- مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لـ«الصباح»: اقتناء حافلات مستعملة ساهم في حل جانب من الإشكاليات
يمثل ملف النقل العمومي اليوم أولوية باعتبار أهميته الاجتماعية ودوره في الحركة الاقتصادية.
ورغم الصعوبات التي تواجه البلاد على مدى السنوات الماضية فإن التوجه الذي اختاره رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يضع هذا الملف على رأس الأولويات سواء من خلال متابعته لصفقات الاقتناءات للحافلات وعربات المترو أو عبر زياراته الميدانية لعديد محطات النقل بجهات الجمهورية .
وفي هذا السياق استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أول أمس، الاثنين 12 ماي 2025 بقصر قرطاج، وزير النقل، رشيد عامري، حيث تناول اللّقاء إعادة بناء قطاع النقل العمومي بوجه خاص ومواعيد وصول عدد من الحافلات من عدد من الدّول حتّى تخفّ معاناة المواطنين في التنقّل في انتظار استكمال هذا البناء الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد أكّد في العديد من المناسبات على ضرورة تعزيز أسطول النقل البري وشدّد على ضرورة مزيد مضاعفة الجهد لإصلاح عدد من عربات المترو والحافلات وشحن الحافلات من الخارج خاصة وأنّ مجموعة من الدّول أبدت استعدادها للتعاون مع تونس في هذا القطاع الحيوي.
وأثنى رئيس الدولة، على الجهود التي بذلها عدد من التونسيين في إحدى الدول الأوروبية لتوفير أكثر من 200 حافلة، شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية ولمعاضدة مجهودات الدولة لإعادة بناء المرفق العمومي للنقل.
اقتناء 418 حافلة جديدة تعزيزا لأسطول النقل
يشار الى أن جلسة عمل بمقر وزارة النقل انعقدت الجمعة 10 جانفي 2025 خصصت للإعداد لملف طلب العروض الدولي لاقتناء 418 حافلة جديدة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى تحسين خدمات النقل العمومي ودعم الأسطول الوطني.
وحسب بلاغ لوزارة النقل، فإن هذه الحافلات ستوزّع كالآتي 260 حافلة لفائدة الشركات الجهوية للنّقل و40 لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن و118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس، ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة خاصة في النقل الحضري، مع ضمان شفافية التوزيع العادل للحافلات بين الجهات قبل صياغة كراس الشروط الدّولي.
كما تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبرات فنية وإدارية من الشركات الجهوية والشركة الوطنية للنقل بين المدن، للإشراف على إعداد الملف وتنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المعتمدة.
تدهور أسطول النقل سببه تراكمات سنوات..
وفي هذا السياق تحدث لـ»الصباح» مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صالح السالمي الذي أكد أن تدهور أسطول النقل ليس وليدة اللحظة بل إن هذا المشكل يعود الى تراكمات سنوات .
كما أضاف محدثنا بأن أسطول النقل العمومي بعد الثورة أصبح مترديا ومتآكلا، باعتبار أن عمليات الصيانة لا تتم في وقتها إضافة الى التلاعب في قطع الغيار، وفق قوله.
وقال مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، إن القطارات أيضا تعاني من نفس المشكل وهو ما يؤكد أن الأسطول والبنية التحتية للسكك الحديدية كذلك في حاجة الى الصيانة .
وأضاف السالمي بأن أكبر حمل يرمى اليوم على كاهل الحكومة هو وضع الآليات الضرورية لإصلاح قطاع النقل الذي يتطلب اعتمادات كبيرة .
كما أفاد السالمي بأننا أصبحنا نتحدث عن ضرورة تغيير كامل أسطول النقل ولذلك التجأت الوزارة الى اقتناء حافلات مستعملة مؤكدا أن هذا الخيار كانت له مردودية ايجابية وساهم في حل جانب من الإشكاليات .
المواطن شريك في تهرّؤ أسطول النقل..
كما انتقد مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صالح السالمي سلوكات بعض المواطنين في تعاملهم مع أسطول النقل مؤكدا أن المواطن بدوره شريك في تهرؤ أسطول النقل العمومي عبر جملة من الاعتداءات وخاصة من قبل فئة معينة من المراهقين والتلاميذ .
وقال صالح السالمي «باعتباري مقررا للجنة النقل أرى أنه من الضروري اليوم العمل على تحديد استراتيجية دقيقة ووضع مخطط على المدى القصير ثم مخطط على المستوى المتوسط ومخطط على المستوى البعيد لإصلاح وضعية النقل العمومي في بلادنا بعيدا عن أي حلول ترقيعية.
كما أفاد صالح السالمي أن أعضاء لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، بمجلس نواب الشعب سيقومون بزيارات الى المنشآت العمومية والخاصة التي لها علاقة بالنقل للوقوف على وضع النقل العمومي في تونس للاطلاع على الاخلالات التي تواجه القطاع.
توعية المواطن
كما دعا محدثنا الى ضرورة إعادة التركيز على التوعية للمواطنين وخاصة في ما يتعلق باللافتات والومضات الاشهارية للمحافظة على أسطول النقل والتي يتم وضعها عادة في وسائل النقل العمومية بالتوازي مع الومضات بوسائل الإعلام بهدف المساهمة في زيادة الوعي لمستعملي الحافلات والنقل العمومي عموما للمحافظة على الأسطول .
وأوضح محدثنا أن وزير النقل وفي نطاق جلسة عامة أمس بمجلس نواب الشعب صرح بأنه على وعي وعلم بوضعية النقل العمومي في البلاد حيث طرح عديد المسائل والقضايا المتعلقة بالنقل وأبدى وزير النقل كل الاهتمام لحلحلة الوضعيات وأكد أنه على استعداد تام للتعاون مع لجنة النقل بمجلس نواب الشعب .
أميرة الدريدي
- مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لـ«الصباح»: اقتناء حافلات مستعملة ساهم في حل جانب من الإشكاليات
يمثل ملف النقل العمومي اليوم أولوية باعتبار أهميته الاجتماعية ودوره في الحركة الاقتصادية.
ورغم الصعوبات التي تواجه البلاد على مدى السنوات الماضية فإن التوجه الذي اختاره رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يضع هذا الملف على رأس الأولويات سواء من خلال متابعته لصفقات الاقتناءات للحافلات وعربات المترو أو عبر زياراته الميدانية لعديد محطات النقل بجهات الجمهورية .
وفي هذا السياق استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أول أمس، الاثنين 12 ماي 2025 بقصر قرطاج، وزير النقل، رشيد عامري، حيث تناول اللّقاء إعادة بناء قطاع النقل العمومي بوجه خاص ومواعيد وصول عدد من الحافلات من عدد من الدّول حتّى تخفّ معاناة المواطنين في التنقّل في انتظار استكمال هذا البناء الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد أكّد في العديد من المناسبات على ضرورة تعزيز أسطول النقل البري وشدّد على ضرورة مزيد مضاعفة الجهد لإصلاح عدد من عربات المترو والحافلات وشحن الحافلات من الخارج خاصة وأنّ مجموعة من الدّول أبدت استعدادها للتعاون مع تونس في هذا القطاع الحيوي.
وأثنى رئيس الدولة، على الجهود التي بذلها عدد من التونسيين في إحدى الدول الأوروبية لتوفير أكثر من 200 حافلة، شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية ولمعاضدة مجهودات الدولة لإعادة بناء المرفق العمومي للنقل.
اقتناء 418 حافلة جديدة تعزيزا لأسطول النقل
يشار الى أن جلسة عمل بمقر وزارة النقل انعقدت الجمعة 10 جانفي 2025 خصصت للإعداد لملف طلب العروض الدولي لاقتناء 418 حافلة جديدة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى تحسين خدمات النقل العمومي ودعم الأسطول الوطني.
وحسب بلاغ لوزارة النقل، فإن هذه الحافلات ستوزّع كالآتي 260 حافلة لفائدة الشركات الجهوية للنّقل و40 لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن و118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس، ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة خاصة في النقل الحضري، مع ضمان شفافية التوزيع العادل للحافلات بين الجهات قبل صياغة كراس الشروط الدّولي.
كما تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبرات فنية وإدارية من الشركات الجهوية والشركة الوطنية للنقل بين المدن، للإشراف على إعداد الملف وتنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المعتمدة.
تدهور أسطول النقل سببه تراكمات سنوات..
وفي هذا السياق تحدث لـ»الصباح» مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صالح السالمي الذي أكد أن تدهور أسطول النقل ليس وليدة اللحظة بل إن هذا المشكل يعود الى تراكمات سنوات .
كما أضاف محدثنا بأن أسطول النقل العمومي بعد الثورة أصبح مترديا ومتآكلا، باعتبار أن عمليات الصيانة لا تتم في وقتها إضافة الى التلاعب في قطع الغيار، وفق قوله.
وقال مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، إن القطارات أيضا تعاني من نفس المشكل وهو ما يؤكد أن الأسطول والبنية التحتية للسكك الحديدية كذلك في حاجة الى الصيانة .
وأضاف السالمي بأن أكبر حمل يرمى اليوم على كاهل الحكومة هو وضع الآليات الضرورية لإصلاح قطاع النقل الذي يتطلب اعتمادات كبيرة .
كما أفاد السالمي بأننا أصبحنا نتحدث عن ضرورة تغيير كامل أسطول النقل ولذلك التجأت الوزارة الى اقتناء حافلات مستعملة مؤكدا أن هذا الخيار كانت له مردودية ايجابية وساهم في حل جانب من الإشكاليات .
المواطن شريك في تهرّؤ أسطول النقل..
كما انتقد مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صالح السالمي سلوكات بعض المواطنين في تعاملهم مع أسطول النقل مؤكدا أن المواطن بدوره شريك في تهرؤ أسطول النقل العمومي عبر جملة من الاعتداءات وخاصة من قبل فئة معينة من المراهقين والتلاميذ .
وقال صالح السالمي «باعتباري مقررا للجنة النقل أرى أنه من الضروري اليوم العمل على تحديد استراتيجية دقيقة ووضع مخطط على المدى القصير ثم مخطط على المستوى المتوسط ومخطط على المستوى البعيد لإصلاح وضعية النقل العمومي في بلادنا بعيدا عن أي حلول ترقيعية.
كما أفاد صالح السالمي أن أعضاء لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، بمجلس نواب الشعب سيقومون بزيارات الى المنشآت العمومية والخاصة التي لها علاقة بالنقل للوقوف على وضع النقل العمومي في تونس للاطلاع على الاخلالات التي تواجه القطاع.
توعية المواطن
كما دعا محدثنا الى ضرورة إعادة التركيز على التوعية للمواطنين وخاصة في ما يتعلق باللافتات والومضات الاشهارية للمحافظة على أسطول النقل والتي يتم وضعها عادة في وسائل النقل العمومية بالتوازي مع الومضات بوسائل الإعلام بهدف المساهمة في زيادة الوعي لمستعملي الحافلات والنقل العمومي عموما للمحافظة على الأسطول .
وأوضح محدثنا أن وزير النقل وفي نطاق جلسة عامة أمس بمجلس نواب الشعب صرح بأنه على وعي وعلم بوضعية النقل العمومي في البلاد حيث طرح عديد المسائل والقضايا المتعلقة بالنقل وأبدى وزير النقل كل الاهتمام لحلحلة الوضعيات وأكد أنه على استعداد تام للتعاون مع لجنة النقل بمجلس نواب الشعب .
