أكد رشيد عامري وزير النقل أن الشركات الوطنية خط أحمر وبين أنه لن يقع التفويت فيها وأنها ليست للبيع، وأضاف مساء أمس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أن التخريب الممنهج للمؤسسات الوطنية في تونس بدأ منذ التسعينات وتواصل بعد الثورة، وهناك خياران إما الهدم وإعادة البناء أو الإصلاح، وفي كل الأحوال يجب توفير ميزانية للغرض، وهذا هو بيت القصيد. وفسر أن السيادة الوطنية تقتضي التعويل على الذات وفي صورة الرغبة في التعويل على الذات يجب إدراك الصعوبات التي تعيشها المالية العمومية ومعرفة أن تونس قامت بخلاص القروض التي تم الحصول عليها في السابق.
وبين الوزير أنهم في وزارة النقل يعملون 24 ساعة على 24 وليست هناك راحة يومي السبت أو الأحد وأشار إلى أنه لا يجد الوقت الكافي حتى للرد على مكالمة هاتفية.
وحل وزير النقل بقصر باردو لحضور جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، ولكن هذه الجلسة تحولت إلى جلسة مساءلة حيث انتقد النواب وضعيات النقل بجهاتهم وتقدموا بعشرات المطالب.
الاتفاقية موضوع مشروع القانون
ولدى حديثه عن الاتفاقية موضوع مشروع القانون، أشار عامري إلى أن إيطاليا ليست هي التي اقترحت الاتفاقية بل تم القيام بمفاوضات الند بالند، وتمسكت تونس بمطالبها. وبخصوص حماية المعطيات الشخصية ذكر أنه تم الاتفاق على أن التونسي أو الإيطالي يوافق على المعطيات الخاصة به التي يتم تدوينها في ورقة مكتوبة أما بخصوص المفاوضات فبين أنه لا عودة عن مبدأي السيادة الوطنية والند بالند. وأضاف أن هذه المفاوضات كانت طويلة وشاقة وأرادت الوزارة من خلالها أن تكون الاتفاقية نموذجا يمكن تعميمه على دول أخرى. وأوضح أن هناك بعض الدول مثل كندا ترفض إبرام اتفاقيات ثنائية للاعتراف المتبادل برخص السياقة، وذكر أن تونس أبرمت اتفاقيات ثنائية مع عدة دول وهي اسبانيا وإمارة موناكو وصربيا ومصر والجزائر والمغرب، في حين هناك بعض الدول تعتمد مبدأ المعاملة بالمثل وهي العراق وبلجيكا والمجر والبرتغال ورومانيا وغيرها. وأكد أنه سيتم القيام بمحاولات لإبرام اتفاقيات مع فرنسا وبلدان أخرى بما يمكن التونسيين بالخارج خاصة العاملين في مجال التجارة من الاستفادة منها.
وتعقيبا على أسئلة أخرى طرحها النواب في علاقة بقطاع النقل أكد عامري أنه بالنسبة إلى رخص التاكسي الفردي أو الجماعي أو اللواجات فإن الحاجيات يتم تحديدها على مستوى الجهة وليس على مستوى وزارة النقل إذ هناك لجنة في الولاية تحدد الحاجيات، وأقر بوجود إشكاليات في علاقة بالرخص بين المعتمديات أو بين الولايات وبين أنه سيتم العمل على حلها واستدرك أن أغلب الإشكاليات الموجودة بين الولايات تم حلها.
أما بالنسبة إلى مطالب النواب المتعلقة بتوفير الحافلات أشار وزير النقل إلى أن الوزارة لا تشتري حافلات، لكن الدولة توفر الدعم للاستثمار وقد تم الترفيع في الدعم إلى 30 بالمائة رغم وضعية المالية العمومية. وتحدث عامري عن وضعية الأسطول الصعبة ومديونية شركات النقل وبين أن الإصلاح يتطلب توفير الإمكانيات وتأهيل مراكز الصيانة، وأضاف أنه بالنسبة إلى الحافلات تم اللجوء إلى الأسواق العالمية وكانت الفكرة التي تم طرحها في مجلس وزاري تتمثل في شراء 718 حافلة جديدة لشركة نقل تونس بقطع النظر عن الحافلات المستعملة وعددها 300 و300 حافلة للجهات مع هدايا من فرنسا، وقال إن الاقتناءات الجديدة المتمثلة في 300 حافلة لشركة نقل تونس موجودة على ظهر البحر وستصل في شهر جوان المقبل، أما 418 الحافلة الأخرى فتم تخصيص 300 حافلة منها للجهات وتم تخصيص 40 حافلة مكيفة و260 حافلة مزدوجة للشركة الوطنية.
وفسر أن 300 حافلة المخصصة للشركات الجهوية كان سيتم اقتناؤها خلال هذا السداسي لكن حصل تأخير بسبب المزود وعبر عن أمله في تسلم هذه الحافلات قبل موفى السنة الجارية .
وضعيات متشابهة
وعن سبب التركيز على 4 ولايات فقط، فسر وزير النقل رشيد عامري أن جميع الشركات الجهوية وضعياتها متشابهة لكنه من خلال الزيارات التي قام بها للجهات تبين أن ظروف النقل بولايات قبلي وسليانة وسيدي بوزيد والمهدية صعبة أكثر، لذلك رأى تمكين كل ولاية من هذه الولايات الأربعة من ستة حافلات لتخفيف الضغط وسيتم تسليم هذه الحافلات موفى الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم.
وذكر أن الدفعة الثانية من الحافلات سيتم تخصيصها لولايات أخرى، وأقر وزير النقل بوجود مشاكل كبيرة وذكر أن وزارة النقل مترامية الأطراف وتمس كل القطاعات، وأضاف أنه سيتم اقتناء 200 حافلة من سويسرا سنة 2026 وسيتم القيام غدا بطلب عروض لاقتناء 30 عربة للمترو الخفيف.
وتعقيبا على أسئلة النواب حول ميناء رادس عدد الوزير التدخلات التي تم القيام بها لتحسين وضعية هذا الميناء.
وبخصوص ورشة الصيانة بقابس أشار إلى أنه تم القيام باستشارة وتمت معاينة الأشغال وحددت الكلفة بـ 160 ألف دينار، أما ورشة الصيانة بسيدي بوزيد فسيقع عرض الصفقة على مجلس الإدارة موفى شهر ماي. وإجابة إن استفسارات حول وضعيات المطارات الداخلية بين الوزير أن إحياء مطار طبرقة على سبيل الذكر يتطلب توفير عشرة آلاف سرير في النزل وإيجاد حيوية على مستوى الجهة وذكر أن تنشيط المطارات الداخلية يستوجب من الجهات العمل على إضفاء حيوية اقتصادية.
وبعد الاستماع إلى الوزير، صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالاتفاق المتبادل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية المعروض على أنظار الجلسة العامة وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي:
120 موافقون ومحتفظ واحد ودون رفض.
سعيدة بوهلال
أكد رشيد عامري وزير النقل أن الشركات الوطنية خط أحمر وبين أنه لن يقع التفويت فيها وأنها ليست للبيع، وأضاف مساء أمس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أن التخريب الممنهج للمؤسسات الوطنية في تونس بدأ منذ التسعينات وتواصل بعد الثورة، وهناك خياران إما الهدم وإعادة البناء أو الإصلاح، وفي كل الأحوال يجب توفير ميزانية للغرض، وهذا هو بيت القصيد. وفسر أن السيادة الوطنية تقتضي التعويل على الذات وفي صورة الرغبة في التعويل على الذات يجب إدراك الصعوبات التي تعيشها المالية العمومية ومعرفة أن تونس قامت بخلاص القروض التي تم الحصول عليها في السابق.
وبين الوزير أنهم في وزارة النقل يعملون 24 ساعة على 24 وليست هناك راحة يومي السبت أو الأحد وأشار إلى أنه لا يجد الوقت الكافي حتى للرد على مكالمة هاتفية.
وحل وزير النقل بقصر باردو لحضور جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، ولكن هذه الجلسة تحولت إلى جلسة مساءلة حيث انتقد النواب وضعيات النقل بجهاتهم وتقدموا بعشرات المطالب.
الاتفاقية موضوع مشروع القانون
ولدى حديثه عن الاتفاقية موضوع مشروع القانون، أشار عامري إلى أن إيطاليا ليست هي التي اقترحت الاتفاقية بل تم القيام بمفاوضات الند بالند، وتمسكت تونس بمطالبها. وبخصوص حماية المعطيات الشخصية ذكر أنه تم الاتفاق على أن التونسي أو الإيطالي يوافق على المعطيات الخاصة به التي يتم تدوينها في ورقة مكتوبة أما بخصوص المفاوضات فبين أنه لا عودة عن مبدأي السيادة الوطنية والند بالند. وأضاف أن هذه المفاوضات كانت طويلة وشاقة وأرادت الوزارة من خلالها أن تكون الاتفاقية نموذجا يمكن تعميمه على دول أخرى. وأوضح أن هناك بعض الدول مثل كندا ترفض إبرام اتفاقيات ثنائية للاعتراف المتبادل برخص السياقة، وذكر أن تونس أبرمت اتفاقيات ثنائية مع عدة دول وهي اسبانيا وإمارة موناكو وصربيا ومصر والجزائر والمغرب، في حين هناك بعض الدول تعتمد مبدأ المعاملة بالمثل وهي العراق وبلجيكا والمجر والبرتغال ورومانيا وغيرها. وأكد أنه سيتم القيام بمحاولات لإبرام اتفاقيات مع فرنسا وبلدان أخرى بما يمكن التونسيين بالخارج خاصة العاملين في مجال التجارة من الاستفادة منها.
وتعقيبا على أسئلة أخرى طرحها النواب في علاقة بقطاع النقل أكد عامري أنه بالنسبة إلى رخص التاكسي الفردي أو الجماعي أو اللواجات فإن الحاجيات يتم تحديدها على مستوى الجهة وليس على مستوى وزارة النقل إذ هناك لجنة في الولاية تحدد الحاجيات، وأقر بوجود إشكاليات في علاقة بالرخص بين المعتمديات أو بين الولايات وبين أنه سيتم العمل على حلها واستدرك أن أغلب الإشكاليات الموجودة بين الولايات تم حلها.
أما بالنسبة إلى مطالب النواب المتعلقة بتوفير الحافلات أشار وزير النقل إلى أن الوزارة لا تشتري حافلات، لكن الدولة توفر الدعم للاستثمار وقد تم الترفيع في الدعم إلى 30 بالمائة رغم وضعية المالية العمومية. وتحدث عامري عن وضعية الأسطول الصعبة ومديونية شركات النقل وبين أن الإصلاح يتطلب توفير الإمكانيات وتأهيل مراكز الصيانة، وأضاف أنه بالنسبة إلى الحافلات تم اللجوء إلى الأسواق العالمية وكانت الفكرة التي تم طرحها في مجلس وزاري تتمثل في شراء 718 حافلة جديدة لشركة نقل تونس بقطع النظر عن الحافلات المستعملة وعددها 300 و300 حافلة للجهات مع هدايا من فرنسا، وقال إن الاقتناءات الجديدة المتمثلة في 300 حافلة لشركة نقل تونس موجودة على ظهر البحر وستصل في شهر جوان المقبل، أما 418 الحافلة الأخرى فتم تخصيص 300 حافلة منها للجهات وتم تخصيص 40 حافلة مكيفة و260 حافلة مزدوجة للشركة الوطنية.
وفسر أن 300 حافلة المخصصة للشركات الجهوية كان سيتم اقتناؤها خلال هذا السداسي لكن حصل تأخير بسبب المزود وعبر عن أمله في تسلم هذه الحافلات قبل موفى السنة الجارية .
وضعيات متشابهة
وعن سبب التركيز على 4 ولايات فقط، فسر وزير النقل رشيد عامري أن جميع الشركات الجهوية وضعياتها متشابهة لكنه من خلال الزيارات التي قام بها للجهات تبين أن ظروف النقل بولايات قبلي وسليانة وسيدي بوزيد والمهدية صعبة أكثر، لذلك رأى تمكين كل ولاية من هذه الولايات الأربعة من ستة حافلات لتخفيف الضغط وسيتم تسليم هذه الحافلات موفى الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم.
وذكر أن الدفعة الثانية من الحافلات سيتم تخصيصها لولايات أخرى، وأقر وزير النقل بوجود مشاكل كبيرة وذكر أن وزارة النقل مترامية الأطراف وتمس كل القطاعات، وأضاف أنه سيتم اقتناء 200 حافلة من سويسرا سنة 2026 وسيتم القيام غدا بطلب عروض لاقتناء 30 عربة للمترو الخفيف.
وتعقيبا على أسئلة النواب حول ميناء رادس عدد الوزير التدخلات التي تم القيام بها لتحسين وضعية هذا الميناء.
وبخصوص ورشة الصيانة بقابس أشار إلى أنه تم القيام باستشارة وتمت معاينة الأشغال وحددت الكلفة بـ 160 ألف دينار، أما ورشة الصيانة بسيدي بوزيد فسيقع عرض الصفقة على مجلس الإدارة موفى شهر ماي. وإجابة إن استفسارات حول وضعيات المطارات الداخلية بين الوزير أن إحياء مطار طبرقة على سبيل الذكر يتطلب توفير عشرة آلاف سرير في النزل وإيجاد حيوية على مستوى الجهة وذكر أن تنشيط المطارات الداخلية يستوجب من الجهات العمل على إضفاء حيوية اقتصادية.
وبعد الاستماع إلى الوزير، صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالاتفاق المتبادل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية المعروض على أنظار الجلسة العامة وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي:
