.
مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري
يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، حيث يستحوذ على أكثر من 70 % من إجمالي الصادرات الوطنية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها قرب الجغرافيا، حيث تسهل المسافة القريبة بين تونس وأوروبا حركة البضائع وتقلل من تكاليف النقل، مما يجعل السوق الأوروبية وجهة مفضلة للصادرات التونسية. كما تستفيد تونس من اتفاقيات شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من إمكانية وصول المنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية دون عوائق جمركية كبيرة. وما يميز السوق الأوروبي، طلبه المتنوع على المنتجات، من الصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى السلع الزراعية والغذائية، مما يتيح لتونس تنويع صادراتها وتوسيع قاعدة عملائها.
وتسهم التطورات التي حققتها تونس في تحسين جودة منتجاتها وتوافقها مع المواصفات الأوروبية في تعزيز تنافسيتها، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية.
ورغم التطورات الإيجابية في بعض القطاعات، تواجه الصادرات التونسية تحديات كبيرة يجب معالجتها لضمان استدامة النمو وتعزيز الأداء التجاري مع أوروبا. ومن بين هذه التحديات، التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية على الطلب الأوروبي، مما ينعكس على الصادرات التونسية، كما تستدعي المرحلة القادمة التكيف مع القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي للحد من الكربون المنبعث عن بعض المنتجات مثل الحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والاسمنت، وبعض المنتجات الصناعية. وتحتاج تونس بسبب هذه العوامل إلى تنويع أسواقها لتقليل الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية، علما وأن المنتجات التونسية تواجه منافسة شديدة من دول أخرى تقدم منتجات مشابهة بأسعار أقل. وتحتاج تونس إلى التركيز على الابتكار والجودة لتظل قادرة على المنافسة.
ويعتبر الأداء الإيجابي لصادرات تونس مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مؤشرًا على متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز التنافسية وتنويع المنتجات والأسواق.
ويبقى الاتحاد الأوروبي أبرز شريك استراتيجي لا غنى عنه لتونس، ليس فقط بسبب حجمه الكبير كوجهة للصادرات، ولكن أيضًا بسبب قدرته على دعم الاقتصاد التونسي من خلال الاستثمارات ونقل التكنولوجيا. ومع استمرار التعاون الوثيق بين الطرفين، يمكن لتونس أن تستفيد من الفرص المتاحة لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق ومستدام للأسواق الأوروبية.
سفيان المهداوي
شهدت صادرات تونس مع الاتحاد الأوروبي تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة2025، حيث بلغت قيمتها 14524.3 مليون دينار، ما يمثل 70,1 % من إجمالي الصادرات التونسية خلال هذه الفترة. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، يعكس هذا الأداء أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لتونس ودوره المحوري في دفع النشاط الاقتصادي الوطني، وأيضا دفع الحركة التجارية في ظل الركود الاقتصادي الذي يعصف ببعض بلدان العالم نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المشطة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي ما قيمته 14524.3 مليون دينار، مقارنة بـ 15069.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق. ورغم الانخفاض الطفيف الذي بلغت نسبته حوالي 3,6 %، إلا أن هذا الرقم يعكس استمرار التوجه الإيجابي نحو تعزيز العلاقات التجارية بين تونس وشركائها الأوروبيين.
ألمانيا وهولندا في الصدارة
على صعيد التوزيع الجغرافي، شهدت الصادرات التونسية أداءً متباينًا مع مختلف الدول الأوروبية. ففي حين ارتفعت الصادرات مع ألمانيا بنسبة (+14,3 %) ومع هولندا بنسبة (+10,2 %)، سجلت انخفاضًا مع بعض الشركاء الرئيسيين مثل فرنسا (-1,7 %)، وإيطاليا (-9,4 %)، وإسبانيا (-33 %). هذا التباين يعكس التغيرات في الطلب الأوروبي على المنتجات التونسية وتأثيرات العوامل الاقتصادية والإنتاجية على الأداء التجاري.
وتوزعت الصادرات التونسية للاتحاد الأوروبي على عدد من القطاعات التي شهدت أداءً متفاوتًا. ومن أبرز هذه القطاعات، قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث حقق هذا القطاع نموًا بنسبة (+2,6 %)، مما يعكس الطلب المستمر على المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية في السوق الأوروبية. ويعتمد هذا القطاع بشكل كبير على التكنولوجيا والصناعات التحويلية، وهو ما يعزز تنافسية تونس في هذه المجالات. كما سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته نموًا بنسبة (+6,1 %)، مدفوعًا بالتحسن في الطلب على الأسمدة والمشتقات الكيميائية، وهو مجال تمتلك فيه تونس ميزة تنافسية بفضل مواردها الطبيعية.
ورغم المنافسة العالمية، ارتفعت صادرات قطاع الملابس والجلود بشكل طفيف بنسبة (+0,1 %)، ويعتبر قطاع النسيج من الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، ويعتمد بشكل كبير على الطلب الأوروبي، خاصة من دول مثل فرنسا وإيطاليا.
وشهد قطاع الطاقة تراجعًا كبيرًا بنسبة (-33 %)، نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة التي بلغت قيمتها 105,8 مليون دينار فقط مقارنة بـ621,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض تأثر القطاع بتقلبات أسعار الطاقة العالمية وتراجع الإنتاج المحلي. كما انخفضت صادرات قطاع المواد الغذائية والزراعية بنسبة (-19,2 %)، مدفوعة بتراجع كبير في مبيعات زيت الزيتون التي سجلت 1758 مليون دينار مقارنة 2450 مليون دينار في العام الماضي. ويعتبر زيت الزيتون من أبرز المنتجات التونسية الموجهة للتصدير، لكن التراجع يعكس اضطرابات في الإنتاج والأسعار.
مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري
يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، حيث يستحوذ على أكثر من 70 % من إجمالي الصادرات الوطنية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها قرب الجغرافيا، حيث تسهل المسافة القريبة بين تونس وأوروبا حركة البضائع وتقلل من تكاليف النقل، مما يجعل السوق الأوروبية وجهة مفضلة للصادرات التونسية. كما تستفيد تونس من اتفاقيات شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من إمكانية وصول المنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية دون عوائق جمركية كبيرة. وما يميز السوق الأوروبي، طلبه المتنوع على المنتجات، من الصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى السلع الزراعية والغذائية، مما يتيح لتونس تنويع صادراتها وتوسيع قاعدة عملائها.
وتسهم التطورات التي حققتها تونس في تحسين جودة منتجاتها وتوافقها مع المواصفات الأوروبية في تعزيز تنافسيتها، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية.
ورغم التطورات الإيجابية في بعض القطاعات، تواجه الصادرات التونسية تحديات كبيرة يجب معالجتها لضمان استدامة النمو وتعزيز الأداء التجاري مع أوروبا. ومن بين هذه التحديات، التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية على الطلب الأوروبي، مما ينعكس على الصادرات التونسية، كما تستدعي المرحلة القادمة التكيف مع القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي للحد من الكربون المنبعث عن بعض المنتجات مثل الحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والاسمنت، وبعض المنتجات الصناعية. وتحتاج تونس بسبب هذه العوامل إلى تنويع أسواقها لتقليل الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية، علما وأن المنتجات التونسية تواجه منافسة شديدة من دول أخرى تقدم منتجات مشابهة بأسعار أقل. وتحتاج تونس إلى التركيز على الابتكار والجودة لتظل قادرة على المنافسة.
ويعتبر الأداء الإيجابي لصادرات تونس مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مؤشرًا على متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز التنافسية وتنويع المنتجات والأسواق.
ويبقى الاتحاد الأوروبي أبرز شريك استراتيجي لا غنى عنه لتونس، ليس فقط بسبب حجمه الكبير كوجهة للصادرات، ولكن أيضًا بسبب قدرته على دعم الاقتصاد التونسي من خلال الاستثمارات ونقل التكنولوجيا. ومع استمرار التعاون الوثيق بين الطرفين، يمكن لتونس أن تستفيد من الفرص المتاحة لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق ومستدام للأسواق الأوروبية.
سفيان المهداوي
