-وزيرة المالية: الحكومة التونسية ملتزمة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب
- وزير الاقتصاد والتخطيط لـ«الصباح»: تونس حققت ارتفاعا بأكثر من 26 % في تدفق الاستثمارات خلال الثلاثي الأول
- محافظ البنك المركزي: نعمل على تنويع المنتجات المالية وتعزيز سوق السندات الحكومية والخاصة
انطلقت، أمس، بالعاصمة تونس، أشغال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2025 (AFCM Annual Conference TUNISIA)، بتنظيم من بورصة تونس بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية واتحاد أسواق المال الإفريقية. وشهد المؤتمر حضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي فتحي النوري، إلى جانب رؤساء البورصات العربية والإفريقية، وثلة من الخبراء الدوليين والمختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة.
وأكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال كلمتها، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة في الفترة الأخيرة تبعث على التفاؤل وأن تونس تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الوزيرة أشادت بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجالات البورصة والاستثمار، مؤكدة أن الشراكات بين البورصات العربية ونظيرتها التونسية أثمرت نتائج إيجابية، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة التي ساعدت على تعزيز النشاط الاستثماري في تونس. كما شددت على أهمية هذه الشراكات في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع نسق النمو في المنطقة.
وفي سياق متصل، أوضحت الخالدي أن تونس شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما نوهت إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وخفض العوائق الإدارية أمام المستثمرين.
وأفادت الوزيرة أن التعاون مع البورصات العربية ساهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مما انعكس إيجابياً على سوق المال التونسية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين العرب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها تونس في مختلف القطاعات.
وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن الحكومة التونسية ملتزمة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أن تونس تمتلك إمكانيات واعدة تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية مميزة في المنطقة. كما دعت الخالدي إلى تعزيز التعاون العربي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالاقتصاديات العربية إلى مستويات أعلى من التكامل والازدهار.
تنويع المنتجات المالية..
وأكد محافظ البنك المركزي فتحي النوري على ضرورة تنويع المنتجات المالية وتعزيز سوق السندات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي وربط الأسواق الإقليمية لتحقيق تكامل مالي عربي وإفريقي يواكب المتغيرات العالمية.
ارتفاع الاستثمارات
من جهته، نوه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الصباح»، بأهمية تنظيم تونس لهذا المؤتمر، لافتا إلى أهمية البورصة في تمويل الاقتصاد، خصوصا وأن التمويل البنكي التقليدي ليس كافيا لتوفير الموارد المالية المطلوبة للمؤسسات الوطنية، وبالتالي وجب البحث عن مصادر تمويل أخرى مباشرة مثل التمويل القادم من البورصة.
وشجع الوزير كافة المؤسسات التونسية على الولوج إلى بورصة تونس، وطرح أسهمها للتداول، بما يوفر لها هامشا أكبر من التمويلات المباشرة، التي تساعدها على التطور.
وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط، أن تونس سجلت، مؤخرا، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الخارجية بنسبة 26.1 % خلال الثلاثية الأولى لسنة 2025، مقارنة بنفس الثلاثية لسنة 2024، تزامنا مع تسجيل مؤشرات جيدة في منحى التضخم والذي انخفض إلى 5.6 % خلال الشهر الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بسنوات 2024 و2023، وهذه المؤشرات تعد مطمئنة وتفتح آفاقاً أوسع لتطور الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
البورصة كأداة لتمويل الاقتصاد
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، على أن إدراج الشركات التونسية في بورصة تونس وطرح أسهمها للتداول يوفر حلولًا تمويلية مباشرة تدعم نموها.
وبحسب تصريحات بلال سحنون، مدير عام بورصة تونس المنتخب حديثًا على رأس اتحاد أسواق المال العربية، لـ«الصباح»، فإن المؤتمر استقطب أكثر من 100 رئيس بورصة، ومؤسسة مالية من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 50 خبيرًا دوليًا. وتناول المؤتمر قضايا حيوية مثل التنمية المستدامة، المخاطر السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المنتجات المالية الجديدة مثل بورصات السلع وبيع المؤشرات، والتي تتطلب تطويرًا تشريعيًا لاستيعابها في السوق التونسية.
وقال مدير عام بورصة تونس بلال سحنون، إن تونس تحتضن المؤتمر السنوي لإتحاد أسواق المال العربي بالتوازي مع اتحاد أسواق المال الإفريقي، وبمشاركة أكثر من 100 رئيس بورصة ومؤسسة مالية من مختلف الجنسيات، وقرابة 50 خبيرا لتداول العديد من المسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة، والمخاطر السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، وخاصة المنتجات المالية الجديدة التي بدأت تجد طريقا لها في الأسواق العربية، والتي تحتاج إلى مراجعة تشريعية مهمة حتى تتمكن تونس من مواكبتها، مثل بورصات السلع، وبيع المؤشرات، وهي جميعها منتجات جديدة في حاجة إلى مواكبة، علما وأنها من المنتجات التي تحظى بإقبال من قبل المستثمرين اليوم، وبعيدة عن مخاطر البورصة التقليدية.
ولفت سحنون إلى أن الهدف من التعاون العربي في البورصات العربية والإفريقية، هو تحقيق تقدم في مختلف المجالات ورفع قاعدة الاستثمار، والوصول إلى نسبة 30 % من مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد، علما وأن النسبة الحالية في حدود 10 %، لافتا إلى أن أغلب المؤسسات الخاصة والعامة في تونس اليوم تعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي التقليدي بسبب محدودية المخاطر المالية، ولتحقيق الهدف لابد من الاشتغال على 3 محاور، الأول يتعلق بإجبارية الإدراج في البورصة للقطاعات ذات المصلحة العامة، والمحور الثاني العمل على تحفيز الاستثمارات في السوق المالية، والمحور الثالث استقطاب مستثمرين جدد في السوق التونسية، وتنويع آليات الاستثمار، وهذه المحاور من شأنها أن تضاعف من مساهمة البورصة التونسية في تمويل الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز 30 %.
من جهته، أكد الأمين العام للأسواق العربية، رامي الدوكاني في تصريح لـ«الصباح»، أن تنظيم تونس لهذا المؤتمر يعكس الجهود المستمرة لتطوير التشريعات والآليات في الأسواق المالية العربية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز الاستثمارات وخلق مصادر تمويل جديدة. واعتبر الدوكاني أن الابتكار في المنتجات المالية وتطوير آليات التداول الرقمي يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
التفاوت بين الأسواق العربية والإفريقية
وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الأسواق المالية، بما في ذلك التفاوت التشريعي والتكنولوجي بين الدول. ففي حين تتميز بعض الأسواق العربية بتطور تشريعاتها واستحداث منتجات مالية مبتكرة، تعاني أسواق أخرى من غياب التشريعات المحفزة للاستثمار.
كما تم التطرق إلى الاختلافات في هيكلة الأسواق المالية، حيث يسيطر النشاط البترولي على بعض الأسواق والأنشطة المالية على أخرى. وأكد المشاركون على أهمية تطوير قوانين الصرف والجوانب الجبائية لتشجيع الاستثمار في البورصات.
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أحد أبرز محاور المؤتمر كان تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية، حيث ناقش المشاركون إمكانية تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما يتطلب تعاونًا بين البنوك المركزية، الهيئات الرقابية، وقطاعات التأمين لخلق منصات تداول متطورة بين الدول. كما تناول المؤتمر موضوع الأمن السيبراني وأهميته في حماية الأسواق المالية من التهديدات الرقمية المتزايدة.
وركز المؤتمر على ثمانية محاور رئيسية، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والمستدام، وقانون الصرف، والابتكار المالي. ومن بين أبرز مخرجاته، تطوير التشريعات لاستيعاب المنتجات المالية الجديدة، مثل بورصات السلع والمؤشرات، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الأسواق المالية العربية والإفريقية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتحسين الشفافية والكفاءة في التداول، وإطلاق سوق الكربون في تونس بالتعاون مع بورصة السعودية، كخطوة نحو التمويل الأخضر، وتبني الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية بشكل منظم ومسؤول، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير أدوات تمويل بديلة عبر البورصة.
تونس محور للاستثمار الإقليمي
وأشاد المشاركون بالمزايا التي تقدمها تونس كمحور استثماري إقليمي، بفضل استقرارها السياسي وتحسن مناخها الاقتصادي. وأكد المؤتمر أهمية تعزيز مكانة تونس كجسر بين الأسواق المالية العربية والإفريقية، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون والاستثمار.
كما أجمع الحاضرون على أن مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في تونس يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل المالي العربي والإفريقي. وتبقى التحديات قائمة، لكن الالتزام المشترك بتطوير التشريعات، تعزيز التعاون، واستغلال الفرص الاقتصادية المستجدة يمنح أفقًا واعدًا لتحقيق التنمية المستدامة للبلدان العربية، وخاصة تونس. ومن المنتظر أن تختتم أعمال المؤتمر، في يومها الثاني، بتوصيات تهدف إلى تعزيز دور البورصات في دعم الاقتصاديات الوطنية، مع التركيز على الابتكار المالي، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة. وتظل تونس، من خلال استضافتها لهذا الحدث البارز، شاهدًا على قدرتها على لعب دور ريادي في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة.
سفيان المهداوي
-وزيرة المالية: الحكومة التونسية ملتزمة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب
- وزير الاقتصاد والتخطيط لـ«الصباح»: تونس حققت ارتفاعا بأكثر من 26 % في تدفق الاستثمارات خلال الثلاثي الأول
- محافظ البنك المركزي: نعمل على تنويع المنتجات المالية وتعزيز سوق السندات الحكومية والخاصة
انطلقت، أمس، بالعاصمة تونس، أشغال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2025 (AFCM Annual Conference TUNISIA)، بتنظيم من بورصة تونس بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية واتحاد أسواق المال الإفريقية. وشهد المؤتمر حضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي فتحي النوري، إلى جانب رؤساء البورصات العربية والإفريقية، وثلة من الخبراء الدوليين والمختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة.
وأكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال كلمتها، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة في الفترة الأخيرة تبعث على التفاؤل وأن تونس تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الوزيرة أشادت بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجالات البورصة والاستثمار، مؤكدة أن الشراكات بين البورصات العربية ونظيرتها التونسية أثمرت نتائج إيجابية، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة التي ساعدت على تعزيز النشاط الاستثماري في تونس. كما شددت على أهمية هذه الشراكات في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع نسق النمو في المنطقة.
وفي سياق متصل، أوضحت الخالدي أن تونس شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما نوهت إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وخفض العوائق الإدارية أمام المستثمرين.
وأفادت الوزيرة أن التعاون مع البورصات العربية ساهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مما انعكس إيجابياً على سوق المال التونسية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين العرب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها تونس في مختلف القطاعات.
وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن الحكومة التونسية ملتزمة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أن تونس تمتلك إمكانيات واعدة تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية مميزة في المنطقة. كما دعت الخالدي إلى تعزيز التعاون العربي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالاقتصاديات العربية إلى مستويات أعلى من التكامل والازدهار.
تنويع المنتجات المالية..
وأكد محافظ البنك المركزي فتحي النوري على ضرورة تنويع المنتجات المالية وتعزيز سوق السندات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي وربط الأسواق الإقليمية لتحقيق تكامل مالي عربي وإفريقي يواكب المتغيرات العالمية.
ارتفاع الاستثمارات
من جهته، نوه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الصباح»، بأهمية تنظيم تونس لهذا المؤتمر، لافتا إلى أهمية البورصة في تمويل الاقتصاد، خصوصا وأن التمويل البنكي التقليدي ليس كافيا لتوفير الموارد المالية المطلوبة للمؤسسات الوطنية، وبالتالي وجب البحث عن مصادر تمويل أخرى مباشرة مثل التمويل القادم من البورصة.
وشجع الوزير كافة المؤسسات التونسية على الولوج إلى بورصة تونس، وطرح أسهمها للتداول، بما يوفر لها هامشا أكبر من التمويلات المباشرة، التي تساعدها على التطور.
وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط، أن تونس سجلت، مؤخرا، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الخارجية بنسبة 26.1 % خلال الثلاثية الأولى لسنة 2025، مقارنة بنفس الثلاثية لسنة 2024، تزامنا مع تسجيل مؤشرات جيدة في منحى التضخم والذي انخفض إلى 5.6 % خلال الشهر الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بسنوات 2024 و2023، وهذه المؤشرات تعد مطمئنة وتفتح آفاقاً أوسع لتطور الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
البورصة كأداة لتمويل الاقتصاد
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، على أن إدراج الشركات التونسية في بورصة تونس وطرح أسهمها للتداول يوفر حلولًا تمويلية مباشرة تدعم نموها.
وبحسب تصريحات بلال سحنون، مدير عام بورصة تونس المنتخب حديثًا على رأس اتحاد أسواق المال العربية، لـ«الصباح»، فإن المؤتمر استقطب أكثر من 100 رئيس بورصة، ومؤسسة مالية من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 50 خبيرًا دوليًا. وتناول المؤتمر قضايا حيوية مثل التنمية المستدامة، المخاطر السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المنتجات المالية الجديدة مثل بورصات السلع وبيع المؤشرات، والتي تتطلب تطويرًا تشريعيًا لاستيعابها في السوق التونسية.
وقال مدير عام بورصة تونس بلال سحنون، إن تونس تحتضن المؤتمر السنوي لإتحاد أسواق المال العربي بالتوازي مع اتحاد أسواق المال الإفريقي، وبمشاركة أكثر من 100 رئيس بورصة ومؤسسة مالية من مختلف الجنسيات، وقرابة 50 خبيرا لتداول العديد من المسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة، والمخاطر السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، وخاصة المنتجات المالية الجديدة التي بدأت تجد طريقا لها في الأسواق العربية، والتي تحتاج إلى مراجعة تشريعية مهمة حتى تتمكن تونس من مواكبتها، مثل بورصات السلع، وبيع المؤشرات، وهي جميعها منتجات جديدة في حاجة إلى مواكبة، علما وأنها من المنتجات التي تحظى بإقبال من قبل المستثمرين اليوم، وبعيدة عن مخاطر البورصة التقليدية.
ولفت سحنون إلى أن الهدف من التعاون العربي في البورصات العربية والإفريقية، هو تحقيق تقدم في مختلف المجالات ورفع قاعدة الاستثمار، والوصول إلى نسبة 30 % من مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد، علما وأن النسبة الحالية في حدود 10 %، لافتا إلى أن أغلب المؤسسات الخاصة والعامة في تونس اليوم تعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي التقليدي بسبب محدودية المخاطر المالية، ولتحقيق الهدف لابد من الاشتغال على 3 محاور، الأول يتعلق بإجبارية الإدراج في البورصة للقطاعات ذات المصلحة العامة، والمحور الثاني العمل على تحفيز الاستثمارات في السوق المالية، والمحور الثالث استقطاب مستثمرين جدد في السوق التونسية، وتنويع آليات الاستثمار، وهذه المحاور من شأنها أن تضاعف من مساهمة البورصة التونسية في تمويل الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز 30 %.
من جهته، أكد الأمين العام للأسواق العربية، رامي الدوكاني في تصريح لـ«الصباح»، أن تنظيم تونس لهذا المؤتمر يعكس الجهود المستمرة لتطوير التشريعات والآليات في الأسواق المالية العربية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز الاستثمارات وخلق مصادر تمويل جديدة. واعتبر الدوكاني أن الابتكار في المنتجات المالية وتطوير آليات التداول الرقمي يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
التفاوت بين الأسواق العربية والإفريقية
وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الأسواق المالية، بما في ذلك التفاوت التشريعي والتكنولوجي بين الدول. ففي حين تتميز بعض الأسواق العربية بتطور تشريعاتها واستحداث منتجات مالية مبتكرة، تعاني أسواق أخرى من غياب التشريعات المحفزة للاستثمار.
كما تم التطرق إلى الاختلافات في هيكلة الأسواق المالية، حيث يسيطر النشاط البترولي على بعض الأسواق والأنشطة المالية على أخرى. وأكد المشاركون على أهمية تطوير قوانين الصرف والجوانب الجبائية لتشجيع الاستثمار في البورصات.
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أحد أبرز محاور المؤتمر كان تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية، حيث ناقش المشاركون إمكانية تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما يتطلب تعاونًا بين البنوك المركزية، الهيئات الرقابية، وقطاعات التأمين لخلق منصات تداول متطورة بين الدول. كما تناول المؤتمر موضوع الأمن السيبراني وأهميته في حماية الأسواق المالية من التهديدات الرقمية المتزايدة.
وركز المؤتمر على ثمانية محاور رئيسية، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والمستدام، وقانون الصرف، والابتكار المالي. ومن بين أبرز مخرجاته، تطوير التشريعات لاستيعاب المنتجات المالية الجديدة، مثل بورصات السلع والمؤشرات، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الأسواق المالية العربية والإفريقية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتحسين الشفافية والكفاءة في التداول، وإطلاق سوق الكربون في تونس بالتعاون مع بورصة السعودية، كخطوة نحو التمويل الأخضر، وتبني الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية بشكل منظم ومسؤول، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير أدوات تمويل بديلة عبر البورصة.
تونس محور للاستثمار الإقليمي
وأشاد المشاركون بالمزايا التي تقدمها تونس كمحور استثماري إقليمي، بفضل استقرارها السياسي وتحسن مناخها الاقتصادي. وأكد المؤتمر أهمية تعزيز مكانة تونس كجسر بين الأسواق المالية العربية والإفريقية، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون والاستثمار.
كما أجمع الحاضرون على أن مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في تونس يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل المالي العربي والإفريقي. وتبقى التحديات قائمة، لكن الالتزام المشترك بتطوير التشريعات، تعزيز التعاون، واستغلال الفرص الاقتصادية المستجدة يمنح أفقًا واعدًا لتحقيق التنمية المستدامة للبلدان العربية، وخاصة تونس. ومن المنتظر أن تختتم أعمال المؤتمر، في يومها الثاني، بتوصيات تهدف إلى تعزيز دور البورصات في دعم الاقتصاديات الوطنية، مع التركيز على الابتكار المالي، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة. وتظل تونس، من خلال استضافتها لهذا الحدث البارز، شاهدًا على قدرتها على لعب دور ريادي في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة.
