- مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة لـ«الصباح»: وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد دراسة الملفات حالة بحالة لتسوية وضعياتهم
بعد مرور أكثر من أسبوع على اعتصامهم، ودخول عدد منهم في إضراب جوع، يبدو أنّ ملف أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يتجه نحو «الحلحلة»، في ظل تحرك البرلمان وبوادر انفراج قد تحملها الساعات القادمة، لاسيما أنّهم سيسعون إلى إبلاغ صوتهم ومطالبهم إلى وزير الشؤون الاجتماعية الذي سيحضر اليوم بمجلس نواب الشعب.
ويأتي اعتصام أعوان وإطارات المركز، في إطار سلسلة من التحركات التي طالبوا خلالها بإصدار نظام أساسي خاص بهم، وإلغاء العقود الهشة التي يعملون وفقها.
وأوضحت آمنة زويدي، مكون أول متعاقد مع المركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة، ومضربة عن الطعام، أن أعوان وإطارات المركز قد تم انتدابهم لمدة سنة، تم تجديدها بعقد ثان ينتهي مع صدور النظام الأساسي، وهم اليوم يطالبون بتسوية وضعيتهم المهنية والترسيم الفوري. وكشفت زويدي أنهم يعملون منذ أكثر من سنة دون تغطية صحية، كما أنهم بصدد تلقي أجورهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس من المشغل المباشر لهم، المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعتبر أمرا غير منطقي وغير قانوني.
من جانبه أفاد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، رؤوف الفقيري، في تصريح لـ»الصباح»، أنه اجتمع مع أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة، وقام بالتواصل مع مستشار وزير الشؤون الاجتماعية فيما يهم ملفهم. وبين رؤوف الفقيري أن مستشار وزير الشؤون الاجتماعية أكّد له أن الوزارة بصدد الاشتغال على الوضعيات المذكورة ودراسة الملفات حالة بحالة. وأشار الى أن مستشار وزير الشؤون الاجتماعية لم يحدد سقفا زمنيا في خصوص حصول أعوان وإطارات المركز على الترسيم، لكنه تعهد بتسوية إدارية مبدئية، بما يضمن أجورهم مع تغطية صحية واجتماعية.
وقال إنّ لقاء اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر صلب اللجنة، سيتم خلاله طرح أسئلة مباشرة في ما يهم الملف، وقد تحمل الإجابات التي سيقدمها الوزير فيما يتصل بوضعية أعوان وإطارات المركز الوطني للنهوض بذوي الإعاقة بوادر انفراج.
وللإشارة قام أعوان وإطارات المركز الوطني للنهوض بذوي الإعاقة بمراسلة رئاسة الحكومة التي بدورها راسلت وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل إيجاد تسوية لملفهم الذي يشمل 1473 بين إطارات وأعوان.
ويختصّ المركز الوطني للنهوض بذوي الإعاقة بتنفيذ برامج التربية المختصّة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين.
وللإشارة سجلت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأشهر السابقة سلسلة من التحركات التي خاضها أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة في إطار مطالبتهم بتسوية نهائية لوضعيتهم. وكانت بالتوازي مع تحركات العاملين في الجمعيات المختصة في الإحاطة والتعهد بذوي وذوات الإعاقة والتي تساهم الدولة في غالبية تمويلها، ويبلغ عددهم التقريبي نحو 2500 وهم موزعون على كامل تراب الجمهورية. ومن المهم التذكير انه منذ فيفري 2025 تحصلت «الصباح» على رد من وزارة الشؤون الاجتماعية أفادت خلالها «أن الملف بصدد التسوية بالتنسيق مع كافة الأطراف بما في ذلك الإطارات والأعوان الناشطون في مجال التربية المختصة. وقد تم الاتفاق حول التمشي القانوني لتسوية الوضعية بصفة شاملة ونهائية».
ريم سوودي
- مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة لـ«الصباح»: وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد دراسة الملفات حالة بحالة لتسوية وضعياتهم
بعد مرور أكثر من أسبوع على اعتصامهم، ودخول عدد منهم في إضراب جوع، يبدو أنّ ملف أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يتجه نحو «الحلحلة»، في ظل تحرك البرلمان وبوادر انفراج قد تحملها الساعات القادمة، لاسيما أنّهم سيسعون إلى إبلاغ صوتهم ومطالبهم إلى وزير الشؤون الاجتماعية الذي سيحضر اليوم بمجلس نواب الشعب.
ويأتي اعتصام أعوان وإطارات المركز، في إطار سلسلة من التحركات التي طالبوا خلالها بإصدار نظام أساسي خاص بهم، وإلغاء العقود الهشة التي يعملون وفقها.
وأوضحت آمنة زويدي، مكون أول متعاقد مع المركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة، ومضربة عن الطعام، أن أعوان وإطارات المركز قد تم انتدابهم لمدة سنة، تم تجديدها بعقد ثان ينتهي مع صدور النظام الأساسي، وهم اليوم يطالبون بتسوية وضعيتهم المهنية والترسيم الفوري. وكشفت زويدي أنهم يعملون منذ أكثر من سنة دون تغطية صحية، كما أنهم بصدد تلقي أجورهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس من المشغل المباشر لهم، المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعتبر أمرا غير منطقي وغير قانوني.
من جانبه أفاد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، رؤوف الفقيري، في تصريح لـ»الصباح»، أنه اجتمع مع أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة، وقام بالتواصل مع مستشار وزير الشؤون الاجتماعية فيما يهم ملفهم. وبين رؤوف الفقيري أن مستشار وزير الشؤون الاجتماعية أكّد له أن الوزارة بصدد الاشتغال على الوضعيات المذكورة ودراسة الملفات حالة بحالة. وأشار الى أن مستشار وزير الشؤون الاجتماعية لم يحدد سقفا زمنيا في خصوص حصول أعوان وإطارات المركز على الترسيم، لكنه تعهد بتسوية إدارية مبدئية، بما يضمن أجورهم مع تغطية صحية واجتماعية.
وقال إنّ لقاء اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر صلب اللجنة، سيتم خلاله طرح أسئلة مباشرة في ما يهم الملف، وقد تحمل الإجابات التي سيقدمها الوزير فيما يتصل بوضعية أعوان وإطارات المركز الوطني للنهوض بذوي الإعاقة بوادر انفراج.
وللإشارة قام أعوان وإطارات المركز الوطني للنهوض بذوي الإعاقة بمراسلة رئاسة الحكومة التي بدورها راسلت وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل إيجاد تسوية لملفهم الذي يشمل 1473 بين إطارات وأعوان.
ويختصّ المركز الوطني للنهوض بذوي الإعاقة بتنفيذ برامج التربية المختصّة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين.
وللإشارة سجلت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأشهر السابقة سلسلة من التحركات التي خاضها أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة في إطار مطالبتهم بتسوية نهائية لوضعيتهم. وكانت بالتوازي مع تحركات العاملين في الجمعيات المختصة في الإحاطة والتعهد بذوي وذوات الإعاقة والتي تساهم الدولة في غالبية تمويلها، ويبلغ عددهم التقريبي نحو 2500 وهم موزعون على كامل تراب الجمهورية. ومن المهم التذكير انه منذ فيفري 2025 تحصلت «الصباح» على رد من وزارة الشؤون الاجتماعية أفادت خلالها «أن الملف بصدد التسوية بالتنسيق مع كافة الأطراف بما في ذلك الإطارات والأعوان الناشطون في مجال التربية المختصة. وقد تم الاتفاق حول التمشي القانوني لتسوية الوضعية بصفة شاملة ونهائية».
