نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري لـ"الصباح": صادرات الصيد البحري بلغت 206.3 مليون دينار في الأربعة أشهر الأولى من 2025
أفاد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح هديدر «الصباح»، أن حجم الصادرات التونسية من منتوجات الصيد البحري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2025، بلغ حوالي 8.9 آلاف طن بقيمة 206.3 مليون دينار.
وتوقّع محدثنا أن تشهد الصادرات التونسية خلال الأشهر القادمة ارتفاعا على مستوى الحجم والقيمة بالنظر إلى ارتباط القطاع بالعوامل الجوية حيث يساهم تحسن الطقس في خروج البحارة بأعداد أكبر لممارسة نشاطهم، وبالتالي توفر منتوجات الصيد البحري في الأسواق الداخلية والخارجية بكميات أكبر. وصدّرت تونس خلال الثلاثي الأول من العام الحالي 6.8 آلاف طن بقيمة 153.4 مليون دينار، فيما بلغ إنتاج الصيد البحري منذ بداية السنة وإلى غاية موفى شهر فيفري 16 ألفا و60 طنا مقابل 16 ألفا و598 طنا خلال ذات الفترة من العام الفارط 2024، بتراجع بنسبة 3 بالمائة وبنقص بـ538 طنا.
الأسماك في صدارة الأصناف المُصدّرة
وقال صالح هديدر أن بلادنا صدّرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، أصنافا مختلفة على غرار الأسماك والرخويات والقشريات والمصبرات، واحتلت الأسماك المرتبة الأولى بـ 3507.8 طن، وأتت المصبرات وشبه المصبرات في المرتبة الثانية بـ1590 طنا، والقشريات على غرار القمبري وسلطعون البحر في المرتبة الثالثة بـ1369.7 طن والرخويات في المرتبة الرابعة بـ338.8 طن.
27 وجهة تصديرية
وبلغ عدد الوجهات التصديرية منذ بداية السنة الحالية إلى موفى شهر مارس 27 وجهة. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالصيد البحري صالح هديدر أن 10 دول استأثرت بـ91.6 بالمائة من قيمة الصادرات التونسية، وجاءت إيطاليا في صدارة الدول المُورّدة بنسبة 30 بالمائة، وكل من الجزائر وإسبانيا بـ13 بالمائة، ليبيا بـ 11 بالمائة، والإمارات 10 بالمائة، وكندا 7 بالمائة، وفرنسا 2.4 بالمائة، وأندونيسيا 2 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 1.7 بالمائة، وقطر بـ1 بالمائة.
وتظهر هذه المعطيات تنوّعا لافتا من حيث التوزّع الجغرافي للصادرات، وتوسّع قاعدة الأسواق التصديرية، حيث شملت أسواق دول الجوار المغاربية ودول الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية وأيضا الأسواق الأمريكية والآسياوية.
وخلال سنة 2024، بلغت صادرات منتوجات الصيد البحري حوالي 36.5 ألف طن بقيمة 846 مليون دينار، وحسب الأصناف تم تصدير 16.8 آلاف طن من الأسماك بنسبة 46 بالمائة من مجموعة الأصناف، و9.1 ألف طن من المصبرات وشبه المصبرات بنسبة 25 بالمائة، والقشريات بنسبة 8.3 آلاف طن بنسبة 23 بالمائة.
وتبذل تونس مجهودات كبيرة بهدف الرفع من صادراتها من منتوجات الصيد البحري، حيث أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، الاثنين 12 ماي 2025، خلال فعاليات أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والذكرى 61 للجلاء الزراعي، أن الوزارة عملت على حماية المناطق البحرية الحساسة وإعادة إحياء مناطق الصيد المتضررة وتطوير المنظومة الوطنية للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وتعزيز البرنامج الوطني للتصدي للصيد العشوائي بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المينائية ورقمنة خدماتها، وذلك في إطار المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري.
وفي 14 جانفي 2025، انعقد مجلس وزاري خاص بقطاع الصيد البحري، وتبعته في 17 جانفي جلسة عمل بمقرّ وزارة الفلاحة لتدارس آليات تفعيل القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري، وجرى خلالها الاتفاق على البحث عن خط تمويل لإرساء منظومة رقميّة في إسناد منحة المحروقات المدعمة على أن يتمّ الانطلاق في مشروع الرّقمنة خلال السّداسيّة الأولى من سنة 2025 وإعداد تقارير حول إسناد هذه المنحة ومدّ وزارة المالية بها في أقرب الآجال، وعلى تقييم تجربة رقمنة مسالك توزيع منتجات الصّيد البحري بميناء الصّيد البحري ببنزرت وتعميمها على بقية أسواق الجملة للأسماك.
ومع ذلك، فإن قطاع الصيد البحري يشكو من العديد من الصعوبات متعلّقة أساسا بالتلوث البيئي والتغيرات المناخية والصيد العشوائي، وهي من التحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل النهوض بالقطاع.
درصاف اللموشي
أفاد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح هديدر «الصباح»، أن حجم الصادرات التونسية من منتوجات الصيد البحري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2025، بلغ حوالي 8.9 آلاف طن بقيمة 206.3 مليون دينار.
وتوقّع محدثنا أن تشهد الصادرات التونسية خلال الأشهر القادمة ارتفاعا على مستوى الحجم والقيمة بالنظر إلى ارتباط القطاع بالعوامل الجوية حيث يساهم تحسن الطقس في خروج البحارة بأعداد أكبر لممارسة نشاطهم، وبالتالي توفر منتوجات الصيد البحري في الأسواق الداخلية والخارجية بكميات أكبر. وصدّرت تونس خلال الثلاثي الأول من العام الحالي 6.8 آلاف طن بقيمة 153.4 مليون دينار، فيما بلغ إنتاج الصيد البحري منذ بداية السنة وإلى غاية موفى شهر فيفري 16 ألفا و60 طنا مقابل 16 ألفا و598 طنا خلال ذات الفترة من العام الفارط 2024، بتراجع بنسبة 3 بالمائة وبنقص بـ538 طنا.
الأسماك في صدارة الأصناف المُصدّرة
وقال صالح هديدر أن بلادنا صدّرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، أصنافا مختلفة على غرار الأسماك والرخويات والقشريات والمصبرات، واحتلت الأسماك المرتبة الأولى بـ 3507.8 طن، وأتت المصبرات وشبه المصبرات في المرتبة الثانية بـ1590 طنا، والقشريات على غرار القمبري وسلطعون البحر في المرتبة الثالثة بـ1369.7 طن والرخويات في المرتبة الرابعة بـ338.8 طن.
27 وجهة تصديرية
وبلغ عدد الوجهات التصديرية منذ بداية السنة الحالية إلى موفى شهر مارس 27 وجهة. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالصيد البحري صالح هديدر أن 10 دول استأثرت بـ91.6 بالمائة من قيمة الصادرات التونسية، وجاءت إيطاليا في صدارة الدول المُورّدة بنسبة 30 بالمائة، وكل من الجزائر وإسبانيا بـ13 بالمائة، ليبيا بـ 11 بالمائة، والإمارات 10 بالمائة، وكندا 7 بالمائة، وفرنسا 2.4 بالمائة، وأندونيسيا 2 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 1.7 بالمائة، وقطر بـ1 بالمائة.
وتظهر هذه المعطيات تنوّعا لافتا من حيث التوزّع الجغرافي للصادرات، وتوسّع قاعدة الأسواق التصديرية، حيث شملت أسواق دول الجوار المغاربية ودول الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية وأيضا الأسواق الأمريكية والآسياوية.
وخلال سنة 2024، بلغت صادرات منتوجات الصيد البحري حوالي 36.5 ألف طن بقيمة 846 مليون دينار، وحسب الأصناف تم تصدير 16.8 آلاف طن من الأسماك بنسبة 46 بالمائة من مجموعة الأصناف، و9.1 ألف طن من المصبرات وشبه المصبرات بنسبة 25 بالمائة، والقشريات بنسبة 8.3 آلاف طن بنسبة 23 بالمائة.
وتبذل تونس مجهودات كبيرة بهدف الرفع من صادراتها من منتوجات الصيد البحري، حيث أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، الاثنين 12 ماي 2025، خلال فعاليات أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والذكرى 61 للجلاء الزراعي، أن الوزارة عملت على حماية المناطق البحرية الحساسة وإعادة إحياء مناطق الصيد المتضررة وتطوير المنظومة الوطنية للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وتعزيز البرنامج الوطني للتصدي للصيد العشوائي بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المينائية ورقمنة خدماتها، وذلك في إطار المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري.
وفي 14 جانفي 2025، انعقد مجلس وزاري خاص بقطاع الصيد البحري، وتبعته في 17 جانفي جلسة عمل بمقرّ وزارة الفلاحة لتدارس آليات تفعيل القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري، وجرى خلالها الاتفاق على البحث عن خط تمويل لإرساء منظومة رقميّة في إسناد منحة المحروقات المدعمة على أن يتمّ الانطلاق في مشروع الرّقمنة خلال السّداسيّة الأولى من سنة 2025 وإعداد تقارير حول إسناد هذه المنحة ومدّ وزارة المالية بها في أقرب الآجال، وعلى تقييم تجربة رقمنة مسالك توزيع منتجات الصّيد البحري بميناء الصّيد البحري ببنزرت وتعميمها على بقية أسواق الجملة للأسماك.
ومع ذلك، فإن قطاع الصيد البحري يشكو من العديد من الصعوبات متعلّقة أساسا بالتلوث البيئي والتغيرات المناخية والصيد العشوائي، وهي من التحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل النهوض بالقطاع.
