المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لـ"الصباح": تونس تسجل استثمارات أجنبية بقيمة 730 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025
بفضل الإصلاحات الاقتصادية ومنح حوافز وتشجيعات جبائية للمستثمرين، والاتصال المباشر بكبرى الشركات العالمية، بالاضافة إلى ما يتمتع به النسيج الاقتصادي التونسي من مزايا تفاضلية، تواصل بلادنا تأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد أن بلادنا تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية منها والخاصة في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية.
وسبق أن أكد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية خالد بن عبد العزيز الفالح إثر اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد في شهر نوفمبر 2024 إن تونس أصبحت مؤهلة للمنافسة العالمية الشديدة لجذب الاستثمارات في عدة قطاعات منها الطاقات المتجددة والهيدروجين والاستثمارات اللوجستية والتطوير العقاري والسياحة.
وقد أكدت عديد الأطراف الخارجية تحسن مناخ الأعمال في تونس وجاهزيته لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي أكد التزام الوكالة بدعم المستثمرين الأجانب في كل مرحلة من مشاريعهم انطلاقا من الدراسة إلى استكمال الاستثمار وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو المشترك وخلق فرص العمل، مضيفا أن تونس سجلت خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025 ارتفاعا في الاستثمارات الخارجية بنسبة 26.1 بالمائة حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 730.8 مليون دينار مقابل 597.5 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لـ«الصباح» أن الاستثمارات الأجنبية تضم المحفظة المالية (الاستثمارات في البورصة) واستثمارات أجنبية مباشرة سجلت في الثلاثي الأول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 25.6 بالمائة أي بقيمة مليون دينار مقابل 578.9 مليون دينار في نفس الفترة من 2024.
وتوزعت إلى 727،2 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، بزيادة بنسبة 25،6 بالمائة، في حين تم تسجيل 578.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وتتكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أربعة قطاعات وهي الطاقة والخدمات والفلاحة والصناعات المعملية التي تمثل 45 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 452.2 مليون دينار.
وفي 2024 نجح قطاع الصناعات المعملية في جلب استثمارات أجنبية بقيمة 1780 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع نتائج سنة 2023، كما حقق قطاع الطاقة تطورا باستقطابه لاستثمارات خارجية بقيمة 689.4 مليون دينار.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي منحى إيجابيا بلغ 35.5 بالمائة، أما الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الخدمات فقط سجلت استقرارا في قيمتها في حدود 417.4 مليون دينار.
مكونات السيارات قطاع ذو أولوية
وكان فتحي السهلاوي مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أفاد في تصريح سابق لـ «الصباح» أنه خلال 2025 سيتم إحداث 5 مشاريع كبرى متخصصة في تصنيع مكونات السيارات بطاقة تشغيل جملية تصل إلى 20 ألف موطن شغل منها مشروع هام سيتم إحداثه في ولاية القيروان، مؤكدا أن قطاع تصنيع مكونات السيارات هو قطاع ذو أولوية مطلقة على مستوى الصناعات المعملية في تونس ويسجل أرقاما إيجابية على مستوى مواطن الشغل التي بلغت تقريبا 100 ألف موطن شغل بعد أن كانت في حدود 80 ألفا ويضم النسيج الصناعي 300 مؤسسة تنشط في مجال تصنيع مكونات السيارات.
وكانت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أعلنت عن اهتمام ثلاث شركات صناعية صينية رائدة عالميا في قطاع مكونات السيارات، بالاستثمار في تونس وإحداث مواقع إنتاج بها.
كما أدى في أفريل الفارط وفد صيني يضم ممثلين عن هذه الشركات زيارة إلى تونس قصد دراسة الاستثمار وإقامة مشاريع، صناعية في البلاد، ويعود اختيار الوفد الصيني لتونس إلى جملة من العوامل منها الاستفادة من القرب الجغرافي من أوروبا والاتفاقيات التفاضلية مع الأسواق الأوروبية والأمريكية، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يمكن من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية وخاصة الصين.
وسلطت الزيارة الضوء على أهمية موقع تونس كمنصة صناعية ولوجستية ذات إمكانيات قوية للأسواق الأوروبية والأمريكية وحتى الآسيوية في قطاعات مكونات السيارات وتكامل سلاسل القيمة العالمية في هذا القطاع.
اتصال مباشر بالشركات
وتحدث حاتم السوسي عن توافد ممثلين عن شركات عالمية لزيارة تونس وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع متوقعا أن يصل عدد عمليات الاتصال المباشر بمختلف الشركات سنة 2025 إلى أكثر من 400 اتصال.
كما أضاف السوسي أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تتوقع تعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 3400 مليون دينار في سنة 2025 وتجاوز 4000 مليون دينار في أفق سنة 2026.
وأشار المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن تونس تتمتع بعدة مزايا منها موقعها الجغرافي وهو عنصر مهم في سياق تموقع القوى الاقتصادية العالمية في مختلف الأسواق وسعي البلدان الآسياوية والأمريكية إلى القرب من حرفائها بالسوق الأوروبية للتسويق لمنتوجاتهم بسهولة وتونس لديها من الكفاءات ما يخدم توجهات هذه الدول.
وتبذل الوكالة مجهودا هاما في الاتصال المباشر بعديد المؤسسات سواء في بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك في بلدان أوروبا الشرقية وبعض البلدان الأقل حضورا في تونس من حيث الاستثمارات الأجنبية وكذلك دول جنوب شرق آسيا من خلال القيام ببرامج ترويجية هامة في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وفي شمال أمريكا خصوصا كندا.
وتحدث حاتم السوسي أن عملية إطلاق منصة وطنية للاستثمار متواصلة بتضافر جهود جميع الهياكل المتداخلة وقريبا ستكون لدينا المراحل الأولى للمنصة من خلال التصريح وتكوين الشركة في منصة موحدة وتليها خدمات أخرى تكون ملاحق للخدمات الأصلية المذكورة.
مخطط تطوير المنظومة الاستثمارية انطلق منذ سنة 2022 عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص وتم القيام بتقييم وضبط أهم الإشكاليات وعلى أساسه سيتم حذف بعض التراخيص والتخفيف من كراسات الشروط والاعتماد على منصة وحيدة وهي المنصة الوطنية للاستثمار لتبسيط العمليات الاستثمارية وتسهيل الوصول إلى السوق.
جهاد الكلبوسي
المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لـ"الصباح": تونس تسجل استثمارات أجنبية بقيمة 730 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025
بفضل الإصلاحات الاقتصادية ومنح حوافز وتشجيعات جبائية للمستثمرين، والاتصال المباشر بكبرى الشركات العالمية، بالاضافة إلى ما يتمتع به النسيج الاقتصادي التونسي من مزايا تفاضلية، تواصل بلادنا تأكيد مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد أن بلادنا تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية منها والخاصة في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية.
وسبق أن أكد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية خالد بن عبد العزيز الفالح إثر اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد في شهر نوفمبر 2024 إن تونس أصبحت مؤهلة للمنافسة العالمية الشديدة لجذب الاستثمارات في عدة قطاعات منها الطاقات المتجددة والهيدروجين والاستثمارات اللوجستية والتطوير العقاري والسياحة.
وقد أكدت عديد الأطراف الخارجية تحسن مناخ الأعمال في تونس وجاهزيته لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي أكد التزام الوكالة بدعم المستثمرين الأجانب في كل مرحلة من مشاريعهم انطلاقا من الدراسة إلى استكمال الاستثمار وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو المشترك وخلق فرص العمل، مضيفا أن تونس سجلت خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025 ارتفاعا في الاستثمارات الخارجية بنسبة 26.1 بالمائة حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 730.8 مليون دينار مقابل 597.5 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لـ«الصباح» أن الاستثمارات الأجنبية تضم المحفظة المالية (الاستثمارات في البورصة) واستثمارات أجنبية مباشرة سجلت في الثلاثي الأول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 25.6 بالمائة أي بقيمة مليون دينار مقابل 578.9 مليون دينار في نفس الفترة من 2024.
وتوزعت إلى 727،2 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، بزيادة بنسبة 25،6 بالمائة، في حين تم تسجيل 578.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وتتكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أربعة قطاعات وهي الطاقة والخدمات والفلاحة والصناعات المعملية التي تمثل 45 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 452.2 مليون دينار.
وفي 2024 نجح قطاع الصناعات المعملية في جلب استثمارات أجنبية بقيمة 1780 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع نتائج سنة 2023، كما حقق قطاع الطاقة تطورا باستقطابه لاستثمارات خارجية بقيمة 689.4 مليون دينار.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي منحى إيجابيا بلغ 35.5 بالمائة، أما الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الخدمات فقط سجلت استقرارا في قيمتها في حدود 417.4 مليون دينار.
مكونات السيارات قطاع ذو أولوية
وكان فتحي السهلاوي مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أفاد في تصريح سابق لـ «الصباح» أنه خلال 2025 سيتم إحداث 5 مشاريع كبرى متخصصة في تصنيع مكونات السيارات بطاقة تشغيل جملية تصل إلى 20 ألف موطن شغل منها مشروع هام سيتم إحداثه في ولاية القيروان، مؤكدا أن قطاع تصنيع مكونات السيارات هو قطاع ذو أولوية مطلقة على مستوى الصناعات المعملية في تونس ويسجل أرقاما إيجابية على مستوى مواطن الشغل التي بلغت تقريبا 100 ألف موطن شغل بعد أن كانت في حدود 80 ألفا ويضم النسيج الصناعي 300 مؤسسة تنشط في مجال تصنيع مكونات السيارات.
وكانت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أعلنت عن اهتمام ثلاث شركات صناعية صينية رائدة عالميا في قطاع مكونات السيارات، بالاستثمار في تونس وإحداث مواقع إنتاج بها.
كما أدى في أفريل الفارط وفد صيني يضم ممثلين عن هذه الشركات زيارة إلى تونس قصد دراسة الاستثمار وإقامة مشاريع، صناعية في البلاد، ويعود اختيار الوفد الصيني لتونس إلى جملة من العوامل منها الاستفادة من القرب الجغرافي من أوروبا والاتفاقيات التفاضلية مع الأسواق الأوروبية والأمريكية، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يمكن من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية وخاصة الصين.
وسلطت الزيارة الضوء على أهمية موقع تونس كمنصة صناعية ولوجستية ذات إمكانيات قوية للأسواق الأوروبية والأمريكية وحتى الآسيوية في قطاعات مكونات السيارات وتكامل سلاسل القيمة العالمية في هذا القطاع.
اتصال مباشر بالشركات
وتحدث حاتم السوسي عن توافد ممثلين عن شركات عالمية لزيارة تونس وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع متوقعا أن يصل عدد عمليات الاتصال المباشر بمختلف الشركات سنة 2025 إلى أكثر من 400 اتصال.
كما أضاف السوسي أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تتوقع تعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 3400 مليون دينار في سنة 2025 وتجاوز 4000 مليون دينار في أفق سنة 2026.
وأشار المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن تونس تتمتع بعدة مزايا منها موقعها الجغرافي وهو عنصر مهم في سياق تموقع القوى الاقتصادية العالمية في مختلف الأسواق وسعي البلدان الآسياوية والأمريكية إلى القرب من حرفائها بالسوق الأوروبية للتسويق لمنتوجاتهم بسهولة وتونس لديها من الكفاءات ما يخدم توجهات هذه الدول.
وتبذل الوكالة مجهودا هاما في الاتصال المباشر بعديد المؤسسات سواء في بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك في بلدان أوروبا الشرقية وبعض البلدان الأقل حضورا في تونس من حيث الاستثمارات الأجنبية وكذلك دول جنوب شرق آسيا من خلال القيام ببرامج ترويجية هامة في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وفي شمال أمريكا خصوصا كندا.
وتحدث حاتم السوسي أن عملية إطلاق منصة وطنية للاستثمار متواصلة بتضافر جهود جميع الهياكل المتداخلة وقريبا ستكون لدينا المراحل الأولى للمنصة من خلال التصريح وتكوين الشركة في منصة موحدة وتليها خدمات أخرى تكون ملاحق للخدمات الأصلية المذكورة.
مخطط تطوير المنظومة الاستثمارية انطلق منذ سنة 2022 عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص وتم القيام بتقييم وضبط أهم الإشكاليات وعلى أساسه سيتم حذف بعض التراخيص والتخفيف من كراسات الشروط والاعتماد على منصة وحيدة وهي المنصة الوطنية للاستثمار لتبسيط العمليات الاستثمارية وتسهيل الوصول إلى السوق.
